بیمه قالیبافان و شاغلین صنایع دستی منوط به ارزیابی آزمون وسع وزارت کار شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ش) ماده ۲۹ اصلاحی لایحه مذکور با ۱۳۴ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

حسن لطفی در مخالفت با بند (ش) ماده ۲۹ گفت: بازنشستگان ثروتمندان دیروز، سرمایه‌گذاران امروز هستند، صندوق‌ها باید در این راستا حرکت کنند؛ در این بند می‌گوییم هزینه بیمه قالیبافان و شاغلین صنایع دستی را تأمین اجتماعی پرداخت کند. کسانی که بیمه تأمین اجتماعی هستند باید حق بیمه خود را پرداخت کنند، در این بند به نوعی در حق کسانی که صادقانه اقدام به پرداخت حق بیمه خود می‌کنند، ظلم شده است.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با بند مذکور گفت: در حال حاضر گروه‌هایی داریم که حق بیمه پرداخت نمی‌کنند، دولت این گروه‌ها را زیرمجموعه خود قرار داده، البته در نظر داشته باشیم که هر کسی در این زیرمجموعه قرار می‌گیرد نیازمند نیست و نباید حق بیمه پرداخت کند. در اینجا آزمون وسع وزارت کار مشروط پرداخت حق بیمه از سوی دولت شده است بنابراین این حکم در جهت عدالت اجتماعی است بر همین اساس اگر به این حکم رأی بدهیم کمک بزرگی در جهت عدالت اجتماعی خواهد بود.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه  هفتم در موافقت با این بند از ماده ۲۹ عنوان کرد: قانونی داریم که کارگاه‌های بدون کارفرما مثل کارگاه قالیبافی، صنایع دستی می‌توانند به نوعی بیمه شوند، کسانی که جزء ۴ دهک اول هستند از معافیت بیمه‌ای برخودار خواهند شد اما در نظر بگیریم که کسانی که در دهک ۵ به بعد قرار دارند معافیت آنها حذف نمی‌شود بلکه نیم درصد معافیت موجود آنها کسر خواهد شد، بنابراین به نوعی معافیت وجود دارد البته از دولت انتظار داریم منابعی را برای این مسئله در نظر بگیرد.

براساس بند (ش) ماده ۲۹ اصلاحی لایحه مذکور؛ در راستای پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای و ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، معافیت‌های کامل بیمه‌ای در مورد بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله  مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب ،۱۳۸۸ بند «ض» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه‌شدگانی که در طول سال‌های اجرای برنامه در دهک‌های پنجم به بعد قرار می‌گیرند، به ازای هر دهک افزایش، سالانه نیم واحد درصد ( /۵ %۰) از معافیت بیمه‌ای موجود کسر می‌شود.

آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.