یک وکیل دادگستری در استان مرکزی به اتهام کلاهبرداری با دستور قضایی دستگیر شد
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه باید نظارت بیشتری بر رفتار حرفهای وکلا داشت، گفت:یکی از وکلای متخلف دادگستری دستگیر و پرونده قضایی وی در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب در حال رسیدگی است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام سید عبدالمهدی موسوی با تأکید بر این موضوع که نهادهای نظارتی و بالادستی باید نظارت بیشتری بر رفتار حرفهای وکلا داشته باشند، اظهار کرد: یکی از وکلای دادگستری با ادعای داشتن ارتباط نزدیک با برخی از قضات، به موکلین خود قول اخذ رأی تضمینی داده و بابت این موضوع حقالوکالههای کلانی را از آنها دریافت میکرده است.
وی افزود: وی با ارتباطاتی که با برخی کارکنان داشت، بعضاً پروندههای خود را به شعب خاص هدایت و احکام مورد نظر خود را در این شعب اخذ میکرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: با رصد و نظارت نا محسوس چند ماهه و مستند سازی کامل، نسبت به دستگیری وکیل فوق الاشعار، اقدام شد و با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شد و پرونده قضایی وی در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب در حال رسیدگی است.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی گفت: فقط در یک فقره از پروندهها، وکیل مذکور، قرارداد خصوصی اخذ مبلغ حدود ۷ میلیارد تومان حقالوکاله جهت اخذ رأی تضمینی، با موکل خود تنظیم کرده بود.
وی در پایان تاکید کرد: رسالت وکیل دفاع کارشناسانه و عادلانه در مدار قانون است که ادعای اینکه اعلام کند که من رای تضمینی میگیرم جای تأمل و ورود نهادهای نظارتی دارد که باید با حساسیت زیاد و به صورت جدی با چنین وکلایی برخورد شود و هیچگونه اغماضی در این برخوردها وجود نخواهد داشت، چرا که این افراد مایه سرایت فساد به بخشهای مختلف و بدبین کردن مردم به وکلای پاک دست و حق مدار خواهند شد.