با رأی نمایندگان و در برنامه هفتم توسعه؛
پرونده‌های قضائی تا پایان برنامه هفتم الکترونیکی می‌شوند
نمایندگان مجلس وزارت دادگستری و قوه قضائیه را مکلف کردند تا پرونده‌های کاغذی را طی برنامه هفتم الکترونیکی کنند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند(الف) ماده ۱۱۳ این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محمدرضا دشتی اردکانی عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق در دفاع از این بند گفت: در این بند مقرر شده تا پایان سال دوم اجرای برنامه در انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضایی از هوش مصنوعی استفاده شود البته باید به این نکته نیز توجه کرد که هوش مصنوعی رأی صادر نمی‌کند.
نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان اینکه پرونده‌های قضایی طولانی است، ادامه داد: در کشورهای مختلف از هوش مصنوعی در این زمینه استفاده می‌شود، هوش مصنوعی از فساد جلوگیری می‌کند.
وی اضافه کرد: البته توجه به این نکته ضروری است که از هوش مصنوعی در حوزه‌ای که پیچیدگی‌های قضایی وجود ندارد و آراء شبیه هم هستند استفاده می‌شود به طور مثال در دیوان عدالت اداری شاید موضوعی هزار شکایت داشته باشد که به صورت پیش‌رأی هوش مصنوعی رأی را صادر می‌کند و قاضی بعد از مطالعه امضا می‌کند.
بر اساس بند(الف) ماده ۱۱۳ لایحه مذکور؛ به منظورتسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:
الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورایعالی فضای مجازی ظرف سه ماه ازتاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
در ادامه نوبت به رسیدگی بند (ب) ماده ۱۱۳ رسید که نمایندگان با این بند با ۱۵۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (ب) ماده ۱۱۳ آمده است؛ تا پایان برنامه، پرونده‌های قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نماید.
همچنین بر اساس این گزارش نمایندگان بند (پ) ماده ۱۱۳ لایحه مذکور را نیز با ۱۶۵ رأی موافق، ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
بر اساس بند (پ) ماده ۱۱۳ این لایحه؛ امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ‌علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌبه و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند.
گفتنی است که در این بند باید قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی باید لحاظ شود.
