خاندوزی در نشست خبری:
مهاجران غیرقانونی حتما برای کشور تهدید محسوب می‌شوند/ مصوبه رد صلاحیت سلاح‌ورزی را امضا کردم
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: مهاجرین غیرقانونی حتما یک تهدید برای کشور محسوب می‌شوند و دقیقا به همین جهت است باید مسئله مهاجرین حل وفصل شود. از ابتدای دولت سیزدهم دستور پیگیری وضعیت مهاجرین داده شد تا تحت سازمان مهاجرین این کار صورت گیرد، در ذیل وزارت کشور این کار را جلو می‌بریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری خود با اشاره به حمله اسرائیل نوار غزه گفت: برای پیروزی مردم فلسطین دعا می‌کنیم و از خداوند پیروزی این ملت بزرگ را می‌خواهیم.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به آمارهای رشد اقتصادی بیان کرد: رشد اقتصادی همراه با رشد اشتغال‌زایی بوده است. به طوری که طی یکسال گذشته ۹۰۷ هزار نفر بر جمعیت شاغل کشور اضافه شده است و نرخ بیکاری در تابستان به ۷/۹ کاهش پیدا کرده است و این کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش ۰.۶ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی رقم خورده است.
وی افزود: شاغلان در بخش صنعت در تابستان ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بودند که نسبت به سال گذشته ۳۷۰ هزار نفر بیش از شاغلین تابستان ۱۴۰۱ بوده است. در بخش خدمات شاغلان ۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار نفر در تابستان امسال بود که نسبت به سال گذشته رشد ۴۸۳ هزار نفری داشته است. در بخش کشاورزی هم رشد ۵۹ هزار نفری را شاهد بودیم که هنوز با تابستان سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ فاصله زیادی دارد که آن هم به دلیل کاهش شدید بارش‌ها بوده است.
خاندوزی بیان کرد: میانگین قیمت مسکن در انتهای شهریور ماه امسال با کاهش ۵ درصدی رو‌به رو بوده است.
وی درباره جذب سرمایه‌گذار خارجی بیان کرد: یکی از محورهای دولت سیزدهم جذب سرمایه خارجی و تعامل با همسایه‌ها بود که اثر تحریم‌ها کمتر شود و سرمایه ما افزایش پیدا کند. متاسفانه شاهد بودیم در دولت قبل تمامی این موارد معطل مذاکرات برجامی بود. اما به حمدالله شاهد هستیم سیاست خارجی و دیپلماسی خارجی روند رو به رشد داشته است. سرمایه گذاری واقعی خارجی که امروز انجام شده بیش از ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و یا یورو است. بیشترین جذب سرمایه گذاری از روسیه، عمارت، چین، هنگ کنگ، عراق، افغانستان و ایرانیان خارج از کشور بوده است.
خاندوزی درباره اینکه افزایش تعداد مهاجرین و اتباع بیگانه تهدیدی برای بازار کار می‌شوند، گفت: مهاجرین که به صورت قانونی وارد کار می‌شوند یک فرصتی برای بازار کار می‌شوند که در مشاغل ساختمانی و نگهبانی منازل مسکونی بیشتر مشغول می‌شوند. البته طبقه کارگران فاقد مهارت داخلی ما هم میتوانند از این مشاغل استفاده کنند، اما در حوزه مهاجرین قانونی می‌توانیم تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.
وی افزود: اما مهاجرین غیرقانونی حتما یک تهدید برای کشور محسوب می‌شوند و دقیقا به همین جهت است باید مسئله مهاجرین حل وفصل شود. از ابتدای دولت سیزدهم دستور پیگیری وضعیت مهاجرین داده شد تا تحت سازمان مهاجرین این کار صورت گیرد، در ذیل وزارت کشور این کار را جلو می‌بریم. در اجلاس بانک جهانی گفتم مجموع تدابیر داخلی و خارجی باید برای ورود مهاجرین خارجی به جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص ساماندهی دستفروشان و طرح قانونی شدن دستفروشی گفت: مساله ساماندهی مشاغل جزو دغدغه‌های مهم وزارتخانه‌های درگیر کسب و کارهای خرد است و البته در موضوع دستفروشی نیز نقش ویژه‌ای به عهده شهرداری‌ها است. هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در این زمینه ورود کرده و پیش جلسات با حضور برخی از دستگاه‌ها از شهرداری تا وزارت صمت برگزار شده است که امیدواریم اگر نیازمند مصوبه هیات مقررات‌زدایی است این مصوبه زودتر تایید شود.
وی تاکید کرد: وعده داده بودیم که از آبان ماه در صورت تعلل دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزها، به صورت خودکار اقدام خواهیم کرد. هم اکنون برای ۴ دسته مجوزهای کانون آگهی و تبلیغاتی، تولید انفرادی صنایع دستی، پروانه‌های اشتغال مشاور نظام مهندسی کشاورزی و پروانه انتشار خدمات کشاورزی کار به نحوی پیش خواهد رفت که اگر دستگاه‌ها تعلل کنند، درگاه ملی مجوزها صدور مجوز را در دستور کار خود قرار می‌دهد. باید بدون اینکه مردم پشت درها نگاه داشته شوند مجوزهای مورد درخواست را صادر کرد.
خاندوزی درباره ساخت مسکن ۲۵ متری گفت: مگر دولت بنایی برای ساخت مسکن ۲۵ متری داشته است که موافق باشد یا نباشد؟ وزارت راه دولت قصدی برای ساختن مسکن ۲۵ متری ندارد. این مسکن‌ها با نیاز خانواده سازگاری ندارد. دولت بنای ساخت این مسکن‌ها را ندارد و همان مسکن مهر و طرح ملی مسکن را پیگیری می‌کند. این سوال را باید از بخش‌های بیرونی دولت که چنین قصدهایی دارند، پرسید.
وی در مورد اظهارات مدیرعامل صندوق توسعه ملی مبنی بر اخذ ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و عدم بازپرداخت آنها گفت: فارغ از عددی که اشاره شد که از طرف مراجع رسمی مورد بحث است و هیات عالی نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز تاکنون تاییدی مبنی بر این عدد نداده است، در مورد نحوه بازپرداخت بدهی‌های دولت‌های گذشته تاکنون به صندوق، سه محور در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد. یک محور ماده ۳ برنامه هفتم توسعه است که وزارت نفت برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با صندوق توسعه ملی وارد قرارداد می شود و بخشی از بدهی های صندوق از این طریق تسویه می‌شود.
خاندوزی افزود: همچنین ماده ۱۴ در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است و هر دوی این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس تعیین تکلیف نشده اند منتظر تایید نهایی هستیم. در طرح قانون تامین مالی و زیرساخت نیز در ماده ۴۲ در رابطه با پرداخت بدهی ها یک فرصت قانونی جدید در اختیار داده است که به محض تایید شورای نگهبان امیدواریم که این سه مسیر کمک کند که همزمان با اینکه دولت‌های گذشته و فعلی در موارد اضطرار از صندوق استفاده کنند در مورد بازپرداخت نیز کار جدی صورت گیرد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت انتخابات اتاق بازرگانی و تکذیب ابطال آن از سوی حسین سلاح‌ورزی، تصریح کرد: اولاً موضع تعامل دولت با بخش خصوصی این است که هم اعتقاد شخص رئیس‌جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت این است که بدون کمک و نقش‌آفرینی جدی و موثر اتاق بازرگانی، اصناف و دیگر کانون‌های بخش خصوصی این امر رخ نخواهد داد.
خاندوزی ادامه داد: اما در موضوع انتخابات اتاق بازرگانی باید گفت نفع همه ما و اقتصاد کشور التزام به قانون است. تاکید بر وجه غیرقانونی بودن انتخابات اتاق بازرگانی از ۱۷ خردادماه یعنی ۱۰ روز قبل از انتخابات اتاق بازرگانی از سوی هیئت نظارت مطرح شده بود که صلاحیت ایشان مورد تایید نیست. دیروز هم مصوبه این امر نگاشته شده و امضای بنده و رئیس سازمان استاندارد را گرفته است اما زمان می‌برد که همه افراد امضا کنند، به محض نهایی‌شدن و اخذ تمامی امضاها این موضوع به صورت رسمی اعلام می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی بر اینکه به همه وزارتخانه‌ها حواله نفتی داده می‌شود این چه ساز و کاری است؟ تا الان چقدر حواله نفتی به کل دستگاه‌ها داده شده و ساز و کار فروش این حواله‌ها به چه صورت است و تاکنون چقدر تامین مالی از این طریق داشتیم، گفت: باید اصل خبر را تصیح کنم؛ در قانون بودجه سنواتی عددی به عنوان «در اختیار قرار دادن حواله‌های نفتی» برای برخی از دستگاه‌ها که مشخصا نام برده شده مانند نیروهای مسلح و گروه‌هایی که در قانون آمده قرار داده شده است.
وی افزود: ۳ میلیارد دلار برای سال ۱۴۰۲ ذکر شده بود و برای سال‌های گذشته هر عددی که در قانون بودجه بیان کردند در نظر گرفته شد و این تنها بخشی است که در قوانین ما برای حواله‌های نفتی اجازه داریم و البته در یکسال گذشته یک اجازه جدیدی هم باتوجه به مجوز خاصی که وزارت راه از دولت خواست و دولت هم استعلام گرفت و وزارتخانه این مجوز را گرفت، برای صرفا پروژه‌های ریلی، حمل و نقل و کلید‌های شمال و جنوب و شرق و غرب داده شد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: اساسا برای سایر دستگاه‌ها سازوکار حواله‌های نفتی مورد تایید دولت نیست.
سخنگوى اقتصادى دولت درباره مالیات بر سوداگری بیان کرد: همواره بخشی از پیشران های افزایش قیمت در بخش دارایی ها به ویژه در حوزه مسکن ، سوداگری های بازار مسکن بوده است.با توجه به تدابیر ماه‌های اخیر مبنی بر اینکه از ابزارهای تنظیمی برای تنظیم سوداگری ها و کاهش و تعدیل سفته بازی در بازار مسکن استفاده کنیم، وضعیت بهتر شده است. برخی بنگاه‌های معاملات ملکی که در افزایش قیمت نقش داشتند، تعطیل شدند؛ و در عین حال همراهی دولت و مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کم رونق شدن سفته بازی ها در بازار مسکن شده است.
وی افزود: دولت به این جهت بسیار مایل است که مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از تعیین تکلیف لایحه برنامه هفتم، مصوبات مالیات بر سوداگری و دلالی را بررسی و تصویب کند تا بتوانیم به این بیماری طولانی و مزمن غلبه کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی عنوان کرد:بنده همانطور که قبلا هم به دوستان سازمان مالیاتی عرض کردم،مجدد نیز تاکید می‌کنم که فراهم آوری زیرساخت اجرای قانون مالیات بر سوداگری را در اولویت قرار دهند.بنظر می‌رسد مهم‌ترین علت شکل‌گیری سوداگری در بازار دارایی‌ها از جمله مسکن، فقدان نقش تنظیم‌گری دولت از طریق مالیات‌های تنظیمی است.
سخنگوی اقتصادی درباره سهام عدالت متوفیان اظهار داشت: بیش از ۱۵ سال مساله سهام عدالت متوفیان بلاتکلیف بوده است و خانواده های آنها منتظر بودند که به شکل سهل و ساده با کمترین دیوانسالاری اداری و اجرایی انتقال سهام متوفیان انجام گیرد. از روزهای آینده با اولویت بر روش های غیرحضوری کار را ساماندهی خواهیم کرد و نماینده وراث می توانند با مراجعه به سامانه ای که طی روزهای اتی معرفی خواهد شد،میتوانند فرایند تعیین تکلیف سهام متوفیان را به انجام برسانند. با این اقدام، سهام عدالت بیش از ۳/۵میلیون متوفی تعیین تکلیف خواهد شد.
آخرین وضعیت اعطای سهام عدالت به جاماندگان گفت:این تکلیف از قانون بودجه سال گذشته برعهده دولت گذاشته شده بود؛ در همین ارتباط پیش نویس آن آماده شده بود ولی به دلیل برخی از مخالفت ها در صحن هیات دولت نیازمند اصلاح شد. امسال نیز با توجه به اینکه در قانون بودجه این تکلیف برای دولت وجود دارد، ما سبد سهامی را برای حدود ۴.۵ میلیون نفر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی فاقد سهام عدالت در نظر گرفته و به ازای هر نفر ۱۰ میلیون تومان سهم مشخص کرده ایم؛ امیدواریم این سبد سهام بزودی در دولت تعیین تکلیف شود.
