سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری:
شایعه‌سازان تلاش کردند نوک پیکان قتل مهرجویی را قبل از پیدا شدن سرنخ‌ها به سمت نظام اسلامی ببرند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی بعد از قتل یکی از شخصیت‌های معروف هنری و سینمایی کشور، در اقدامی هماهنگ با جریانات شایعه‌ساز و ضدمردمی و مغرض خارجی تلاش کردند تا با سرعت از خون به ناحق ریخته شده یک فرد مشهور، اهداف سیاسی و امنیتی ناپسندی برداشت کرده و نوک پیکان شایعات در مورد قتل را قبل از پیدا شدن سرنخ‌ها را به سمت نظام جمهوری اسلامی ببرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سی و ششمین نشست مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه با حضور اصحاب رسانه صبح امروز در محل این نشست برگزار شد.
ستایشی با انتقاد از شایعه‌سازی در اتفاقات مختلف با بیان اینکه بار‌ها در نشست‌های مختلف و به رسانه‌هایی که مبادرت به اعلام مطالب کذب می‌کنند، تذکراتی داده شده است، گفت: در هفته‌های اخیر با روی دادن برخی حوادث تلخ و ناپسند همچون قتل یکی از شخصیت‌های معروف هنری و سینمایی کشور، عده‌ای از افراد و جریانات سیاسی بدون اینکه سند و مدرکی در دست داشته باشند یا نسبت به ریشه‌ها و عوامل وقوع این قتل اطلاعی کسب کرده باشند، در اقدامی هماهنگ با جریانات شایعه‌ساز و ضدمردمی و مغرض خارجی تلاش کردند تا با سرعت از خون به ناحق ریخته شده یک فرد مشهور، اهداف سیاسی و امنیتی ناپسندی برداشت کرده و نوک پیکان شایعات در مورد قتل را قبل از پیدا شدن سرنخ‌ها به سمت نظام جمهوری اسلامی ببرند.
وی با تاکید بر اینکه از همان ابتدای حادثه تمام عوامل قضایی و انتظامی در پی دستور قاطع رئیس قوه قضاییه به صورت شبانه‌روزی اهتمام کردند تا ابعاد و زوایای حادثه به‌سرعت و دقت موشکافی کنند، یادآور شد: نهایتا پس از ۷۲ ساعت از وقوع حادثه، عوامل اصلی شناسایی و بازداشت شدند.
سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه این قوه نسبت به افراد و برخی رسانه‌های شایعه‌ساز وارد شده و ضمن ارائه هشدار‌های لازم برای تشکیل پرونده برای برخی از آن‌ها اقدام کرده است، گفت: این اقدام صیانت از امنیت روانی مردم و فضای رسانه‌ای سالم صورت گرفته است و در صورت تکرار نیز همین موضوع ادامه پیدا می‌کند و با مصوبه نهادهای مربوطه اطلاع‌رسانی در این خصوص بر عهده قوه قضائیه خواهد بود که با رعایت موازین شرعی و رعایت حریم خصوصی افراد جزئیات را به اطلاع مردم می‌رسانیم.
ستایشی درباره آخرین وضعیت زندان رجایی شهر گفت: تخلیه ندامتگاه در راستای سفر مصوبات سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان البرز بوده است و یکی از نکات مهم، اجرای این مصوبه در کمترین زمان ممکن با بهترین کیفیت بوده است و اینکه تمام اقدامات در راستای مطالبات مردم کرج و رضایتمندی آن‌ها بوده است که علی‌رغم محدودیت‌های قوه‌قضاییه با دستور رئیس دستگاه قضا اجرایی و عملیاتی شد. در راستای اجرای دستور ریاست قوه قضاییه در سفر استانی به البرز در تاریخ ۱۷ فروردین سال جاری مبنی بر تعطیلی زندان رجایی شهر، سازمان زندان‌ها بلافاصله نسبت به تشکیل کمیته انتقال ندامتگاه رجایی شهر اقدام کرد و با برنامه‌ریزی مدون و پیگیری مصوبات، ظرف ۳ ماه دستورات رئیس قوه قضاییه اجرایی شد، همچنین تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای با وزارت دادگستری استانداری البرز و سازمان زندان‌ها منعقد شد که براساس آن احداث نوسازی، بهسازی، بازسازی و ایمن سازی واحد شماره ۲ ندامتگاه قزلحصار مورد توجه قرار گرفت و انتقال بخشی از زندانیان به زندان قزلحصار صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با اقدامات قوه قضاییه در راستای سیاست مردمی‌سازی بیشتر عدلیه گفت: افزایش نظارت عمومی و ایجاد شفافیت نسبت به اقدامات صورت گرفته در دوره تحول و تعالی و نیز در راستای ارائه گزارش نسبت به میزان تحقق مصوبات وعده داده شده به مردم بویژه در سفر‌های رئیس قوه قضاییه، در ابتدای هفته جاری سومین تور نظارتی متشکل از ۶۰ نفر از اصحاب رسانه به عنوان دیده‌بان امین جامعه و عدالت در سفری به استان هرمزگان از نزدیک در جریان پیشرفت‌ها و اقدامات صورت گرفته در این استان قرار گرفتند.
ستایشی تاکید کرد: نگاه ما به عنوان قوه قضاییه به اصحاب رسانه در دوره جدید متکی بر همکاری، مساعدت و استفاده از ظرفیت نقد رسانه‌ها و غنیمت دانستن این نظارت همگانی است و معتقد هستیم ایجاد بستر‌های جدید برای آگاهی بخشی کمک شایانی به مسئولان قوه قضاییه می‌کند تا راهبرد‌های اصلی این قوه از جمله تحقق و تجلی عدالت اجتماعی در دسترس بیشتر قرار بگیرد. در این سفر که با کمترین هزینه و البته با مشارکت بخش‌های مختلف استانی انجام شد، علاوه بر بازدید میدانی اصحاب رسانه از گمرکات استان‌ها، روند فعالیت انبار‌های موجود و سایر بخش‌های مرتبط با دستگاه قضا، اقدامات قوه قضاییه در دوره تحول مورد نظر نخبگان رسانه‌ای کشور قرار گرفت.
وی گفت: تلاش می‌شود تا تصویر واقعی‌تری از دستگاه قضایی از طریق رسانه‌ها، نخبگان و افکار عمومی منتقل شود و مطالبات مردم به طور ملموس‌تر به ما منتقل شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله تعاونی کارکنان دادگستری در شهریار و سدید، گفت: پرونده سدید با حکم شعبه اول دیوان عالی تعیین تکلیف شد و حکم را به نفع مردم و سهامداران صادر کرد و حکم قطعی است.
وی ادامه داد: پرونده کینگ‌مانی نیز ۴۲۰۰ شاکی و ۸ متهم دارد و ۴ جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه اقتصادی تشکیل شده است و در مرحله کارشناسی است. پس از تکمیل نظریه کارشناسی موید اتخاذ تصمیم یا صدور رای خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تا آنجا که می‌دانم پروندهای در تعاونی کارکنان دادگستری شهریار مفتوح نشده است.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون قوه قضاییه گفت: اگر اطلاعات جدیدی به دست بیاید اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره شکایت صدا و سیما از مهران مدیری گفت: اگر مستندی از این ادعا وجود دارد ارائه دهید تا رسیدگی صورت گیرد و اگر مستندی نیست در این مقطع زمانی حساس در راستای حفظ و صیانت از امنیت روانی مردم مطالبی مطرح نکنید. پروندهای در خصوص افرادی که اطراف این موضوع واقع شدند، مطرح نشده است. همچنین مطابق پیگیری‌ها، معاون حقوقی صدا و سیما نیز اعلام کردند شکایتی طرح نشده است و اگر اختلافی وجود داشته باشد در چند جلسه برگزار شده، پیگیری شده است.
ستایشی در پاسخ به سوال ایلنا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اراضی ژاندارمری و اینکه پرونده بخشی از این اراضی به مدت ۵ سال در شعبه ۱۶ تجدیدنظر است و آخرین تحولات در خصوص صدور رای چیست؟ گفت: اساس آخرین پیگیری‌هایی که داشتیم ریاست کل دادگستری استان تهران خود با اهتمام ویژه به این موضوع وارد شده و گزارش کاملی از روند پرونده مطروحه با تذکر به تسریع اجرای فرآیند رسیدگی و تصمیم قانونی لازم داشتند و طبق آنچه اطلاع دارم پروندهای هم مرتبط با این موضوع بوده که از یکی از شعب کیفری تهران مطالبه شده که قرار است بهره‌برداری و مستندسازی شود تا کار با سرعت و دقت پیش رود.
ستایشی در پاسخ به این سوال که صدور رای پرونده روحانی و آخوندی به کجا رسید و آیا قوه قضاییه در یک فشار سیاسی برای تاخیر در صدور رای است، گفت: مرجع رسیدگی پرونده فرد اول با توجه به جایگاه روحانی، مربوط به دادگاه ویژه روحانیت است و پرونده فرد دوم در شرایط رسیدگی به پرونده است و چنانچه به سرانجام مشخصی برسد، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به جرایم حقوق بشری صورت گرفته در جنگ غزه اظهار داشت: معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه که همزمان دبیر ستاد حقوق بشر است، با همراهی مرکز وکلای قوه قضاییه و دادستانی کل کشور، از ابتدای جنگ اخیر در غزه اقدامات مختلفی را پیگیری کرده‌اند از جمله تشکیل کارگروه حقوقی و قضایی در دفاع از مردم مظلوم و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی که مصوبات خوبی داشته و پیگیری‌های مناسب و موثری در سطوح بین‌المللی دارد.
وی اضافه کرد: معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با ارسال نامه به دبیرکل سازمان ملل، دبیر شورای حقوق بشر و کمیساری حقوق بشر، خواهان برگزاری نشست اضطراری شورای حقوق بشر و صدور قطعنامه قاطع و موثر علیه اسرائیل است.
ستایشی اظهار داشت: ورود قاطعانه شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل با هدف توقیف جنایات اسرائیل و پاسخگو کردن آن و تشکیل دادگاه برای محاکمه این رژیم و ارسال کمک‌های بشر دوستانه شامل دارو و غذا و آب و وادار کردن اسرائیل به پایان بخشیدن به اشغال و تجاوز هم در این نامه مورد تاکید قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین برنامه طرح دعوا از سوی وکلای مدافع فلسطین در کشور‌های مختلف توسط قوه قضاییه در دست پیگیری است.
وی ادامه داد: در صدد هستیم تا مرکز مستندسازی حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی با تمرکز بر قربانیان و جنایات و شناسایی عاملان و مرتکبان جنایت، از سوی مراکز پژوهشی و مردمی و رسانه‌ها با مرکزیت سازمان‌های همکار در دیگر کشور‌ها تشکیل شود تا پیگیری جامع و مستندی برای رسیدگی به این جنایات صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده کیفری با دستور دادستان کل کشور و در دادسرای عمومی تهران تشکیل شده همچنین دادستان کل کشور نیز نامه‌ای هم به برخی همتایان خود در کشور‌های اسلامی درباره این موضوع ارسال کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه در اجرای وظایف قانونی خود در انتخابات از بحث پیشگیری تا رسیدگی به تخلفات محتمل چه اقداماتی در دست اجرا دارد؟ بیان کرد: ششمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به صورت فوق‌العاده در ۳۱ مرداد با دستورکار پیشگیری از جرایم انتخاباتی برگزار شد. طی آن تصمیماتی در ۱۲ بند اتخاذ شد که جهت اجرا و اقدام به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود.
وی افزود: ستاد پیشگیری و رسیدگی به انتخاباتی از شهریور امسال در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی راه اندازی شد. اولین و دومین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی به ریاست دادستان کل کشور و دبیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار و اصول پیشگیرانه از وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی به تصویب رسید و جهت اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: جرایم انتخاباتی اولویت‌دار در مقاطع مختلف انتخاباتی متناسب با ۷۳ راهکار پیشگیری جهت جلوگیری از وقوع جرایم انتخاباتی تنظیم و در جلسه اخیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در تاریخ ۲۵ مهرماه امسال به تصویب رسید.
ستایشی افزود: راهبرد اصلی عدلیه در این دوره از انتخابات متمرکز بر توجیه، ارشاد و هشدار به تشکل‌ها، افراد، گروه‌ها و نامزد‌های انتخاباتی است. با هدف بازدارندگی از جرایم انتخاباتی و توضیح قانون انتخابات و ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی نسبت به فرآیند‌های انتخاباتی است.
وی بیان کرد: آگاهی مردم اقدامی پیشگیرانه است و ما را در راستای وظایف پیشگیرانه‌مان رهنمون می‌کنند. بررسی سریع و خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی از طریق شعب ویژه در دستورکار ویژه قوه قضاییه است و ایجاد و راه‌اندازی شعب جرایم انتخاباتی بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه بر عهده روسای دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور است که باید شعبی را در دادسرا‌ها و دادگاه‌های کیفری و محاکم تجدید نظر تشکیل دهند تا وقفه‌ای در کار نباشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا برای اجماع وکلا و حقوقدانان برای پیگیری حقوقی جنایت رژیم صهیونیستی، گفت: بیشترین و موثرترین سیلی که بعد از عملیات طوفان الاقصی زده شد تجمع مردم در اقصا نقاط جهان در قبال جنایات رژیم صهیونیستی بود. این رژیم نقض فاحش منشور ملل متحد و حقوق بین الملل مخصوصا حقوق بشر بین المللی و حقوق بشردوستانه بین المللی را داشته است.
وی افزود: تشکیل شبکه وکلای مدافع مردم مظلوم فلسطین در عرصه بین‌المللی از جمله اقدامات قوه قضاییه است به دنبال این هستیم تا از این طریق بتوانیم از ظرفیت وکلا در دیگر کشور‌ها نیز استفاده کنیم. در این رابطه شبکه‌سازی خوبی صورت گرفته و در حال انجام است تا از ظرفیت کانون وکلا، حقوقدانان، مرکز کارشناسان قوه قضاییه، کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده قوه قضاییه، اساتید دانشگاه، فرهیختگان علمی در کشور و سازمان‌های مردم نهاد چه در این زمینه و چه در دادگاه‌های بین المللی و در دادگاه کشور‌های مختلفی کمال استفاده شود.
ستایشی اظهار کرد: جهت طرح دعوا در محاکم خارجی و بین‌المللی نیاز به حضور طیفی از وکلا داریم که طبیعتاً قربانیان فلسطینی نیز باید به این افراد وکالت دهند. مقدمات اعطای وکالت از سوی برخی از قربانیان فلسطین هم اکنون فراهم است و به محض اینکه شبکه وکلای مدافع مردم مظلوم و کفر ستیز فلسطین شکل گیرد کار‌های حقوقی نیز انجام می‌شود.
وی ادامه داد: درصدد هستیم که از نظر حقوقی امکاناتی را فراهم کنیم تا در سفر‌هایی که مسئولان صهیونیستی به برخی از کشور‌های مختلف می‌روند از طریق محاکم آن کشور‌ها این افراد را که در جنایت نقش داشتند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. وکلا و حقوقدانان این کشور‌های مورد نظر می‌توانند سهم موثری در این قضیه داشته باشند همچنین می‌توانند مقامات کشورشان را به برخورد قاطعانه و جدی با این جنایتکاران جنگی مجاب کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تخلف چند بانک در زمینه وثیقه وام ازدواج و فرزندآوری در چه مرحله‌ای قرار دارد؟، گفت: بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها به منظور تامین ضامن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه‌ای، سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی همچنین یک فقره سفته بانکی و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
وی افزود: در این ارتباط براساس رصدی که سازمان بازرسی کل کشور داشته است، قالب بانک‌های کشور در دریافت ضامن وفق قانون عمل نکرده‌اند و با دریافت بیش از یک ضامن آن هم صرفاً کارمند رسمی دولت و در مواقعی ضامنی که حتماً در آن بانک حساب لازم را داشته باشد اقدام به پرداخت این گونه تسهیلات کرده‌اند.
ستایشی اظهار کرد: بر اساس مستندات گزارش سازمان بازرسی کل کشور ملاحظه شده در مواردی از متقاضی تسهیلات و ضامن چک نیز دریافت می‌کردند که به همین منظور سازمان بازرسی کل کشور در سال جاری با دعوت از ۱۴ مدیرعامل بانک‌ها که در مجموع آن‌ها این اقدامات صورت گرفته ضمن تذکرات قانونی در راستای اصلاح امور اقدام کردند. بسیاری از بانک‌های مورد نظر با ارائه و صدور بخشنامه‌های مربوطه این موضوع را در شعب خود اصلاح و عملیاتی کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در همین راستا یکی از بانک‌ها ترک فعل کرده و به مراجع قانونی معرفی شده است برای این بانک کیفرخواست قانونی صادر شده و پرونده پس از رسیدگی قرار جلب دادرسی و صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است و پس از رسیدگی که به عمل آمده منتج به رای محکومیت مدیر مربوطه شده است.
وی ادامه داد: تنها رسیدگی قضایی نیست بلکه بر اساس اجرای ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور این پرونده به هیئت انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مربوط به هیئت انتظامی بانک‌ها ارسال شده تا به تخلفات رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره عملکرد ۶ ماهه سال جاری بیان کرد: از مدیران عامل ۸ بانک عامل که در پرداخت اینگونه تسهیلات تکلیفی که باید به موجب قانون داشته باشند را به خوبی انجام ندادند و عملکرد قابل قبولی نداشتند و وفق ماده ۳۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به این بانک‌ها توجه و هشدار لازم داده شده و اخذ دفاع نیز به عمل آمده است.
سخنگوی قوه قضاییه در توضیح سوالی مبنی بر صدور حکم اراضی چهل بازه مشهد و اینکه آیا نگرانی‌های زیست محیطی در این پرونده رعایت شده یا خیر گفت: صدور احکام یا آرا اعم از حکم یا قرار در پرونده‌های مفتوحه خصوصا زمانی‌که قطعیت پیدا می‌کند مصون از هرگونه تعرض است؛ پرونده رودخانه چهل بازه مورد رسیدگی واقع شده رای قانونی لازم صادر شده است و در صورت لزوم اطلاع رسانی بیشتری خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که بسیاری از احکام قطعی محکومان در قوه قضاییه معطل مانده است، عدلیه در راستای تسریع در اجرای احکام چه برنامه دارد، گفت: نکته‌ای که هم اکنون مطرح کردید همانند ادعاست. آمار‌های ما دلالت بر معطل ماندن احکام قطعی ندارد. یکی از مولفه‌های مورد توجه روسای دادگستری در سایر استان‌های کشور رسیدگی به پرونده‌های معوق و رسوبی است. رسیدگی به این پرونده‌ها در ارزشیابی این روسا موثر است.
ستایشی یادآور شد: یکی از عواملی که اجرای ناقص احکام قضایی را فراهم می‌کند، برشی از این پرونده‌ها مربوط به محکومان متواری است. راهکاری که در سند تحول قضایی پیش بینی کردیم، ایجاد سامانه محکومان متواری است. این سامانه طراحی شده است و زمانی که یک حکم جلب در دادگاه کیفری برای یک فرد صادر می‌شود نام او در این سامانه ثبت شده و به دستگاه‌های مرتبط دسترسی داده شده که بتوانند از این بانک اطلاعاتی برای کاهش محکومان متواری کاسته شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در اواخر هفته گذشته گزارشی از اقدامات مجدانه سازمان ثبت را داشتیم. میزان وصول معوقات بانکی در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۱۹ هزار میلیارد ریال بود که درصد رشد آن نسبت به سال قبل ۷۴ درصد بود. وصول مطالبات از طریق عملیات اجرایی اسناد رسمی براساس قانون ثبت بوده و با اجرای فرایند صدور اجرائیات از طریق توقیف اموال و مزایده فروش اموال توقیفی وصول شد و وجوه حاصله به حساب بستانکاران واریز می‌شود تا مطالبات معوق به چرخه اقتصاد برگردد.
وی درباره آخرین وضعیت سوء قصد به معاون وزیر صمت که یکسال پیش رخ داد، گفت: در این پرونده تحقیقات تکمیلی انجام شده و یک نفر مهاجم به اتهام شروع به قتل و ایراد و ضرب و جرح عمدی و چهار نفر دیگر که در شروع به قتل عمدی متهم شدند، به طور موقت بازداشت شد و متعاقب قرار تامینی که صادر شد با صدور قرار قبولی آزاد هستند و کیفرخواست پرونده صادر شده و باید به دادگاه صالح ارسال شده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه رئیس قوه قضاییه در اجلاس جهادگران اقتصادی به عدم ترس مسئولان و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران تاکید کردند همچنین در مواجه با گزارش‌های تخلف تولید کنندگان خواستار تغییر نحوه دیرکرد شدند، در گذشته نیز شاهد تشکیل پرونده و احکام زیادی بودیم که در تجدید نظر شکسته شد. آیا روابط دستگاه قضایی قرار است تغییر کند یا طبق روند قبلی است؟، گفت: اگر بخواهیم فرایند تولید، اشتغال و توانایی‌ها در کنترل تورم را به عرصه ظهور برسانیم باید موانع تولید را مدیریت و سامان دهیم. ممکن است فردی مرتکب جرم و تخلفی شود اگر فعل یا ترک فعل این شخص به موجب قانون قابل مجازات باشد مجازات می‌شود، ولی نباید حدا الامکان موجبات توقف چرخه تولید و اشتغال را فراهم کند.
وی افزود: نگاه رئیس قوه قضاییه در موارد مختلف دلالت بر تبیین مقوله فرهنگ‌سازی در امر حمایت از فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی است باید به گونه‌ای در جامعه فرهنگ‌سازی کنیم که هیچ متولی و مسئولی در کشور واهمه‌ای نسبت به حمایت یک فرد تولیدگر نداشته باشد البته بحث متخلف و متقلب جدای از این موضوع است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه همواره تاکید دارد که از فعالان اقتصادی حمایت و در چرخه تولید وقفه ایجاد نشود و امور در دایره اجرای قانون منطبق با موازین شرعی و قانونی باشد. بنابراین شکستن آرا نشانه نقض آرا بدوی و وجود روند نامناسب نیست بلکه یک حقیقت در فرایند رسیدگی قوه قضاییه است که باید به آن متمسک شویم.
ستایشی اظهار کرد: امیدواریم تولید کنندگان، سرمایه‌گذاران، بازرگانان و صاحبان صنعت و تجارت همگی به دنبال یک حمایت اقتصادی سالم باشند و نظارت آن مشمول وظایف دستگاه قضایی و واحد‌های نظارتی است تا کمک کند مشکلات را به حداقل ممکن برسانند.
