در جریان بررسی جزئیات برنامه هفتم توسعه؛
بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل اقدام به تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای می‌کند
مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه بانک مرکزی را مکلف کرد تا از طریق بانک های عامل جهت تکمیل طرح های تملک دارایی سرمایه ای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه ها، دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی اقدام کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه، یکم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۹۶ لایحه، با ۱۴۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند پ ماده ۹۶ لایحه مذکور آمده است: بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک های عامل جهت تکمیل طرح های تملک دارایی سرمایه ای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه ها، دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با تأیید هیأت امناء و از محل توثیق اموال و املاک در اختیار آن ها به ارائه تسهیلات از بانک ها اقدام نماید.
بند ت ماده ۹۶ به تشخیص نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار نگرفت.
در بند ت ماده ۹۶ این لایحه آمده بود: با هدف بهره گیری از تمام توان مجموعه مدیریتی دانشگاه ها در راستای فعالیت های علمی و پژوهشی و کاهش تصدی گری در دانشگاه ها و ارتقاء بهره وری در عملکرد آن ها، تا پایان برنامه خدمات رفاهی دانشجویی از طریق خرید خدمات از جمله تأمین غذای دانشجویی صورت می گیرد.
تبصره - شیوه توزیع کمک هزینه غذای دانشجویی با لحاظ دانشجوی بومی و غیربومی، به شیوه توزیع مستقیم به ذینفع نهایی اصلاح می شود.
در ادامه نمایندگان پس از مخالفت با بند (ث) ماده ۹۶ این لایحه این بند را جهت بررسی های بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
براساس بند ث ماده ۹۶ این لایحه؛ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود به منظور مردمی سازی نظام آموزش عالی علوم پزشکی و پاسخگویی به تقاضای جامعه در رشته های مورد نیاز و در راستای بهره گیری از توانمندی های بخش غیردولتی و خصوصی در ارائه خدمات آموزش عالی علوم پزشکی با رعایت کیفیت آموزش و مصوبات و سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به پذیرش و تربیت دانشجو در رشته های مختلف علوم پزشکی با مشارکت بخش غیر دولتی و یا خصوصی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
