ساز وکار توسعه و ارتقاء ساختار مراکز فوریت های اجتماعی با هدف خدمات رسانی به افراد آسیب دیده مشخص شد

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند ج ماده ۸۵ لایحه مذکور با ۱۶۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مخالفت بند ج ماده ۸۵، عنوان کرد: شورای اجتماعی وزارت کشور شامل ۲۲ دستگاه می شود که سالیانه هزاران میلیارد بودجه دریافت می کنند و هر کدام در زمان اجرای مسئولیت خود در حوزه آسیب های اجتماعی شانه خالی کرده است. هزینه کرد اعتبارات در این ۲۲ دستگاه به نام آسیب های اجتماعی هدررفت سرمایه است، در پایان هم ما منتظر می مانیم تا آسیب های اجتماعی به نوعی حل شود و یا اقدام به تشکیل فوریت برای آن ها می کنیم.

سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در موافقت بند ج ماده ۸۵، یادآور شد: بحث توسعه و ارتقاء فوریت های اجتماعی است، بند ج یکی از بندهای ضروری در حل آسیب های اجتماعی محسوب می شود، امروز افراد زیادی در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرد که نیازمند حمایت از سوی سازمان و نهادی هستند، امروز کودکان کار به صورت متعدد به کار گرفته می شوند که این مراکز فوریت های اجتماعی باید به این مسئله ورود کند. توسعه ارتقاء فوریت های اجتماعی با هدف خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی یکی از نیازهای اصلی کشور است.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت این بند، عنوان کرد: در این ساختاری که در فوریت های اجتماعی در نظر گرفته شده باید بهبود پیدا کند امروز کارمندانی در اورژانس ها هستند که وضعیت  آن ها مشخص نیست، امیدواریم در برنامه هفتم بتوانیم ساختار آن ها را مشخص کنیم.

براساس بند ج ماده ۸۵ لایحه مذکور؛ توسعه و ارتقاء ساختار مراکز فوریت های اجتماعی با هدف خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط

همچنین نمایندگان در بررسی برنامه هفتم توسعه تبصره بند ج ماده ۸۵ لایحه را با ۱۵۸ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه را تصویب کردند.

نماینده دولت در مخالفت با بررسی تبصره ج ماده ۸۵ لایحه مذکور، یادآور شد: دولت با اصل ارتقاء ساختار فوریت های اجتماعی موافق است، مشکل اینجا است که در تمام شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر که نزدیک ۶۰ شهر هستند تکلیف می شود که اعتباراتی برای این مهم در نظر گرفته شود که مغایرت با اصل ۷۵ دارد.

در تبصره بند ج ماده ۸۵ لایحه آمده است: دولت مجاز است تا پایان سال دوم اجرای برنامه نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریت های اجتماعی با اولویت خودرو در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر اقدام نماید.

با تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی بند چ همان تبصره تشخیص داده شد و مورد بررسی قرار نگرفت.

براساس بند چ ماده ۸۵ لایحه مذکور؛ بهره گیری مطلوب از ظرفیت های مردمی از طریق بسط و توسعه نقش مردم و سازمان های مردم نهاد در حوزه های مشارکت گروهی و تأمین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات تشکل های مردم نهاد

همچنین نمایندگان در بررسی برنامه هفتم توسعه تبصره بند ح ماده ۸۵ لایحه را با ۱۴۵ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه را تصویب کردند.

در بند ح ماده ۸۵ لایحه مذکور آمده است: در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت های شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت سازمان امور اجتماعی و استفاده حداکثری از ظرفیت گروه های جهادی، حلقه های میانی و ساکنان از طریق ایجاد نهادهای پیشرفت و توسعه محلی در این مناطق صورت می گیرد:

شناسایی مولفه های کالبدی، جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مدیریت آسیب های اجتماعی تا پایان سال دوم اجرای برنامه

 کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروههای آسیب دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق

  تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان از طریق تعیین و اجرای برنامه های فرهنگی- اجتماعی جمعی

تبصره- در راستای مردمی سازی و استفاده بهینه از امکانات دولت و نقش آفرینی مردم در حل بحران ها، آسیب ها و چالش های محلات بحرانی و در معرض آسیب، آیین نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاه های اجرائی، موسسه و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور در محلات و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقه های میانی توسط وزارت کشور و با همکاری قرارگاه قرب بقیه االله تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.