خدائیان:
نهادهای بین‌المللی هر چه سریعتر به موضوع کشتار مردم غزه ورود کنند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در هشتمین نشست مجمع عمومی اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا گفت: متاسفانه برخی کشورها با نقض حقوق بشر، تحریم‌های دارویی و پزشکی را ابزاری برای فشار به کشورهای مستقل قرار داده‌اند.
به گزارش ایلنا، ذبیح‌الله خدائیان که به صورت برخط در هشتمین نشست مجمع عمومی اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا در مسکو مشارکت کرد ضمن محکوم کردن حملات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی علیه مردم بی پناه غزه و نقض بدیهی‌ترین اصول حقوق بشر توسط آن‌ها، گفت: جنایات صهیونیست‌ها در قبال مردم فلسطین نوعی نسل‌کشی است و لازم است هر چه سریعتر دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و به ویژه نهادهای حقوق بشری برای جلوگیری از ادامه این جنایات وارد شوند.
عضو موسس اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا در بخش دیگر این نشست با اشاره به «اهم اقدامات سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران در بخش بهداشت و سلامت با تأکید بر رعایت حقوق شهروندی و صیانت از حقوق بیماران» گفت: با توجه به تاکید جمهوری اسلامی ایران بر تامین بهداشت و سلامت شهروندان، این موضوع نه تنها در قوانین عادی بلکه در اصول مختلف قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
وی ادامه داد: دولت جمهوری اسلامی سیاست‌ها و برنامه‌های متعددی برای تامین بهداشت و سلامت مردم اجرا نموده و در حال اجرا است و سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای درست این برنامه‌ها و سیاست‌ها نظارت می‌کند.
نائب رئیس انجمن آمبودزمان‌های سازمان همکاری‌های اسلامی با تاکید بر اینکه «تحقق کامل سلامت در هر کشور، مستلزم همکاری سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی است» تصریح کرد: مصونیت کشورها از تحریم‌های بین‌المللی در این حوزه موضوع بسیار مهمی است که باید مورد تاکید قرار گیرد؛ چرا که متاسفانه برخی کشورها با نقض حقوق بشر، تحریم‌های دارویی و پزشکی را ابزاری برای فشار به کشورهای مستقل قرار داده‌اند.
به گفته خدائیان، «موضوع سلامت و بهداشت در جمهوری اسلامی ایران در اصول قانون اساسی، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین عادی» مورد توجه قرار گرفته است.
وی در همین راستا خاطرنشان کرد: در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی دولت موظف به رفع محرومیت در زمینه بهداشت و تعمیم بیمه شده است. در سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری به افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و ارایه خدمات فراتر از بیمه پایه به کلیه اقشار جامعه به ویژه اقشار نیازمند تاکید شده است. در قوانین عادی نیز به امر سلامت معلولان، سالمندان، مادران، کودکان و سایر اقشار آسیب‌پذیر تأکید شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر توجه جمهوری اسلامی ایران به صیانت از حقوق بیماران گفت: یکی از اقدامات مهم در این زمینه تدوین منشور حقوق بیمار بود که ابتدا در سال ۱۳۸۰ تدوین و ابلاغ شد؛ پس از مدتی این منشور مورد بازنگری قرار گرفت و کاستی‌های آن برطرف شد و در آبان ۱۳۸۸ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تمامی دانشگاه‌ها ابلاغ گردید. در این منشور که شامل محورهای پنج‌گانه است تمامی حقوقی که بیمار از آن برخوردار است احصاء و مورد تاکید قرار گرفته است.
خدائیان با اشاره به تکالیف قانونی سازمان بازرسی گفت: سازمان بازرسی جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی، ناظر بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری است. برای انجام این ماموریت، این سازمان بر انجام درست وظایف قانونی دستگاه‌ها نظارت و از آن‌ها بازرسی می‌کند.
وی بحث سلامت را یکی از موضوعات کلان دانست که همواره در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور است و با برشمردن اقدامات بازرسی و نظارتی سازمان در این حوزه گفت: بازرسی و نظارت بر اجرای پوشش بیمه همگانی که نتیجه آن اعلام پوشش دهک‌های پایین جامعه به صورت رایگان و افزایش پوشش بیمه پایه بوده، یکی از اقدامات مهم سازمان بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: نظارت بر نحوه تأمین، توزیع و پایش اقلام دارویی و رفع کمبودهای دارویی اقدام دیگر سازمان است که نتیجه آن شناسایی شرکت‌ها و افراد مخلّ زنجیره سالم توزیع دارو و معرفی آن‌ها به مرجع قضایی است.
بر اساس اظهارات خدائیان، «نظارت بر نحوه توزیع نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مراکز بهداشتی و درمانی در سطح کشور» اقدام نظارتی دیگر سازمان بازرسی است که نتیجه آن اصلاح نحوه پذیرش دستیاران تخصصی و توزیع متخصصین است.
وی در خصوص اقدامات نظارتی دیگر سازمان بازرسی در حوزه سلامت گفت: نظارت بر تأمین ایمنی مواد خوراکی و آشامیدنی که نتیجه آن ارسال گزارش به رؤسای قوا و ارجاع آن به دستگاه‌های مربوطه در جهت اصلاح امور است.
عضو هیأت مدیره انجمن آمبودزمان آسیایی افزود: نظارت بر نحوه انجام واکسیناسیون اقدام دیگر سازمان بازرسی است که نتیجه آن انجام هماهنگی لازم بین بخش‌های ذی‌ربط و رفع مشکل با افزایش تولیدات واکسن و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان است. لازم به ذکر است مشکلات ایجاد شده در این حوزه ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا و اختلال در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد و تجهیزات واکسن‌سازی بود.
اقدام نظارتی دیگر سازمان بازرسی به گفته این عضو اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا نظارت بر وضعیت تأمین خون و فرآورده‌های خونی در کشور است که نتیجه آن رفع مشکلات تأمین کیسه‌های خون و فرآورده‌های خونی بود.
وی تصریح کرد: نظارت بر اجرای تکالیف وزارت بهداشت در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اقدام دیگر سازمان بازرسی کل کشور است که نتیجه آن برقراری پوشش کامل بیمه‌ای برای تمام افراد مشمول معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی، اطفال و نوجوانانی که با خانواده خود زندگی می‌کنند و اطفال و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست بوده است.
خدائیان تصریح کرد: نظارت بر نحوه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در حوزه سلامت توسط وزارت بهداشت اقدام دیگر سازمان بازرسی کل کشور است که نتیجه آن اصلاح ساختار مرکز پاسخگویی به شکایات و کاهش زمان پاسخگویی و رسیدگی به شکایات بوده است.
وی بیان کرد: سازمان بازرسی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری نیز نظارت و بازرسی در چهار موضوع کلان شامل پزشک خانواده، پوشش بیمه همگانی، سلامت و امنیت غذایی و قیمت گذاری و توزیع دارو را در دستورکار دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: سازمان بازرسی جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق کامل حقوق شهروندان و جلب رضایت آن‌ها علاوه بر بازرسی از دستگاه‌های متولی بهداشت و درمان، در ایفای نقش آمبودزمانی خود گزارش‌ها و شکایات شهروندان در این حوزه را دریافت و مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه طی شش ماهه اول سال جاری در مجموع ۱۱۶۳ شکایت و گزارش فساد مربوط به حوزه بهداشت و درمان در سازمان بازرسی کل کشور به ثبت رسیده است، افزود: از این تعداد ۴۹۲ فقره شکایت و ۶۷۱ مورد گزارش فساد بوده و در همین مدت، تعداد ۱۰۰۸ مورد از شکایات و گزارش‌های فساد مورد رسیدگی قرار گرفت و فرآیند آن به اتمام رسیده و تعداد ۱۵۵ مورد، در حال رسیدگی است.
طرح ایجاد نهاد جدید اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا، در حاشیه اجلاس بین‌المللی آمبودزمانی قرقیزستان در سال ۱۳۹۶ از جانب فدراسیون روسیه مطرح شد و از سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران و آمبودزمان‌های جمهوری قرقیزستان، مغولستان، جمهوری ارمنستان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری ازبکستان و جمهوری ترکیه به‌عنوان اعضای هیا مؤسس، برای تشکیل این اتحادیه، دعوت به عمل آمد.
این اتحادیه با هدف ارتقاء سطح همکاری‌های منطقهای و بین المللی میان آمبودزمان‌های منطقه اوراسیا و در راستای رسیدگی مؤثر به شکایات مردمی، گسترش دانش در مورد ابزارهای صیانت از حقوق مدنی و نظارت‌های آمبودزمانی تنظیم شده و تاکنون پانزده کشور عضو این تشکل آمبودزمانی شده اند. علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران، آمبودزمان‌های فدراسیون روسیه، بحرین، مغولستان، صربستان، قرقیزستان، ارمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، بوسنی و هرزگوین، ترکمنستان، بلاروس، آذربایجان و ترکیه از اعضای این اتحادیه هستند.
