"بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور"
دولت مکلف به پیش بینی سرانه حق بیمه پایه سلامت به صورت کامل در بودجه سنواتی شد
نمایندگان مردم در مجلس دولت را مکلف به پرداخت سرانه حق بیمه پایه سلامت افرادی را که به عهده دارد، به صورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید و ۱۰۰ درصد آن را به سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص دهد.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۲۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۷۳ این لایحه با ۱۴۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده ۷۳ لایحه مذکور؛ حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:
-۱ خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی: معادل هفت درصد (%۷) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صددرصد (%۱۰۰) آن بر مبنای بند «الف» این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می شود.
-۲ کارکنان دستگاه های اجرایی: معادل هفت درصد (%۷) حقوق و مزایای مستمر آنان که بخشی از آن از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود.
-۳ بیمه شدگان و مشترکان سازمان تأمین اجتماعی: مطابق قانون تأمین اجتماعی
-۴ سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروه های درآمدی: معادل هفت درصد (%۷) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت
نمایندگان مردم در مجلس با جزء الحاقی بند (ب) ماده ۷۳ نیز با ۱۴۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این جزء الحاقی؛ دولت مکلف است پرداخت سرانه حق بیمه پایه سلامت افرادی را که به عهده دارد، بهصورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید و صد درصد (%۱۰۰) با رعایت ماده ۳۰ قانون آن را به سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص دهد.
همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی بند (پ) پرداخته و آن را با ۱۴۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (پ) ماده ۷۳؛ به منظور کاهش هزینه های مردم، شورایعالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به استطاعت سنجی مالی مبتنی بر داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات، اقدام و مراتب را به تصویب هیأت وزیران رساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به صورت سالانه و از طریق سازوکار ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تعیین می گردد.