خبرگزاری کار ایران

با رأی نمایندگان و در برنامه هفتم توسعه؛

فرودگاه امام خمینی به قطب حمل و نقل هوایی منطقه تبدیل می شود/ موضوع اعطای مجوز پرواز ایرلاین های خارجی در مسیرهای داخلی به کمیسیون ارجاع شد

فرودگاه امام خمینی به قطب حمل و نقل هوایی منطقه تبدیل می شود/ موضوع اعطای مجوز پرواز ایرلاین های خارجی در مسیرهای داخلی به کمیسیون ارجاع شد
کد خبر : ۱۴۰۷۶۳۶

نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند با اقدامات تسهیل گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را به شرکت های هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی خدمات فرودگاهی و ناوبری، ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی را افزایش داده و آن را به قطب حمل و نقل هوایی منطقه تبدیل کند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ۱ ماده ۵۷ این لایحه با ۱۶۶ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۱ ماده ۵۷ این لایحه؛ به منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطب های منطقه در حمل و نقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیل گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را به شرکت های هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی خدمات فرودگاهی و ناوبری به عمل آورد.

در ادامه و در جریان بررسی بند الحاقی ۲، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی این بند الحاقی ضمن مخالفت با آن گفت: وقتی به شرکت های خارجی پروانه می دهیم به این معنی است که می پذیریم واردات خدمات انجام دهیم و در مقابل آن ارز پرداخت کنیم، لذا با هزینه کرد بخشی از منابع ارزی برای خرید خدمات موافقت می کنیم. منابع ارزی که باید برای کالاهای اساسی و ماشین آلات و... اختصاص یابد، به پرواز که کالای لوکس بوده و برای گروه خاصی از جامعه است، اختصاص می دهیم.

وی تصریح کرد: هیچ کشوری هوای خود را همانند زمین در اختیار دیگران قرار نمی دهد، ضمن اینکه در پرداخت یارانه سوخت نیز با مشکل مواجه می شویم و همچنین خود را به شرکت های هواپیمایی خارجی وابسته می کنیم، از این رو این بند برای کشور پرهزینه است.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در دفاع از این بند الحاقی گفت: ما هرگاه به بحث تکریم مردم می رسیم یادمان می افتد در کشور انحصار ایجاد کنیم، نماینده دولت هواپیما سوار شدن را لوکس می داند، یعنی تصور می کند فقط باید دهک های بالای جامعه سوار هواپیما شوند، این تفکر خطرناک است. اگر بخواهیم با این دیدگاه پیش برویم، بخشی از دهک های مردم نباید از وسایل شخصی با امکانات رفاهی استفاده کنند و همه باید با اتوبوس تردد کنند.

وی با تاکید بر اینکه هواپیما برای همه مردم بوده و نباید کالای لوکس باشد، افزود: اولین وظیفه دولت تکریم مردم است، آن هم مردمی که ۴۰ سال با تمام سختی ها پای انقلاب ایستاده اند، اما هرگاه می خواهیم به آنها خدمات بدهیم، یاد خروج ارز از کشور می افتیم، مانند خودرو و مسائل دیگر. مسئولان نگاه نکنند هر گاه هواپیما و بلیط می خواهند در اختیارشان است، ما امروز تنها ۱۸۰ هواپیما داریم، با اینکه طبق گفته رئیس سازمان هواپیمایی حداقل ۵۵۰ هواپیما نیاز داریم، بنابراین با یک سوم نیاز کشور، سیستم هوایی کشور را اداره می کنیم. این تجربه بسیاری از کشورهای دنیاست و بسیاری از نمایندگان سال ها در خارج از کشور زندگی کرده اند، دیده ایم در آنجا که به راحتی شرکت های هواپیمایی، هواپیماهای سایر شرکت ها را اجاره کرده و استفاده می کنند. در زمان های پیک اجازه حضور در ناوگان را می دهند.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با اشاره به صحبت های رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص پرداخت ارز عنوان کرد: پرداخت در همه کشورها با پول رسمی انجام می شود، از طرفی ما قرار نیست از آمریکا و اروپا هواپیما بیاوریم، منظور ما از کشورهای شرق و عضو بریکس است. دولت پیمان پولی منعقد کند و به جای اینکه ریال را در داخل به دلار تبدیل کند، به وظایف پیمان پولی عمل کند، بنابراین این روش یک روش متداول در کشورهای دنیا بوده و نه تنها دولت پول برای واردات هواپیما دارد و نه بخش خصوصی کشورمان به حدی قدرتمند است که بتواند هواپیما وارد کند، فلذا ما خدمات را از کشورهای دیگر به خدمت می گیریم و به مردم خدمات می دهیم و رفاه برای مردم ایجاد می کنیم و در زمان های پیک مانند عید نوروز و ایام حج و یا تابستان از آن بهره مند می شویم.

در همین راستا عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در توضیح این بند الحاقی گفت: این بند دو ملاحظه امنیتی دارد که باید در کمیسیون تلفیق با حضور دستگاه های امنیتی کشور مورد بررسی قرار گرفته و سپس به صحن علنی باز گردد. بنابراین این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می دهیم.

براساس بند الحاقی ۲ به منظور کمک به توسعه و فراهم نمودن دسترسی بهتر مردم به حمل و نقل هوایی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به اعطای اجازه پرواز به شرکت های هواپیمایی خارجی در مسیرهای داخلی اقدام نماید.  آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز