فرایند صدور جواز دفن در پزشکی قانونی

به گزارش ایلنا، پریچهر خزعلی مدیرکل امور تشریح و بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر لزوم همکاری خانواده‌ها و بستگان با پزشکی قانونی در تسریع رسیدگی و پاسخ‌دهی به پرونده ها، در خصوص فرایند صدور جواز دفن در پزشکی قانونی گفت: به طور کلی تمامی مرگ‌های مشکوک، قتل، خودکشی، مرگ‌هایی که در خصوص آن شکایتی وجود داشته باشد در قالب موارد ۱۹ گانه (مانند موارد مرگ بر اثر تصادفات و انواع حوادث مثل سقوط از بلندی یا غرق شدگی و...، مرگ‌های ناگهانی و بدون سابقه قابل توجیه، مرگ با احتمال مصرف مواد مخدر و یا هر نوع مسمومیت و...) به پزشکی قانونی ارجاع و در این سازمان بررسی و تعیین علت می‌شود.

وی گفت: اگر فردی در بیمارستان و یا مرکز درمانی فوت کند به شرط آنکه شامل موارد ۱۹ گانه نباشد، شکایتی در مورد آن مطرح نشود و ناشناس و بلاصاحب هم نباشد پزشک معالج مکلف به صدور گواهی فوت بر اساس سوابق درمانی متوفی است که از آن به عنوان مرگ‌های طبیعی یاد می‌شود.

وی تصریح کرد: گرچه ممکن است گاهی افرادی که در منزل فوت می‌کنند سوابق مشخصی از یک بیماری مانند بیماری قلبی را داشته باشند، اما پزشک معالج به دلایلی از جمله عدم آگاهی از وضعیت روزهای منتهی به فوت و نحوه فوت، از صدور جواز دفن خودداری کرده و مسئولیت چنین اقدامی را نمی‌پذیرد در چنین مواردی هم با وجود آنکه ظاهرا مرگ طبیعی اتفاق افتاده، اما جسد برای بررسی بیشتر و رفع شبهات احتمالی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.

خزعلی ادامه داد: در مواردی که فرد در منزل، معابر عمومی و یا هر مکانی به غیر از مراکز درمانی فوت کند، در صورتیکه پزشک معالج نداشته ویا پزشک معالج وی حاضر به صدور گواهی فوت نشود؛ جسد برای تعیین تکلیف و با دستور مرجع قضایی به پزشکی قانونی ارجاع خواهد شد. گاهی اوقات با وجود اینکه فوت در فهرست موارد ۱۹ گانه قرار نداشته وظاهرا علت مرگ مشخص است، اما بستگان به علت مرگ فرد مشکوک شده و جسد با نامه مرجع قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.

مدیرکل امور تشریح و بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی با اشاره به فعالیت موسسه پزشکان معتمد (دادپزشک) و صدور گواهی فوت وجواز دفن توسط این افراد در مواردی که نیاز به انتقال پیکر به پزشکی قانونی نیست، اظهار کرد: در تمامی موارد فوت، بستگان می‌توانند برای صدور جواز دفن با موسسه پزشکان معتمد، که شامل پزشکان آموزش دیده و مورد تأیید سازمان هستند، تماس بگیرند تا پس از بررسی، در صورت نبودن مورد مشکوک و یا عدم نیاز به کالبدگشایی و بررسی جسد در پزشکی قانونی، نسبت به صدور جواز دفن اقدام شود.

وی گفت: شماره چهار رقمی دادپزشک (۰۴۱۳۱۶۳) که اخیرا راه اندازی شده در تمامی استان‌ها در دسترس است و مردم در حال حاضر و در مرحله ابتدایی بهره برداری از این شماره می‌توانند در صورت نیاز، در کل کشور در ساعات اداری و در تهران به صورت شبانه روزی، با این شماره تماس بگیرند و از خدمات دادپزشک متناسب با ضوابط و قواعد موجود بهره‌مند شوند.

به گفته وی دادپزشک پس از بررسی جسد، در صورت وجود هرگونه مورد مشکوک، پس از اخذ دستور قضایی جسد را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد، اما در صورت مشخص بودن علت مرگ و نبود موارد مشکوک، جسد را معاینه و جواز دفن را صادر می‌کند.

خزعلی یادآور شد: در صورتی که افراد به دنبال مرگ عزیزشان به دادپزشک دسترسی نداشته باشند و از طرفی خواستار معاینه جسد در پزشکی قانونی نیز باشند، می‌توانند ضمن تماس با پلیس ۱۱۰ و یا کلانتری محل، مورد را اطلاع دهند و نامه ارجاع به پزشکی قانونی را دریافت کنند.

یک سوم اجساد با معاینه ظاهری تعیین علت می‌شوند

مدیرکل امور تشریح سازمان در خصوص نحوه تعیین علت فوت در اجساد ارجاعی افزود: در بخش از موارد ارجاعی به این سازمان تعیین علت فوت از طریق معاینه ظاهری، بررسی پرونده و مدارک بیمارستانی و اظهارات خانواده و بستگان قابل انجام است، عمده این موارد شامل مرگ‌های طبیعی همچون مرگ ناشی از بیماری قلبی است که در پی درخواست بیمارستان توسط قاضی و یا کلانتری به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود؛ به نظر می‌رسد در بسیاری از این موارد نیازی به ارجاع جسد به پزشکی قانونی نیست و می‌توان در همان مرکز درمانی با تعیین علت فوت گواهی را صادر کرد.

خزعلی همچنین با انتقاد از این باور غلط در میان جامعه پزشکی که مرگ کمتر از ۲۴ ساعت در بیمارستان باید به پزشکی قانونی ارجاع شود، یادآور شد: در گذشته (دهه ۷۰) بر اساس دستور العمل سازمان نظام پزشکی کلیه مرگ‌هایی که زیر ۲۴ ساعت در بیمارستان اتفاق می‌افتاد به پزشکی قانونی ارجاع می‌شد در حالی­ که سال هاست این دستورالعمل ملغی شده وتن‌ها موارد قابل ارجاع همان موارد ۱۹ گانه است بنابراین در بسیاری از موارد این اقدام صرفا تحمیل هزینه اضافی به مردم و اتلاف وقت آنان است و می‌توان با علت مرگ مشخص گواهی فوت را در همان مرکز درمانی صادر کرد.

وی گفت: متاسفانه با وجود مکاتبات زیاد، همچنان بر اساس همان باور نادرست در ذهن مانده، پاره‌ای از مرگ‌های کمتر از ۲۴ ساعت در مراکز درمانی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود که امیدواریم نسبت به اصلاح این رویه با آموزش پزشکان توسط وزارت بهداشت اقدامات لازم انجام شود.

بیش از ۹۹ درصد اجساد در همان روز تحویل بستگان می‌شود

خزعلی گفت: بیش از ۹۹ درصد اجساد در همان روز، معاینه و جواز دفن صادر و در صورت نبود دستور "منع تحویل" از سوی قاضی به بستگان تحویل داده می‌شود. تعداد ناچیز باقی مانده نیز مربوط به اجسادی است که یا در پایان ساعات کار به پزشکی قانونی ارجاع می‌شوند و یا نیاز به اقدامات تکمیلی نظیر حضور کارشناس سلاح ویا تصویربرداری (رادیولوژی) دارند و ممکن است در همان روز امکان انجام اقدامات مذکور در مورد آنان وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: در حدود دو سوم موارد ارجاعی به پزشکی قانونی علت فوت در همان روز تعیین می‌شود، ولی در برخی موارد برای تعیین علت فوت نیاز به پرونده‌های بیمارستانی یا کیفری، توضیحات پزشک معالج یا کادر درمان و یا تکرار آزمایشات داریم؛ در مواردی که نیاز به مدارک خارج از سازمان باشد پزشکی قانونی موارد درخواستی را در قالب نامه از مراجع مربوط درخواست می‌کند و به محض دریافت مدارک درخواستی، پزشکی قانونی به سرعت کار بررسی مجدد پرونده و تعیین علت فوت را انجام می‌دهد.

وی تأکید کرد: در تمامی این موارد پیکر متوفی پس از معاینه وبررسی‌ها و برداشت نمونه‌های لازم برای ارسال به آزمایشگاه، به بستگان تحویل داده می‌شود، اما در این موارد علت نهایی مرگ پس از دریافت و بررسی مدارک درخواستی و یا مشخص شدن نتایج آزمایشات اعلام می‌شود.

مدیرکل امور تشریح و بررسی صحنه جرم سازمان گفت: مدت هاست که با جلسات متعدد کارشناسی زمان پاسخدهی به پرونده‌ها در حوزه تشریح استاندارد شده و از ۴ روز تا حداکثر ۶۴ روز کاری بسته به نوع پرونده زمان بر خواهد بود. حداکثر ۶۴ روز کاری مربوط به پرونده‌هایی است که علت فوت منوط به بررسی نتایج آزمایشگاهی (مکان تالار تشریح وآزمایشگاه در یک شهر نیست) ویا نیاز به مدارک تکمیلی (نظیر پرونده بالینی ویا کیفری و...) خارج از سازمان است.

به گفته وی در مواردی که نیاز به برداشت نمونه و ارجاع به آزمایشگاه وجود ندارد، زمان استاندارد تعریف شده برای بررسی و اعلام گزارش به مرجع قضایی چهار روز کاری است.

بستگان متوفی اطلاعات درست به پزشکی قانونی بدهند

خزعلی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه اطلاعات ارائه شده از سوی همراهان و خانواده متوفی در روند رسیدگی به پرونده و تسریع در پاسخ‌دهی بسیار مؤثر است می‌گوید: تقاضای ما از بستگان متوفی آن است که حتما اطلاعات درست و آنچه به آن اطمینان دارند را در اختیار پزشکی قانونی قرار دهند، زیرا در برخی موارد به دلیل همکاری نامناسب خانواده‌ها و دادن اطلاعات نادرست، متاسفانه روند رسیدگی و پاسخدهی به پرونده از زمان معمول طولانی‌تر می‌شود.

وی افزود: در چنین مواردی آنچه خانواده درباره متوفی عنوان می‌کنند با آنچه بررسی‌ها و آزمایشات ما نشان می‌دهد کاملا متفاوت و یا حتی مغایر است. مثلا خانواده از دارویی خاص نام می‌برند که توسط متوفی مصرف شده در حالی­که آزمایشات تخصصی ما چیز دیگری را نشان می‌دهد و همین تناقض گاهی ما را ناچار به تکرار آزمایشات و در نتیجه طولانی‌تر شدن زمان پاسخدهی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه پروسه زمانی اعلام شده برای پاسخدهی به پرونده‌های تشریح در شرایطی است که همه ملزومات رسیدگی به پرونده فراهم باشد، بار دیگر از بستگان و همراهان متوفی می‌خواهد که حتما برگه مربوط به توضیحات بستگان را با دقت کامل و البته بر اساس اطلاعات درست تکمیل کنند.

مدیرکل بررسی صحنه جرم سازمان همچنین با اشاره به اینکه نگهداری از اجساد در سردخانه وظیفه پزشکی قانونی نیست، ادامه می‌دهد: یادآوری این نکته برای آگاهی هموطنان عزیز ضروری است که مطلع باشند نگهداری جسد در سردخانه به هیچ عنوان جزو وظایف پزشکی قانونی نیست و اگر در مراکز و تالارهای تشریح سردخانه تعبیه شده صرفا برای نگهداری موقت متوفی تا انجام معاینه تخصصی وتحویل به آمبولانس آرامستان است.

وی اظهار کرد: اگر در مواردی جسدی در سردخانه پزشکی قانونی می‌ماند این در واقع همکاری خارج از وظایف پزشکی قانونی با مراجعین است. گاهی بستگان بنا به دلایلی مراسم تدفین را چند روز پس از فوت انجام می‌دهند و می‌خواهند که جسد در سردخانه بماند که در این شرایط باید تعرفه مصوب آن را پرداخت کنند.

خزعلی به شهروندان توصیه کرد پس از صدور جواز دفن در پزشکی قانونی، در صورت نیاز به نگهداری چند روزه جسد، از سردخانه آرامستان‌ها استفاده کنند، زیرا در این صورت مراحل تدفین نیز با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

وی گفت:در برخی موارد شاهد آن هستیم که پس از فوت و تدفین فردی که بنا به دلایلی به پزشکی قانونی ارجاع نشده، بستگان در پیگیری حق و حقوق متوفی دچار مشکل می‌شوند و به تعیین علت فوت در پزشکی قانونی برای ارائه به مراجع قانونی نیاز پیدا می‌کنند در حالی­که جواز دفن متوفای آنان توسط پزشک معالج صادر شده است.

خزعلی در این خصوص نیز با اشاره به برخی پرونده‌ها گفت: به عنوان مثال در مواردی شاهد هستیم که فردی بر اثر تصادف یا سقوط از بلندی جان خود را از دست داده است و پزشک معالج بدون آگاهی از موارد ۱۹ گانه ارجاع به پزشکی قانونی، برای متوفی جواز صادر کرده، بستگان این فرد نیز در مرحله پیگیری پرونده دچار مشکل شده و به گواهی پزشکی قانونی نیازمند می‌شوند.

وی ادامه داد: یا در مواردی فرد یکسال پس از تصادف و زمین گیر و خانه نشین شدن دچار زخم بستر شده و فوت می‌کند. پزشک معالج علت فوت را زخم بستر و عفونت منتشر ناشی از آن عنوان می‌کند و در جواز دفن اشاره‌ای به تصادف نمی‌شود در حالی­که در مراحل بعد و پیگیری‌های قانونی خانواده نیاز به گواهی پزشکی قانونی برای تعیین ارتباط فوت با تصادف وجود دارد، زیرا به زعم بستگان این مرگ و عفونت در پی تصادف ایجاد شده است.

به گفته وی حتی گاهی فردی بر اثر عوامل طبیعی مانند سکته قلبی فوت کرده و از پزشک معالج نیز گواهی فوت می‌گیرد در حالی­که بعدا مشخص می‌شود بعد از وقوع یک درگیری و مشاجره، فرد سکته کرده و جان باخته است.

مدیرکل امور تشریح و بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی افزود: در چنین مواردی که جواز دفن خارج از پزشکی قانونی صادر شده، بستگان متوفی برای پیگیری حق و حقوق فرد فوت شده اقدام به شکایت می‌کنند و قاضی نیز از پزشکی قانونی می‌خواهد که در مورد پرونده اعلام نظر کارشناسی داشته باشد.

به گفته خزعلی این پرونده‌ها با کلیه مدارک و مستندات در تالار تشریح توسط کارشناسان بررسی و در بسیاری از موارد نیز برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع و نظر نهایی پزشکی قانونی بدین طریق مشخص و اعلام می‌شود.

خزعلی در پایان با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی در رسیدگی به پرونده‌های متوفیان دقت را فدای هیچ چیز دیگر نخواهد کرد، تصریح کرد: آنچه برای ما بسیار اهمیت دارد دقت در بررسی و اعلام نظر کارشناسی است و این دقت را تحت تأثیر هیچ عامل دیگری قرار نخواهیم داد؛ بنابراین از خانواده‌های محترم می‌خواهیم که در عین داشتن صداقت کامل در ارائه اطلاعات، کمی صبوری و حوصله کنند تا رسیدگی به پرونده عزیزانشان روند درست خود را طی کند و حقی از آنان ضایع نشود.