تکلیف وزارت نیرو برای تهیه برنامه اصلاح ساختار و شرکت‌های زیرمجموعه خود به منظور مدیریت حوزه آب

به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۳۸ این لایحه و بند (الف) آن با ۱۶۷ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده ۳۸ لایحه مذکور؛ به منظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاست‌ها و مدیریت به هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز با اولویت مهار آب‌های مرزی و حوضه‌ها و زیرحوضه‌های دربرگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب‌ها اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرزهای حوضه‌های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی، تا پایان سال دوم اجرای این قانون نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، آن را  به تصویب هیأت وزیران برساند.

در ادامه نمایندگان در جریان بررسی بند (ب) ماده ۳۸ این لایحه بر اساس اخطار قانون اساسی سید سلمان ذاکر نسبت به مفاد این بند با ۱۵۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتع از ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت خود در خصوص این اخطار را اعلام کردند، سپس با ۱۳۰ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه به حذف این بند از ماده مذکور رأی موافق دادند.

سید سلمان ذاکر در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول ۷۴، ۳ و ۴۰ و سیاست‌های کلی گفت: ما درصدد هستیم هزینه کشاورزان را کاهش دهیم و از سوی دیگر افزایش بهره‌وری داشته باشیم اما با این بند از لایحه برنامه هفتم، لایروبی کانال‌ها، قنوات، آبخیزداری، آبخوان‌‌داری و حتی سدی که برای کشاورزی احداث شده را به مردم واگذار می‌کنیم تا هزینه‌های آنها را پرداخت کنند و در کنار آن اقدام به کشاورزی هم داشته باشند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس تأکید کرد: این انصاف نیست که مردم را درگیر آبخیزداری و آبخوان‌داری کنیم که دولت نمی‌تواند آن را اداره کند و هزینه حداکثری در این بخش را به آنها تحمیل کنیم چرا که این موضوع برخلاف سیاست‌های کلی است که تأکید کرده است آبخیزداری، آبخوان‌داری، شبکه‌های آبیاری و تجهیز اراضی با استفاده از آب‌های غیرمتعارف برعهده دولت است ضمن اینکه باید بخش مردمی آن نیز تقویت شود.

وی تصریح کرد: ما نباید مردم را درگیر اداره این حوزه کنیم، آن هم در شرایطی که دولت توانایی اداره این بخش را ندارد.

در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری این اخطار را وارد دانست و افزود: اگر در این بند گفته شده بود وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو می‌توانند و مجازند، منافاتی با قانون اساسی نداشت اما وقتی گفته شده موظف هستند یعنی بدون مشارکت مردم نمی‌توانند این بخش را اداره کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این بند تکلیف و موضوعی که در اختیار دولت است و بدون مشارکت مردم هم می‌تواند انجام دهد را از این وزارتخانه‌ها گرفته است ضمن اینکه مردم باید هزینه این بخش را بپردازند بنابراین اخطار داده شده پیرامون بند (ب) ماده ۳۸ کاملاً وارد است.

در بند (ب) حذف شده آمده بود؛ وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو مکلفند طرح‌های آب و خاک را در قالب طرح‌های آبخیز تا جالیز با مشارکت حداکثری مردم و تشکل‌های مربوط به صورت هماهنگ اجرا نمایند.