جزئیات اصلاحات کمیته نظام اداری در لایحه برنامه هفتم/ استدلال دولت برای ممنوعیت استخدام رسمی قابل قبول نبود

سیدکریم حسینی رئیس کمیته نظام اداری کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که «کمیته نظام اداری یکی از حوزه‌هایی بود که با موضوعات مختلفی در بررسی برنامه مواجه بود که مورد حساسیت و دغدغه مردم و افکار عمومی قرار داشت و دولت هم چندان نسبت به مصوبات کمیته و ارائه نظارت به کمیسیون تلفیق نظر موافق نداشت نظر شما در این رابطه چیست»، گفت: در بحث نظام اداری از آنجا که مواد آن هم چالشی بودند و هم مورد مطالبه مردم بودند و همچنین از سوی دیگر ما طرح یا لوایحی مشابه آن‌ها داشتیم، در نتیجه طبیعی است که هم چالش جدی داشته باشیم هم بحث‌های جدی صورت گیرد.

وی ادامه داد: دولت یک سری مواد را به عنوان لایحه برنامه هفتم آورده بود که کمیته تخصصی و کمیسیون تلفیق هم آن موارد را تعدیل کرد.

عضو کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مواردی که دولت می‌گوید موادی که من آوردم همه آن‌ها تغییر پیدا کرده است، این تغییرات ممکن است به این شکل باشد که مثلا ما با افزایش سن بازنشستگی مخالفت کردیم اما به دولت این اختیار هم داده شد که برود و بررسی و کار کارشناسی انجام دهد و نظرات خود را ارائه دهد و به شکل لایحه یا به شکل دستورالعمل آن را به مجلس ارائه دهد.

وی تاکید کرد: ما در برخی از مواد مشاهده کردیم که بعضی موضوعات را به شکل ناپخته یا با بررسی کمتری ارجاع داده بودند.

حسینی در ادامه به مساله افزایش سن بازنشستگی مشاغل سخت اشاره کرد و ابراز داشت: در موضوع افزایش سن بازنشستگی کارهای سخت و زیان‌آور، ما ایراد جدی داشتیم به اینکه عناوین شغل‌های سخت و زیان آور الان در کشور ما بسیار زیاد است و باید ابتدا این مساله اصلاح شود.

وی ادامه داد: اینکه ما صرفا بیایم برای کلیه مشاغل سخت و زیان‌آور افزایش سن داشته باشیم، خب قطعا در برخی از مشاغل و عناوین شغل‌ها افرادی هستند که در این مساله که «افزایش سن نداشته باشند» ذی‌حق هستند و طبیعتا مخالفت می‌شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس خاطرنشان کرد: برای بحث تغییر وضعیت کارکنان ما طرح داریم و این طرح مصوب شده است، اینکه الان دولت بیاید در برنامه بگوید که استخدام رسمی ممنوع و یک تنش روانی و اشتغال فکری وارد سیستم اداری کشور کنیم، یقیناً مخالفت می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: استدلال‌هایی که دولت داشت ادله قابل قبولی نبود، بنابراین در این موقعیت بعضی از موادی که در لایحه برنامه هفتم وجود داشت رد شد و قطعا باز هم ما یک بحث جدی و چالش جدی در بررسی جزئیات در صحن علنی مجلس خواهیم داشت که در آنجا می‌شود بعضی موارد را جرح و تعدیل کرد که در نتیجه آن برای مواردی که می‌توان الان برای آن تصمیم گرفت، تصمیم بگیریم و آن‌هایی که باید در برنامه و در طول در آن گنجانده شود هم به روند اجرای برنامه موکول شود.

وی تاکید کرد: به هر حال باید زمانی برای اتمام مسیرهایی که تا الان به غلط آمده‌ایم، تصمیم بگیریم از جمله اینکه در حوزه استخدام و تبدیل وضعیت کارکنان و حذف شرکت‌های پیمانکار تأمین نیروی انسانی اقدام کنیم که این یک مطالبه جدی مردم و نمایندگان مردم است؛ چراکه شایسته و در شأن کارکنان دولت نیست که نیرویی که الان مثلا ۲۰ سال است دارد به کشور و دولت خدمت می‌کند را به اسم شرکتی یا حجمی یا موقت بدانیم.