بررسی تامین انرژی واحدهای تولیدی در ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه
موضوع نحوه تامین انرژی واحدهای تولیدی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در راستای گره گشایی از موانع تولید بررسی شد.
به گزارش ایلنا، نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه امروز سه‌شنبه ۲۸ شهریور با حضور مسئولان عالی قوه قضاییه و وزارت نیرو برگزار شد.
در ابتدای جلسه، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه گفت: این جلسه در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و در راستای اجرای دستورالعمل رئیس قوه قضاییه تشکیل شده و فلسفه آن این است که قوه قضاییه بتواند در راستای رفع موانع تولید گره گشا باشد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه گفت: در این جلسات مسائلی که به ما ارتباط دارد و مجموعه قوه قضاییه می‌تواند به آن کمک کند طرح می‌شود و در هر جلسه رئیس و وزیر سازمان مربوطه دعوت و چالش‌ها مطرح و در نهایت در خصوص رفع چالش‌ها تصمیم گیری می‌شود.
مصدق افزود: تا کنون ۱۲ مورد از مسائل حوزه اقتصاد مقاومتی از جمله موضوعاتی همچون بورس، گمرک، بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو، شرکت‌های دانش بنیان و ... در جلساتی به صورت مستقل بررسی شده است.
وی گفت: دستور این جلسه بررسی نحوه تامین انرژی واحدهای تولیدی است که از معاونین وزارت نیرو و صنعت دعوت به عمل آمده است که دغدغه‌ها و بحث هایشان شنیده شود.
وی با بیان اینکه در مورد تامین انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی چالش‌های بسیاری در تابستان در حوزه برق و در زمستان در حوزه گاز داریم، گفت: امیدواریم در ادامه کارگروهی تشکیل شود که خروجی و موضوعات این جلسه نیز بررسی و برای آن چاره اندیشی شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور: زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در وزارت نیرو فراهم شود
در ادامه، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه وزارت نیرو تمام توان خود را برای بهبود وضعیت تامین نیرو در کشور در اختیار گرفته است، گفت: وزارت نیرو از زیر ساخت‌های قانونی لازم جهت توسعه صنعت برق برخوردار بوده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه شایسته بود در این جلسه صاحبان صنایع مهم نیز همچون فولاد و سیمان حضور داشتند و حرف سرمایه گذاران بخش خصوصی را نیرمی‌شنیدیم، گفت: در بازدید از صنایع سنگین که داشتم معضلات تامین نیرو خسارات سنگینی به آن مجموعه‌های مهم وارد کرده بود.
وی گفت: باید به بخش خصوصی میدان داده شود و مقررات حاکم بر آن تعدیل شود چرا که به قدری تکلیف بار می‌شود که بخش خصوصی نمی‌تواند وارد شود.
خدائیان با اشاره به نیروگاه‌های فرسوده در کشور گفت: راندمان نیروگاه‌های کشور ۳۵درصد است در حالی که میانگین راندمان نیروگاه‌ها در جهان ۶۰درصد است.
رئیس سازمان بازرسی در ادامه گفت: در حوزه سرمایه گذاری در بخش برق رشد چندانی نداشته ایم چرا که اعتبارات دولتی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند و در اینجا نیاز به ورود بخش خصوصی وجود دارد.
وی با بیان اینکه تعطیلی صنایع در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا نکرده است، گفت: لازم است وزارت نیرو همکاری بیشتر با مردم داشته و اجازه ورود سرمایه گذار به این بخش را بدهد و مقررات سخت گیرانه را بردارد.
رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: در طی این دو سال اگرچه برق خانگی تامین شد، اما برق صنایع با مشکلاتی مواجه است و علی رغم تلاش‌ها هنوز مسائل و مشکلات در حوزه نیرو در کشور وجود دارد و تنها عامل کمک کنند اجرای قانون در این حوزه است.
کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در ادامه گفت: در تابستان امسال اختلال و قطعی برق در مراکز داده ایجاد شد که موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورد.
وی گفت: برق مراکز داده در کشور استاندارد نیست چرا که باید از دو منبع تامین شود، اما در کشور ما فقط از وزارت نیرو تامین می‌شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور: آمادگی ایجاد شعب حل اختلاف در وزارت نیرو را داریم
حجت الاسلام والمسلمین صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با تقدیر از وزارت نیرو برای کاهش میزان خاموشی‌ها در بخش خانگی گفت: برای آینده صنعت برق کارهای زیادی انجام شده است، اما کافی نیست.
وی با بیان اینکه تولید برق در کشور به صرفه و برای بخش خصوصی این ورود ارزنده نیست،گفت: صادرات از بزرگترین ظرفیت‌هایی است که وزارت نیرو می‌تواند با حمایت از سرمایه گذاران به آن بپردازد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور به فرسودگی تجهیزات و خطوط در بخش نیرو اشاره کرد و گفت: تجهیز و جایگزینی آن‌ها نیازمند صرف هزینه و آینده نگری است.
وی با بیان اینکه کل حاشیه مرزهای کشور می‌تواند با حمایت وزارت نیرو از بخش خصوصی به نیروگاه تبدیل شود، گفت: سرمایه گذاری در جهت صادرات یک ذخیره استراتژیک برای کشور و استفاده از بازار همسایگان است.
صادقی گفت: آمادگی داریم که در حوزه حل اختلافات وزارت نیرو با پیمانکاران شوراهای حل اختلاف ویژه آب و برق ایجاد کنیم.
سراج، معاون سیاسی رئیس دستگاه قضا در ادامه گفت: زمانی که از تولیدکنندگان انتظار تولید داریم باید از آن‌ها حمایت و زمینه فعالیت آن‌ها را فراهم کنیم، احداث و تجهیز نیروگاه با این هزینه برای بخش خصوصی صرف ندارد.
وی به پدیده سرقت برق در کشور اشاره کرد و گفت: اگر سرقت‌های برق را رصد و کنترل کنید، متوجه می‌شوید که در برخی از مناطق نیاز به احداث نیروگاه نیست.
معاون وزیر نیرو: مشوق‌ها موجب رشد منفی مصرف برق خانگی شد
در ادامه، حائری معاون وزیر نیرو گفت: مشکل عمده در تامین برق در فصل تابستان است که سیستم دچار نابرابری می‌شود و اوج آن تابستان سال ۱۴۰۰بود و مشکلاتی زیادی از جمله قطعی چند نوبتی برق برای مصارف خانگی و صنعت ایجاد کرد.
وی تصریح کرد: در نهایت بر آن شدیم در کنار کنترل ناترازی باید افزایش تولید نیز داشته باشیم، در این میان برنامه‌های مدیریت مصرف و تشویق محور خوبی نیز برای بخش خانگی ارایه شد که نتیجه خوبی داشت.
حائری ادامه داد: تمرکز در بحث تولید موجب شد که برای اولین بار در یک سال و نیم هفت هزار و ۷۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی ایجاد شود.
وی گفت: تفاهمنامه خوبی با صنایع داشتیم و قرار بر آن شد تا ظرف چهار سال ۳۵هزار مگابایت ظرفیت به تولید نیروگاه‌ها افزوده شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته و امسال نا ترازی‌ها به حداقل رسید، گفت: در سال جاری مصرف برق صنایع نسبت به خانگی افزایش پیدا کرد و رشد مصرف خانگی منفی شد.
در ادامه، رجبی مشهدی، مدیرعامل شبکه برق ایران با بیان اینکه تامین برق از جمله بزرگترین چالش‌های دولت سیزدهم بود است، گفت: تابستان ۱۴۰۰ناترازی ۱۵هزار مگاواتی داشته ایم که این موضوع مرتبط با امروز نیست و از ابتدا مورد توجه بوده است.
وی به افزایش افزایش بی سابقه دمای جهان در ۱۲۰ هزار سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال جاری هشت کشور اطراف ایران دمای بالای ۵۰ درجه را تجربه کردند و و لازم است بدانیم که هر یک درجه افزایش دما یک و نیم برابر مصرف انرژی را بیشتر می‌کند.
وی با بیان اینکه ۱۴۰ اقدام ضروری برای دومین سال برای تامین برق تابستان ۱۴۰۲ انجام شد، گفت: برای مثال در بخش اداری که مشترکان عمده هستند با اصلاح ساعت کار و نظارت و پایش انجام شده مصرف آن‌ها را سی درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش دادیم.
رجبی مشهدی با اشاره به اینکه پاداش‌ها در حوزه مدیریت مصرف به بخش خانگی موثر بوده است، گفت: در تابستان ۱۴۰۲ برای اولین بار بخش صنایع در مصرف از خانگی پیشی گرفته و رشد برق مصرف خانگی منفی گزارش شد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو: از انرژی‌های تجدیدپذیر غافل شده‌ایم
حیدری، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو با تقدیر از اقدامات قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه وقت موسعی برای معضلات حوزه نیرو صرف کرده اند و همواره قوه قضاییه را در کنار خود دیده ایم.
وی گفت: با شروع دولت سیزدهم با ناترازی ۱۵ هزار مگاواتی روبرو شدیم که با این کمبود ۲۵درصد ارکان کشور باشد خاموشی می‌داشت که امکان پذیر نبود و با عنایت قوه قضاییه ناترازی‌ها مدیریت شد.
وی با بیان اینکه کشور ظرفیت خوبی در انرژی‌های تجدید پذیر دارد، گفت: در حوزه تجدید پذیرها سرمایه گذاری نکرده ایم در حالی که در این زمینه بسیار می‌توانیم موفق عمل کنیم و از آن غافل شده ایم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو با بیان اینکه سازمان بازرسی و مجموعه قوه قضاییه همیار توانمند وزارت نیرو است ،گفت: برق زیر ساخت رشد و اشتغال است و نیازمند همکاری و همفکری تمام قوا برای بهبود عملکرد خود هستیم.
