در نشست جانبی سازمان ملل متحد مطرح شد؛
راه‌های جبران خسارت برای قربانیان ناشی از تحریم یک جانبه بررسی شود
تحریم‌های یکجانبه تاثیر حقوق بشری بسیار مخربی دارد/ کشورها از قوانین کشورهای تحریم کننده تبعیت نکنند
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گفت: لازم است راه‌های جبران خسارت برای قربانیان ناشی از تحریم یک جانبه بررسی شود.
به گزارش ایلنا، رویداد جانبی مشترک سازمان دفاع از قربانیان خشونت و انجمن طب احیاگران طب سنتی و سلامت ایرانیان امروز در کاخ ملل برگزار شد.
این جلسه با هدف بررسی تاثیر تحریم‌های یک جانبه بر حقوق بشر و با حضور چهار کارشناس این حوزه برگزار شد.
سخنرانان این جلسه را پروفسور آلنا دوهان، گزارشگر تاثیرات منفی اقدامات قهری یکجانبه بر حقوق بشر( تحریم) سازمان ملل، خانم دکتر حسین نژاد، پژوهشگر حقوق بین‌الملل و گزارشگر مجله علمی« گزارش‌های آکسفورد در زمینه حقوق بشر»، آقای دکتر پوریا عسکری، کارشناس حقوق بین الملل و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی از تهران و آقای دکتر ر وحانی، کارشناس حقوق بین‌الملل از نیویورک تشکیل دادند.
لازم است راه‌های جبران خسارت برای قربانیان ناشی از تحریم یکجانبه بررسی شود
به گزارش ایلنا، پرفسور آلنا دوهان در این نشست گفت: تدابیر قهری یکجانبه ثانویه ازمنظر حقوق بین‌الملل مشروعیت ندارند و لازم است راه‌های جبران خسارت برای قربانیان ناشی از تحریم یک جانبه بررسی شود.
وی افزود: کشورهای تحریم کننده از طریق تحمیل تحریم ثانویه اطمینان حاصل می‌کنند که سایر کشورها تحریم‌های آنها را به اجرا در می‌آورند. در واقع، تحریم ثانویه ابزار اجرای تحریم‌های اولیه است، یعنی تحریم ثانویه ابزاری غیرقانونی برای اجرای تدبیری است که از ابتدا غیرقانونی بوده است.
گزارشگر سازمان ملل تصریح کرد: تحمیل تحریم فرامرزی غیرقانونی است و کشورهای تحریم کننده از طریق تحمیل تحریم، قوانینی را که خودشان وضع کرده‌اند، به شکل عملی، قانونی معرفی می‌کنند.
وی در پایان تاکید کرد: آنچه ضروری است این است که کشورها باید پایبند به حقوق بین الملل باشند و از قوانین کشورهای تحریم کننده تبعیت نکنند.
کشورهای جهان جنوب باید از تصویب پیش نویس کنوانسیون حق توسعه حمایت کنند
پوریا عسکری کارشناس حقوق بین الملل و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی سخنران بعدی این نشست در سخنرانی خود گفت: برای کشورهای جهان جنوب مهم است که از تصویب پیش نویس کنوانسیون حق توسعه حمایت کنند و پیش نویس اعلامیه حق همبستگی بین المللی را بازنگری کنند.
وی اشاره کرد: کسانی که بطور مطلق با اعمال تحریم یکجانبه مخالف هستند دو دلیل برای استدلال خود دارند، یکی این است که بر اساس منشور سازمان ملل اختیار تحریم با شورای امنیت است و دوم این است که تحریم یکجانبه عواقب حقوق بشری به دنبال دارد.
وی افزود: بر اساس تعریف نوین حق همبستگی بین‌المللی، همه دولت‌ها باید با یکدیگر همکاری و نظم جهانی را حفظ کنند. بحث مشروعیت تحریم به نظم جهانی مربوط است.
دولت های تحت تحریم باید با یکدیگر و نیز گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر همکاری داشته باشند تا تفسیر جدیدی از حقوق بشر و اصول حقوق بین الملل به منظور مقابله با اقدامات قهری یکجانبه با چالشهای تازه حقوقی داشته باشند.
وی تصریح کرد: در این راستا نظرات حقوق دانان بین المللی و سازمان های غیر دولتی می تواند مفید باشد و ضروری است تا توجه بیشتری به تفاوت خوانش های تعهدات حقوق بشری به ویژه در مورد حق توسعه و حق همبستگی بین المللی گردد.
عسکری عنوان کرد: اقدامات قهری یکجانبه مغایر حقوق بشر است چرا که این اقدامات آشکارا حق بر توسعه را و نیز حق بر همبستگی را به شکل شدیدی نقض می کنند.
تدابیر قهری یکجانبه خلاف حقوق بین‌الملل هستند و شکاف کشورهای شمال و جنوب را بیشتر می‌کند
سخنران بعدی این نشست دکتر کتایون حسین نژاد پژوهشگر حقوق بین‌الملل و گزارشگر مجله علمی« گزارش‌های آکسفورد در زمینه حقوق بشر» بود.
وی با اشاره به موانعی که تدابیر قهری یکجانبه بر سر راه دستیابی به توسعه و نیل و اهداف توسعه هزاره قرار می‌دهند خاطر نشان کرد: تدابیر قهری خلاف حقوق بین‌الملل هستند و شکاف کشورهای شمال و جنوب را بیشتر می‌کند.
وی افزود: در حقوق بین‌الملل، حق توسعه از جمله حقوق بشری است و کشورها بر اساس قواعد بین‌المللی وظیفه همکاری دارند. در همان حال وظیفه دارند جلوی پیشرفت مردم خود یا مردم بقیه کشورها را نگیرند.
این پژوهشگر افزود: وقتی مردم یک کشور وقتی تحت تحریم هستند در واقع تحت کنترل یک کشور دیگر قرار می‌گیرند و همه فعالیت های توسعه ای این کشورها تحت تاثیر تحریم قرار می گیرد.
تحریم های یکجانبه را نمی‌توان در قالب «تدابیر پیش‌دستانه» توجیه کرد
سخنران پایانی این نشست که به صورت ویدیویی انجام شد محسن روحانی کارشناس حقوق بین‌الملل از نیویورک بود.
وی در این نشست گفت: به علت تحت تاثیر قرار گرفتن میلیون ها نفر از شهروندان نباید تحریم هدفمند را علیه بانک مرکزی یک کشور اعمال کرد.
وی افزود: تدابیری که بخش وسیعی از جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد تحریم هدفمند تلقی نمی‌شود و در مدل حق محور، تحریم باید با معاهدات بین‌المللی، دوجانبه و حقوق عرفی بین‌المللی هماهنگ باشند. این مدل تعیین می‌کند که هر رژیم تحریم قانونی است یا خیر.
روحانی تاکید کرد: تحریم های یکجانبه را نمی‌توان در قالب «تدابیر پیش‌دستانه» توجیه کرد، چون این تدابیر برای خود تعریفی مجزا دارند. و نباید عوارض جانبی داشته باشد.
