معاون دادستان کل کشور:
نظارت هوشمند بر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تقویت شود
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: باید نظارت‌های فناورانه، الکترونیکی و هوشمند نسبت به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تقویت شود.
به گزارش ایلنا، همایش سراسری بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رویکرد نظارت و بازرسی کارآمد ومؤثر در دوران تحول و تعالی، با حضور رئیس سازمان ثبت، معاون دادستان کل کشور و بازرسان سراسر کشور این سازمان برگزار شد.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این همایش با بیان اینکه خروجی کار بازرسی نباید باعث تزاحم و تعارض و تولید دعاوی شود گفت: چنین رویکردی محصول عملکرد کارآمد، مؤثر و پیشگیرانه است و بی تردید دانش و تجربه مناسب بازرسان از بسیاری خطاها، لغزش‌ها و عملکرد ناصواب در هر مجموعه‌ای جلوگیری می‌کند.
وی با تأکید بر تقویت بازرسی‌های نامحسوس و حضور آگاهانه، عالمانه و پر قدرت بازرسان ثبتی با توجه به تنوع و حساسیت مأموریت‌ها در تمام سطوح درون و برون سازمانی افزود: حضور توأم با استقلال بازرسان و اشراف کامل آنان به فرآیندها و مأموریت‌ها موجب خود کنترلی در تمام سطوح سازمانی و صیانت از نیروی انسانی می‌شود و در این مسیر باید از کارشناسان متخصص و مجرب بخش حرفه نیز برای تقویت کیفی بازرسی‌ها بهره گیری شود.
رئیس سازمان ثبت با اشاره به مأموریت‌های گسترده این سازمان بویژه در سال جاری و انعقاد ۱۹۰ قرارداد تهیه نقشه، مستندسازی و تشکیل پرونده‌های مربوط به حدنگاری اراضی کشاورزی با شرکت‌های مشاور، بر لزوم رصد و نظارت دقیق بر این شرکت‌ها از سوی بازرسان بویژه تحقق شرح خدمات اعلامی در این زمینه تأکید و اظهار کرد: بازرسان باید با انجام تحقیقات اولیه، جمع آموری ادله کافی و تنظیم گزارش نهایی با پرهیز از شتاب زدگی و رعایت بی طرفی، مسائل و مشکلات درون سازمانی و پیرامونی را شناسایی و موجب شکل گیری انضباط اداری گردند.
وی تعامل با بخش‌های مختلف سازمانی و بازنگری و تدوین شاخص‌ها و موازین را از دیگر ضروریات این بخش اعلام کرد و افزود: باید شرح وظایف بازرسان متناسب با تحولات فرآیندی به نحو دقیق تبیین و چارچوب‌های آن مشخص شود.
عباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور هم در این همایش گفت: باید نظارت‌های فناورانه، الکترونیکی و هوشمند نسبت به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تقویت شود و با توجه به افزایش صلاحیت و واگذاری بخشی دیگر از وظایف به دفاتر اسناد رسمی جهت کاهش تصدی گری‌های حاکمیتی و دولتی، نظارت و بازرسی‌های الکترونیکی نیز باید با نگاه پیشگیرانه گسترش پیدا کند.
معاون دادستان کل کشور یکی از چالش‌های قوه قضائیه را فراوانی پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی عنوان کرد که منجر به اطاله دادرسی و کاهش کیفیت رسیدگی‌های قضایی می‌شود.
وی وجود یک زیرساخت حقوقی منسجم جهت ایجاد نظم حقوقی را لازمه پیشگیری از دعاوی دانست و گفت: سند تحول قضایی به عنوان یک سند بالا دستی در قوه قضائیه، نقشه راه را ترسیم نموده که به تائید رهبر انقلاب نیز رسیده است و در حال حاضر، چون مدوره اجرایی آن به پایان رسیده نیاز به به روز رسانی دارد و جلوگیری از تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که بستر و زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کند یکی از بخش‌های مهم این سند است.
ترکی ادامه داد: الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول و حتی اموال منقول همچون وسایل نقلیه، استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و شفاف سازی، تکمیل حدنگاری و توسعه خدمات الکترونیکی و حذف مراجعات از دیگر مواردی است که موجب اطمینان بخشی و ایجاد احساس اطمینان در بین مردم می‌شود و مبانی غلط فرهنگی در زمینه میل به انجام معاملات عادی و قولنامه‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
یزدان خسروی مدیر کل دفتر مدیریت و عملکرد بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این مراسم با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌ها و تحولات حوزه بازرسی سازمان ثبت گفت: تنوع مأموریت‌های این سازمان و حساسیت آنها، مسئولیت ارزیابی عملکرد و بازرسی را سنگین نموده و نهاد بازرسی نقش مهمی در ارتقا سلامت اداری، پیشگیری از جرائم و تخلفات، شناسائی آسیب ها، اصلاح امور و بهبود فرآیندها، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات و در نهایت کسب رضایتمندی مردم بر عهده دارد.
خسروی، برنامه محوری، پیشگیری و صیانت و در عین حال برخورد قاطع با متخلفان را از جمله رویکردهای بازرسی سازمان ثبت عنوان کرد و افزود: کاربرگ‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی به جهت جلوگیری از بازرسی‌های سلیقه‌ای در این حوزه تدوین و عملیاتی شده است.
در این همایش که ۲۵ و ۲۶ مردادماه با برگزاری کارگاه‌های تخصصی در ساختمان مرکزی سازمان ثبت انجام می‌گیرد، برخی از معاونین و مدیران کل ستادی و کارشناسان بخش حرفه سازمان ثبت اسناد و املاک نیز به تشریح مسائل و رویکردهای جدید حوزه‌های تخصصی می‌پردازند.
