سخنگوی قوه قضائیه:
جزئیات پرونده ریزش ساختمان در منطقه ۱۹ تهران/ در پرونده سوءقصد به معاون وزیر صمت برای مهاجم و ۳ عامل دیگر قرار تعقیب قانونی صادر شده/ حسین رعیت در زندان به سر می‌برد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضاییه تمایزی میان عدالت‌خواهی با قاطع‌گرایی نمی‌گذارد و درصدد است عدالت‌خواهی را از مسیر قانون‌گرایی دنبال کند و ایجاد دو قطبی میان عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد و قانون‌گرایی را نه تنها به رسمیت نمی‌شناسد بلکه تنها مجرای عدالت‌طلبی و مبارزه با فساد و تقلب را رعایت و احترام به قانون و حقوق اساسی ملت در تضمین حق قانونی آنان می‌داند.
به گزارش ایلنا، مسعود ستایشی ضمن تقدیر و تشکر از خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار کرد: خبرنگاران بی شک در فضای تببین حقایق برای مردم به عنوان واسطه‌ای بی بدیل و خط شکن قرار دارید که از یک سو معضلات و مشکلات جامعه را شناسایی کرده و از سوی دیگر در تلاش هستید تا پرچم امیدافزایی و روشنگری عمومی را برافراشته و حلقه امین و اطمینان بخشی برای مردم و حاکمیت به شمار می آیند.
وی با اشاره به وقوع حادثه تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) شیراز، گفت: نسبت به این حادثه تروریستی کوردلانه در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) اظهار تاسف می‌کنم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این اقدام جنایتکاران که تحت سیاست‌های کلی ایجاد ناامنی در داخل کشور توسط تروریست پروران مستکبر بین المللی طراحی و حمایت می‌شود و در لایه دیگر توسط رسانه‌های مخوف این جریان مورد توجیح و عادی سازی واقع می‌شود و در عین حال هیچ صدایی از سوی مدعیان همیشگی حقوق بشر به هوا بلند نمی‌شود.
ستایشی گفت: رئیس قوه قضاییه دستوری به رئیس کل دادگستری استان فارس داد تا هم در زمینه شناسایی عوامل و ریشه‌های این حادثه تلخ و هم در راستای تعقیب و مجازات این عوامل و تسریع در روند طی شدن پرونده از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده شود.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه دستور داد تا کلیه عاملان و مسببان و افرادی که در راستای تحقق این حادثه اقدام کردند با جدیت و قاطعیت مورد تعقیب قرار گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه: در ندامتگاه رجایی شهر برای پذیرش زندانی، برای همیشه بسته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تعطیلی زندان رجایی شهر کرج، گفت: هفته گذشته یکی از بزرگترین مطالبات مردم البرز از قوه قضاییه در خصوص تعطیلی زندان بزرگ رجایی شهر کرج محقق شد و درب این ندامتگاه برای پذیرش زندانی برای همیشه بسته شد.
وی افزود: تعطیلی زندان رجایی شهر بر آن بود تا این پیام به جامعه منتقل شود که مردم و وعده به آن‌ها برای قوه قضاییه اولویت اساسی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ندامتگاه رجایی شهر یکی از برترین و مجهزترین ندامتگاه‌های سراسر کشور بود که به دلیل واقع شدن در وسط شهر کرج مشکلات عدیده اجتماعی و فرهنگی برای مردم منطقه ایجاد کرده بود و از این رو تعطیلی این زندان به مطالبه دیرینه و جدی مردم بزرگوار و ولایتمدار از قوه قضاییه تبدیل شده بود.
وی افزود: این مطالبه در سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان البرز استماع شد و هفته گذشته با تلاش جدی و همه جانبه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و سایر مسئولان اجرایی و امنیتی با برنامه‌ریزی جامع در کمترین زمان ممکن و به بهترین کیفیت صورت گرفت.
ستایشی بیان کرد: جمعی از خبرنگاران در تاریخ شنبه ۲۱ مرداد از این زندان تعطیل بازدید به عمل آوردند و مشاهده کردند که فرایند سخت و پیچیده تعطیلی این زندان چگونه طی و منجر به تحقق آرزوی دیرینه مردم این استان شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: سیاست قوه قضاییه به ویژه در دوره تحول و تعالی، حبس زدایی و بازگرداندن مجرمان پشیمان و نادم به آغوش جامعه و بازپروری و تربیت آن‌ها برای قرار گرفتن در کنار جامعه سالم است این سیاست در مقاطع مختلف از سوی قوه قضاییه دنبال شده است. تعطیلی زندان رجایی شهر با تلاش دستگاه قضایی و انتقال برخی دیگر از زندان‌های استان به خارج از شهر‌ها یکی از نمونه‌های اجرایی شدن این سیاست است همین سیاست بود که منجر به پیشنهاد عفو گسترده عمومی قریب به یکصد هزار نفری متهمان و مجرمان به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی شد و در نهایت شامل نگاه عطوفت آمیز و پدرانه ایشان واقع شد.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه حکم دیوان عدالت اداری در مورد سازمان سنجش اظهار کرد: نتایج مطرح شده از سوی هر طرف متمرکز بر حق مردم در راستای جلوگیری از تضییع حق شان و مبارزه با فساد، تعلم و رعایت قانون بود و این نکته بارز ثمره شیرین تاوان و اصرار بر حق مردم و جلوگیری از ورود متقلبانه و البته اصرار بر رعایت عدالت حتی برای متقلبان و در عین حال برخورد قاطعانه با متخلفان قطعی بود.
وی اضافه کرد: قوه قضاییه تمایزی میان عدالت‌خواهی با قاطع‌گرایی نمی‌گذارد و درصدد است عدالت‌خواهی را از مسیر قانون‌گرایی دنبال کند و ایجاد دو قطبی میان عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد و قانون‌گرایی را نه تنها به رسمیت نمی‌شناسد بلکه تنها مجرای عدالت‌طلبی و مبارزه با فساد و تقلب را رعایت و احترام به قانون و حقوق اساسی ملت در تضمین حق قانونی آنان می‌داند.
ستایشی یادآور شد: سازوکار تعبیه شده برای رفتار‌های قانونی قوه قضاییه در احقاق حق عمومی منبعث از قانون برتر که همانا قانون اساسی است که آن چنان مترقی است که شان و جایگاه افراد، هرچند محترم و خدوم در مناصب حاکمیتی نتواند سایه برحق والاتر مردم، در احترام به قانون بیندازد.
وی گفت: بحث طلبگی اخیر که گه‌گاه در فضای رسانه‌ای کشور داغ می‌شود، البته نخواهد توانست هماهنگی دستگاه‌ها ذیل قوای سه گانه و رفاقت آنان بلکه رقابت آنان، در خدمت به مردم فهمیم و ولایتمدار را مخدوش کند.
ستایشی گفت: ما همچنان دیگر مسئولان دغدغه جوانان را داریم، دغدغه قانون و عدالت خواهی آنان و عدم تجاوز از حقوق قانونی را داریم. ما مسئولان ضمن اصرار حقوقی و منطقی بر موازینی که آن را به حق تشخیص می‌دهیم نسبت به انتقال این پیام همدلانه به جوانان در صیانت از قانون و نهاد عدالت منبعث از قانون اهتمام لازم را به خرج دهیم البته معتقد هستیم که نباید از قانون سوء‌استفاده‌ای صورت گیرد و راه‌های سوء برداشت‌ها باید مسدود شود. ضمن اینکه ملاک عدالت و قضات و داوری و شانیت عدالت‌خواهی نباید قربانی برخی جدال‌های رسانه‌ای شود که با ایجاد تنش در جامعه یا دامن زدن به آن افکار عمومی گرفتار شبهه جدید شود. البته باز تاکید می‌کنیم نفس رقابت برای تحقق عدالت برای تجلی آن اقدامی مبارک و اقدامی احسن است، اما حدود آن نیز نباید از ورود قانونی و عدم اخلاقی تجاوز کند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: این واقعه نشان داد که امروز گفتمان عدالت و رعایت حقوق جوانان، گفتمان غالب و مورد پذیرش است و باید از این فضا صیانت و حفاظت کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا متهمان پرونده کلاهبرداری نگین غرب با بیش از ۵ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری اموال و املاک خود را آزادانه در سایت‌ها به فروش می‌رسانند، اما از طرفی حقوق مالباختگان پرداخت نشده است؟ اظهار کرد: تمام تلاش ما و اهتمام قوه قضاییه بر این است تا اولا با توجه به قانونی بودن جرم و مجازات با استناد به جامع موازین شرعی و قوانین و رعایت حقوق با رسیدگی عادلانه و منصفانه عدالت را تجلی کند و احقاق حق و ابطال باطل محقق شود.
وی افزود: تاکید داریم تا احکام و آرای صادره از سوی مراجع قضایی بازدارنده و عبرت آموز و براساس قانون و موازین شرعی باشد.
ستایشی تصریح کرد: هر پرونده متناسب با شرایط خاص خود در امور نوع میزان بدهی ها، نوع طلبکاران، زمان تشکیل پرونده و سایر موارد موثر در پرونده از سایر پرونده‌ها متمایز است، بنابراین نمی‌توان در مورد هر کدام از پرونده‌ها یک حکم مشابه صادر کرد.
وی افزود: اهتمام قوه قضاییه به ویژه در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی آن است تا در اسرع زمان به پرونده‌ها رسیدگی و رای شرعی و قانونی صادر شود، به عنوان مثال پرونده‌ای با ابعاد چند هزار شاکی یا چند هزار خوانده، حجم زیادی از انرژی و توان را از قاضی می‌گیرد تا ابعاد و زوایای آن رسیدگی و مورد بررسی واقع شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبق قانون حکم باید براساس موازین شرعی و قانونی و البته مجازات باید متناسب با جرم و اصل قانونی بودن جرم مجازات محقق شود، این حکم باید موجب بازدارندگی باشد و البته اگر برای جرم یا فعل و ترک فعلی که به موجب قانون برای مجازات تعیین شده کیفر خفیفی در نظر گرفته باشند از حوزه ما خارج است.
وی افزود: قوه قضاییه اهتمام دارد تا در بعد پیشگیرانه نسبت به روند تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی که هم مردم و هم قوه قضاییه به شدت مورد رنج قرار گرفته است، ورود کرده و با اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی از روند تشکیل این پرونده‌ها جلوگیری کرده و در این رابطه قبل از تشکیل این دست از پرونده‌ها هر اقدامی که لازم باشد، انجام خواهیم داد.
ستایشی بیان کرد: پرونده مربوط به نگین غرب در سال ۱۳۸۱ تشکیل شده و در سال ۱۳۸۹ حکم آن صادر شده است، یکی از محکومیت‌های این پرونده ضبط اموال کلاهبردارانی بوده که در این پرونده نقش داشتند. ضبط اموال با وجود ۱۵ هزار و ۱۸۶ نفر شاکی کار ساده و آسانی نیست و به عبارتی کاری بزرگ و عظیم است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چندی پیش اعلام شد پرونده‌ای در خصوص تخلفات رئیس‌جمهور سابق کشور به دلیل مداخلات ارزی وی و همچنین مداخلات در حوزه بورس به قوه قضاییه ارجاع شد، گفت: با توجه به اینکه وی در کسوت روحانیت قرار دارد، چناچنه پرونده‌ای برای وی تشکیل شده باشد در مرجعی به نام دادستانی ویژه روحانیت تشکیل شده است و مرجع مورد نظر می‌تواند در خصوص این موضوع اظهارنظر کند.
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به توئیت سفیر انگلیس در ایران مبنی بر بازداشت تعدادی از خبرنگاران خارجی در داخل کشور، اظهار کرد: معاون امور بین‌الملل و دبیر حقوق بشر قوه قضاییه در خصوص این موضوع پاسخ داده اند.
وی افزود: باید دانست که پاسخ ملت ایران به گستاخی‌ها و دخالت‌های تاریخی عوامل دولت انگلیس در امور داخلی ما همواره سخت و پشیمان کننده بوده است.
ستایشی ادامه داد: کار عاقلانه این است که نماینده دولت پادشاهی انگلیس قبل از دست بردن به رایانه و توئیت زدن در فضای مجازی، باید طومار عریض نحوه مواجه و سابقه سیلی خوردن‌های خود از ملت ایران که در اثر دخالت‌های قبلی‌ها صورت گرفته را در مقابل چشمانش بیاورد در این صورت دیگر به خود اجازه نخواهد داد که چنین جسارت‌هایی را انجام دهد.
وی افزود: در تاریخ نامی دخالت کنندگان در امور داخلی ملت ایران باقی نمانده و اگر هم یادی هست جز استعمارگری و غارت منابع ملی ما موردی دیگری وجود ندارد اما نام و یاد بلند آوازه قهرمانانی همچون رئیس علی دلواری، امیرکبیر، میرزای شیرازی و شهید مدرس و سایر مبارزان عرصه مقابله با استعمار مایه مباهات و افتخار جوانان ایران اسلامی در برابر استعمار پیر است در تاریخ ماندگار مانده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: وزارت امور خارجه اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار داده و قوه قضاییه اجازه هیچ دخالتی را نمی‌دهد.
وی افزود: لازم است تا از نقض مکرر حقوق بشر، حقوق اقلیت ها، حقوق زنان و کودکان و وضعیت اسف بار آزادی بیان مردم در کشور پادشاهی انگلیس ابراز تاسف کنم و به این دولت اخطار می‌کنم که نسبت به حقوق اساسی شهروندانشان از جمله حقوق زندانیان و حقوق روزنامه نگاران توجه کنند و با مسئولیت پذریری در این رابطه از نقض حقوق این افراد جلوگیری کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که اخیرا طرحی تصویب شده مبنی بر اینکه همه شرکت‌ها و موسسات خصوصی بتوانند بجای وکیل از نماینده حقوقی استفاده کنند، آیا در این خصوص از قوه قضاییه نظرخواهی شده است و اگر قانون تایید شود قوه قضاییه بر اساس چه قانون و قواعدی می‌خواهد در عملکرد این افراد نظارت عالیه داشته باشد؟، گفت: این موضوع بنا به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس طرح شده و پیشنهادشان این بوده که به ماده ۲۱ طرح موسوم به تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان پولی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور یک عبارت الحاق شود.
وی افزود: این پیشنهاد این بوده است که مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در خصوص کلیه اشخاص حقوق خصوصی، البته ما این را اشخاص حقوقی حقوق خصوصی یا اشخاص حقوقی درقلمرو حقوق خصوصی از قبیل موسسات، شرکت ها، بنگاه‌ها یا اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آن‌ها در موضوعات مرتبط با همان شرکت موسسه و یا بنگاه لازم الاجرا خواهد بود.
ستایشی تصریح کرد: اینطور گفته اند که این ماده ۲۱ الحاق به ماده ۱۵ شود. سوال مطرح می شود که خروجی این موضوع چیست؟ در قوانین شکلی سه نمایندگی داریم، که دو مورد آن نمایندگی قانونی، نمایندگی قضایی است.
وی افزود: در ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی ذکر کرده وزارتخانه ها، موسسات دولتی وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری، برای طرح هرگونه دعوا و یا تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن بخشی از شرایط ذیل تحت به عنوان ماده حقوقی استفاده کنند. شرایط نیز در بند‌های ۱ و ۲ قسمت اخیر ماده ۲۲ ذکر کرده است.
ستایشی گفت: نامی از اشخاص حقوقی قلمرو حقوق خصوصی یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در اینجا نیامده است و طبق این مقرراتی که پیشنهاد شده نظر حوزه تقنین آنچه من برداشت می‌کنم، اینکه اشخاص حقوقی، حقوق خصوصی هم بتوانند نمایندگی حقوقی را طرح کنند. این موضوع در صحن مجلس طرح شده و شرایط فرآیند پیشنهاد و طرح موضوع بگونه‌ای نبوده که متضمن اخذ نظریه قوه قضاییه باشد.
وی گفت: شرایط و نحوه پیشنهاد یا فرایند تصویب این طرح بگونه‌ای نبوده که متضمن اخذ نظریه قوه قضاییه باشد و دوم اینکه مناسب بود ضمانت اجرا‌های لازم در جهت موضوع در نظر قرار گیرد.
وی گفت: این موضوع به تصویب رسیده و جهت تصویب نهایی جهت اظهار نظر به شورا نگهبان فرستاده شده است و انشالله بگونه‌ای رقم بخورد که تمام این نکات که عرض کردم و یا نمایندگان حقوقی ما خواهند گفت مدنظر قرار بگیرد تا حقی از کسی ضایع نشود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهید آرمان علی وردی اظهار کرد: داغ شهادت شهدای سرافراز امنیت ما ازجمله شهید آرمان علی وردی، روح الله عجمیان، سلمان امیر احمدی، فرید کرم پور، دانیال رضا زاده، حسین زینال زاده، رسول دوست محمدی، شهید اسماعیل چراغی، حسن مختار زاده، حمید پور نوروز و سایر شهیدانی که خون عزیزشان مظلومانه و معصومانه توسط عده‌ای از اوباش و اغتشاشاگران به کف خیابان ریخت همچنان تازه است نام این شهدا و افتخاری که آن‌ها در راه تامین امنیت یکایک آحاد جامعه آفریدند برای همیشه در تاریخ ما و در تاریخ جهان زنده خواهد ماند.
وی افزود: البته لکه ننگ ابدی بر چهره سیاه آمران و عاملان این جنایت‌ها باقی خواهد ماند. چه مادران، همسران و فرزندانی که بی‌گناه همچنان داغدار سوگ بهترین اعضای خانواده خود هستند و البته این قساوت‌ها و سلاخی‌هایی که توسط تروریست‌ها در کف خیابان علیه محافظان امنیت و نیز شهروندان عادی صورت گرفت و با حمایت و هدایت همه جانبه رسانه‌ای و سیاسی تروریست پروران همراه بود فراموش شدنی و از یاد رفتنی نیست.
ستایشی بیان کرد: از یاد نبرده ایم که انسان‌های محرک وابسته به شبکه صهیونیست در این آتش افروزی که درصدد کشته سازی برای تحریک احساسات جامعه و التهاب آفرین بیشتر بودند نه تنها نسبت به جنایت‌های فجیع همچون شهادت شهید علی وردی یا شهید عجمیان یا سایر شهدای معزز حتی سکوت نکردند بلکه با زمینه‌سازی، توجیح آن‌ها را خرابکاری شرافتمندانه خواندند و برای قاتلان این جوانان کف زدند و تلاش کردند که جای جلاد و قاتل و تروریست با شهید مظلوم امنیت را تغییر دهند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: قوه قضاییه قول داده است که نگذارد خون این عزیزان پایمال شود و دستگاه قضا خود را نسبت به خون این عزیزان متعهد می‌داند. اعلام می‌کنیم که در راستای احقاق حق و دفاع از خون شهید مظلوم آرمان علی وردی لحظه‌ای از وظیفه دادخواهی کوتاه نیامده و تا احقاق حق و سرانجام کار پیگیر خون به ناحق ریخته این شهید والا مقام و البته سایر شهدای عزیز هستیم.
وی افزود: این پرونده هشت متهم دارد و اتهامات مختلفی از جمله موضوع قتل، محاربه، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی در پرونده آن‌ها مطرح است که با عنایت به نواقصی که وجود داشته و اهتمامی که برای رفع نقص صورت پذیرفته امیدواریم تا پایان ماه جاری پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شود.
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به انهدام یک گروهک ترویستی توسط وزارت اطلاعات که سرکرده‌های این گروهک در هلند و دانمارک است و اینکه قوه قضاییه چه اقدامات بین المللی را برای این اقدام اروپا در لیتوانی و حمایت از تروریست‌ها داشته است، اظهار کرد: پس از دستگیری این ترویست‌ها در حال شناسایی و دستگیری سایر مرتبطان با تروریست‌ها هستیم و در این رابطه اقدامات مجدانه‌ای در حال انجام است.
وی افزود: پرونده در حال انجام اقدامات تحقیقات مقدماتی است، وزارت خارجه با کمک دستگاه‌های ذی ربط و قوه قضاییه اقدامات حقوقی را نسبت به کشور‌هایی که مامنی برای تروریست‌ها هستند، انجام می‌دهد.
ستایشی گفت: نکته مهم این است که حداقل مامن بودن کشور‌های اروپایی برای تروریست‌ها بابت وجه دیپلماتیک اروپایی هایی که خشک و اتوکشیده هستند، مناسب نیست. این زیبنده نیست که سکرده‌های فساد‌های اقتصادی و شبکه‌ای بتوانند در این کشور‌ها حضور پیدا کنند.
وی افزود: مردم اروپا حق دارند که از امنیت لازم برخودار باشند و وجود این تروریست‌ها مخل امنیت آن‌ها خواهد بود.
سخنگوی قوه قضایی در خصوص عدم تحویل خودرو توسط شرکت‌های وارد کننده که مبالغ را از مردم جهت واردات خودرو اخذ می‌کنند، اما نه خودرو و نه پول دریافتی را به خریداران تحویل می‌دهند، چه پرونده‌هایی در محاکم قضایی تشکیل شده است؟، اظهار کرد: در اصل ۳۴ قانون اساسی قانون گذار اعلام کرده که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کسی می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح مراجعه کند و ملت ایران می‌توانند و حق دارند که اینگونه از دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند.
وی افزود: کسی که در این زمینه دعوا یا شکایتی در امور حقوقی، جزایی و کیفری دارد، وظیفه داریم مطابق قانون به این موارد رسیدگی کنیم و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.
سخنگوی قوه قضایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پی ریزش ساختمان‌هایی در منطقه ۱۹ تهران آیا پرونده قضایی به منظور رسیدگی و بررسی به منظور مشخص شدن علت وقوع این حادثه تشکیل شده است، یا خیر؟ اظهار کرد: در این زمینه پرونده‌ای در ناحیه ۲۷ دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است و به محض ارجاع پرونده به شعبه مربوطه کار بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد قضیه مورد بحث آغاز شده است.
وی افزود: موضوع به هیات و کارگروه ۹ نفر کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده است، این کارگروه متشکل از کارشناسان رسمی در حوزه سازه، راه و ساختمان، حوادث ناشی از کار و انفجار است.
ستایشی گفت: تحقیقات مقدماتی در حال انجام است و به محض دریافت اطلاعات جدید، موارد به سمع و نظر هموطنان قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تبادل زندانیان میان ایران و امریکا و آخرین وضعیت جاسوس ایرانی و امریکایی که اخیرا بازداشت شده است، گفت: تفاهمی صورت گرفته است و در این تفاهم تعدادی از زندانیان آزاد می‌شوند و این زندانیان اتباع ما در زندان‌های خارج از کشور گرفتار شده بودند و به عبارتی گروگان گیری صورت گرفته بود و این افراد را بی گناه در زندان‌ها نگه داشته شده بودند به همین دلیل آزادی آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی افزود: این افراد کسانی بودند که باید آزاد می‌شدند، در مقابل جان اتباع ما که در آنجا گرفتار بودند چیزی نبود، اما پول‌هایی از ما گروگان گرفته شده و این اقدام متفکرانه، مدبرانه و هوشمندانه صورت پذیرفت و پول‌های گروگان گرفته شده نیز آزادسازی شد که جزییات آن را رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: شما بدانید نظام جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه با هماهنگی و همدلی دولت کریمه دغدغه مردم و اتباعی را دارد که در خارج از کشور در زندان‌ها به سر می‌برند و بی گناه در آن جا گروگان گرفته شده اند و انشاالله به زودی شاهد آزادی آن‌ها باشیم.
ستایشی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت پرونده تعاونی ژاندار مری گفت: پرونده‌های متعددی نسبت به شرکت تعاونی ژاندارمری مطرح بود، اما نسبت به پرونده‌ای که در تجدیدنظر مورد نظرتان است و مطرح رسیدگی است، این پرونده هم اکنون در حال رسیدگی است و قضات دادگاه از مبادی ذیربط استعلاماتی کرده اند و منتظر پاسخ‌ها هستند و جوابیه‌هایی نیز واصل شده است و در قسمت دیگر این پرونده به هیات کارشناسی ارجاع شده و نسبت به نظریه هیات کارشناسی اعتراضی صورت گرفته است و نسبت به آن اعتراض، قضات در حال بررسی و اتخاذ تصمیم هستند و پرونده مقید به وقت نظارت است و انشالله پیگیری‌های لازم عمل می‌شود تا با سرعت، دقت و صحت تعیین تکلیف شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی رضایت خوردو و کریپتولند گفت: پرونده‌های کثیرالشاکی و حوزه معاملات و همچنین خودرو که قبول داریم از اهمیت خاصی برخوردار هستند و عده‌ای در فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها درگیر شدند و رسیدگی به این پرونده‌ها دغدغه ما به عنوان دستگاه قضایی است، اما باید تدابیری بیندیشیم که از این بعد چنین مواردی پیش نیاید ضمن اینکه باید در حوزه کیفری تصمیمات بازدارنده و عبرت آموز باشد و طبق قوانین و مقررات شرعی و قانونی باشد و همچنین طوری به این پرونده‌ها رسیدگی شود که حقی از مالباختگان ضایع نشود. ضمن اینکه در اقامه دعوی باید دلایل خود را ارائه کنند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده رضایت خودرو خاطرنشان کرد: این پرونده در حوزه قضایی استان قزوین شهرستان تاکستان مطرح رسیدگی است. مجوز شرکت‌های پیش فروش خودرو صرفا ناظر بر خرید و فروش خودرو بصورت نقدی بوده است لکن بخش عمده‌ای از فعالیت‌های انجام شده در این مجموعه در چارچوب قانون و مقررات قانونی نبوده است. شرکت‌هایی در این حوزه، با پول‌های دریافت شده از مردم اقدام به خرید ملک و هتل کردند.
ستایشی گفت: دستگاه قضایی بر این اساس در راستای اجرای حقوق عامه، با تشکیل کارگروهی ویژه با حضور نهاد‌های مربوطه اقدام کرده تا حقوق سرمایه گذاران در شرکت‌های پیش فروش خودرو تا تسویه حساب نهایی پیگیری شود. در راستا حفظ حقوق مردم از رضایت خودرو طراوت نگین، پرونده‌ای تشکیل شده است.
وی گفت: پرونده در شعبه اول بازپرسی در شهرستان مورد بحث مطرح رسیدگی است و متهم اصلی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وصول وجوه کلان بصورت قبول سپرده اشخاص حقیقی، تصاحب و حیف و میل اموال مردم و تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری تحت تعقیب است. ۸۰۴ فقره شکایت ارائه شده و ۴ هزار شاکی وجود دارد و مبلغ کلاهبرداری شده ۳۰ هزار میلیارد تومان است و افرادی که در این پرونده هستند با قرار بازداشت موقت در زندان مرکزی استان به سر می‌برند و متهمان و شرکای جرم دیگری در پرونده وجود دارد و حدودا ۱۲ نفر هستند که با متهم اصلی ۱۳ نفر می‌شوند.
ستایشی تاکید کرد: اتهام متهمان معاونت در کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی است که براساس این اتهامات در بازداشت به سر می‌بردند و تحقیقات از متهمان مانند قبل ادامه دارد و دستوری مبتنی بر جلب مرتبطین این موضوع و شناسایی و توقیف اموال متهمان به عمل آمده و کار با قوت و قدرت انجام می‌شود.
ستایشی درباره پرونده کریپتولند گفت: این پرونده کثیرالشاکی در دادسرای رسیدگی به جرایم ویژه اقتصادی مطرح رسیدگی است و اتهامات متهم شامل اخلال در نظام اقتصادی ار طریق خرید و فروش رمز ارز غیرقانونی و عدم برگرداندن وجوه به مردم است و با صدور کیفرخواست از سوی دادسرا برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است و اولین جلسه آن نیز روز ۲۳ مرداد برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص سامانه سیاق و مزایای اقداماتی که با اجرای این سامانه به ثمر خواهد نشست، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های قوه قضاییه طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان بوده است و نتیجه این طولانی بودن موجبات اجرای ناقص و دیرهنگام احکام صادره مجرمان را فراهم می‌کرد.
وی افزود: در سند تحول قضایی یکی از تکالیف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه فراهم سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور شناسایی دارایی اعم از اموال منقول و غیر منقول محکومان بوده است که در این رابطه سامانه سهام (سامانه هوشمنده استعلامات مالی) راه اندازی شد.
ستایشی گفت: در این سامانه ۴ استعلام موثر قضایی حساب بانکی، بورس، پلاک انتظامی و پلاک ثبتی به صورت برخط و در لحظه انجام می‌شود. مهمترین استعلام‌های چهارگانه استعلام حساب بانکی خاص است.
وی افزود: سامانه سهام دو سال قبل افتتاح شد و بیش از ۵۰۰ درصد رشد استعلامی و در لحظه داشته است که هم در لحظه استعلام می‌کرد و هم پاسخ استعلامات را می‌داد و امروز طی ۳ دقیقه فرآیند انجام این استعلامات انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سامانه سیاق مربوط به بانک مرکزی است که با هماهنگی قوه قضاییه راه اندازی شده است تا ارتباط هر چه بهتر امور بانکی شکل بگیرد. به عنوان مثال فردی در اجرای احکام یک میلیارد تومان محکوم شده است همزمان در سامانه سهام شناسایی می‌شود و در لحظه در قالب سامانه سیاق حساب محکوم علیه مسدود می‌شود.
وی افزود: مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که در گذشته فرآیند حساب مسدودی محکومان بیش از ۲۰۰ روز به طول می‌انجامید که با راه اندازی سامانه سیاق این کار به صورت بر خط انجام می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت ضبط صدا و تصویر در دادگاه نیز بیان کرد: طبق راهکاری از سند تحول قضایی، بحث ضبط صداو تصویر مراحل رسیدگی در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها و فراهم سازی دسترسی برخط به حوزه دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور و مراجع عالی نظارت قوه قضاییه پیش بینی شده است.
وی افزود: هم اکنون ضبط صدا و تصویر در جلسات رسیدگی در شعب کیفری یک انجام می‌شود و امکان تصویربرداری از کلیه جلسات دادگاه‌ها با دستور مقام قضایی فراهم است، زیرا در جهت اجرایی کردن راهکار موجود در سند قضایی نیاز به اصلاح قوانین و مقررات در راستای تحقق این مطلب وجود داشت، چرا که مطابق تبصره ماده ۳۵۳ ایین دادرسی کیفری است که هرگونه تصویر برداری و ضبط صدا واجد ممنوعیت است، اما رئیس دادگاه می‌تواند اجازه دهد تا تمام یا یخشی از جلسه دادگاه تحت نظارت او به صورت صوتی و یا تصویری ضبط شود؛ لذا بخاطر اینکه ان راهکار در سند تحول محقق شود، واجب است که این نص قانون به سمت بازنگری و اصلاح برود و در حال حاضر اقداماتی در معاونت حقوقی قوه قضاییه در دست انجام است و به صورت آزمایشی اقدامات خوبی در جهت اجرایی شدن گام اول ضبط صوت و تصویر در مرحله رسیدگی در دادسرا‌های ما به صورت شاخص صورت گرفته است. دادسرا‌های استان خوزستان را به عنوان شاخص تعرفه کنیم که بتوانیم در آینده با رفع موانع قانونی این مهم را در سراسر حوزه‌های قضایی کشور جاری کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: لایحه قضایی مقدمتاً با ۹ ماده از ناحیه قوه قضاییه تقدیم دولت شد دولت نیز در این رابطه نکاتی را اضافه کردند و به ۱۵ ماده رسید که تحت عنوان لایحه قضایی جهت بررسی و قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
وی افزود: اخیراً در صحن مجلس بحث پیشنهاد اصلی ۸۵ قانون اساسی این لایحه قضایی رای آورد و به این طریق اتخاذ تصمیم شد که لایحه به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا توسط اعضا مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم قانونی لازم را اتخاذ کنند.
ستایشی بیان کرد: نماینده قوه قضاییه در کمیسیون وجود دارد اگر نظراتی داشته باشیم ابراز می‌کنیم در کلیات موضوع اصل این است که این مطلب نیاز به قانونگذاری، شفاف سازی و روشن بودن مطالب دارد و در کلیات مسئله‌ای نیست، ولی در جزییات نظرات خود را در کمیسیون مطرح خواهیم کرد مسئول و تصمیم گیری در این زمینه مجلس شورای اسلامی و تقدیم به شورای نگهبان قانون اساسی می‌شود اگر به شکل قانون دربیاید برای ما لازم الاعتبار و فصل الخطاب خواهد بود.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت سوءقصد به معاون وزیر صمت گفت: در این پرونده مهاجم و ۳ عامل دیگر قرار تعقیب قانونی صادر شده و براساس قوانین آزاد شدند و هم اکنون در بازداشت نیستند. تحقیقات ادامه دارد و به محض تکمیل تحقیقات، آخرین دفاعایت از متهمان پرونده گرفته می‌شود. قرار جلب دادرسی کیفرخواست بنا به تشخیص قاضی که اگر به این امر برسند، اقدام می‌شود و پرونده به مرجع دادگاه صالحه فرستاده می‌شود. اگر نکته‌ای بود اطلاع رسانی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها، گفت: در اجرای مقررات اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد و در رابطه با اجرای این قانون نیز ورود پیدا کرده است و صورت دقیق و مجدانه اجرا این قانون را مورد نظارت قرار داده است.
وی افزود: در یکی از وزارت خانه‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت خانه تعدادی افراد بازنشسته بودند که با توجه به قانون ممنوعیت به خدمت گیری بازنشستگان به کار گرفته شده بودند که این ممنوعیت اعلام و به مبدا مربوطه منعکس شد در نهایت منجر شد که عضویت این افراد در این شرکت‌ها خاتمه پیدا کند.
ستایشی بیان کرد: قطعاً بدانید که اجرای قانون برای قوه قضاییه وقفه‌ای ندارد و حتماً باید پیگیر باشیم و به موجب قانون خدمات کشوری دستگاه قضا اختیاری دارد که بتواند از ظرفیت نیرو‌ها به صورت پاره وقت استفاده کند، ولی این موضوع در حدود قانون است.
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اینکه بعد از تعطیل شدن زندان رجائی شهر پدر یکی از زندانیان بند سیاسی از عدم تفکیک زندانیان جرایم خشن با زندانیان جرایم سیاسی ابراز نگرانی کرده بود و اینکه آیا این ابراز نگرانی مبنای صحیحی دارد و در ادامه قوه قضاییه برای رفع این نگرانی چه اقداماتی انجام داده است؟ اظهار کرد: تعریف جرم سیاسی در قانون روشن است. این ادبیات در رسانه‌های معاند و بیگانه با هدف برداشت مقاصد سیاسی خاص تولید استفاده می‌شود.
وی افزود: هرگونه اقدام خلاف امنیت توسط این رسانه‌ها با عناوینی نظیر اقدامات معترضی و مخالفت سیاسی سفیدسازی می‌شود و حتی کسانی که اسلحه دست می‌گیرند و شهروندان ما و ماموران حافظ امنیت را ترور ناجوانمردانه می‌کنند، به عنوان حرکت سیاسی یاد و سوابق سیاه آن‌ها را با این واژه سازی تطهیر می‌کنند.
ستایشی ادامه داد: اصول طبقه‌بندی زندانیان یکی از دستورالعمل‌های جدی سازمان زندان‌ها و طراح، متولی و مطالبه گر اولیه آن خود قوه قضاییه است و بنابراین موضوع مورد حساسیت جدی هست و تلاش داریم مُر مقررات را اجرا کنیم و باید دقت کنیم هیچ گونه تخلفی صورت نگیرد.
وی افزود: تعطیلی زندان رجائی شهر کار بزرگی بوده و حراست و صیانت از این اقدام بزرگ وظیفه همه ما است. عمدتا برای آرامش، رفاه، سلامت و کاهش دغدغه‌های مردم آن منطقه بوده و نباید اجازه بدهیم که طرح بعضی ادعا‌ها بر این کار بزرگ چیره شود و خدای ناکرده کام شیرین شده مردم به تلخی منجر شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ادعای عدم تفکیک و عدم طبقه‌بندی زندانیان پس از تعطیلی زندان رجائی شهر کذب است، تصریح کرد: تمهیدات لازم قبل از تعطیلی رجایی‌شهر صورت گرفته و روند تعطیلی زندان‌ها و انتقال به خارج از شهر‌ها در برنامه‌ها پیش‌بینی شده و به محض تأمین بودجه عملی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص جزئیات پرونده حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت در ارتباط با پرونده اکبر طبری و بانک سرمایه، اظهار کرد: نسبت به این فرد، وی براساس دادنامه‌ای که از ناحیه دیوان عالی کشور صادر شده است، بابت اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعزیری بابت دو فقره پرداخت رشوه به کارمندان بانک کشاورزی و همچنین تحمل ۳ سال حبس تعزیری بابت استفاده از مهم برگ سبز گمرکی که جعلی بوده و همچنین تحمل ۳ سال حبس تعزیری بابت جعل مهر اسناد دولتی و تحمل یک سال حبس تعزیری بابت اعمال نفوذ محکوم شده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون در این رابطه مجازات اشدی که متهم به آن محکوم شده است، اجرا می‌شود، گفت: این فرد در حال حاضر زندانی است و در زندان به سر می‌برد و آنچه که در رای و حکم صادره برای متهم آمده است در حال اجرایی شدن است.
