اعلام جزئیات تازه درباره پروژه اتصال ریلی ایران و عراق
مدیرکل سازمان راه آهن عراق با ارائه جزئیات تازه از پروژه اتصال ریلی ایران و عراق، تأکید کرد که این پروژه فقط برای انتقال مسافران خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه عراقی «جریده»، «یونس الکعبی» مدیرکل سازمان راهآهن عراق، در مصاحبهای تلویزیونی گفت که توافق اتصال ریلی شلمچه ـ بصره یک توافق محرمانه نبوده بلکه در برنامه راهبردی بودجه ۲۰۲۳ درج شده است.
وی گفت که به موجب این توافق ایران متعهد به مینزدایی در مسیری به طول ۱۶ کیلومتر و نیز رفع موانع ساختمانی در طول این مسیر شده که هزینه آن حدود ۵ میلیون دلار است.
الکعبی تأکید کرد که این پروژه در زمینهای کاملا عراقی اجرا میشود و چنانکه در آن تصریح شده فقط برای انتقال مسافران خواهد بود و سالانه به ۳ میلیون مسافر خدمات خواهد داد.
مدیرعامل سازمان راه آهن عراق تأکید کرد که برای این پروژه از سیستم ریلی قدیمی و نه ریلهای جدید مورد استفاده از پروژه «جاده توسعه» استفاده خواهد شد.
وی افزود که بخش دشوار این پروژه پلی است که روی شط العرب ساخته خواهد شد و تأکید کرد که برای اجرای این پروژه ۴.۵ کیلومتر مربع از زمینهای کشاورزی به مالکیت شرکت راهآهن عراق درخواهد آمد.
روز جمعه، وزارت حمل و نقل عراق در بیانیه ای درباره پروژه راه آهن (شلمچه – بصره) توضیحاتی صادر و تاکید کرد: عراق برای توسعه خط راه آهن مذکور و یا ایجاد پل بر روی شط العرب، هیچ زمین عراقی را به نفع طرف ایرانی واگذار نکرده است.
در این بیانیه آمده است: اطلاعات نادرست مطرح شده در مورد این پروژه صرفاً جوسازی رسانه ای و صحبت هایی است که ارزشی ندارد و پشت آن طرف هایی هستند که تلاش می کنند در تکمیل پروژه های راهبردی وزارت حمل و نقل عراق مانع ایجاد کنند.
طبق بیانیه فوق، این پروژه یکی از پروژه های عراق است که توسط شرکت راه آهن دولتی این کشور اجرا می شود و در بودجه فدرال سال ۲۰۲۳ گنجانده شد و بودجه ویژه ای برای آن در نظر گرفته شده است.
این بیانیه می افزاید: آنچه در یادداشت تفاهم میان وزارتخانه های حمل و نقل عراق و ایران آمده، روشن و بدون ابهام است و مقرر شده که برای تکمیل این پروژه، طرف ایرانی هزینه های مالی رفع موانع موجود را متقبل شود.
این توافقنامه تصریح می کند که عراق مسئول ایجاد خط راه آهن، مراکز و ایستگاه ها است و طرف ایرانی نیز ساخت پل شط العرب و مین برداری به طول ۱۶ کیلومتر در این پروژه را بر عهده دارد.
وزارت حمل و نقل عراق در بیانیه خود آورده: بند چهارم این قرارداد به وضوح نشان می دهد که طرف ایرانی هزینههای مالی ناشی رفع از تصرفات و موارد دیگر را تأمین خواهد کرد. در این یادداشت تفاهم به هیچ عبارتی مبنی بر واگذاری اراضی عراق به ایران اشاره نشده است.
این وزارتخانه تأکید کرد که منافع عراق و عراقی ها را در اولویت قرار می دهد و این وزارتخانه نهادی است که در حمل و نقل تخصص دارد و صلاحیت واگذاری زمین های عراق به کشور دیگر را ندارد.
وزارت حمل و نقل عراق تاکید کرد که تمامی زمین های پروژه که از مرزهای ایران شروع می شود، اراضی عراق است، به اضافه اینکه این وزارتخانه ۵۰۰ متر مربع از زمین های عراقی را مسترد کرده است.