بهادری جهرمی:
مقرر شد وزرایی که انتظارات دولت را برآورده نکردند، گزارش ارائه دهند
سخنگوی دولت گفت: شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در آستانه ماه جدید ارائه شد که گزارش خوبی بود که البته در مواردی مورد انتظار دولت نبود که قرار شد وزرایی که انتظارات دولت را در مواردی تامین نکردند تک به تک و موردی توضیح دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بهادری جهرمی در خصوص جلسه امروز هیأت دولت، گفت: وزیر اقتصادی و دارای گزارش بسیار خوبی از اطلس اقتصادی ایران ارائه کردند که در حال نهایی شدن است که امیدواریم زودتر نهایی شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در آستانه ماه جدید ارائه شد که گزارش خوبی بود که البته در مواردی مورد انتظار دولت نبود که قرار شد وزرایی که انتظارات دولت را در مواردی تامین نکردند تک به تک و موردی توضیح دهند و از این به بعد رویه این است که موارد جز به جز بررسی شود.
وی خاطرنشان کرد: نرخ خودرو و مسکن و خودرو شیب کاهشی داشته باشیم که امیدواریم نرخ کاهش مسکن را در بازار اجاره بها را شاهد باشیم.
بهادری جهرمی ادامه داد:آیین‌نامه سازماندهی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی، داوطلبان و بخش خصوصی در مدیریت بحران به تصویب هیئت وزیران رسید.
همچنین به منظور حمایت موثرتر از پلیس و نیروی انتظامی، آیین‌نامه‌ای به پیشنهاد نیروی انتظامی به تصویب هیئت وزیران رسید که مصادیق درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق کالا و ارز یا کسانی که ایجاد موانع فیزیکی می‌کنند برای پلیس را مشخص می‌کرد.
وی افزود: آیین‌نامه اجرایی پوشش خدمات درمانی برای کلیه افرادی که در دهک‌های یک تا سه دسته‌بندی می‌شوند. در این دولت همه افرادی که در دهک‌های پایین دسته‌بندی می‌شوند تحت پوشش خدمات درمانی قرار گرفتند. این هم با توجه به نیاز تمدید سالانه منابع و هم با توجه به اینکه افراد مشمول آن در طول سال تغییر می‌کند نیازمند بازنگری است تا هر فردی که مشخص شود مشمول می‌شود به رایگان تحت پوشش بیمه درمانی قرار گیرد.لایحه‌ای به تصویب هیئت وزیران رسید که در راستای بهبود ضمانت اجرای مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. برخی از صادرکنندگان که تعهدات ارزی دارند یا منابع ارزی را باید در مسیر معینی، در مهلت زمان معینی بهره‌برداری کنند متاسفانه این تعهدات را درست انجام نمی‌دهند و کالاهای مورد نیاز در مدت مقرر تامین نمی‌شود یا بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری‌هایی صورت می‌گیرد که درآمدهای ناروای ارزی را در پی دارد.
سخنگوی دولت عنوان کرد:در این راستا بانک مرکزی مجموعه اختیاراتی را خواسته بود که بتواند تنبیهات و محدودیت‌های لازم را با هدف ضمانت اجرای این ایفای تعهدات در اختیار داشته باشد که هیئت وزیران با این لایحه اعلام موافقت کرد تا در صورت تصویب نهایی در مجلس نظارت موثرتری از سوی بانک مرکزی داشته باشد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، درباره رفع مانع قانونی انتصاب میثم لطیفی در دولت، اظهار کرد: هرچند نگاه حقوقی دولت موافق ۳۵ قاضی بود که در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تفسیر متفاوتی از قانون داشتند و دولت منع قانونی در روش بکارگیری میثم لطیفی وجود ندارد.ما باتوجه به اینکه در نهایت دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دولت را نپذیرفت، رأی در دستور اجرا قرار گرفت و از مسیر قانونی دیگری بهره‌برداری شد و میثم لطیفی به شکل مستقیم قراردادی با نهاد ریاست‌جمهوری امضا کرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ادامه فعالیت وزیر ورزش در دولت، اظهار کرد: آقای سجادی از زمان سانحه سقوط بالگرد، عارضه‌هایی جسمانی متعددی برای او ایجاد شد و چند مرتبه با رئیس‌جمهوری مذاکره داشت و به نوعی استعفا داده بود چرا که سیر درمان مطابق با سرعت مورد انتظار پیش نمی‌رفت. پزشکان هم مستمرا به او هشدار می‌دادند که نیازمند استراحت بیشتر و جراحی‌های دیگری است.درخواست استعفای آقای سجادی به رئیس‌جمهوری تحویل داده شده اما هنوز در این زمینه تصمیم‌گیری انجام نشده است.
