غلامعباس ترکی:
می‌توانیم آزادی‌های مشروع را هم بخشی از حقوق عامه بدانیم
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه از آزادی‌های مشروع می‌توانیم یک تفسیر موسع و یک تفسیر مضیق ارایه دهیم گفت: نگاه سند تحول قضایی سال ۱۳۹۷ یک نگاه مضیق است که اکنون در مرحله بازنگری و ارتقای سند تحول قضایی هستیم.
به گزارش ایلنا، غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در نشست علمی آزادی‌های مشروع از تحلیل معنا تا نقش قوه قضاییه در گسترش آن که در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، گفت: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئولیت‌هایی برای دستگاه قضایی از جمله رسیدگی به تظلمات و محکمه داری دستگاه قضایی مطرح شده است، اما وظایف دیگری از جمله احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع نیز وجود دارد.
وی با طرح این سوال که قوه قضاییه چگونه می‌تواند آزادی‌های مشروع را گسترش دهد؟، گفت: این سوال مطرح است که آیا این آزادی‌ها یا معنای قانونی و یا معنای شرعی دارد و قوه قضاییه باید در عمل چه کاری انجام دهد؟ آیا باید مصادیق را توسعه دهیم و با تفسیر موسع عمل کنیم؟ آیا باید ابزارهای دیگری همچون تضمین‌های قانونی وجود داشته و به ترک فعل‌ها رسیدگی کنیم؟
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: آزادی‌های مشروع و حقوق عامه مفاهیمی بین بخشی هستند و اگر به سایر اصول هم مراجعه کنیم، می‌بینیم برای سایر دستگاه‌ها هم چنین تکالیفی وجود دارد.
وی ادامه داد: اندیشه حفظ کرامت و تامین آزادی‌های مشروع از دغدغه‌های تدوین کنندگان قانون اساسی بوده است، اما چالشی که در این زمینه وجود دارد مفهوم و دایره مفهومی و مصداقی آزادی‌های مشروع است و اینکه آیا تعریف جامعی از آزادی‌های مشروع داریم؟ به اعتقاد بنده تعریف جامعی در این رابطه نداریم، اگر چه که با مراجعه به قانون اساسی و فصل سوم آن می‌توانیم یک مبنا و چارچوب برای آن در نظر بگیریم.
وی در مورد ارتباط آزادی‌های مشروع و حقوق عامه گفت: می‌تواند نسبت منطقی بین آزادی های مشروع و حقوق عامه وجود داشته باشد، می‌توان آزادی‌های مشروع را هم بخشی از حقوق عامه بدانیم.
ترکی گفت: به لحاظ اجرایی و عملیاتی از جمله تکالیف دادستانی کل کشور تعیین مصادیق مهم حقوق عامه است که مطابق دستورالعمل رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌های اجرایی تکلیفی برای دادستانی پیش بینی شده است. در دستورالعملی که در سال ۱۳۹۷ به تایید ریاست قوه قضاییه رسید مقرر شد مصادیق حقوق عامه احصا شود که با همکاری پژوهشگاه و دانشگاه‌ها مصادیق عمده حقوق عامه اعلام شد. آزادی‌های مشروع، احیای حقوق عامه، رعایت حقوق شهروندی مرتبط با آزادی‌های مشروع مصادیقی هستند که در فهرست حقوق عامه ذکر شده که می‌تواند توسعه پیدا کند.
وی گفت: از لحاظ اجرای و عملیاتی با گسترش و توسعه آزادی‌های مشروع نهاد دادستانی‌ها تکلیف پیدا کردند که گسترش آزادی‌ها را به عنوان حق عمومی مورد مطالبه قرار دهند.
ترکی در مورد وظیفه همه قوا برای تامین آزادی‌های مشروع گفت: لزوما این همسویی و هم نوایی و تعامل بین قوا تاثیر مثبت برای تامین آزادی‌های مشروع ندارد و این موضوع مشروط است به شرایطی از جمله استقلال دستگاه قضایی و انجام تکالیف حرفه‌ای و قانونی دستگاه‌ها و اینکه وظایف دستگاه‌ها به بوته فراموشی سپرده نشود. اگر این همسویی با استقلال قضایی و انجام حرفه‌ای تکالیف قانونی باشد، استقلال و مرجعیت دستگاه قضایی حفظ شده و کارها قانونی انجام می شود.
ترکی با بیان اینکه مرجعیت دستگاه قضایی در مطالبه حق باید حفظ شود و حفظ آن الزامات و بایسته‌هایی دارد که یکی از آنها حفظ استقلال دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه قضایی عمق استراتژیک نظام حاکمیتی است.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در مورد آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی، گفت: ماموریت دوم دستگاه قضایی احیا حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع است، چالش‌هایی در این سند در زمینه ماموریت دوم ذکر شده که از جمله آنها می‌توان به تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع اشاره کرد.
وی گفت: چالش‌هایی که در این زمینه ذکر شده است ضمانت ناکافی از آزادی‌های مشروع، تفسیر پذیری قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات، حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات و تضییع حقوق برخی از متهمان و کم توجهی به اجرای قانون در جرم سیاسی است.
ترکی گفت: از آزادی‌های مشروع می‌توانیم یک تفسیر موسع و یک تفسیر مضیق ارایه دهیم، نگاه سند تحول قضایی سال ۱۳۹۷ یک نگاه مضیق است که اکنون در مرحله بازنگری و ارتقای سند تحول قضایی هستیم.
وی گفت: از موضوعات مورد توجه باید این باشد که در ارتقا سند تحول قضایی یک نگاه موسع را نسبت به آزادی‌های مشروع در نظر بگیریم.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور تصریح کرد: به نظام واره‌ای در زمینه آزادی‌های مشروع برای ارتقا نظام حکمرانی نیاز داریم و در این زمینه به انگاره‌ها و رویکردها باید توجه کنیم، نیاز به اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی و قاعده‌مند کردن روابط افراد و مستحکم کردن حقوقی کشور پیش بینی ابزارهایی برای مطالبگری وساختارهای نظارتی و ضمانت اجراهای ضرورت دارد.
وی گفت: همچنین به نظام جبران و پایش و ارزیابی برای پیگیری حقوق و آزادی‌های مشروع نیاز داریم.
ترکی در مورد لایحه صیانت از حقوق عامه گفت: این لایحه در این هفته تقدیم دولت می‌شود، پیشنهاد دادیم امنیت روانی مردم هم از مصادیق عمده حقوق عامه باشد تا در سال جاری شاهد یک قانون جامع باشیم که ضمانت‌های لازم را هم برای نقض آزادی‌های مشروع و حقوق عامه پیش بینی کرده باشد.
حجت الاسلام هادی رییس پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این نشست گفت: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی در تکالیف پنجگانه‌ای که برای قوه قضاییه تعیین شده است یکی از آنها احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است، که کمتر به آن توجه شده است.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۶ در احکامی که مقام معظم رهبری برای روسای قوه قضاییه صادر کرده اند یکی از تاکیدات ایشان بر احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع بوده است.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: رهبر معظم انقلاب زمانی که قید مشروع را بیان می‌کنند، می‌فرمایند که گاهی دستگاه‌های قدرت به طور طبیعی در مواردی دچار معارضه می‌شوند که در این مواقع باید کسی باشد که به داد مردم برسد که این موضوع دغدغه ایشان را نسبت به بحث آزادی های مشروع نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: وقتی بحث دستگاه‌های قدرت می‌شود، بحث حاکمیت نیز در آن مطرح است و تعارض آنها موجب می‌شود آزادی‌های مشروع مردم محدود و سلب شود که در اینجا دستگاه قضایی که به عنوان یکی از نهاد حاکمیتی باید نقش ایفا کرده کمک کند.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در مورد دیگری بحث امنیت روانی را مطرح کردند که متعاقب آن نیز ریاست قوه قضاییه به پژوهشگاه این تکلیف را محول کردند که دو کار انجام شود که حوزه اول تبیین مفهومی و تعیین مصادیق آزادی‌های مشروع است که باید مشخص شود که آزادی مشروع به چه معنا است؛ و آیا می‌توان تعریفی نسبت به آن ارایه دهیم یا خیر؟ هیچ کدام از قوانین تعریفی از آزادی‌های مشروع ارایه نکرده‌اند.
وی ادامه داد: مورد و مسأله دوم نقش قوه قضاییه در گسترش آزادی‌های مشروع و تامین آزادی‌ها است.
حجت الاسلام والمسلمین هادی تصریح کرد: با رصد بیانات رهبر انقلاب اسلامی و همچنین اشارات در بندهای پنجگانه اصل ۱۵۶ مشاهده می‌کنیم قوه قضاییه دو تکلیف دارد، تکلیف اول محکمه داری و رسیدگی به تظلمات است، اما برخی موارد مانند پیشگیری از وقوع جرم غیر محکمه داری است. سوال این است آیا می‌توان از قوه قضاییه انتظار داشته باشیم تکالیفی مثل احیای حقوق عامه و آزادی مشروع و پیشگیری از وقوع جرم را از قبل صدور حکم و رای در نظر بگیرد؟
هادی گفت: گاهی برای پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه نهادی ایجاد می‌کنیم وگاهی نیز باید همه تکالیف پنجگانه را از مسیر صدور رای اجرا کنیم.
وی گفت: مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۱ مطرح کردند که پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی نباید به این معنا نباشد که دستگاه قضایی ابزاری را به وجود آورد که جلوی جرم را بگیرد.
وی ادامه داد: از این رو باید تلاش کنیم تا بحث گسترش آزادی‌های مشروع را به جای بحث‌های ساختاری از قبل صدور رای دنبال کنیم.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: در بحث آزادی های مشروع باید قید مشروع را شرعی در نظر بگیریم و بررسی کنیم که آیا این آزادی‌ها در شرع احصا شده است؟ این مفاهیم در کجا آمده است؟ وقتی که می‌گوییم آزادی مشروع نوع نگاه شارع نسبت به این مفهوم چیست؟ و نگاه شارع نسبت به محدودیت‌ها چگونه است؟
وی ادامه داد: نوع نگاهمان به آزادی می تواند در تعاریف ما از آن اثر گذار باشد اینکه ما آزادی را حق می دانیم یا در کنار یکی از مفاهیم مانند استقلال به آن نگاه می کنیم مهم است.
هادی با بیان اینکه حتی در اسناد بین المللی تعریف روشنی از آزادی وجود ندارد، گفت: در اسناد بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز صرفا مولفه‌های آزادی بیان شده است و تعریف جامعی از آزادی وجود ندارد.
