آریازند در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛
مزایا و معایب حذف طرح انتخابات تناسبی / طرح مجلس یک تلاش موقتی و ناکام برای کمک به افزایش مشارکت مردم بود
رئیس کمیته انتخابات حزب اتحاد ملت گفت: ولی به این شکلی که مجلس در دقیقه نود به موضوع انتخابات تناسبی پرداخت با توجه به نتیجه‌ای که در مجلس مبنی‌بر حذف این بند به صورت قابل پیش‌بینی اتفاق افتاد، فکر نمی‌کنم این رویکرد دقیقه نودی بتواند به استقرار سیاست‌های کلان انتخابات کمک کند و ما همچنان در این موضوع عقب خواهیم ماند.
امیر آریازند رئیس کمیته انتخابات حزب اتحاد ملت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که نقاط ضعف و قوت اصلاح قانون انتخابات و همچنین حذف قانون انتخابات تناسبی گفت: مطرح کردن تناسبی‌شدن رقابت در انتخابات با توجه به نرم‌هایی که در دنیا وجود دارد، به خودی خود گامی رو به جلو است. یعنی یک پیش‌نیازهایی برای رسیدن به بحث تناسبی شدن انتخابات وجود دارد که آن پیش‌فرض‌ها هنوز در سیستم انتخاباتی ایران مستقر نشده است. از جمله استقرار نظام حزبی، ائتلاف‌های سیاسی و چارچوب‌دار برای شرکت در رقابت‌ها که می‌تواند به مشارکت مثبت قشرهای مختلف مردم در انتخابات کمک کند.
وی افزود: اگر ما بدون استقرار زیرساخت‌ها، بخواهیم به سمت تناسبی‌شدن انتخابات برویم، آن کارکرد مناسب خود را نداشته و ممکن است حتی برخی جاها ضد اهداف و کارکرد مثبت خود عمل کند. به طور مثال فرض کنید، اگر قرار باشد احزاب و ائتلاف‌های سیاسی در تهران به صورت لیستی شرکت کنند، اما در سایر کلانشهرها دوباره رقابت‌ها به سمت رقابت‌های فردی برود که در آن می‌تواند بحث‌های سنتی که در حوزه تبلیغات فردی در انتخابات مطرح است وجود داشته باشد، این عدم توازن ممکن است بعدا نیروهایی که حاصل از این انتخابات وارد مجلس می‌شوند را دچار چالش کند. اگر این دو مسیر به موازات هم پیش برود، به این معنا خواهد بود که با تمهیداتی که در قانون احزاب و انتخابات شکل می‌گیرد، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌هایی که برای فعال شدن ائتلاف‌های سیاسی، چگونگی شکل‌گیری و مسئول شناختن ائتلاف‌های سیاسی در قبال نیروهایی که به جامعه معرفی می‌کنند، در انتخابات مختلف برای کسب رأی این زیرساخت‌ها ایجاد شود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: قطعا شکل گرفتن انتخابات تناسبی می‌تواند اساسا به معنادار شدن مفهوم اصل انتخابات و مشارکت مردم کمک شایانی کند. آن چیزی که در طرح مجلس دیده شده بود، بیشتر یک تلاش موقتی و ناکام برای حرکت به این سمت بود و چه بسا اگر تصویب هم می‌شد، در اجرا با مشکلات جدی و عدیده‌ای مواجه می‌شد. چون بخش قابل‌توجهی از توفیق این امر در راستای دامن‌زدن به مشارکت بهتر مردم ناشی از این است که احزاب به صورت واقعی در تعامل با حاکمیت بتوانند خودشان را در انتخابات دخیل بدانند و به معرفی لیست‌های انتخاباتی بپردازند. طبیعتا بسیاری از تغییر رویکردها و منفعت‌طلبی‌های شخصی که بعد از اینکه فردی به عنوان نماینده مردم وارد مجلس می‌شود، شکل می‌گیرد با نظارت ثانویه که احزاب و ائتلاف‌های سیاسی روی کسانی که خودشان برای رأی گرفتن به مردم معرفی کردند خواهند داشت از بین می‌رود و طبیعتا این نکته جزو نقاط قوت این طرح است که یک چشم نهادهای مدنی هم به سایر چشم‌های نظارتی روی نمایندگان منتخب اضافه می‌شود.
وی افزود: یعنی آنها غیر از اینکه باید به صورت مستقیم به نهاد نظارت بر نمایندگان، خود مردم، حوزه انتخابیه و سایر نهادهای نظارتی پاسخگو باشند، در مجموع باید در قبال عملکردشان به احزاب و ائتلاف‌های سیاسی که آنها را در مسیر این انتخاب همراهی و کمک کردند هم پاسخگو باشند. طبیعتا چون احزاب شخصیت حقوقی تعریف شده در قانون دارند، هرگونه سوء‌عملکردی که نمایندگان‌شان داشته باشند بر آینده سیاسی، ائتلافی و انتخاباتی خودشان در نوبت‌های بعدی انتخابات تأثیر دارد و هم به صورت جداگانه به شکل حقوقی باید به نهادهای مربوطه پاسخگو باشند. از معایب این طرح هم همانطور که گفته شد، اگر بدون آن زیرساخت‌ها اتفاق بیفتد، به جای آنکه کارکردهای مثبت را داشته باشد، تبدیل به یک محلی برای بده‌بستان‌های جدید می‌شود و متأسفانه رویکردهای نامناسبی که در شکل‌گیری لیست‌ها و ائتلاف‌ها ممکن است شکل بگیرد، در راستای آن هدف اولیه که همان افزایش مشارکت مؤثر مردم در انتخابات به واسطه نهادهای مدنی باشد، شکل نگیرد.
آریازند در پاسخ به این سوال که چرا جریان حاکم در مجلس تلاش کرد به هرشکلی قانون انتخابات را به انتخابات امسال برساند، گفت: در طول ادوار مختلف مجلس در دوره‌های قبل، همیشه نمایندگان مجلس تلاش‌شان این بوده که تغییراتی در قانون انتخابات بدهند و متاسفانه خودشان را به نوعی در این تغییرات ذینفع دانستند و همیشه آنان تمایل دارند که شرایط کاندیداتوری و داوطلبی در انتخابات را به نوعی پیش ببرند تا خودشان را از لحاظ شرایط انتخاباتی در یک شرایط امنی قرار دهند و دیگران را دچار چالش و دست‌انداز قرار دهند. یعنی شرایط کاندیداتوری را برای سایر آحاد جامعه سخت‌تر کنند که متأسفانه بین گروه‌های مختلف از گرایش‌های سیاسی در مجالس مختلف مشترک بود.
وی تصریح کرد: بنابراین هر زمان نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی تغییر قانون انتخابات را مدنظر قرار دادند خواه ناخواه وارد این چالش شدند و در همین مجلس فعلی هم می‌شود حدس زد که نمایندگان این دوره هم تلاش کردند تا اگر انتخابات تناسبی در تهران برگزار شود، آنهایی که آمادگی نهادی و قانونی برای این امر داشتند، یک پله جلوتر از کسانی بودند که می‌خواستند به صورت فردی و با تکیه بر صلاحیت‌ها و شایستگی‌های فردی‌شان کاندیدا شوند و این امکان از آنها سلب می‌شد.
آریازند در پاسخ به این سوال که ابزار اجرای تعابیر مطرح شده از سوی رهبری درباره انتخابات در دست چه کسانی است، گفت: سیاست‌های کلان انتخابات در بیش از ۷ سال گذشته از طریق رهبر انقلاب ابلاغ شده است و قاعدتا اگر نهادهای قانون‌گذار در طول این ۷ سال عنایت کافی به این موضوع داشتند، شاید موضوع تناسبی شدن انتخابات، زودتر از این مطرح می‌شد و کارهای کارشناسی آن در کریدورهای مجلس و کمیسیون‌های مرتبط و صحن مجلس زودتر از این به نتیجه می‌رسید. ولی به این شکلی که مجلس در دقیقه نود به موضوع انتخابات تناسبی پرداخت با توجه به نتیجه‌ای که در مجلس مبنی‌بر حذف این بند به صورت قابل پیش‌بینی اتفاق افتاد، فکر نمی‌کنم این رویکرد دقیقه نودی بتواند به استقرار آن سیاست‌های کلان کمک کرده و ما همچنان در این موضوع عقب خواهیم ماند.
وی تصریح کرد: اگر قرار باشد این موضوع به نتیجه برسد، مستلزم این است که خیلی قبل‌تر از آنکه وارد مجلس شود از طریق وزارت کشور، خانه احزاب و خود مجموعه‌های مرتبط با حوزه سیاست داخلی رفت و برگشت‌هایش انجام شود، در کمیسیون‌های داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و زیرمجموعه‌های شورای نگهبان و هیأت‌های نظارت به یک چارچوب‌های اولیه برسد که در نهایت آن توافقات شکل‌گرفته در صحن مجلس وارد شده و آمادگی و پذیرش و زیرساخت لازم برای عملی شدن این سیاست‌ها وجود داشته باشد. در شرایط فعلی و قبل از اینکه این مسیر طی شود فکر می‌کنم حداقل در انتخابات پیش‌رو این اتفاق نخواهد افتاد.
