زنگنه:
دولت ملزم به تعیین تکلیف بدهی‌های خود به پیمانکاران طرح‌های عمرانی شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: الزام دولت به تعیین تکلیف بدهی‌های خود به پیمانکاران یکی از مصوبات امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بود.
به گزارش ایلنا، محسن زنگنه در تشریح نشست امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: امروز در ادامه مباحث اصلاح ساختار بودجه، طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای یا طرح های عمرانی مورد توجه قرار گرفت و بندهایی در خصوص رفع موانع پیش روی طرح های عمرانی، تعیین تکلیف طرح های نیمه تمام و همچنین حرکت به سمت جلب مشارکت های خصوصی و عمومی موردبررسی قرار گرفت.
نماینده تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: الزام دولت به تعیین تکلیف بدهی‌های خود به پیمانکاران یکی از مصوبات امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بود؛ ما دولت را مکلف کردیم بدهی‌ها خود را در قالب اوراق -با این امکان که زمان سررسید آن دولت را تعیین کند-، تعیین تکلیف کند.
وی اضافه کرد: الزام دولت به پرداخت سهم خود به صورت صد درصد تخصیص یافته در پروژه‌هایی که به صورت مشارکت با بخش خصوصی و غیردولتی در این حوزه انجام می‌دهد از دیگر موضوعات بررسی شده در نشست امروز کمیسیون بود که این موضوع می‌تواند به جلب مشارکت بخش خصوصی کمک کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: یکی از مصوبات بسیار مهم امروز درخصوص پروژه‌های خیرساز بود؛ پروژه‌های بسیاری در کشور وجود دارد که حدود ۵۰ درصد آن براساس توافق توسط خیرین انجام شده اما دولت سهم خود را به دلیل عدم وجود اعتبار با وجود گذست سال‌ها، هنوز به انجام نرسانده است که امروز مصوب شد خیرین بتوانند ۵۰ درصد سهم دولت در این پروژه‌ها را نیز انجام دهندو هزینه‌ای که در این محل صرف می‌شود به عنوان دیون مالیاتی و اعتبار مالیاتی برای این افراد منظور می‌شود. در واقع به جای پرداخت مالیات خیرین ورود کرده و پروژه‌های مذکور را به اتمام می‌رسانند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به بررسی ماده ۲۴ لایحه مذکور توضیح داد: این ماده درباره بدهی‌ها و دیون دولت بود که برای این موضوع محدودیت‌هایی در نظر گرفته شد تا دولت‌هانتوانند به هر میزان که نیاز دارند، اقدام به انتشار اوراق و ایجاد بدهی و دیون کنند.
زنگنه با اشاره به بررسی ماده ۲۵ لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: این ماده در خصوص شرکت‌های دولتی، شفافیت شرکت‌های دولتی، بازنگری مجامع عمومی این شرکت‌ها بود که احکام بسیار مناسبی مصوب شد.
وی با بیان اینکه در نشست امروز کمیسیون تقریبا فصل مربوط به اصلاح ساختار بودجه به اتمام می‌رسد، گفت: ما پس از این موارد مباحث انرژی، مالیات و صندوق‌های بازنشستگی بازنشستگان و مسائل اجتماعی می‌شویم.
