مصوبه واردات خودروهای کارکرده تبدیل به قانون شد/ ایراد شورای نگهبان به توقف دو ساله قانون بیمه کارگران ساختمانی/ اطلاعی از تماس با افراد برای حضور در انتخابات نداریم

به گزارش خبرنگار ایلنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران با گرامیداشت سالروز تاسیس شورای نگهبان در گزارشی از عملکرد این شورا طی یکسال گذشته، گفت: شورای نگهبان طی یکسال گذشته ۸۶ مصوبه را اعم از طرح و لایحه را بررسی کرده است. همچنین در این مدت ۱۱۵ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری را بررسی کردیم. در ۱۵۳ جلسه شورای نگهبان این بررسی‌ها صورت گرفتند. شورای نگهبان نسبت به این مصوبات با هر سه قوه ارتباط دارد.

وی ادامه داد: به تازگی طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بررسی و تصویب شد، یکی از موانع مسیر تشکیل خانواده و فرزندآوری بحث انجام خدمت نظام وظیفه بود که این ماده شرط انجام خدمت نظام وظیفه برای دریافت تسهیلات موضوع این قانون برداشته شد.

طحان نظیف هم‌چنین ابراز داشت: لایحه بعدی مصوبه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو بود که بررسی شد و مخالف شرع و قانون دانسته نشد، با توجه به اعلام عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام از سوی هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، می‌توان گفت این مصوبه اکنون قانون است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به مصوبه مجلس پیرامون توقف دو ساله قانون بیمه کارگران ساختمانی، اظهار داشت: با بررسی‌هایی که عزیزان داشتند این مصوبه با اشکالات و ابهاماتی مواجه شد. یکی از اشکالات اصل ۷۵ قانون اساسی و داشتن بار مالی بود، به هرحال بازگشت قانون به وضعیت قبلی بار مالی دارد. نکته دیگر اینکه افرادی در این مدت با این قانون بیمه شدند، اینکه تکلیف این‌ها چه خواهد بود از جمله ابهامات بود.

طحان نظیف درخصوص‌ حکم صادر شده درخصوص انتصاب معاون رییس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، عنوان کرد: سطح این بحث اختلاف برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسی، به نظرم کار باید از طریق مجاری قانونی دنبال شود و از مسیر سازوکارهای قانونی درنظر گرفته شده هم می‌توان مراجعه کرد از جمله استفساریه از مجلس یکی از راه‌ها است‌.‌ تفسیر قانون عادی با مجلس است و در صورت نیاز می‌توان از مجلس تفسیر پیرامون ماده مثلا ۱۷ با ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را تقاضا کرد.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال تغییر نظر شورای نگهبان در بحث صلاحیت افرادی که مثلاً درگذشته رد شده‌اند و همچنین اینکه برخی نمایندگان سابق گفتند که از برخی نهادها برای حضور در انتخاب با آن‌ها تماس گرفته شده، تصریح کرد: هم تایید به رد و هم رد به تایید ممکن است، مثلا ممکن است مستندات دچار جرح و تعدیل شود. مثلاً یک حکم قضایی بوده که بعداً در مراحل بعد فرد حکم برائت گرفته است، برعکس آن‌هم کاملاً روشن است. اما درخصوص سوال دوم شما که در جلسه قبل هم مطرح شده بود باید تاکید کنم ما در شورای نگهبان اطلاعی از تماس با افراد برای حضور در انتخابات نداریم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره انتخابات تناسبی در تهران تاکید کرد: شورای نگهبان این موضوع را تایید کرده است، اما هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ایراداتی به آن داشته است که باتوجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود٬ این موضوع به مجمع تشخیص ارجاع داده شده است. امیدواریم که با رفع ایرادات٬ بعد از ۷ سال شاهد تغییراتی در حوزه قوانین مرتبط با انتخابات باشیم.

طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، درخصوص تایید نهایی‌ قانون بیمه کارگران ساختمانی در ۱۸ اسفند و تصویب توقف همین قانون تنها ۳ ماه بعد و زمان و هزینه‌ای که صرف این مسأله می‌شود، گفت: این سوالی است که به نظرم باید از مجلس پرسیده شود از جهت قانونی این اختیار برای مجلس وجود دارد که بخواهد برخی قوانین و مصوبات خود را اصلاح یا متوقف کند. گاهی اوقات این موضوع به دلیل ارزیابی اثرات و تبعات اجرای قوانین است که البته بهتر است که این بررسی‌ها پیش از تصویب و اجرای قانون انجام شود اما این امکان از جهت قانونی برای مجلس به‌منظور اصلاح مصوبات و قوانین وجود دارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سخنگوی جبهه اصلاحات اعلام کرده که شورای نگهبان گفته مشارکت اصلا اهمیتی ندارد؟  گفت: هیچ کس در شورا چنین چیزی نگفته است. ما بارها گفتیم مشارکت مهم است و همه دستگاه ها برای مشارکت حداکثری باید تلاش کنند و مکررا بر آن تاکید کردیم البته گفتیم مشارکت عوامل مختلفی دارد و باید به همه عوامل توجه شود و این کار برعهده همه دستگاه هاست.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: حتی ما  بر بحث اصلاح قانون انتخابات تاکید داریم زیرا اصلاح قانون انتخابات بر بهبود ساز و کارهای انتخاباتی کمک می کند لذا در افزایش مشارکت تاثیر دارد. کسانی که این حرفها را می زنند باید پاسخگو باشند و   بحث عدم‌ مشارکت و تحریم انتخابات را مطرح کردند و این بار هم مدعی عدم مشارکت شدند که جذاب است.

طحان نظیف در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به تاکید رهبری درباره اهمیت اعتباردهی به سند رسمی به مصلحت بودن طرح مربوط به آن، اگر این طرح در شورای نگهبان مجدد مطرح شود نظر شورا چه خواهد بود؟ گفت: همانگونه که رهبری  این مساله را عنوان کردند یک مساله  مهم است و مصلحت قطعی کشور است و  وظیفه تشخیص مصلحت برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آخرین نظر شورا نسبت به مصوبه بیش از ۷ ماه قبل به مجلس ارسال شده و در همان مقطع با اصرار مجلس به مجمع ارجاع شد و  موضوع در اختیار شورا نیست بلکه در اختیار مجمع است و اگر مجمع هنگام بررسی از ما دعوت کند  حضور پیدا می کنیم و  امیدواریم به نتیجه برسد.

وی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک گفت:اجرای انتخابات مراحل مختلف دارد و انتخابات الکترونیک توسط وزارت کشور است و فرایند آن  ۲۵ مرحله دارد که ۲۴ مرحله آن در حال انجام است ولی اگر اخذ رای مدنظر است باید بگویم که جلساتی با وزارت کشور  داریم و اگر زمینه‌های آن بصورت سالم و امن باشد، ما با آن موافقیم.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره انتخابات تناسبی و رابطه آن با مشارکت در انتخابات گفت: در مصوبه تناسبی شدن انتخابات در تهران احکام متعددی وجود دارد که قانون‌گذار حالات مختلف را سعی کرده‌ پیش‌بینی کند و  بعضی از موارد هم کامل‌تر شده است. مبنا در این قانون همان احزابی هستند که از قانون احزاب مجوز دارند و لیست‌ها هم گویا باید  به تأیید وزارت کشور برسد که این تأیید، تأیید شکلی است؛ البته نظر و تاکیدی بر اجرای انتخابات تناسبی در تهران نداریم هرچند از نظر شرع و قانون مورد تایید است. این مصوبه را در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات و احقاق حقوق مردم و داوطلبان می‌دانیم.

وی افزود: به‌ نظرم آن‌چه که در کاهش مشارکت مردم مؤثر است این است که عده‌ای مردم را دلسرد و ناامید کنند و نسبت به سلامت صندوق رأی و سلامت انتخابات دچار تردید کنند که این‌ها در کاهش مشارکت تأثیر دارد. من تقاضا دارم که چهره‌های سیاسی اگر دلشان برای نظام، مردم و انتخابات می‌سوزد دنبال مشارکت حداکثری و پرشور باشند.

طحان نظیف درباره اقدامات شورای نگهبان برای انتخابات پیش رو گفت: در شورای نگهبان نشست‌های انتخاباتی داشتیم که این نشست‌ها با رویکرد آسیب‌شناسی برگزاری انتخابات در ادوار گذشته و همچنین با رویکرد تسهیل فرایند سازوکارهای برگزاری دو انتخابات پیش رو برگزار شده است. نشست‌های کارشناسی در حال انجام است و ارزیابی ما هم از همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها این است که این همکاری‌ها و هماهنگی‌ها مطلوب است. تمام تلاش ما و سایر دستگاه‌ها برای برگزاری یک انتخابات سالم، پرشور و رقابتی است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به رفع همه ایرادات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و فقط باقی ماندن بحث برگزاری انتخابات تناسبی در تهران، آیا انتخابات امسال با قانون جدید برگزار خواهد شد یا خیر، گفت: همه ایرادات مصوبه طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با رفت و آمد هایی که داشته، برطرف شده است و فقط بحث تناسبی شدن برگزاری انتخابات تهران باقی مانده است که این موضوع هم از نظر شورای نگهبان ایرادی ندارد و خلاف شرع و قانون اساسی نیست.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: به دلیل اصرار مجلس و ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در حال رسیدگی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و امیدواریم که بعد از هفت سال شاهد اجرایی سازی سیاست‌های کلی انتخابات باشیم. منتظریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه زودتر نظر خود را درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چه با انتخابات تناسبی و چه بدون آن اعلام کند تا مابقی موارد مندرج در این طرح به انتخابات پیش رو برسد و بر اساس این طرح پیش ثبت نام انتخابات مجلس باید در اواسط مرداد ماه انجام شود.

وی درباره نظر شورا درخصوص پتروشیمی میانکاله خطاب به خبرنگاری که در این باره سوال پرسید، گفت: شما دغدغه اصل ۵۰ قانون اساسی و حفاظت از محیط زیست را دارید و این قابل تحسین است، ولی بارها گفتم که این موارد در محدوده شورا نیست و به شورای نگهبان ارسال نمی شود. شورای نگهبان مصوبات مجلس را بررسی می کند. در خصوص مصوبات دولت هم فقط اساسنامه‌ها به شورا ارسال می‌شود. محدوده این موضوعات، محدوده موضوعات اجرایی هستند و از طریق مجاری قانونی و مراجع ذی ربط باید پیگیری کنید و آن مرجع شورای نگهبان نیست.

سخنگوی شورای نگهبان درباره شفافیت برای جلب اعتماد مردم و اینکه آیا در انتخابات آتی ساز وکاری وجود دارد که هر شخص رد صلاحیتش را رسانه‌ای کند؟ گفت: انتشار عموم دلایل رد صلاحیت‌ها نیازمند مجوز قانونی است  که الان چنین وضعیتی در قانون نداریم و اگر قانون اصلاح شود ما پایبند به قانون هستیم البته در اصلاح قانون انتخابات نکاتی در این زمینه وجود دارد و اگر نهایی شد آن را اعلام می کنیم. 

وی در پاسخ به سوالی درباره ادعای برخی مبنی بر جناحی عمل کردن شورای نگهبان  در تایید صلاحیت‌ها، گفت: قبلا هم گفتم شورای نگهبان نگاه حزبی و جناحی و گروهی به اشخاصی که ثبت نام می‌کنند ندارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن گفت: این طرح با اشکالات و ابهامات شورای نگهبان مواجه شده بود که بعد از رفع ایرادات و ارسال آن به شورای نگهبان مورد بررسی مجددا قرار خواهد گرفت، البته ایرادات شورای نگهبان جزئی و قابل رفع است.

وی درباره آغاز تحرکات انتخاباتی در برخی از مناطق کشور، گفت: بحث تشویق به انتخابات یک امر عمومی است اما اگر تشویق و تبلیغ به نفع کسی باشد، ممکن است از مصادیق تبلیغات زودهنگام باشد و اگر گزارشی به دست ما برسد، حتماً بررسی خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه  گفت: این مصوبه در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. من در این حد اطلاع دارم که با اصرار مجلس این موضوع به مجمع ارسال شده و جلساتی در این زمینه برگزار کردند، اما نمی‌دانم که چه زمانی قرار است نتیجه نهایی از سوی آنان اعلام شود.

وی درباره شفافیت هزینه‌های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: دی ماه سال ۹۸ قانونی درباره شفافیت منابع مالی کاندیداهای انتخابات به تصویب رسید و علت عدم اجرای آن بود که در آستانه انتخابات سال ۹۸ مجلس این قانون تصویب شده بود و دولت فرصت کافی نداشت که سامانه‌ها و مقدمات اجرای آن قانون را فراهم کند. ما مصمم هستیم که در انتخابات پیش‌رو این قانون اجرایی شود.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه  شرایط نامزدهای نمایندگی انتخابات مجلس در قانون آمده است گفت: همه باید به قانون پایبند باشیم. نمی‌توان این شرایط را کمتر یا بیشتر کرد و قانون فصل الخطاب است.