عباسی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
جهاد کشاورزی تاخیر در ترخیص نهادهها را بررسی و مدیریت کند/ افزایش عرضه میتواند قیمت مرغ را به مرحله تعادل نزدیک کند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: باید توجه داشت که سازمان تعزیرات و نهادهای دیگر باید بر بازار نظارت کافی داشته باشند، با توجه به تامین قابل توجه نیاز بازار از سوی بخش تولید اگر گرانی در بازار وجود داشته باشد، مسئولیت این بخش برعهده نهادهای نظارتی است.
علیرضا عباسی نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص «گرانی موجود در بازار محصولات پروتئینی به ویژه مرغ که دولت قیمت ۷۳۰۰ تومان را اعلام کرد اما گزارشها از بازار نشان میدهد که مرغ زیر سایه عدم نظارت و ساماندهی حتی به ۱۰۰ هزار تومان هم رسیده است»، گفت: در بحث بازار مرغ یک مشکلی به وجود آمد که ما هشدار آن را به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی داده بودیم اما دقت نشد و تدابیر لازم صورت نگرفت و آن اینکه پیشبینی کردیم وقتی رویه پرداخت ارز ترجیحی اصلاح شود، تحت تاثیر افزایش قیمتی که به وجود میآید در خوشبینانهترین حالت حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد مصرف مرغ کشور کاهش پیدا خواهد کرد، لذا گفتیم که مسئولان مربوطه برای این حدود ۳۰ درصد چارهاندیشی کنند. این چاره اندیشی هم میتواند صادرات باشد یا راهکارهای دیگر اما نیاز به تدبیر داشت که نشد.
وی ادامه داد: اتفاقی که افتاد این بود که بخش تولید با همان سطح قبلی ادامه داد ولی مصرف کاهش پیدا کرد و ما به جایی رسیدیم که مثلا دولت قیمت مرغ را ۵۹۸۰۰ اعلام کرده بود و مردم داشتند ۴۰۰۰۰ تومان میخریدند چون تقاضا متناسب عرضه نبود و عرضه از تقاضا بیشتر بود؛ از آنجا که مرغ فاسد شدنی است حتی مردم تا ۳۸۰۰۰ تومان هم خریداری کردند چون تولیدکننده مجبور بود که یا بفروشد یا دور بریزد.
نماینده مردم کرج در مجلس تصریح کرد: پس اینجا دولت یک فکری برای آن تولید مازاد میکرد، چون این مساله در جایی که لازم بود اتفاق نیفتاد، تقریباً آذر ماه سال گذشته حدود ۲۰ میلیون تخم ۱۸ روزه را از دستگاه خارج کردند درحالی که تخم مرغ ۱۸ روزه یعنی جوجه، این را آوردند بیرون که بازار اشباع نباشد و گرانیهای الان بابت این اتفاق است، ما اینجا تعادل را حفظ نکردیم.
وی با تاکید بر اهمیت تناسب میان عرضه و تقاضا در بازار و اثر آن روی قیمت، عنوان کرد: حالا آمدیم قیمت گذاشتیم ۷۳ هزار تومان، شما بگو اصلا ۵۰ هزار تومان زمانی که در بازار مرغ کم است، عرضه قیمت را تعیین میکند و نتیجه این میشود که قیمت افزایش پیدا میکند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: ما باید یک آمار درست از نیاز کشور داشته باشیم، حتی این نیاز ممکن است ماه به ماه تغییر کند مثلا یک ماه محرم، یک ماه رمضان است، عید نوروز است خب نیاز بیشتر است و یک زمانهایی هم کمتر است. این باید به قدری هوشمند باشد که شما بدانید از الان برای سه ماه آینده مثلا ۸۰ میلیون جوجه بریزی یا ۹۰ میلیون، اینطور نباشد که یک عدد ثابت همینطور هر ماه تکرار شود.
وی افزود: بعد از این اتفاقات قیمت مرغ تلاطم پیدا کرد، از ۵۹۸۰۰ به ۶۳۰۰۰ و بعد ۶۸۰۰۰ و الان هم به ۷۳۰۰۰ تومان رسیده است ، در بعضی موارد به دلیل کمبود ممکن است بالای این عدد هم باشد، ما باید برای این کمبود برنامهریزی میکردیم.
عباسی در رابطه با مشکلات تولیدکنندگان مرغ از جمله کمبود نهاده، اظهار داشت: در بحث مشکلات تولیدکننده میگوید که نهاده نیست، خب نهاده وجود دارد و اینطور نیست که موجود نباشد مثلا در بندر امام خمینی بعضی وقتها ۴-۵ میلیون تن نهاده دپو شده است، باید زمینه خروج نهاده را فراهم کنیم. بعضی وقتها واردکنندههای نهاده به خاطر تورم انتظاری نهاده را ترخیص نمیکنند که بماند و مثلا یک هفته بعد یا دو هفته بعد گرانتر به بازار عرضه کنند. در اینجا وزارت جهاد کشاورزی باید محکم پای این موارد بایستد و این مساله را مدیریت کند.
وی تصریح کرد: ما اگر یک سیاستی را اجرا میکنیم، باید به ملزومات آن پایبند باشیم، یعنی اگر تولید مازاد بر نیاز بود زمینه صادراتی فراهم کنیم یا اگر کم بود به نحو دیگری فراهم کنیم و دقت کنیم که تولید هم در کشور زمین نخورد، اگر سیاستگذاری و اقدامات اجرایی لازم را به دقت و درست انجام دهیم تولید مرغ در کشور ما در حال انجام است و مشکلی هم ندارد.
عضو کمیسیون کشاورزی در پاسخ به سوالی درباره «آخرین اخبار از حوزه تولید مرغ و اینکه چه زمانی میتوان امیدوار بود که بازار به تعادل برسد؟»، گفت: اواخر فصل بهار میزان جوجهریزی به میزان قابل توجهی افزایش یافت و این افزایش عرضه میتواند قیمت مرغ را به مرحله تعادل نزدیک کند. البته باید توجه داشت که سازمان تعزیرات و نهادهای دیگر نیز باید بر بازار نظارت کافی داشته باشند، با توجه به تامین قابل توجه نیاز بازار از سوی بخش تولید اگر گرانی در بازار وجود داشته باشد، مسئولیت این بخش برعهده نهادهای نظارتی است.