دهقان در جمع خبرنگاران:
رأی دیوان عدالت اداری درباره لطیفی مغایر با برخی اصول قانون اساسی است
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: برای دیوان عدالت اداری درباره لطیفی مغایر برخی اصول قانون اساسی است، با رئیس قوه قضاییه ملاقاتی خواهیم داشت و استدلال‌های خود را بیان می‌کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد دهقان روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره درخواست دولت برای تجدیدنظر در ابطال حکم رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: مطابق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری هیات عمومی این دیوان می‌تواند آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظامات و مصوبات را ابطال کند اما اینکه بخواهد درباره یک حکم موردی رسیدگی کند خلاف خود قانون دیوان عدالت اداری است. به اعتقاد من هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت نداشته است که بخواهد درباره این موضوع وارد رسیدگی شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: ما در همین دولت مصوبه‌ای داریم که امکان مامور شدن همه کارکنان دستگاه‌های غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به دولت وجود دارد.این مصوبه در سال ۱۴۰۰ به تصویب دولت رسیده است و بعد از آن هم همین شاکی که در موضوع اخیر شکایت داشته نسبت به آن مصوبه هم شکایت کرده است.
وی افزود:آن مصوبه که مصوبه عامی است، مورد تایید دیوان عدالت اداری قرار گرفته و در سال ۱۴۰۱ حکم داده که آن مصوبه دولت مصوبه درستی است و دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را رد کرده است.بنابراین آن مصوبه که در حال حاضر قانونی است و حتی هیات تطبیق مصوبات مجلس هم آن را تایید کرده است امکان ماموریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت وجود دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور عنوان کرد: براساس آن مصوبه هیچ راه و محملی برای اینکه حتی درباره مامور شدن افراد به دولت خلاف قانون صورت گرفته باشد، وجود ندارد. بنابراین هم هیات عمومی صلاحیت نداشته و هم به لحاظ ماهوی ماموریت درست بوده و هیچ اشکالی نداشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده است و این در حالی است که در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای هیات علمی و قضات از شمولیت این قانون مستثنی شده اند.
وی خاطر نشان کرد:بر اساس اصل ۱۲۴ و ۱۲۸ قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند معاون انتخاب کند و به خصوص در سازمان اداری و استخدامی کشور اختیار و انتخاب معاون، اختیار مطلقی است.قانون اساسی سند بالادستی کشور است، در قانون اساسی عنوان شده که رییس جمهور می‌تواند مسئولیت مربوط به اداری و استخدامی را به فرد دیگری واگذار کند.
دهقان با اشاره به اختلافات حقوقی در این زمینه بین دولت و دیوان عدالت اداری اظهار داشت: ما از رئیس دیوان عدالت اداری و از رئیس قوه قضاییه تقاضا کرده‌ایم که در این زمینه تجدیدنظر صورت بگیرد و با رئیس قوه قضاییه ملاقاتی هم خواهیم داشت و استدلال‌های خود را بیان می‌کنیم.دولت به آرای قضایی تمکین دارد اما به لحاظ قانونی نظر خود را نیز مطرح می‌کند و در نهایت رای با قوه قضاییه است.
