معاون دادستان کل کشور:
بسیاری از دستگاه‌ها اهتمامی جهت اجرای قانون حمایت از معلولان ندارند
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها اهتمام لازم جهت اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را ندارند،گفت: باید مجدانه پیگیری کنیم تا این قانون که برای حدود ۳۰ دستگاه تکالیفی را مقرر نموده است، بطور کامل اجرا شود.
به گزارش ایلنا، غلامعباس ترکی در چهل و دومین همایش علمی کاربردی معاونین امور توانبخشی بهزیستی سراسر کشور با اشاره به حائز اهمیت بودن موضوع آسیب‌های اجتماعی گفت: آسیب اجتماعی یک پدیده یا واقعیت است، همانطور که جرم یک پدیده با واقعیت اجتماعی و انسانی است و هیچ جامعه‌ای خالی از آسیب اجتماعی نیست.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در خصوص هدف گذاری در زمینه آسیب‌های اجتماعی افزود: هدفگذاری ما باید شناسایی، کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی باشد.
وی با بیان اینکه در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی باید نگاه جامع داشته باشیم، تصریح کرد: با توجه به مکاتب جدید جرم شناسی و تجاربی که جوامع داشتند، صرفا نگاه سرکوب گر و مجازات گرایانه برای کنترل جرم کافی نیست و زمانی می‌توانیم در کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی موفق باشیم که از آحاد مختلف جامعه همچون مردم و نخبگان دانشگاه‌ها بهره ببریم.
ترکی تمرکز بر روی عوامل اصلی و ریشه یابی را از موارد مهم در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برشمرد و ادامه داد: سازمان‌های حمایتی و مراکزی که جامعه هدف مشترک دارند باید تعامل صحیح و انسجام در کار داشته باشند تا اثربخشی کار بالاتر رود.
وی به ارزشمند بودن کار در بهزیستی و رسیدگی به امور افراد دارای معلولیت اشاره کرد و افزود: فرصت خدمت به جامعه هدف بهزیستی برای شما فراهم شده و وظیفه انسانی داریم نسبت به آسیب دیدگان اجتماعی همه توان خود را صرف کنیم.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ادامه داد: آمار‌ها نشان می‌دهد که سالیانه ۶۰ هزار نفر در اثر حوادث رانندگی دچار معلولیت می‌شوند که ۵ درصد آنان دچار ضایعات نخاعی می‌گردند؛ لذا باید روی علل و عوامل اصلی جهت مدیریت این مساله توجه شود.
وی گفت: طبق قانون، اخذ عوارض آزادراهی باید الکترونیکی گردد در حال حاضر از ۲۸ آزاد راه کشور، فقط ۱۳ آزادراه به این تکلیف قانونی عمل کرده اند. ما به معاونت زیرساخت وزارت راه تا شهریورماه مهلت دادیم که به این تکلیف قانونی عمل کنند.
ترکی تصریح کرد: منابع مالی که در قوانین خاص از جمله بیمه شخص ثالث و قانون جرائم رانندگی برای بهسازی و نگهداشت راه‌ها و توسعه آزادراه‌ها و رفع نقاط حادثه خیز پیش بینی شده است، باید به دستگاه‌های مسئول پرداخت شود.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور افزود: برای کاهش این آمار باید ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، با ترک فعل مدیران مربوط برخورد شود. همچنین لازم است برای ناوگان فرسوده اورژانس کشور که گفته شده ۳هزار آمبولانس فرسوده و از رده خارج دارد، فکری شود. بخشی از عوامل این آمار معلولیت در حوادث رانندگی به عدم حضور به موقع اورژانس در حوادث رانندگی بر می‌گردد و بخش قابل توجهی نیز به ناایمنی خودرو‌ها و جاده‌ها مربوط می‌شود.
ترکی ضمن اشاره به لزوم تدوین بانک اطلاعاتی جامع از آمار آسیب‌ها و آسیب دیدگان اجتماعی، اظهار داشت: باید از روش‌های نوین رصد و پایش جهت برنامه ریزی کاربردی استفاده کنیم. باید نظام جامعی برای پیشگیری از بزه دیدگی و بزهکاری افراد آسیب پذیر به ویژه کودکان و نوجوان در وضعیت‌های مخاطره آمیز داشته باشیم تا مراحل شناسایی، غربالگری، درمان و اصلاح با موفقیت صورت گیرد.
وی منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و جرائم شایع را کاهش تاب آوری و خشونت دانست و افزود: کاهش تاب آوری از جمله عوامل بروز آسیب در جامعه است که برای مدیریت آن باید بدنبال نسخه‌های جدید و نوآورانه باشیم.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ادامه داد: روش‌های سنتی با رویکرد‌های دولتی، نسخه اثربخشی برای کنترل آسیب‌ها محسوب نمی‌شوند و نحوه مواجهه ما با آسیب‌های اجتماعی نیاز به باز طراحی مجدد دارد.
وی ادامه داد: برای حل بخش عمده‌ای از مشکلات جامعه باید با دسترسی به داده‌های دقیق آماری، واکاوی و شناخت آسیب‌های اجتماعی از زوایای مختلف انجام و نظام مددکاری موثر و هوشمند به کار بسته شود.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با اشاره به راه اندازی مجتمع شوق زندگی در برخی از دادسرا‌های مراکز استان، مطرح کرد: مجتمع شوق زندگی یک میز خدمت واحد است. در این مجتمع‌ها که مدیریت شهری و دستگاه‌های مسئول نیز در آن حضور دارند، تعاملات خوبی صورت می‌گیرد، با مشارکت مردم شبکه سازی می‌شود، مددکاران، متخصصین، سازمان‌ها و انجمن‌های مردم نهاد و خیرین جذب می‌شوند تا در کنار هم و با روحیه جهادی برای رفع مشکلات و کاهش آسیب‌ها چاره جویی کنند.
وی همچنین با بیان اینکه بسیاری از احکام قانون جامع حمایت از معلولین اجرا نشده است، تصریح کرد: بسیاری از دستگاه‌ها اهتمام لازم جهت اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را ندارند. باید مجدانه پیگیری کنیم تا این قانون که برای حدود ۳۰ دستگاه تکالیفی را مقرر نموده است، بطور کامل اجرا گردد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در خصوص موارد پیش بینی شده در قانون جامع حمایت از معلولین گفت: سوای از حق معیشت، تامین مسکن، درمان و بیمه معلولین، باید ضمن استعدادیابی آنان، تمام تلاش خود را در جهت تقویت مهارت‌ها و قابلیت‌ها و نهایتا توانمندسازی این عزیزان بکار گیریم تا ظرفیت‌ها قابلیت‌های آنان مورد غفلت و بی مهری قرار نگیرد و شاهد حضور فعال و پرنشاط افراد توان خواه در جامعه باشیم.
وی در پایان گفت: دادستانی کل ضمن پایش مستمر انجام تکالیف دستگاه‌های اجرایی، کیفیت ارائه خدمات از سوی نهاد‌های حمایتی به جامعه هدف را نیز دنبال می‌کند.
