تدوین مجموعه‌ای از آرزوهای ملی سند توسعه‌ای نیست

وی با بیان اینکه شش برنامه توسعه‌ای کشور در بهترین حالت حداکثر ۳۰ تا ۳۵ درصد از اهداف خود را محقق ساخته‌اند، گفت: متأسفانه علی‌رغم تلاش‌های دست‌اندرکاران و نهادهای دخیل و اختصاص اعتبارات گسترده و البته وقوع شوک‌های خارجی متعدد و کارشکنی‌های روزافزون دشمن، تصویب و اجرای قوانین برنامه‌های توسعه در کشور نتوانسته‌اند زمینه ساز تحقق اسناد بالادستی‌ همچون سند چشم اندازجمهوری اسلامی ایران درافق ۱۴۰۴، سایر اسناد وسیاست‌های کلی نظام شوند.

جانمایی جدید اقتصاد ایران در منطقه  اولویت برنامه هفتم توسعه باشند

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس با تاکید برضرورت مسئله محورشدن برنامه هفتم و تغییر شیوه سیاست‌گذاری کشور در برنامه‌های توسعه‌ای تصریح کرد: جهش اقتصادی باید به عنوان هدف اساسی برنامه هفتم توسعه تعیین شود، هدفی که با راهبردهایی چون بهبود اوضاع اقتصادی ازطریق توسعه سرمایه گذاری، کاهش مستمر تورم، ارتقا و تحول حکمرانی و توانمندسازی نهاد دولت و تقویت جامعه باید در قالب مجموعه‌ای از مأموریت‌های مشخص در احکام برنامه توسعه هفتم مورد توجه و تکلیف قرار گیرند.

پیرهادی افزود: جمیع ملاحظات محیطی و داخلی ناظر بر برنامه هفتم توسعه به ویژه تحولات خارجی پیرامون کشور در بعد منطقه‌ای و بین‌المللی حاکی از آن است که در افق پنج ساله آینده تحرک‌بخشی به چرخه قدرت ملی باید از طریق تمرکز بر رشد و جهش اقتصادی به عنوان موتور محرکه سایر مؤلفه‌های قدرت پیگیری شود. چرا‌که هم تأمین‌کننده اهداف اقتصادی و هم  در راستای با اصل تقویت اقتدار ملی کشور است؛ بنابراین باید هدف محوری و اصلی تنظیم احکام برنامه هفتم پیشرفت و توسعه باشد.

سرمایه‌گذاری‌های انجام شده استهلاک اقتصاد ایران را هم جبران نمی‌کنند 

وی ادامه داد: نگاهی به شاخص‌های اقتصادی کشور در یک دهه گذشته ضرورت این هدف محوری را دوچندان می کند. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۰ پس از ۳ سال رشد منفی و قرار گرفتن اقتصاد ایران در رکود، شاهد رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی بودیم که البته بخش قابل توجهی از آن به واسطه ایجاد گشایشهای محدود در فروش نفت خام بوده است؛ این درحالی است که در برنامه ششم هدف‌گذاری برنامه، دستیابی به رشد ۸ درصدی بوده است. ضمن آنکه بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی سال، ۱۴۰۰ ناظر بر فروکش کردن همه‌گیری کرونا بوده است که به‌واسطه آن بخش خدمات پس از دو سال رشد منفی، رشد ۳.۵ درصدی را پشت سر گذاشته و در غیر اینصورت، همچنان نرخ تشکیل سرمایه ثابت داخلی برای سومین سال پیاپی منفی است و همچنان میزان سرمایه‌گذاری انجام شده کفایت جبران استهلاک اقتصاد ایران را هم نمی‌دهد.

به گفته پیرهادی، در موردی دیگر براساس آخرین آمارهای منتشر شده، در دهه ۹۰ شمسی میانگین نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور منفی ۴.۴ درصد بوده است و نسبت تشکیل سرمایه به هزینه ناخالص داخلی از ۲۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۵.۴ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است.

وی افزود: رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ نیز منفی ۰.۶ درصد بوده است و رشد شاخص تولید درحوزه‌هایی نظیر فلزات پایه و شیمیایی(به جز دارو) به‌عنوان اصلی‌ترین بخش‌های تشکیل‌دهنده سرمایه ثابت غیرساختمانی کشور در سال ۱۴۰۰ به ترتیب منفی ۵.۱۵ و منفی‌۴.۱۹ بوده است.

عدم جانمایی ایران در اقتصادمنطقه چالش ها را بیشتر می کند

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار توجه وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشورکه ضرورت جهش اقتصادی را به عنوان هدف‌گذاری کلان و محوری برنامه هفتم پیشرفت و توسعه ضروری می‌کند، در عرصه بین الملل نیز شاهد رخدادهایی هستیم که اولویت بخشیدن به این موضوع را دوچندان ضروری می‌سازد.

پیرهادی گفت: برهم خوردن تدریجی نظم کنونی در عرصه بین‌الملل که در جریان است و ذیل آن روند انتقال منابع ثروت از غرب به طیف وسیعی از کشورهای درحال توسعه آسیایی و ظهور آسیا به عنوان کانون جدید ثروت  را در جهان شاهد هستیم، در صورت عدم جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه منطقه و فرامنطقه به‌واسطه کاهش درهم‌تنیدگی و یکپارچگی اقتصادی و تجاری میان ایران و کشورهای طرف معامله و شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش جدید در غیاب ایران، چالش‌های اقتصادی کشور بیش از گذشته خواهد بود.

فرصت‌طلبی ترکیه و عربستان،منافع ملی ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: هرچند رقابت قدرت‌های منطقه‌ای معطوف به بهره‌گیری از فرصت‌های تغییر در نظم جهانی باهدف افزایش سهم و نقش خود در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی است، اما فرصت‌طلبی آنها محدود به موضوعات سیاسی - امنیتی نمی‌شود و ابعاد اقتصادی جدی نیز با خود به همراه دارد.

وی ادامه داد: به عنوان رقبای استراتژیک منطقه‌ای نظیر ترکیه و یا عربستان، تقویت مزیت جغرافیایی به‌ویژه در حوزه ترانزیت و افزایش توانمندی‌های ژئواکونومیک خود را از طریق تعاملات اقتصادی گسترده با قدرت‌های مختلف دنبال می‌کنند. مشارکت در پروژه‌ها و ابرپروژه‌هایی مانند ابتکار کمربند و راه نمونه روشنی در این زمینه است که با اتکا به مزیت‌های جغرافیایی به موضوع رقابت با ایران در منطقه تبدیل شده است. رقابت برای ایجاد مسیرهای مواصلاتی تجاری جایگزین و دسترسی به بازار کامودیتیها در سمت وسویی درحال افزایش است که منافع ملی ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

جبران غفلت‌های ترانزیتی و سرمایه گذاری در زیرساخت های دریایی و ریلی در برنامه هفتم

پیرهادی افزود: تلاش برای تضعیف اهمیت ژئوپلتیکی ایران از طریق ناامن سازی محیط پیرامونی و ایجاد مسیرهای مواصلاتی جایگزین در شمال و جنوب کشورمان مانند کریدور الجورد که جغرافیای ایران را برخلاف منطق صرفه اقتصادی دور می‌زند، نمونه‌ای از رقابت‌های ژئواکونومیک در حوزه ترانزیت است، البته این رویدادها درحالی در محیط اطراف ایران به وقوع می‌پیوندند که در داخل نیز غفلت‌های جدی وجود دارد.

وی‌ توضیح داد: به عنوان مثال، در حوزه حمل‌ونقل نیز متأسفانه عمده تمرکز ما بر راهبرد توسعه ترانزیت برّی –جادهای- است. در شرایط کنونی میانگین جابجایی بار با ناوگان ریلی به‌طور میانگین حدود ۴۰ میلیون تن در سال است و در حوزه دریایی نیز میانگین آن حدود ۱۴۰ میلیون تن است.

نماینده مردم تهران یادآورد شد که این درحالی است که میانگین جابجایی بار توسط ناوگان جادهای حدود ۶۷۰ میلیون تن در سال است. حتی در سال ۱۳۹۹ این رقم به بیش از ۸۵۰ میلیون تن نیز رسیده است. فارغ از هزینه بالای استهلاک این مدل از جابجایی بار و افزایش قابل توجه مصرف حامل‌های انرژی یارانه‌‎ای، استفاده از توان بالقوه لجستیک و موقعیت جغرافیایی کشور و پیوستن به ابتکارهای سیاسی ـ اقتصادی بین‌المللی با مدل ترانزیت جاده محورممکن نخواهد بود. این امر نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجه در زیرساخت‌های جایگزین به‌ویژه زیرساخت ریلی و دریایی و تبدیل آنها به یکی از اولویت‌های اساسی کشور در برنامه هفتم پیشرفت و توسعه است.

وی با تاکید بر اینکه در مسیرهای ترانزیتی به عرصه رقابت با ترکیه و عربستان برگردیم، گفت: متأسفانه از سال ۱۳۹۷ به بعد برخلاف سایر کشورهای منطقه، شاهد رشد منفی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بخش حمل‌ونقل هستیم. بنابراین، در شرایط رقابت منطقه‌ای که به ‎نظر می رسد در میان‌مدت و در بازه زمانی پنج ساله ادامه یافته و تشدید می‌شود، تنظیم سیاست خارجی ایران در حوزه غرب آسیا باید با سمت و سوی تأمین منافع اقتصادی در کنار منافع سیاسی - امنیتی در دستورکار قرار گیرد.