معاون اول رئیس‌جمهور:
سرمایه‌گذاری در پتروپالایشگاه‌ها و توسعه شهرهای ساحلی اولویت دولت است
جلسه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با معاون اول رئیس‌جمهور در زمینه مسائل استان هرمزگان در حوزه‌های مشکلات جزایر، خط انتقال گوره به جاسک و مسائل گمرکی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر در این جلسه تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در زمینه پتروپالایشگاه‌ها و توسعه شهرهای ساحلی از اولویت‌های مهم دولت سیزدهم است.
وی استان ساحلی هرمزگان را دارای ظرفیت‌های متعدد و فرصت‌های منحصربه‌فرد در حوزه‌های صنعتی، دریایی، گردشگری، حمل‌ونقل دانست که می‌تواند در مسیر ارتقاء معیشت مردم و توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد و برای بالفعل‌کردن این ظرفیت باید از توان مردم و بخش خصوصی بیشتر بهره گرفت.
معاون اول رئیس‌جمهور دستور داد تا با تشکیل تیمی با همکاری وزارت نفت، استانداری هرمزگان و شورای توسعه سواحل مکران طرح اتصال زنجیره معدنی جنوبی کشور به پالایشگاه‌های سواحل مکران بررسی شود.
در این جلسه، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به بازدیدها و بررسی و احصای مسائل استان هرمزگان، گزارشی از مشکلات و آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده در این حوزه‌ها ارائه کرد.
مطابق این گزارش در زمینه خط انتقال گوره به جاسک با توجه به اقدامات دولت سیزدهم در زمینه‌های احداث و راه‌اندازی پست‌های برق، خطوط فیبر نوری، تلمبه‌خانه، مخازن و سایر تجهیزات مقرر شد با همکاری و اهتمام دولت در خصوص تکمیل این خط انتقال اقدامات برای تحویل این خط به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هرچه سریعتر انجام شود.
در این جلسه، مقرر شد با احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه، تکمیل خطوط انتقالی و برطرف‌کردن مشکلات حقوقی و اجرایی احداث پالایشگاه‌های نگین مکران و شهید سلیمانی، خط انتقال گوره به جاسک در زمینه صادرات و تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز فعال شود.
در زمینه مشکلات و مسائل جزایر این استان نیز مقرر شد تا با همکاری استانداری هرمزگان، دستگاه‌های مربوط و نهادهای عمومی و انقلابی مسائل احصاشده کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی هرچه سریعتر طی یک سند تحول بررسی و اجرایی شود.
در زمینه مسائل گمرک شهید رجایی در استان هرمزگان نیز با اشاره به مسئله اصلی و جدی رسوب کالا در مبادی ورودی این استان و گمرک شهید رجایی تصمیمات لازم در زمینه تعیین تکلیف کالاهای ثبت سفارش‌شده و کالاهای فاسد و از رده خارج‌شده با همکاری دستگاه‌های مسئول گرفته و پیگیری شد.
