ارجاع موضوع تعیین فرآیند نرخ گذاری اجاره‌بهای مسکن به کمیسیون عمران

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۱ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، ماده ۸ طرح مذکور را برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات موجود در آن به کمیسیون مربوطه ارجاع داد.

براساس این گزارش جبار کوچکی نژاد در جریان بررسی این ماده پیشنهاد حذف ماده مذکور را مطرح و در تشریح دلایل خود گفت: ما در حال تصویب قانون دائمی هستیم و با توجه به اینکه تورم پدیده ای است که مداوم تغییر می کند، نمی توانیم برای موضوعی که پیوسته تغییر می کند، قانونی دائمی تصویب کنیم.

نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم افزود: در حال حاضر مشکل ودیعه مسکن بیشترین مشکلی است که به ما منتقل می شود، وزارت راه و شهرسازی و دولت اختیار دارد و می تواند با توجه به نرخ تورم، اجاره مسکن را مدیریت کند. ما با این مصوبه چک سفید امضا می دهیم که با بهانه افزایش نرخ تورم، اجاره مسکن را افزایش دهند، بنابراین این مصوبه یا برای اصلاح به کمیسیون بازگردد یا حذف شود.

سید البرز حسینی نیز در مخالفت با پیشنهاد حذف ماده مذکور گفت: این ماده اساس طرح مذکور است و براساس آن شورای عالی مسکن مجاز است طبق اطلاعات مرکز آمار ایران در هر استانی که میانگین تورم اجاره بهای مسکن از ۷۰ درصد میانگین تورم مصرف کننده در ۲۴ ماه گذشته بیشتر باشد، نسبت به تعیین سقف افزایش سالانه میزان اجاره بها اقدام کند. در واقع براساس این ماده نحوه افزایش قیمت تعیین می شود.

همچنین محسن زنگنه در موافقت با پیشنهاد حذف این ماده از طرح بیان کرد: با تصویب این ماده، وضع موجود را تایید می کنیم، نخستین مشکلی که در این ماده وجود دارد این است که شورایعالی مسکن مجاز شده است و این موضوع بدان معناست که بار قانونی ندارد و شورایعالی مسکن می تواند به موضوع تعیین اجاره بها ورود کند یا نکند.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم ادامه داد: در متن این بند آمده ۷۰ درصد تورم کل مصرف کننده، براساس آمار تورم سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد بوده است که ۷۰ درصد ۶۰ درصد تورم حدود ۴۲ درصد خواهد شد، بنابراین شورایعالی مسکن برای نرخ اجاره بها تنها در استان هایی می تواند ورود کند که تورم مسکن بیش از ۴۲ درصد باشد و این موضوع یعنی فقط می تواند به موضوع اجاره بها در تهران ورود کند، زیرا این نرخ در تهران ۴۷.۹ درصد بوده است و در سایر استان ها مانند البرز ۳۹.۴ درصد، همدان ۳۷.۹ درصد و... بوده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: تصویب این ماده مهر تاییدی بر وضع موجود است.

در ادامه عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح دلایل مخالفت کمیسیون متبوعش با پیشنهاد حذف این ماده گفت: ماده ۸ اساس این طرح است و براساس آن زمانی که میانگین اجاره بهای مسکن از ۷۰ درصد میانگین مصرف کننده بیشتر می شود، شواریعالی مسکن می تواند به این موضوع ورود کرده و میزان افزایش سالانه را تعیین کند. در واقع در این ماده زمان و مرجع مداخله در تعیین اجاره بها مشخص شده است.

براساس این گزارش محمد وحیدی در اخطار قانون اساسی بیان کرد: در قانون مذکور به دنبال ساماندهی اجاره مسکن هستیم و اگر این بند حذف نشود، عملاً فرآیند بازار کنونی کشور را تعیین کرده ایم.

وی همچنین از سفر قالیباف به خراسان شمالی و پیگیری مطالبات مردم، حضور در جلسات، پیگیری آب های پایدار مرزی و نگاه ویژه به صنعت استان در این سفر تشکر کرد.

در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ابهام دوستان؛ آقای وحیدی و آقای زنگنه وجود دارد و توضیحی که داده شد قانع کننده نیست. ۷۰ درصد میانگین را حساب می کنید، حتما شامل بخش عمده ای از استان های ما نمی شود، به همین دلیل براساس ماده ۱۵۳، این ماده را به کمیسیون ارجاع می دهیم. کمیسیون با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها، آقای زنگنه مجدداً این موضوع را امروز بررسی کند تا دوباره بارگذاری شود و فردا در صحن آن را بررسی کنیم. آقای پشمچی زاده نیز در این جلسه حضور داشته باشند.

در ماده ۸ ارجاع شده این طرح به کمیسیون عمران آمده است؛ شورای عالی مسکن مجاز است در صورتی که براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در هر یک از استان ها میانگین تورم اجاره بهای مسکن از ۷۰ درصد میانگین تورم مصرف کننده در همان استان ها در ۲۴ ماه گذشته بیشتر باشد، نسبت به تعیین سقف افزایش سالانه میزان اجاره بها و قرض الحسنه آن اقدام نماید. این سقف با توجه به شرایط بازار مسکن در هر منطقه بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد تورم نقطه به نقطه در همان استان می باشد.

همچنین جبار کوچکی نژاد پیش از طرح پیشنهاد خود مبنی بر حذف ماده ۸ طرح مذکور؛ بیان کرد: پس از تصویب ماده ۱ به دنبال طرح الحاقی بودم، درباره مشکلی که همه شهرهای کشور با آن مواجه هستند؛ علی رغم اینکه در قانون بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مصوب کردیم خانه هایی که پروانه ندارند، بتوانند انشعابات موقت دریافت کنند، اما متاسفانه دستگاه قضا و دستگاه های خدمات دهنده این کار را انجام نداده و به این قانون عمل نمی کنند.

نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم ادامه داد: من به شما نامه نوشتم و شما نیز به رئیس قوه ابلاغ کردید، اما تا امروز هیچکدام از دستگاه ها خدمات آب، برق و گاز را به مردم مستضعفی که در حاشیه شهرها هستند، نمی دهند. این موضوع موجب شد به دنبال طرح پیشنهادی مبنی بر این باشم که شهرداری ها به این ساختمان ها پروانه ساختمانی دهند تا مردم تکلیف خود را بدانند که شما بیان کردید این موضوع قابل طرح نیست.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ این موضوع بیان کرد: من دلیل قابل طرح نبودن پیشنهاد شما را بیان کردم. من اصل مشکل را قبول دارم اما جای آن اینجا نیست. ما در سال گذشته و امسال در بودجه به این موضوع پرداختیم، بحث مهم است، اجازه دهید مصوبه ای که اجرا نمی کنند را در رسیدگی های ماده ۱۰۷ آیین نامه داخلی آورده و بازخواست کنیم چرا اجرا نمی کند.