سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مطرح کرد؛
تعیین وقت دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی/ آخرین وضعیت پرونده شکایت حسن روحانی از رحیم‌پور ازغدی/ جزئیات لایحه حمایت از عفاف و حجاب
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تسری دایره تحریم به جامعه دانشجویی نشانه عجز و ناتوانی و مقابله با رشد و پیشرفت علمی کشور است.
به گزارش ایلنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه، امروز سه‌شنبه (۲ خرداد ماه) در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به دهه کرامت اظهار کرد: این ایام به حضرت فاطمه معصومه (ع) و ولادت امام رضا (ع) مربوط است، این ایام را به تمام مسلمانان به ویژه دختران عزیز ایران اسلامی تبریک میگویم.
وی با بیان اینکه در آستانه سالروز حماسه سوم خردادماه، آزادسازی خرمشهر در عملیات بیت المقدس قرار داریم، گفت: خرمشهر نماد اتکای یک ملت تحت محاصره و دست خالی، اما با اراده و با ایمان به خداوند است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ملتی که تنها با مقاومت و با ایستادگی خود مچ دست ابر قدرت‌های به ظاهر پرزور عالم را برای جداسازی خرمشهر قهرمان از خاک ایران را به زمین خواباند و نشان داد می‌توان با برنامه ریزی و اتحاد قوی، گردنه سخت و پیچیده را به سلامت طی کند.
وی افزود: آزادسازی خرمشهر از حلقوم دشمن بعثی و شبکه جهانی حامی وی توسط غیورمردان ایران زمین سمبل دلیر مردی و برهم زدن برنامه دشمن و تحمیل اراده ملی بر توطئه چینی و دسیسه سرایی دشمن است.
وی با اشاره به روز ۵ خردادماه روز حمایت از خانواده زندانیان گفت: امروز قوه قضاییه درصدد است تا زندان صرف نگهداری مجرمان، محل تربیت روح و روان و بازگشت مددجویان به آغوش جامعه و خانواده باشد و اهتمام دستگاه قضایی آن است که سازمان زندان‌ها کارگاهی برای روج مددجو و حمایت از خانواده او باشد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در حال حاضر ۲۳۰ انجمن حمایت از زندانیان در سراسر کشور فعالیت دارند و در سال گذشته ۵۱ هزار خانواده زندانی توسط این انجمن‌ها تحت حمایت قرار گرفتند. اقداماتی همچون کمک بلاعوض و مذاکره با شکات و جلب رضایت آنان و ... انجام شده و حق الوکاله برای ۱۸۴۵ مددجو نیز پرداخت شده است. ۱۲۵۵ میلیارد و ۱۵۸ میلیون و ۸۱۵ هزار ریال به خانواده زندانیان کمک‌های نقدی شده است. ۳۰۹ هزار مورد هم کمک غیرنقدی به خانواده‌های زندانیان اعطا شده است.
ستایشی گفت: در سال گذشته، ۲ هزار و ۸۷۷ دوره حرفه آموزی و اشتغال برای مددجویان برگزار شد. بیش از ۴۷ هزار خانواده شناسایی و به سازمانهای حمایتی غیردولتی معرفی شدند. در این مدت بیش از ۴۳ هزار پرونده مددجو توسط ممدکاران سازمان زندان‌ها مورد پیگیری قضایی از قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ۳ هزار و ۲۰۰ خانواده مددجویان به مراکز وکلا و مشاوران حقوقی معرفی شدند تا به صورت رایگان مشاوره دریافت کنند.
ستایشی با اشاره به تحریم بسیج دانشجویی توسط اتحادیه اروپا، اظهار کرد: بسیج دانشجویی در جمهوری اسلامی نماد علمی و عملی مقاومت و جهاد علمی در سنگر‌های تاریخ پرافتخار جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: تسری دایره تحریم به جامعه دانشجویی نشانه عجز و ناتوانی در مقابله با رشد و پیشرفت علمی کشور است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی در چند ماه اخیر و موضوع پرونده نهاده‌های دامی که ریاست قوه قضاییه نیز در جلسه‌ای به آن اشاره داشت، گفت: نسبت به برخورد با پروندههای مفاسد اقتصادی با توجه به اطلاع رسانی‌هایی که صورت گرفته، قوه قضاییه با احدی در حوزه اخلال در نظام اقتصادی تعارف ندارد و با قاطعیت تمام و باتمسک به موازین شرعی و رعایت جامع مقررات قانونی با کلیه افعال ترک افکاری که موجب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود برخورد میکند.
وی در مورد پرونده نهاده‌های دامی نیز گفت: برای ۱۰ نفر از آن‌ها در رابطه با عناوین اتهاماتشان از جمله مشارکت در اخلال نظام اقتصادی، جعل سند و استفاده از سند مجعول کیفر خواست صادر و پرونده و آن‌ها به منظور رسیدگی به دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی ارسال شده است.
وی گفت: در این پرونده ۹ نفر شخص حقیقی و یک نفر واجد شخصیت حقوقی است که البته این شخصیت حقوقی جز مسئولین سابق بودند که در این موضوع ذی مدخل بودند و پس از انجام تحقیقات تکمیلی اتخاذ تصمیم در دادگاه در دادگاه نتیجه اعلام خواهد شد.
ستایشی ادامه داد: تکمیل تحقیقات نسبت به نکات باقی مانده است و قسمت‌های که کیفر خواست صادر شده سر جای خودش است از آنجا که کیفرخواست صادر شد و به دادگاه رفته سر جای خود، اما چنانچه نکته‌ای باقی در مرحله دادسرا باشد تکمیل خواهد شد و در مرحله دادگاه به اقتضای پرونده و رسیدگی اقدامات قانونی لازم از ناحیه مقامات رسیدگی کننده صورت خواهد گرفت.
وی همچنین گفت: یک پرونده دیگه هم در این زمینه مفتوح است که در حال رسیدگی است.
وی در پاسخ به این سوال که برای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه در برخورد و محاکمه سریع و قاطع و دقیق با مرتکبان جرایم خشن چه برنامه‌ای دارید، گفت: همانگونه که رئیس قوه قضاییه تاکید کرده است، تعرض به امنیت مردم، ناموس و جان و مال مردم از جمله نکات غیر قابل اغماضی است که با سرعت، دقت و با قاطعیت پیگیری شده و نتایج پروندههای مختومه نیز باید به سرعت رسیدگی شود.
ستایشی ادامه داد: دادستان‌ها در این خصوص ماموریت یافتند سرعت عمل و جدیت کامل را در دستورکار قرار دهند. در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر نیز با رعایت موازین شرعی و قانونی مورد رسیدگی واقع شود. متاسفانه علیرغم تمام تدابیری که اندیشیده شده است، عده‌ای از افراد به ظاهر مشهور، شاید به لحاظ بی اطلاعی از پرونده‌ها و یا خدایی ناکرده برخی از روی قصد با نادیده انگاشتن جرمی که صورت گرفته است، به حمایت از مجرمین، قاتلین، تروریست‌ها و یا اعضای شبکه‌های فساد و حاملان مواد مخدر و سایر افراد در این راستا مبادرت می‌کنند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: این درحالی است که وقتی تروریست‌ها به عنوان نمونه در گوشه‌ای از کشور مانند سیستان و بلوچستان و سراوان یا هر نقطه دیگر کشور، دست به اعمال تروریستی زده و خانواده و فرزندان این کشور را داغدار میکند و خط قرمز‌ها را رد می‌کنند، دیگر مماشات با قاتلین مطلقا وجهی ندارد. مردم انجام مسئولیت ما را در این زمینه مجدانه طلب می‌کنند.
ستایشی اضافه کرد: روزی نیست که در حوزه سخنگویی و مراتب دیگر ارتباط با مردم، آن‌ها این مطالبه را نداشته باشند. در ارتباطات الکترونیکی که داریم این مطالبه جدی مردم ماست که با کسانی که خشونت طلب هستند و دنبال بر هم زدن نظم و امنیت هستند دستگاه قضایی با قاطعیت برخورد کند، ما نیز با سرعت و دقت به عنوان مولفه‌های اثرگذار به این پرونده‌ها رسیدگی خواهیم کرد.
وی با اشاره به حادثه تروریستی اخیر در سراوان گفت: این حمله تروریستی منجر به شهادت شهید شهرکی، رئیس پلیس آگاهی شهرستان سراوان شد که همسر وی نیز در داخل خیابان، در روز ۱۰ اردیبهشت همراه او بوده است. آن‌ها توسط افراد ناشناس با خودرویی که فاقد پلاک بوده مورد اصابت چند گلوله قرار میگیرند و آقای شهرکی به شهادت رسیده و همسر وی جراحت شدیدی پیدا میکند که در بیمارستان شهید می‌شود. پس از تحقیقات و رصد اطلاعاتی که صورت گرفت تعداد ۴ نفر از مرتبطین گروهک تروریستی جیش الظلم همگی به اتهام حمل و نگهداری سلاح، تحصیل مال مسروقه و معاونت در قتل عمدی و عضویت و هواداری از گروهک جیش الظلم تفهیم اتهام می‌شوند و قرار بازداشت موقت آن‌ها صادر می‌شود و الان در زندان هستند و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به این پرونده و شناسایی سایرین هم با همگاری دستگاه‌های ذیمدخل و ضابطان قوه قضاییه ادامه دارد و نتیجخه این موارد اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو نفر از خبرنگاران بازداشتی برگزار شده است، گفت: فرصت مطالعه پرونده این خبرنگاران با اهتمام و نظارتی که ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مربوطه داشته‌اند برای وکلای فراهم شده است و وکلا با صرف وقت طولانی به مطالعه پرونده مبادرت کرده اند تا تدارک دفاع را کنند یعنی این حق به آن‌ها داده شد در حالی که این حق آشکارا به حمید نوری داده نشده است.
وی افزود: وقت رسیدگی در مرحله دادگاه بدوی برای الهه محمدی ۸ خردادماه و نیلوفرحامدی ۹ خرداد ماه تعیین شده است و در روز‌های آتی دادگاه تشکیل و به اتهامات مطروحه مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی با دقت کامل و سرعت مناسب رسیدگی خواهد شد و در ایام آتی تعیین تکلیف قانونی خواهد شد.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از وظایف قوه قضاییه در سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی طراحی نظام فضای مجازی است و با توجه به اینکه چهار ماه از این مهلت گذشته است اقدامات انجام گرفته را تشریح کرد و گفت: مصوبه‌ای در شورای عالی فضای مجازی داشته تحت عنوان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی داشته ایم که به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: در این سند سیاست‌ها و راهبرد‌ها در حوزه فضای مجازی مطرح شده است در انتهای این سند قسمت اخیر آن اقدامات کلانی برای تحقق سیاست‌ها مطمح نظر و مطرح شده است و یکی از اقدامات کلان تدوین سند اقدامات نظام قضایی در فضای مجازی است که تدوین پیش نویس سند به دادستانی کل محول شده است.
ستایشی گفت: دادستانی کل در سال گذشته محور‌های کلان را برای تنظیم سند احصا و از بخش‌های دیگر قوه قضاییه همچون معاونت راهبردی، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همچنین معاونت تخصصی حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه استعلام لازم را به عمل آورده تا در این زمینه اعلام نظر کنند با توجه به حساسیت اهمیت آن نیاز به صرف وقت مناسب داشته و برخی از واحد‌های اعلام کردند که منتظر وصول سایر نظرات هستیم و به محض اینکه جمع بندی صورت گیرد برای استحضار و اتخاذ تصمیم نهایی به محضر ریاست قوه قضاییه ارسال می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده شکایت حسن روحانی از حسن رحیم پور ازغدی گفت: این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده و رسیدگی به شکایت بر اساس اعلام قبلی نیز قاعدتا از طریق دادگاه مربوطه پیگیری می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمید نوری در کشور سوئد اظهار کرد: دهمین جلسه دادگاه تجدید نظر شهروند بی گناه و مظلوم ما آقای حمید نوری در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه وکلای آقای حمید نوری این فرصت را پیدا کردند که علاوه بر مسائل حقوقی و فنی مربوط به پرونده در زمینه مسائل شکلی از باب نوع نگهداری موکل خود، اعتراض شدیدشان را بیان کردند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: خانم هانا دالتو، وکیل آقای نوری نسبت به بازداشت انفرادی ۴۲ ماهه موکل خود، اعتراض شدید خود را به دادگاه سوئد بیان کرد.
ستایشی ادامه داد: این بازداشت یک رکورد بی سابقه در کشور سوئد است. به عقیده بنده این مدت از بازداشت یک فرد در جهان بی نظیر است و ماننده آن را در گذشته نداشتیم.
وی افزود: دسترسی آقای نوری به وکلای خود با محدودیت شدیدی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دادگاه متهمان خانه اصفهان دیدیم که ۴ نفر از این افراد از وکلای تعیینی و ۲ نفر از آن‌ها از وکلای تسخیری استفاده و بهره بردند و قائده و اصل حق دفاع در این پرونده تجلی پیدا کرد و رعایت شد، اما در کشوری که مدعی مهد حقوق بشر است، حق دفاع توسط افراد در دادگاه هایشان رعایت نمی شود.
وی افزود: متهمی غیرهمزبان و دارای اختلالات روانی به سلول انفرادی آقای حمید نوری آورده شده است و بیم به خطر افتادن جان وی در این سلول که مکانی کوچک است، به وجود آمده است.
ستایشی اظهار کرد: سامانه و سیستم رایانه ای آقای نوری در زندان سوئد را قطع کردند تا شرایط دفاع وی از خود مهیا نشود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۱۵ جلسه دادگاه تجدید نظر برای آقای نوری در نظر گرفتند و این جلسات تا نیمه آبان ماه سال جاری به طول خواهد انجامید و سپس رای دادگاه صادر خواهد شد که احتمالا این فرآیند در دیوان عالی کشور سوئد مجددا طی خواهد شد.
وی درباره اینکه قوه قضاییه برای کاهش سرقت چه برنامه‌ای دارد، گفت: منکر وجود سرقت نیستیم و منکر تاثیرات مادی و ورای آن تاثیرات روحی و روانی آن نیستیم و نخواهیم بود و این تاثیر بر کانون خانواده و سایر اعضا فشار می‌آورد. بعضی از ماه‌ها آمار پایین و برخی اوقات بالاست. شاید مخاطراتی همچون اغتشاشات هم که سال گذشته با آن‌ها روبرو بودیم بی تاثیر نبوده باشد چراکه تعداد نیروهای انتظامی محدود است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: باتوجه به حساسیتی که قوه قضاییه درباره سرقت و آثار آن دارد، قرارگاه مقابله با سرقت را در ذیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و تحت مدیریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه استقرار دادیم. این مسئول با استاده از ظرفیت‌های کارشناسی قرارگاه، اطلس جرم سرقت را با استفاده از داده‌های آمار‌های و اطلاعاتی جمع آوری و تدوین کرده و بانک اطلاعاتی و آماری مربوط به سارقان را کامل کند و این اقدام مثبتی بوده که صورت گرفته است.
ستایشی عنوان کرد: طبق آمار در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن حدود ۲.۳ درصد افزایش داشته ایم و نکته‌ای که وجود دارد با توجه به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و با توجه به مصوبه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، دستورالعملی تحت عنوان تشکیل و راه اندازی کمیته هماهنگی و مقابله با سرقت تهیه و جهت اجرا به دستگاه‌ها و ارگان‌های ذیربط ابلاغ شد.
وی گفت: در تمامی استان‌های کشور، کمیته متناظر تحت همین عنوان تشکیل و راه اندازی شده است و شعب تخصصی با هدف رسیدگی فوری و قاطع و بدون نوبت راه اندازی شده است. ۴۴۱ شعبه ویژه در دادسرا‌ها و ۵۰۲ شعبه در دادگاه‌ها جهت رسیدگی به این مهم راه اندازی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: اقدام دیگر، رصد مستمر و ساماندهی بازار‌های خرید و فروش اموال دست دوم با هدف برهم زدن محیط‌های فعالیت مالخرهاست. در چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، طرح تقسیم کاربری پیشگیری از سرقت نیز به تصویب رسید و بر اساس این طرح برای دستگاه‌های مختلف وظایفی در ۱۲۸ بند تدوین و ابلاغ شده و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بر روند اجرای آن نظارت میکند.
ستایشی در مورد سفر رئیس دیوان عالی کشور به روسیه و محتوای تفاهمنامه قضایی بین این دو کشور گفت: این سفر بنا به دعوت رئیس دیوان عالی کشور فدراسیون روسیه صورت گرفت.
وی گفت: ملاقات با رئیس دیوان عالی، رئیس دوما، رئیس شورای عالی داوری و حل اختلاف روسیه از جمله برنامه‌های سفر به روسیه بود و این سفر برنامه‌ریزی‌شده هدفمند و خوب بود.
ستایشی گفت: رئیس دیوان عالی کشور در این سفر در جلساتی که با اشارع به عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگ‌های بر لزوم تقویت همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته و تروریستی تاکید موکد داشتند.
ستایشی گفت: در این سفر موثر بر ضرورت تبادل تجربه بین دستگاه قضایی کشور‌های مختلف در راستای اصلاح سامانه‌های قضایی داخلی، مقابله با فساد، هم افزایی در جهت نظارت بر اجرای قانون، عدالت گستری برنامه ریزی لازم صورت گرفته است.
وی گفت: در حوزه شانگ‌های پیرو سفر معاون اول قوه قضاییه باید ازین همکاری استفاده کنیم تا در اجرای اهداف بتوانیم از آن بهره‌مند شویم.
ستایشی افزود: در تفاهمنامه مبادله شده بر تداوم همکاری‌ها برای مقابله با گونه‌های بین‌المللی فساد، و ناهنجاری‌ها در اشکال قاچاق، تروریسم، افراطی گری و جرایم سایبری تاکید شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات و امکان بررسی مجدد قانون کاهش مجازات حبس از سوی قوه قضاییه گفت: اعتقاد داریم لوایح متناسب تدوین و طراحی و به دولت تقدیم و از این طریق به دست مجلس برسد. این لوایح کارساز و ضابطه‌مند، جامع الشمول و بگونه‌ای باشد که با اعمال آن‌ها پیشگیری لازم از وقوع جرم بوجود بیاید. در قبال این قضیه نیز موضوع در دست بررسی است. این قانون نکات بسیار خوب و موثری دارد و اگر اشکالاتی بر آن مرتبط باشد می‌توان با تحقیق، بررسی و تدقیق قانونی که بتواند بازدارنده باشد و حق مطلب را ادا کند انشالله تدویبن و به تصویب برسانیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس تاکیدات ریاست قوه قضاییه، اجرای سند تحول مطابق ضوابط تعیین شده در سند، انجام خواهد شد.
وی افزود: رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، معاون راهبردی دستگاه قضا، اجرای این سند را به صورت روزانه و مرتب مورد رصد قرار داده و گزارشات خود را برای ما ارسال می‌کنند.
ستایشی گفت: آخرین وضعیت راهکار‌ها و اقدامات سند تحول قضاییه در قالب گزارش ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ در فروردین ماه سال جاری به رئیس قوه قضاییه ارائه داده شد و بر همین اساس کارنامه عملکرد کلیه واحد‌های قضایی و مدیریتی قوه قضاییه به رئیس قوه قضاییه ارائه داده شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: گزارش کاملی از میزان پیشرفت سند تحول در قالب یک سامانه رصد و پایش به زودی برای مردم منتشر و در رصد همگان قرار خواهد گرفت.
وی درباره اقدامات قوه قضاییه در ساماندهی بازار‌های ارزی و ریالی و برخورد با سوداگران این بازار‌ها با توجه به تاکیدات رئیس دستگاه قضا بیان کرد: عزم قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، خاتمه دادن به رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی است که در سند نیز به ان تاکید شده است.
ستایشی عنوان کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها جزو دغدغه‌های همکاران در دستگاه قضایی شده است. بهر حال پرونده‌هایی که در این باره وجود دارد بخشی از مردم جامعه را گرفتار کرده است. عزمی که برای رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی در نظر گرفته شده است، منافاتی برای رسیدگی به پروندههای عادی ندارد و آن‌ها نیز به صورت ویژه رسیدگی می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: به عنوان مثال پرونده‌هایی همچون آذین خودرو در البرز و ریزش متروپل را مشاهده کردیم که با چه سرعت و قاطعیتی رسیدگی شد و نتایج آن‌ها نیز اعلام شد. پروندههای دیگر از جمله، نهاده‌های دامی با قدرت و قاطعیت پیگیری می‌شود و پرونده کینگ مانی و یا موسسه نور در گلستان نیز پیگیری شده است و این‌ها به جز پروندههای عادی و امنیتی هستند که با سرعت و دقت کافی بررسی و منجر به نتیجه قطعی شده است و این اقدام و روند ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا نتیجه پرونده ریزش بورس مشخص شده است و درخصوص مسئولان وقت در سطح وزیر و متولیان سازمان بورس حکمی صادر شده است، گفت: قوه قضاییه به حفظ دارایی‌ها و سرمایه‌های آحاد جامعه در حوزه بورس توجه و اهتمام ویژه دارد به طوری این موضوع از گذشته تاکنون مورد مراقبت و نظارت واقع شده است.
وی افزود: برخی التهابات کاذب و برخی فرایندهای ناقص در رابطه با مشکلاتی که با آن مواجه ایم موثر بوده است و دستگاه قضایی نیز برابر وظیفه ذاتی و تکالیف قانونی که دارد با حساسیت با این مسئله برخورد میکند.
ستایشی بیان کرد: این پرونده در ناحیه ۳۲ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه جرایم اقتصادی تشکیل شده در شرف تکمیل تحقیقات و اقدامات کارشناسی است و افراد مختلفی نیز احضار و تفهیم اتهام شده اند، سیر رسیدگی به پرونده نیز با قاطعیت و توجه ادامه خواهد داشت گزارش سازمان بازرسی کل کشور نیز در جلسات آتی اطلاع رسانی می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره نظر قوه قضائیه در خصوص پلمب اماکن عمومی مانند مراکز خرید عمومی و کسب و کارها چیست؟ گفت: تمام توجه قوه قضاییه به این نکته استوار است که فرایندهای رسیدگی مطابق موازین شرعی و مر موازین قانونی باشد. بی‌توجهی به قانون و مقررات قطعا مورد تایید ما نیست. در ارتباط با اماکن عمومی و تجاری در قوانین مختلف به این موضوع توجه شده است و در قانون نظام صنفی و سایر قوانین مربوطه برای این موضوع پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است و در شرایط کنونی هم براساس همین موازین اقدام شده است. در قانون عفاف و حجاب اگر در مجلس به تصویب برسد همه نکات مدنظر است که کار شفاف و قانونی باشد.
ستایشی در باره لایحه های در انتظار رسیدگی از سوی مجلس گفت: رابطه قوه قضائیه با مجلس صمیمی است اما مطالبات قوه قضائیه از مجلس وجود دارد و چند لایحه مهم در مجلس داریم که باقی مانده است. به عنوان مثال لایحه شورای حل اختلاف در صحن مجلس شورای اسلامی در انتظار بررسی است که ان شاءالله پس از بررسی به شورای نگهبان ارسال می شود. از دیگر لایحه های باقی مانده لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و عبوردهندگان افراد از مرز، لایحه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، لایحه به کار گیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح، لایحه ویژه اطفال و نوجوانان، لایحه حفظ کرامت زنان در برابر خشونت و طرح مبارزه با اخلالگران اقتصادی است که در مجلس شورای اسلامی باقی مانده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که پروندههای معوق دستگاه قضایی در حال به نتیجه رسیدند هستند، آیا دستورالعملی برای تعیین تکلیف پرونده‌ها ابلاغ شده است گفت: طبیعتاً کاری بدون اقدام انجام نمی‌گیرد، در این زمینه به همه همکاران سختکوش که تلاش میکند تا اجرای سند تحول و تعالی محقق شود تشکر می‌کنم.
وی گفت: تعیین تکلیف پروندههای معوق و مسن از خواسته‌های سند تحول است، سند تحول در حال اجرایی شدن است و نظارت‌ها بسیار موثر و مثبت است.
وی با بیان اینکه اقدامات وتلاش‌های شبانه روزی همکاران قضایی منجر به نتیجه رسیده شدن پروند‌های معوق شده است گفت: این دستاورد سبب رفع اطاله دادرسی و آرامش را نیز هم برای اصحاب دعوی و هم مقامات رسیدگی کننده در پی خواهد داشت، قطعاً زمانی که پرونده‌ها در یک شعب از تراکم خارج شود فضای رسیدگی را به احسن وجه فراهم میکند.
وی گفت: مطمئن باشید دادگستری‌های استان اهتمام خود را استمرار خواهند داد و تلاش خواهند کرد هیچ پرونده که سیر قضایی آن کامل شده است معطل نماند و در مرحله اجرا نیز به نتیجه برسد و ما نیز در آینده اجرای آن را شاهد باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه لوایحی مربوط به دستگاه قضا در مجلس شورای اسلامی وجود دارد و قرار است به آن رسیدگی شود و این لوایح در صورت تصویب چه تاثیری برای مردم و کشور در پی خواهد داشت، اظهار کرد: رابطه بسیار خوب، صمیمی و مستحکمی بین قوه مقننه و قوه قضاییه وجود دارد و هماهنگی، همدلی، هم افزایی و همچنین دوری از حواشی همواره مورد تاکید رئیس قوه قضاییه برای تعامل بین دستگاه‌ها بوده است.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه بیشترین ملاقات‌ها و دیدار‌ها با فراکسیون‌های مجلس داشت، مطالبات قوه قضاییه که در حقیقت مطالبات قانونی مردم از مجلس است، وجود دارد.
ستایشی گفت: تراکم کاری ناشی از تعدد طرحها و لوایح وجود دارد که مربوط به قوه قضاییه است و در نوبت رسیدگی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از لوایح در این رابطه، لایحه شورای حل اختلاف است که در صحن در انتظار رای مجلس است و پس از رای نمایندگان خانه ملت، این لایحه برای شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
ستایشی ادامه داد: لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرز، لایجه ایجاد و تشکیل سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح، لایحه ویژه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، طرح مبارزه با اخلالگران اقتصادی از دیگر لوایحی است که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از مجلس شورای اسلامی درخواست داریم تا طرح مبارزه با اخلالگران اقتصادی را به صورت ویژه و به فوریت مورد بررسی قرار دهند.
ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد دیدگاه قوه قضاییه در مورد تعطیلی‌های مکان‌های عمومی و کسب و کارها گفت: همه توجه قوه قضاییه به این نکته استوار است که فرایندهای رسیدگی با رعایت موازین شرعی و قانونی است و این امر فصل الخطاب است.
ستایشی با بیان اینکه بی توجهی به قانون و مقررات قطعاً مورد تایید ما نخواهد بود، در ارتباط با موضوع پلمب اماکن عمومی و تجاری متخلف گفت: در قوانین مختلف به این موضوع توجه شده است به عنوان نمونه ماده ۱۷ قانون نظام صنفی و بند ه ماده ۲۸ این قانون و در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای این موضوع پیش بینی‌های لازم صورت گرفته است از این رو اگر اقدامات ما مطابق قانون باشد قابل دفاع و ساری جاری خواهد بود.
وی تصریح کرد: ما معتقدیم در شرایط کنونی بر اساس همین موازین عمل شده است، در قانون عفاف و حجاب اگرمجلس اعلام وصول کند و در مجلس به تصویب برسد جامع است همه نکات مدنظر است که مد نظر قانوگذار است ومجریان به آن متمسک می‌شود که کار قانونی شفاف و ظابطه‌مند شود.
وی گفت: برخی از پرونده‌ها باید به مرجع قضایی حسب مورد و بر اساس صلاحیت‌های مقرر قانونی ارسال شود، بعضی از موارد در درجات ۷یا ۸است که مستقیم به دادگاه صالح و ارسال می‌شود، مقررات موضوع ماده ۱۹ ناظر بر درجات است، مقررات موضوع ماده‌های ۴۵و ۴۶قانون آیین دادرسی کیفری و موضوع قانون مجازات اسلامی، مقررات تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مقررات موضوع ماده ۴قانون کاهش مجازات حبس، مقررات ماده ۶ کاهش مجازات حبس که ماده ۴ ناظر بر توسعه ماده ۲۳قانون مجازات اسلامی است، ماده ۶ناظر بر ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی است.
وی ادامه داد: همه این‌ها احصا و مجازات‌های تکمیلی به شرح مقرر در قانون ۲۳مجازات‌های اسلامی مشخص شده است.
ستایشی گفت: می‌توان به صورت ظابطه‌مند کسانی را که مرتکب جرم می‌شوند و اعمال آن‌ها مجرمانه است یعنی قانونگذار برای این افعال مجازات تعریف کرده و جرم تلقی می‌شود می‌توان مجازات‌های تکمیلی در دادگاه قرار دهید و این توسط مقام قضایی صورت و مورد حکم قرار می‌گیرد در خصوص عدم رعایت موضوعات الزامات مربوط به حجاب چنانچه در اماکن، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها صورت بگیرد مشابه همین، در بحث قوانین نیروی انتظامی و قانون نظام صنفی و مقرراتی که ذکر شد مورد نظر قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه مردم بزرگوار و هوشمندی داریم که عاقلانه عمل می‌کنندو قطعاً راهی با این هنجار‌ها و ناهنجاری‌های و هنجار شکنان ندارند گفت: این مردم خود جلوی هنجارشکنی را میگیرند توجه می‌دهند و نصیحت میکند بر اساس موازین شرعی و قانونی نه خارج است.
ستایشی گفت: یک عده هنجارشکن که وجود دارند مجرمینی هستند که مجرمیت آن‌ها سازمان یافته، شبکه‌ای که در برخی جا‌ها برخی کارها را می‌کنند و دنبال هنجار شکنی هستند که انگیزه‌های آنان فتنه جویانه است.
وی گفت: متاسفانه کسانی هستند که هنجارشکنی می‌کنند در این حوزه با سرویس‌های بیگانه و سرویس‌های جاسوسی و آن‌هایی که دشمنان قسم خورده این نظام هستند همسو و دنبال اخلال در امنیت و به هم ریختگی امنیت روانی مردم هستند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر اساس تحقیقاتی امنیتی و اطلاعاتی که شده باید این افراد از دیگران جدا مشخص شود و حسب مورد تعقیب شوند و مجازات شرعی و قانونی خود برسند وبه این مجازات هم مراجع قضایی هم رسیدگی و مجازات را تعیین میکند.
وی ادامه داد: جرم را مراجع قضایی رسیدگی و حسب مورد و در حدود صلاحیت و مجازات قانونی حسب مورد پس از احراز کامل طبق موازین شرعی و جامع مقررات قانونی صادر خواهند کرد.
ستایشی گفت: مردم ما شریف، متدین و خدا ترس هستند و این وضع که موجب نگران شده است سامان پیدا میکند.
