طحان نظیف در نشست خبری عنوان کرد؛
عودت طرح حمایت از افشاگران فساد به مجلس/ مفهوم تعابیر لاریجانی برای ما روشن نیست
![عودت طرح حمایت از افشاگران فساد به مجلس/ مفهوم تعابیر لاریجانی برای ما روشن نیست](https://cdn.ilna.ir/thumbnail/lbbozKfSTskR/YdHYY4gWkVxziNocTLLHoQVar3TrxmvO0e6SENMutiBXz7JNO2nT2KLgCR9h7O_-yMtFV2AKWHv4l_4LeI27Qq4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pl0iVCPk6O6E7otfNPZWXfo,/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%86+%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%81.jpg)
سخنگوی شورای نگهبان از عودت طرح حمایت از افشاگران فساد به مجلس خبر داد و گفت: عمده ایرادات شورای نگهبان در راه دقیقتر شدن طرح بوده و انشاءالله بعد از رفع ایراد از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً این طرح را بررسی خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه طی سخنانی گفت: نخستین طرحی که درخصوص آن باید اطلاعرسانی کنم طرح تجمیع سوابق بیمهای میان صندوقهای بیمهای و بازنشستگی است که بعد از چند مرحله رفت و برگشت میان شورا و مجلس در نهایت با رفع ایرادات تصویب شد. همچنین طرح بعدی که مورد تایید شورا قرار گرفت طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بود که به تصویب رسید.
وی ادامه داد: طرح دیگری که مورد بررسی قرار گرفت طرح حمایت مالی از افشاگران فساد بود که شورای نگهبان روی جزییات موارد شمولیت آن ابهاماتی داشت از جمله در مواد ۱، ۶ و ۷ شورا ابهاماتی را وارد دانست و طرح به مجلس عودت داده شد. عمده ایرادات شورای نگهبان در راه دقیقتر شدن طرح بوده و انشاءالله بعد از رفع ایراد از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً این طرح را بررسی خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا خبر داد و عنوان کرد: مورد دیگر لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اوراسیا بود که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تایید رسید.
طحان نظیف در ادامه اظهار داشت: طرح بانکداری جمهوری اسلامی نیز در جلسات اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت. این طرح ابتدا با اشکالات و ابهامات متعددی مواجه بود که به مرور با رفت و آمدهایی که بین مجلس و شورا داشت در حال مرتفع شدن است و منتظریم که ایرادات باقی مانده از سوی مجلس رفع شود تا مجددا مورد بررسی در شورا قرار گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی پیرامون ابهام واگذاری خودرو خارج از ضوابط به نمایندگان و احتمال بررسی این مسأله توسط شورای نگهبان، ابراز داشت: تاکنون گزارشی در این زمینه به دست ما نرسیده است، در نتیجه قادر به اظهارنظر نیستم، اگر اثبات شود که تخلفی صورت گرفته و گزارش آن به شورای نگهبان ارسال شود، در آن شرایط بررسی خواهیم کرد.
طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه «براساس مصوبه مجلس، از زمان ثبتنام تا پایان مهلت رأیگیری در انتخابات مجلس، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع خواهد بود، نظر شورا در این خصوص چیست؟» عنوان کرد: اصلا این موضوع در قانون فعلی وجود دارد و چیز جدیدی نیست، قانونگذار تنها اصلاحاتی را انجام داده است. البته در قانون فعلی هم این مسأله وجود دارد که اگر تاخیر در رسیدگی موجب تضییع حقوق افراد شود، قاضی با یک شرایطی بتواند نسبت به رسیدگی به اتهام اقدام کند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به دیگر سوال خبرگزاری ایلنا در این رابطه که «آقای لاریجانی اخیراً از کلیدواژه خالصسازی استفاده کردند و اذهان عمومی شورای نگهبان را با این موضوع مرتبط میدانند، در خصوص این مساله پاسخ شورای نگهبان چیست و چقدر ضرورت دارد این شورا در انتخابات از هرگونه تصمیماتی که به یکدستی و خالص سازی قدرت کمک میکند، تجدید نظر کند؟» گفت: مفهوم چنین تعابیری برای ما روشن نیست و در قانون هم نیامده است. اما تاریخ جمهوری اسلامی گواه است که جناحی عمل نمیکند برای شورای نگهبان جریانهای سیاسی مختلف تفاوتی ندارند و شورای نگهبان در راستای تعابیری که گفته شد، اقدامی انجام نداده است.
وی افزود: مبنا در شورای نگهبان همواره قانون بوده و سعی کرده همواره با بیطرفی بر اساس قانون عمل کند و نتیجه انتخاب مردم همواره به گونهای بوده که گروههای سیاسی مختلف و جناحها و جریانهای سیاسی مختلف در ادوار مختلف با تکیه بر همین قانون در انتخابات حضور داشته باشند و منشا خدماتی در کشور باشند. این را هم عرض کنم که انتخاب مردم هم نتیجه عملکرد همین جناحهای سیاسی بوده است، در دورهای به یک طیف و جریان سیاسی رای دادهاند و در دوره دیگری به گروه دیگری رای دادهاند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره نتایج نشست مشترک شورای نگهبان با وزارت کشور برای برگزاری انتخابات سال ۱۴۰۲ گفت: در این نشست با رویکرد آسیبشناسی ادوار گذشته انتخابات بر تدابیر مورد نظر مقام معظم رهبری تأکید شد.
وی اضافه کرد: اواخر سال گذشته نیز در همین راستا همایش مشترکی با دستاندرکاران برگزاری انتخابات برگزار کردیم. جلسات و کارگروههای مشترک شورای نگهبان و وزارت کشور برای انتخابات تشکیل شده و ادامه دارد.
طحان نظیف درباره تحقق راهبرد چهارگانه رهبری در برگزاری انتخابات یعنی مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت عنوان کرد: راهبردهای مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت دغدغه و نگاه مشترک ماست. تلاش ما بر این است تا منویات و راهبردهای مورد تاکید رهبری را دنبال کنیم، اما باید توجه داشت که مخاطب سخنان رهبری همه دستگاههای دخیل در انتخابات هستند و در یک راهبرد ممکن است برخی از دستگاهها اصلی و برخی از دستگاهها فرعی و همکار محسوب شوند، مثلا ممکن است برخی از راهبردها مستقیم و برخی غیر مستقیم به شورای نگهبان برگردد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: آنچه مهم است اینکه همه دستگاهها باید تلاش کنند با همدلی و همافزایی راهبردها، تدابیر و منویات مقام معظم رهبری محقق شود.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طرح مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات تاچه میزان سیاستهای کلی انتخابات را تامین میکند؟ تصریح کرد: این مصوبه در حال رسیدگی است و هنوز تصویب آن به پایان نرسیده ولی بر اساس آنچه که در مذاکرات دیدیم و تا به اینجا به تصویب رسیده است باید عرض کنم مصوبه مجلس همه آنچه باید باشد نیست ولی نکات مثبت زیادی دارد که جای تقدیر دارد اما بارها تاکید کردیم که مبنا در اصلاح قانون انتخابات باید سیاستهای کلی ابلاغی رهبری باشد؛ چراکه حاصل یک کار کارشناسی دقیق است که با ابلاغ رهبری جایگاه بالادستی پیدا کرده است.
وی افزود: ما در سیاستهای کلی انتخابات با فهرستی از مسائل انتخابات و با یک آسیبشناسی مواجه هستیم. به نظر بنده سیاستهای کلی انتخابات، نظام مسائل انتخابات است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: مصوبه مجلس هنوز به تصویب نهایی نرسیده است اما وقتی به این فهرست در سیاستهای کلی انتخابات آمده نگاه میکنیم، برخی از موارد که در سیاستهای کلی انتخابات آمده در این طرح نیست یا تاکنون به تصویب نرسیده است و اهمیت مسئله وقتی بیشتر میشود که بدانیم این اولین اصلاحیه کلان بعد از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات آن هم پس از حدود شش سال و نیم است.
طحان نظیف همچنین گفت: انتخابات الکترونیک یکی از موضوعات یکی از کارگروههای مشترک شورای نگهبان و وزارت کشور است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مصوبه خودروهای کارکرده در بودجه ۱۴۰۲ رد شد؟ گفت: شورای نگهبان مستقلا به این موضوع اشکالی نداشت، اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی ایراداتی داشت که بر این اساس مصوبه ضمن اعلام مغایرت به مجلس ارجاع داده شد.
طحان نظیف افزود: اکنون هم گویا مصوبهای در مجلس شورای اسلامی درحال تصویب است که پس از تصویب و دریافت آن، اعلام نظر خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره لایحه برگزاری تجمعات نیز گفت: مصوبه تجمعات مهم است و اگر در مجلس به تصویب برسد درباره آن اعلام نظر میکنیم.
طحاننظیف همچنین در پاسخ به سوالی درباره همهپرسی گفت: این موضوع یکی از ابزارهای پیشبینی شده در قانون اساسی است و تاکنون در کشور ما سه بار انجام شده است. ما در قانون اساسی دو نوع همه پرسی داریم یکی همه پرسی اساسی که مربوط به تصویب و اصلاح قانون اساسی است و تاکنون دو بار انجام شده و یک نوع همه پرسی تقنینی است یعنی قانون گذاری مستقیم از سوی مردم.
وی خاطرنشان کرد: آنچه در قانونگذاری معمول است اینکه قانونگذاری از طریق نمایندگی صورت میگیرد؛ یعنی مردم به افرادی رای میدهند و آنها را انتخاب میکنند تا در موضوعات مختلف قانونگذاری کنند. لذا راه اصلی تقنین در کشور ما و سایر کشورها از طریق مجلس و نمایندگان مردم است چون از جهات مختلف اجرایی و غیر آن نمیشود در همه موضوعات این کار را انجام داد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: در برخی موارد هم قانون اساسی ما چنین فرایندی را پیش بینی کرده است البته قانون اساسی نگفته است در همه مسائل بلکه گفته است در مسائل بسیار مهم. پس این امر یک امر علیحده، خاص و فوقالعاده است نه یک امر معمول لذا این موضوع برای مواقع مورد نیاز یک ظرفیت است، البته با رعایت قیود و شرایطی که در قانون اساسی آمده است.