پاسخ عضو مجمع تشخیص به اظهارات سخنگوی دولت/ پیشنهاد واردات خوروی سواری با سیاستهاى اقتصاد مقاومتى مغایر است
سید مصطفی میرسلیم به اظهارات بهادری جهرمی، در خصوص مخالفت هیئت عالی نظارت با بند مربوط به واردات خودروهای سواری کارکرده و ارتباط این تصمیم با نابسامانی در بازار خودرو، پاسخ داد و گفت: مخالفت هیئت عالى نظارت براجراى سیاستها، به دلیل مغایر بودن پیشنهاد دولت با سیاستهاى اقتصاد مقاومتى بود.
به گزارش ایلنا، میرسلیم در رابطه با سه پیشنهاد دولت برای واردات خودرو نو و کارکرده و نیز واردات خودرو از مناطق آزاد گفت: پیشنهادهاى دولت در مورد خودرو متشتت و پریشان است زیرا محتواى آن با شعار سال یعنى «مهار تورم و رونق تولید» ، و نیز با سند تحول دولت که ریاست جمهورى اعلام کرده و محور آن رشد تولید داخلى است هماهنگ نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به اظهار نظر سخنگوی دولت در مورد اینکه نیاز بازار خودرو ایران، یک میلیون و هفتصد هزار دستگاه است گفت: تولید خودرو در ١٤٠٠، نزدیک به نهصد هزار دستگاه بوده و در ١٤٠١ به بیش از یک میلیون و سیصد هزار رسیده یعنى رشد ٣٦٪ ؛ با این حال قیمت کاهش نیافت و دلیل آن نیاز کاذب است؛ نیاز واقعى در حدود یک میلیون و دویست هزار دستگاه است و بعلاوه هم اکنون خیابانها به حد اشباع رسیده و سرعت متوسط در ساعات ازدحام کمتر از ده کیلومتر در ساعت است.
وی با اشاره به اینکه «مخالفت هیئت عالى نظارت براجراى سیاستها، به دلیل مغایر بودن پیشنهاد دولت با سیاستهاى اقتصاد مقاومتى بود.» گفت: هر دستگاه خودرو وارداتى جاى یک دستگاه تولید داخلى را مى گیرد و به کاهش تولید ناخالص داخلى و کاهش ارزش پول ملى و در نتیجه گرانى عمومى منجر مى شود که خواست دشمن است.
میرسلیم به مشکلات احتمالی برای تامین ارز جهت واردات خودرو اشاره کرد و گفت: ارز محدود کشور باید براى تأمین کالاهاى ضرورى صرف شود و الا تولید داخلى رو به تعطیل شدن خواهد رفت. ظرفیت کارخانه ها در حدود دو میلیون دستگاه خودرو است و سند دولت الزام مى کند که مشابه نوع کالاى تولید داخل از خارج وارد نشود. ضمنا سیاستهاى ترابرى تصریح مى کند که اولویت با حمل و نقل عمومى بر پایه راه آهن است ، که هنوز از آن بسیار فاصله داریم.
عضو هیئت عالی نظارت مجمع گفت: واردات خودرو ، بالاخره با اصرار مجلس ، براى آن دسته از خودروها در مجمع تصویب شد که جوابگوى نیاز عمومى باشد، یعنى خودروهاى طبقه الف مانند پراید و ٢٠٦؛ و مقررشد این واردات را نمایندگى رسمى انجام دهد تا خدمت رسانى به مردم لوث نشود و نیز امکان انتقال دانش فنى میسر شود. بنابراین واردات بدون قید و شرط با سه دسته از سیاستهاى کلى مباینت و ناسازگاری دارد.
مهندس میرسلیم در پاسخ به اینکه شما پیش شرط رشد صنعت خودرو داخلی و رونق بازار آن را چه می دانید، گفت: هر بهبود کیفى البته مستلزم تحقیقات توسعه اى است و هزینه آن را در نهایت مردم که مشترى حقیقى اند باید بپردازند ولى مردم بر مبناى منافعشان هیچ انگیزه اى براى هزینه کردن در سرمایه گذارى ندارند چون بازگشت سرمایه با توجه به قیمت ارزان سوخت طولانى و از نظر اقتصادى توجیه پذیر نیست. در نتیجه ما، هم عواید ناشى از صادرات مان را به نفع همسایه از دست مى دهیم و هم در جهت خلاف رونق تولید گام بر مى داریم و اینها همه برخلاف سیاستهاى کلى ابلاغى است.
