برآوردهای بین‌المللی نشان می‌دهد که شرایط امیدوارکننده است/ بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی برای خرید گندم از طریق اوراق مالی اسلامی

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری خود درباره بسته حمایتی دولت در خصوص مهار تورم گفت: در جلسه روز شنبه شورای اقتصادی دولت کلیات بسته حمایتی با ۱۰ جزء به تصویب رسید.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره جزئیات بسته مهار تورم و رشد تولید عنوان کرد: این بسته ۱۰ سرفصل دارد که ۵ مورد از آن‌ها به مهار تورم مرتبط است و ۵مورد در این بسته به جهت مدیریت شوک‌های ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور در این زمینه مسئولیت‌هایی را به عهده دارند.بانک مرکزی نیز هدف‌گذاری رشد ۲۵درصدی نقدینگی را برای سال جاری اعلام کرده است و از مسیر انضباط مالی و پولی این امر محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: ۵ اقدام مرتبط با رشد تولید متمرکز بر «هدایت اعتبار»، «کاهش ناترازی‌های انرژی»، «رفع موانع تولید»،« عرضه دارائی‌های مالی» و نهایتا « کنترل انتظارات تورمی از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی» است.

وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت:تحلیل های ساده انگارانه از بدهی بانکها به بانک‌مرکزیبرخی از کارشناسان اذعان داشتند که بهای کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، ایجاد فشار بیشتر بر شبکه بانکی بوده است.که به اعتقاد بنده این تحلیل ساده انگارانه است.بدهی عمده شبکه بانکی به بانک مرکزی، مربوط به بانک‌های خصوصی می‌شود که ناترازی شکل گرفته در آن‌ها به دلیل سوء مدیریت و برخی دیگر از عوامل ناشی از عملکرد ادوار مختلف مدیران آن است.

وی افزود: با احتساب ناترازی حاصل از بانک قوامین(به عنوان یک بانک خصوصی) قریب به ۶۸ درصد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی مرتبط با بانک‌های خصوصی است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: امروز هم در ادامه بخش دیگری از این بسته در جلسه دیگر شورای اقتصادی بررسی خواهد شد.

وی در خصوص مهار تورم عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم ۴۶ درصد بود که در سال ۱۴۰۱ در حوالی همان عدد طبق اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار چیزی حدود ۴۵/۸ درصد است که برآوردهای بین‌المللی نشان می‌دهد شرایط امیدوارکننده است.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: عمده بدهی دولت به بانک مرکزی به واسطه خرید گندم بود، از همین رو برای امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم منابع در بسته رشد تولید و مهار تورم تصویب شد که برای بازپرداخت دولت موظف شد از طریق اوراق مالی اسلامی این کار را انجام دهد که این روش ۲ مزیت دارد؛ چراکه زمان‌دار است و به سرعت بازپرداخت می‌شود و همچین قابل فروش است.

وی با اشاره به تصویب مالیات بر سوداگری توسط مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مالیات بر سوداگری که جزو مطالبات طولانی صاحب‌نظران و تولیدکنندگان کشور بود به تصویب رسید، زیرا تولیدکنندگان این گلایه را داشتند که چرا درآمدهای ناشی از سفته‌بازی مشمول مالیات نیست، امیدواریم با تسریع رفع ایرادات شورای نگهبان این کار زودتر صورت گیرد و ما هم در دولت این کار را سریع انجام دهیم زیرا هر چقدر سوداگری زودتر برداشته شود، منفعت بیشتری خواهد بود.

وزیر اقتصادی درباره جایگزینی دلار و کاهش نقش آن بیان کرد: از سال ۹۷ بعد از تشدید شدن تحریم‌ها این در دستور کار قرار گرفت که متاسفانه آن طور که باید پیش نرفت.

وی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور تاکید داشتند هرچه زودتر این کار اتفاق بیفتد که امروز تسویه تجاری با دلار به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است که در ۲ سال گذشته این عدد حدود ۳۰ درصد بود.

خاندوزی افزود: در اواخر اردیبهشت ما اجلاس پایاپای آسیایی را خواهیم داشت همچنین مقرر شد پیمان‌های پولی چند جانبه و دوجانبه با کشورهایی داشته باشیم که سهم بالایی از تجارت با آنها را داریم.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره پشت‌پرده فضاسازی‌ها علیه مالیات بر سوداگری گفت: جریان هایی که منافع شان از مالیات بر عایدی سرمایه به خطر می افتد در حال تصویرسازی غلط هستند و تصویری که ارائه می دهند فرسنگ ها با واقعیت فاصله دارد.

وی افزود: امروز بیش از ۱۷۰ کشور دنیا این پایه مالیاتی را نه برای کسب درآمد بلکه برای کنترل سوداگری اجرا می کنند و ما سال ها از این کار عقب هستیم. نتیجه آن این بوده که سوداگران در بازار دارایی ها سال ها منفعت می بردند و جریان نقدینگی به سمت فعالیت های غیرمولد حرکت کرد. اگر سودآوری در حوزه سفته بازی و دلالی باشد، هیچ کسی فعالیت در حوزه تولید را به دلالی ترجیح نخواهد داد.

وی یادآور شد:به خاطر دارم وقتی در مجلس بودم، وزیر اقتصاد وقت اعلام کرد از جهت کارشناسی آمادگی داریم اما آن که فرایندی که باید در دولت طی شود تا لایحه آن تصویب شود، وجود ندارد. به نظر ما و پیش بینی کارشناسان، نوسانات قیمت دارایی ها مانند قیمت مسکن که در برخی موارد تورم آنها از تورم کل هم بالاتر است، به شدت کاهش خواهد یافت.

خاندوزی درباره تصمیم دولت در تعیین تکلیف ناترازی بانک‌ها گفت:در حوزه ناترازی بانکی، ناترازی بانک ها ریشه طولانی داشتند و متاسفانه یکی از دلایلی که موجب استمرار این ناترازی شده است، این بود که بانک مرکزی اختیارات لازم برای برخورد و حل این ناترازی ها نداشته است.در جلسه فروردین ماه شورای سران سه قوه این مساله به تفصیل مطرح شد و بخشی از نیازمندیها از طریق دولت و برخی هم از طریق مجلس پیگیری می شود.

وی افزود: در حوزه مجلس هم طرح قانون بانک مرکزی که به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شده است و امیدواریم هر چه زودتر تصویب شود.ما برای اولین بار یک متن مناسب برای حل مساله ناترازی بانک ها در قوانین ما مورد توجه قرار گرفته است.آقای رئیس کل بانک مرکزی مهلت ٦ ماهه به بانک ها دادند مبنی بر اینکه اگر پیابند نباشند، مشمول عملیات گزیر خواهند شد و ما هم در وزارت اقتصاد کمک می کنیم بانک مرکزی با سرعت بیشتری حل ناترازی ها را پیش ببرد.

وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص ناترازی صندوق‌های بازنشستگی بیان کرد:مساله های صندوق های بازنشستگی یکی از آن ناترازی ها هستند که از گذشته به ما ارث رسیده است و متاسفانه هم اکنون با انباشتی از ناترازی‌ها مواجه هستیم.

در بسته مهار تورم و رشد تولید که امروز در شورای اقتصاد تصویب خواهد شد، یکی از محورهای آن رفع ناترازی صندوق های بازنشستگی است. ورودی صندوق ها کمتر از خروجی است و همین مساله موجب استقراض و ناترازی صندوق ها شده است.

وی تاکید کرد: مقرر شده است در سال ۱۴۰۲ بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی افزایش نیابد و علاوه بر این ۲۰ درصد از بدهی های دولت در زمانبندی مشخص تسویه شود. در همین زمینه وزارت کار پیش نویس لوایحی برای حل این ترازی تهیه کرده است. امیدواریم مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دراین زمینه هم با دولت همکاری کنند تا در سال های آینده از اطمینان بیشتری نسبت به صندوق های بازنشستگی صحبت کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره شروط دولت عراق برای بازپرداخت بدهی خود به ایران تصریح کرد: مسئله بدهی عراق دو جنبه دارد؛ در حوزه مبادلات بخش غیردولتی خود با کشور عراق با چالش جدی مواجه نیستیم. مشکل بدهی ما با عراق ناشی از صادرات به بخش دولتی مانند گاز و برق است که از دولت قبل و به دلیل توافق‌های غیردقیق صورت گرفته به جای مانده تا جایی که موضوع بدهی‌ها همچنان لاینحل برجای گذاشته شده است. البته مذاکرات اخیر با طرف‌های عراقی، راهگشا بوده و وزارت نفت در این زمینه مذاکرات خوبی داشته است.

وی ادامه داد: با بانک‌ مرکزی و بانک تجارت عراق مذاکرات خوبی انجام شده تا حدود یک میلیارد دلار از بدهی ایران به ترکمنستان بابت مسائل گازی بین دو کشور از این‌ محل پرداخت و بخشی از بدهی‌های ایران به بانک توسعه اسلامی از محل مطالبات ایران در بانک عراقی تسویه شود.

خاندوزی درباره حمایت از تولید و مهار تورم در بسته حمایتی دولت، گفت: سیاست گذاری برای مهار تورم نیازمند برنامه ای است که هر دو بخش تقاضا و عرضه را در نظر بگیرد. معتقدیم در کنار برنامه کلان کنترل تورم، باید شرایط را برای استمرار تولید فراهم کنیم تا از ناحیه زیان تولیدکننده و توقف یا کاهش تولید، تورم جدیدی به مصرف کننده تحمیل نشود.اگر قیمت کالا و خدمات را بدون توجه به افزایش هزینه های تولید میخکوب کرده و اجازه افزایش معقول قیمت داده نشود، تولید صرفه اقتصادی اش را از دست داده و متوقف می شود؛ و توقف یا کاهش تولید منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمتی به مراتب بیشتر خواهد شد. مانند اتفاقی که در برخی اقلام کااهای اساسی شاهد بودیم. بنابراین اجازه افزایش قیمت مشروط بر اینکه آنالیز قیمتی معقول از سوی تولیدکننده ارایه شده باشد، اجتناب ناپذیر است؛ و  قطعا منجر به افزایش عرضه و در بلندمدت کاهش قیمت  می شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص ارائه آمار دقیق از سوی دستگاه‌ها و نهادها بیان کرد: همه دستگاه‌ها موظف به ارائه آمار طبق زمان بندی مقرر هستند.به عنوان اصل و رویکرد دولت عرض کنم دولت هیچ بنایی برای حبس آمار از مردم و فعالان اقتصادی ندارد.به عنوان اصل و رویکرد دولت عرض کنم دولت هیچ بنایی برای حبس آمار از مردم و فعالان اقتصادی ندارد.درباره تاخیر مرکز آمار برای انتشار آمار تورم، باید توجه داشته باشیم که مرکز آمار ایران سال پایه محاسبه نرخ تورم را تغییر داد و به همین دلیل در ۱۷ اردیبهشت ماه آمار تورم سال ۱۴۰۱ و فروردین ماه ۱۴۰۲ را منتشر کرد.از این پس هم همه دستگاه ها موظف هستند منظم و طبق تقویم آمار را منتشر کنند. اگر خللی در محتوای آمار وجود دارد، بنده از رئیس مرکز آمار پیگیری می کنم.

وی درباره برنامه دولت برای تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه اظهار داشت:مفیدترین کارکرد بازار سرمایه، تامین مالی تولید است. این کار مستلزم این است که اولا بازار سرمایه از ثبات و کارایی برخوردار باشد و ثانیا ابزارهای تامین مالی در اختیار تولیدکنندگان باشد.بنای دولت این است که از این ظرفیت استفاده کند هم از طریق افزایش عرضه اولیه شرکت ها که از سال گذشته با ورود شرکت های دانش بنیان و خوشنام آغاز شد و هم با سایر ابزارها ازجمله اوراق بدهی که درخواست خود شرکت هاست، انجام خواهد شد. مسیر سوم عرضه شرکت - پروژه های سهامی عام است که به صورت مشخص برای استخراج طلا و تغلیظ مس انجام خواهد شد.در جلسه دولت از سایر وزرا خواستم که در این مسیر کمک کنند. مجموعه پیشنهادهایی که مطرح است، موجب می شود همانند سال ۱۴۰۱ که هم افزایش سرمایه افزایی یافت و هم تامین مالی بخش خصوصی رشد کرد، در سال ۱۴۰۲ باز هم شاهد افزایش تامین مالی از بازار سرمایه باشیم.

وزیر اقتصاد و دارایی درباره کنترل پایه پولی عنوان کرد:افزایش پایه پولی به معنای این نیست که دولت اقدام به تزریق پول پرقدرت به اقتصاد کرده است زیرا ممکن است از منشاءهای دیگری پایه پولی رشد کرده باشد. برداشت ما این است که اقتصاد ایران چون در شرایط کنترل مقداری ترازنامه بانک ها قرار دارد، جهت علیت ما از سمت نقدینگی به سمت پایه پولی است و نه بالعکس. بانک مرکزی بانک های متخلف از حدود رشد ترازنامه را با افزایش نرخ سپرده قانونی جریمه کرد و همین مساله موجب افزایش پایه پولی شد. برای ستاد اقتصادی دولت کنترل نقدینگی اهمیت بیشتری دارد و مجموع سیاست بانک مرکزی در مهار نقدینگی موجب شد رشد نقدینگی از ۳۹ درصد به حدود ۳۱ درصد رسید این نشان دهنده اهتمام دولت به مهار رشد نقدینگی است. همانطور که عرض کردم بخشی از این رشد پایه پولی ناشی از ناترازی بانک‌ها بوده است و امسال هدف گذاری بانک مرکزی، کنترل نقدینگی در سطح ۲۵ درصد است .