سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری:
پرونده مربوط به اظهارات نماینده تبریز در حال رسیدگی است/ کسانی که به آمران به معروف تعرض کنند، مجازات می‌شوند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد کسانی که دست به جنایت علیه مردم ایران می‌زنند به هیچ عنوان در امان نخواهند بود و چه زود و یا چه بسا دیر مورد تعقیب و پیگیری و مجازات قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در بیست و چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران طی سخنانی گفت: با توجه به خبر اعلام شده مبنی بر اجرای حکم اعدام حبیب اسیود یکی از جنایتکارترین تروریست‌های بین‌المللی، لازم است مطالبی را عرض کنم، نخست اینکه تروریست یاد شده یکی از تروریست‌های شناخته شده‌ای بود که در کشتن مردم عزیز ما از هیچ اقدامی فروگذار نداشت و حتی قبل از بازداشت به این اعمال و جنایت‌ها اعتراف و افتخار می‌کرد. اگر این فرد بازداشت نشده بود، هنوز در حال اجرای نقشه کشورهای غربی و به خاک و خون کشیدن مردم عزیز ما بود. در پرونده او ردپای سرویس‌های روسیاه غربی، صهیونیستی و آمریکایی مشخص و محرز بود. سرویس‌هایی که تروریست‌ها را آموزش داده و به جان ملت‌ها می‌اندازند و در مقابل رسانه‌ها با ظاهری موجه ظاهر شده و جنتلمن شده و از حقوق بشر و زنان سخن می‌گویند. آن‌ها زمانی که حمایت رقم خورده و خون مردم به زمین و ده‌ها و بلکه صدها جان بی‌گناه را قربانی اعمال شیطانی خود کردند، با اشک تمساح ریختن بر قاتل تلاش می‌کنند واقعیت را معکوس جلوه دهند.
وی ادامه داد: این فرد در تمامی مراحل دادرسی از تمامی حقوق متهمان و داشتن وکیل مدافع برخوردار بود. سرانجام پس از طی مراحل متکثر قانونی حکم وی صادر و حکم قانونی به اجرا درآمد. اجرای این حکم مستند دیگری است که نشان می‌دهد که خون بر زمین نخواهد ماند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد کسانی که دست به جنایت علیه مردم ایران می‌زنند به هیچ عنوان در امان نخواهند بود و چه زود و یا چه بسا دیر مورد تعقیب و پیگیری و مجازات قرار خواهند گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه، عنوان کرد: همچنین لازم است تاثر و اندوه خود را نسبت به حادثه عبرت آموز شهادت شهید حمیدرضا الداغی ابراز دارم، جوانمردی غیور، با غیرت و با شرف در مواجهه با دزدان ناموس ایستاد تا آوازه‌ای از غیرت و مردانگی در جامعه طنین‌انداز شود. این واقعه نمادی روشن و برجسته از امر به معروف و نهی از منکر بود که با شجاعت تمام و بذل جان رقم خورد و نشان داد که مردان مرد ایران زمین همچنان آماده‌اند که جان در طبق اخلاص نهاده و در راه دفاع از شرف و ناموس ایثار نمایند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مربوط به اظهارات علیرضابیگی نماینده مردم تبریز درباره دریافت ماشین‌های شاسی‌بلند از سوی نمایندگان گفت: نسبت به خبر جدیدی که نماینده محترم نکاتی را نسبت به بهره‌مندی از یک موضوع عنوان کردند، بررسی‌هایی صورت گرفته مطالب به دادستانی کل کشور منعکس شده، مرجع بررسی‌کننده از فرد مدعی دعوت کرد، اظهارات ایشان با دقت کامل و با صرف وقت کامل استماع شده و این موضوع در حال رسیدگی است. ان‌شاءالله بعد از رسیدگی نهایی و تکمیل روند بررسی، اقدامات بعدی با دستور مقتضی صورت خواهد گرفت. تلاش ما باید این باشد که هر حرفی که می‌خواهیم بزنیم فکر و امنیت روانی مردم را مختل نکنیم.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات بازداشت سه مدیر در سازمان حفاظت از محیط زیست اظهار داشت: سه مدیر نیست؛ دو نفر متهم در این زمینه هستند. این دو نفر اتهامشان اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع است. پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است و نفر اول این پرونده جلب شده و با قرار تامین وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه آزاد شده است. اتهام نفر دوم پولشویی و منع تصدی بیش از یک شغل بوده که پس از جلب و دلالت و صدور قرار وثیقه و قرار قبولی وثیقه آزاد است.
سخنگوی دستگاه قضایی در رابطه با حمایت‌های این قوه از آمران به معروف و همچنین پیگیری‌های صورت گرفته بعد از برخی حملات اخیر علیه نیروهای فراجا و آمران به معروف تصریح کرد: ضمن عرض تسلیت برای شهادت نیروهای فراجای خدوم در سیستان و بلوچستان و اهواز، حادثه و جنایت اخیر را محکوم می‌کنم و اطمینان می‌دهم خون پاک این شهیدان سربلند و سرافراز پایمال نمی‌شود و قوه قضائیه مصمم است حق خون آن‌ها را مطالبه کند.
وی افزود: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر حمایت از آمران به معروف، قوه قضائیه خود را موظف به اجرای مقررات دانسته، به عنوان نمونه در ماده هفت قانون مذبور، قانون‌گذار اعلام کرده است مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد. همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد. همین‌طور در تبصره این قانون عنوان شده است که آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضایی موضوع ماده (۴) قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی می‌گردند. از همین رو شعب ویژه در دادگستری‌ها راه اندازی شده است.
ستایشی خاطرنشان کرد: در تهران هم به این مهم پرداخته شده است و کسانی که به آمران به معروف تعرضی کنند، مجازات خواهند شد و هیچ تخفیف و امتیازی به این افراد داده نخواهد شد. علاوه بر این شعبه ویژه دادیاری در این زمینه اختصاص یافته و این شعبه با در نظر داشتن جامع قوانین اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره پیگیری‌های دستگاه قضایی به منظور ایجاد سامانه توقیف لحظه‌ای حساب محکومان، عنوان کرد: در حال حاضر این سامانه در مقطع گذراندن مرحله آزمایشی است و پس از طی مرحله آزمایشی، اجرا و پس از اطمینان مراجع ذی مدخل نهایی خواهد شد. در این سامانه اموال محکومان در لحظه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این اتفاق بزرگ و هنر فناوری اطلاعات است.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده های کثیرالشاکی حوزه خودرو گفت: در رابطه با این پرونده ها و وصول رضایت مردم تلاش های زیادی صورت می‌گیرد اما تمامی موارد در دست قوه قضائیه نیست. اشکالاتی در اجرای پرونده ها وجود دارد. پرونده های کثیرالشاکی از جمله اولویت های قوه قضائیه است که در موارد متعددی این پرونده ها رسیدگی شده و رضایت شکات جلب شده است. ابعاد و زوایای این پرونده ها واجد حساسیت است که همین امر منجر به کندی بررسی پرونده‌ها می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: برخی از پرونده های کثیر الشاکی خودرو به علت فقدان نظارت های قانونی است که منجر به تاسیس شرکت های صوری شده است که این شرکت ها توان پرداخت مطالبات مردم را هم نخواهند داشت. به عنوان نمونه برخی از پرونده های خودرویی، مالی شناسایی نشده است، برخی پرونده ها در دادگاه مطرح است و منجر به صدور حکم نشده است و در برخی موارد مال شناسایی و توقیف شده اما این اموال خریداری ندارد. با این حال باید بگویم که دادسراها در اجرای احکام به صورت فعالانه کار می‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قوانین مربوط به حجاب اظهار کرد: قانون باید خلاف قانون اساسی و موازین شرعی نباشد. همه آحاد جامعه برای اعمال قانون از سوی دستگاه قضایی یکسان هستند. کسی که شاخص است، بیشتر انتظار می رود که هنجار شکنی نکند.
وی درباره وجود زندان ها در داخل محدوده شهری هم گفت: سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه پر برکت است. حق این سفرها در اطلاع رسانی ادا نمی شود. یکی از مواردی که در این سفرها از سوی مردم مطالبه می شد، خروج زندان ها از بافت شهری است که برای یکی از زندان های استان البرز و کردستان تصمیم گیری شد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: صدور احکام جایگزین حبس، اعطای تسهیلات افرادی، عفو گسترده معیاری منجر به کاهش جمعیت زندانیان می شود. خارج کردن ندامتگاه ها از شهرها یکی از مهم ترین سیاست های قوه قضائیه است که بدون هم‌افزایی، هم‌فکری، هم‌آوایی و گریز از حاشیه ها امکان پذیر نیست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در ۱۲ سال گذشته مجموعا ۵۴۴ هزار و ۷۵ هکتار از اراضی ملی و دولتی، تخریب و تصرف شده که از این میزان ۲۷۰ هزار و ۹۹۵ هکتار در فرایند رسیدگی قضایی منتهی به صدور رای خلع ید شده است.
وی افزود: علاوه بر این، ۱۸۳ هزار و ۲۰۴ هکتار رفع تصرف شده است.جمع کل اراضی خلع ید، رفع تصرف و تجاوز شده به میزان ۴۵۴ هزار و ۱۹۹ هکتار است.براساس گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کل اراضی کشاورزی ۱۶ میلیون و ۹۹۷ هزار هکتار است که از این میزان تا پایان سال ۱۴۰۱، ۶ میلیون و ۲۶۷ هزار معادل ۳۶ و نیم درصد کاداستر(حدنگاری)شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه میزان جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی چه مقدار است و اگر نتوانند این میزان جریمه را پرداخت کنند چه اتفاقی رخ می‌دهد، گفت: این افراد به اتهام مشارکت در قاچاق کالا و ارز، محکومیت به جزای نقدی حاصل کرده‌اند که میزان آن ۲ برابر معادل ریالی آن‌ها در زمان وقوع تخلف است.
ستایشی ادامه داد: اینکه سرانجام کار چیست؟ قانون‌گذار در اصول دادرسی و اجرای احکام قطعی این گونه بیان کرده است که چنانچه این افراد نتوانند محکومیت را پرداخت کنند و دادستان نتواند اموالی از این افراد به دست آورد به تبع برای تادیه حقوق دولت بازداشت خواهند شد.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست گفت: این پرونده ۲۶ شاکی دارد. برای متهمان در حوزه اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی و ۳ متهم حقیقی دیگر به اتهام قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی و مشارکت یا تسبیب در قتل غیر عمدی متوفیان، کیفرخواست صادر شده است.
وی افزود: در خصوص شکایت از محیط زیست آذربایجان غربی قرار جلب دادرسی صادر شده است. اداره حفاظت محیط زیست ارومیه اتهام دیگر تحت عنوان مشارکت با مدیر کل سابق و مشارکت با راننده در تسبیب قتل غیرعمدی متوفیان داشته که به منظور تامین قرار مناسب به دادگاه ارجاع شده است. در خصوص اتهام مسئولین ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار منع تعقیب نیز صادر شده است.
