دهقان:
همه‌پرسی درباره حجاب تشخیص مجلس شورای اسلامی است
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: همه پرسی درباره حجاب تشخیص مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید ببینند که آیا توانایی حل این مساله را از طریق اصلاح قوانین از طریق سازوکار تصمیم‌گیری در پارلمان دارند و یا اینکه باید موضوع را به مردم بسپارند. البته مجلس شورای اسلامی در خصوص مساله حجاب یک قانون دارد.
به گزارش ایلنا، محمد دهقان در گفت‌وگویی درخصوص فرضیات، استدلالات و شائبات مطرح‌شده حول موضوع همه‌پرسی به اظهار نظر پرداخت که در ادامه میخوانید.
بحث همه‌پرسی بار دیگر در فضای سیاسی و ارجاعات اخیر رهبر معظم انقلاب پررنگ شده است. دیدگاه شما به‌عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور نسبت به موضوع همه‌پرسی چیست؟
در ابتدا لازم است اشاره کنیم که برخی تلاش دارند تا به نوعی بحث همه‌پرسی را تبدیل به یک مساله سیاسی کنند که گویا نظام جمهوری اسلامی ایران به مردم خود اعتماد ندارد و یا اینکه برای رای مردم ارزشی قائل نیست. این ادعای ناصواب درحالی مطرح می‌شود که این نظام چه در بدو تاسیس و چه در چهاردهه گذشته هم از طریق همه‌پرسی، همه از طریق انتخابات و هم از طریق سایر سازوکارهای مشارکت مردمی اعتقاد و ابتنای خود بر نظر مردم را اثبات کرده است.
با این مقدمه باید گفت که قانون اساسی مترقی کشور ما مساله همه‌پرسی را پیش‌بینی کرده است و قانونی نیز در این خصوص تصویب شده است. در قانون آمده است که همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد. در واقع می‌توان گفت اگر به هر دلیلی پارلمان به‌عنوان جایگاه قانون‌گذاری در کشور نتواند در یک موضوع مهمی تصمیم بگیرد کار را به مردم و از طریق همه پرسی واگذار می‌کند.
الآن درخصوص همه‌پرسی تقنینی صحبت می‌کنید یا همه‌پرسی اساسی؟
همه‌پرسی تقنینی. این همه‌پرسی یکی از شقوق قانون‌گذاری است. قانون‌گذاری توسط پارلمان‌ها و مجالس کشورها طبق سازوکار قوانین اساسی آنها انجام می‌شود؛ در موارد استثنایی به‌جای اینکه پارلمان‌ها مستقیم تصمیم بگیرند، موضوع مهمی را که خودشان عاجز از تصمیم‌گیری در آن هستند یا آنقدر اهمیت دارد که فکر می‌کنند بهتر است خودشان تصمیم نگیرند، به مردم واگذار می‌کنند تا آنها تصمیم بگیرند.
در کشور ما هم مثل بسیاری از کشورهای دیگر همین دو شیوه پیش‌بینی شده است. شیوه اولی شیوه قوانین عادی است که مجالس، قانون‌گذاری می‌کنند و شیوه دوم «امر استثنایی» است که در موارد ضروری به‌صلاحدید مجلس شورای اسلامی همه‌پرسی انجام می‌شود. در قانون اساسی پیش‌بینی شده است که اگر در جایی مجلس شورای اسلامی تشخیص دهد که موضوع مهمی وجود دارد که مجلس نباید راسا درباره آن تصمیم بگیرد، این موضوع را می‌تواند با دو سوم آرای کل نمایندگان به مردم واگذار کند.
یعنی مراحل تصویب سخت‌تری نسبت به قوانین عادی دارد.
مجلس چهار گونه رای‌گیری دارد. برخی قوانین با نصف بعلاوه یک آرا تصویب می‌شود. یک دسته دیگر مثل آیین‌نامه داخلی مجلس با دو سوم «حضار» تصویب می‌شود، ولی در مواردی دو سوم «کل نمایندگان» می‌شود. الآن ما ۲۹۰ نماینده مجلس داریم. برای امری مثل همه‌پرسی باید دو سوم کل آنها یعنی ۱۹۴نفر به آن رای مثبت دهند. اگر مجلس با این شرایط به چنین نتیجه‌ای برسد، این همه‌پرسی قابل انجام است، یعنی کسی با اصل همه‌پرسی مخالفت ندارد. همه‌پرسی جزو قانون اساسی است. ما معتقد به همه اصول قانون اساسی هستیم. برخی فقط بخش خاصی از قانون اساسی را برجسته می‌کنند.
مجلس نیاز به مجوز نهادهای فرادستی ندارد؟
خیر. مجلس خودش این اختیار را دارد که اگر دو سوم کل نمایندگان در هر موضوعی تشخیص دادند که باید به همه‌پرسی گذاشته شود، به‌صورت استثنایی مردم به جای مجلس تصمیم‌گیری کرده و قانون وضع کنند. البته مصوبه مردم مثل مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
به تایید رهبر معظم انقلاب هم نیاز دارد؟
خیر، در اینجا نیاز ندارد. در این موضوع که مجلس تصمیم می‌گیرد و چنین مجوزی نیاز نیست. ولی یک همه‌پرسی دیگر داریم که همه‌پرسی قانون اساسی است که در اصل ۱۷۷ قانون اساسی مندرج است. در اینجا مقام معظم رهبری اگر تشخیص دهند که در اصلی از قانون اساسی اصلاحاتی لازم است، یک شورای بازنگری قانون اساسی تعیین می‌شود و قانون اساسی جدید پیشنهاد می‌شود ؛ بعد هم باید از مردم رای‌گیری شود که آیا این اصلاحات را قبول دارند یا خیر. کشور ما تجربه برگزاری این همه‌پرسی را در سال ۱۳۶۸ داشته است.
مناقشه اخیری که در فضای سیاسی بر سر همه‌پرسی مطرح است در همان چارچوب تقنینی قابل انجام است یا منظور از آن اصلاح قانون اساسی است؟
به نظر بنده برخی افرادی که مساله همه‌پرسی را طرح می‌کنند، از همه‌پرسی نوعی براندازی نرم جمهوری اسلامی را مد نظر دارند و هیچ کدام از همه‌پرسی تقنینی و همه‌پرسی قانون اساسی را مد نظر ندارند.
اما در خصوص مساله بازنگری در قانون اساسی باید بگوییم قانون اساسی نرم‌افزار حکمرانی کشورها است و تغییر آن در مواقع کوتاه مدت در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. اینکه حالا یک گروه و یا حتی جریان سیاسی بخشی از قانون اساسی را قبول ندارد نمی‌تواند مبنایی باشد برای اینکه بگوییم همه‌پرسی قانون اساسی ضرورت یافته است.
در برخی از کشورها ۱۰۰سال است که به قانون اساسی دست نزده‌اند، بلکه با یک «تفسیر» باز و موسع از قانون اساسی مشکلات کشورشان را حل می‌کنند. همه‌پرسی زمانی اتفاق می‌افتد که کشورها دچار نوعی بن‌بست شده باشند.
بسیار مطرح می‌شود که چرا در ۴۴ سال اخیر از این ظرفیت استفاده نکرده‌ایم؟
برخی نسبت به این مسئله که چرا ما از همه‌پرسی استفاده نکرده‌ایم یک نگاه سیاسی صرف، بدون توجه به موازین حقوقی دارند و آن را نقطه ضعف جمهوری اسلامی می‌دانند. این الزاما نقطه ضعف جمهوری اسلامی نیست بلکه به این دلیل بوده است که ما از شیوه‌ها و سازوکارهای دیگری بهره برده‌ایم که این سازوکارها، قانونی و منبعث از خود قانون اساسی بوده است. مجلس شورای اسلامی به عنوان جمعی از متخصصان نماینده ملت، توان تشخیص مصالح کشور را دارند و ملت هم این افراد را به همین منظور انتخاب کرده است.
اینجا به نظر بنده خوب است از افرادی که در دولت قبل مسئولیت داشته‌اند و اکنون با أغراض سیاسی مدعی همه‌پرسی هستند این سوال پرسیده شود که این طیف سیاسی که حدود ۳۲ سال دولت را در اختیار داشته است چرا حتی یکبار مطابق قانون اساسی و قانون عادی تقاضای برگزاری همه‌پرسی از طریق مجلس شورای اسلامی را نکرده‌اند؟ به نظر من دلیل اصلی آن است که همه روسای جمهور و همه مجالس قبلی به جای انتخاب همه‌پرسی از راه‌های ساده‌تری که قانون اساسی برای حل مسائل گشوده است استفاده کرده‌اند.
معلوم است که هدف برخی افراد از بیان این موارد تجدید نظر در اصل نظام و انقلاب است. آنها چه بدانند وچه ندانند از خواست دشمنان جمهوری اسلامی برای تغییر در اسلامیت و جمهوریت نظام پیروی می‌کنند که قانون اساسی مطابق اصل ۱۷۷ چنین مجوزی را حتی به رهبری نظام هم نمی‌دهد. این دسته از افراد به دنبال همه‌پرسی تقنینی نبوده و نیستند چون اگر به دنبال همه‌پرسی تقنینی بودند در زمان مسئولیت خودشان به جای شعارهای توخالی یک بار به صورت کتبی از مجلس شورای اسلامی چنین تقاضایی را مطرح می‌کردند.
آیا التهابات ماه‌های اخیر بر سر مقوله حجاب می‌تواند یکی از مصادیق مشمول همه‌پرسی باشد؟
در این حوزه تشخیص با مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید ببینند که آیا توانایی حل این مساله را از طریق اصلاح قوانین از طریق سازوکار تصمیم‌گیری در پارلمان دارند و یا اینکه باید موضوع را به مردم بسپارند. البته مجلس شورای اسلامی در خصوص مساله حجاب یک قانون دارد.
این قانون مصوب کجا بوده است؟
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۵ قانونی وضع کرده و الآن موجود است: تبصره ماده ۶۳۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به صراحت اعلام کرده است بی‌حجابی جرم است.
بنده معتقدم مجلس شورای اسلامی در شرایط کنونی صلاحیت و توانمندی و تخصص لازم برای قانون گذاری جدید در این عرصه را دارد. البته دولت نیز می‌تواند با همکاری قوه قضاییه لایحه بدهد. در نهایت اینکه هر نوع تصمیمی در این خصوص در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
این مقایسه زیاد صورت می‌گیرد که در برخی کشورها مثل سوئیس بصورت سالانه همه‌پرسی برگزار می‌شود.
بله. استثنائا برخی کشورهای معدود در اروپا هستند که کانتون‌هایی دارند که همه‌پرسی برگزار می‌کنند. ولی اکثریت کشورهای دنیا چنین نیستند. ما نمی‌توانیم یک کشور با جمعیت محدود در گوشه اروپا را ملاک بگیریم. ما باید وضعیت خودمان را با کشورهای هم‌تراز خودمان مقایسه کنیم. مثلا مگر در فرانسه چند همه‌پرسی برگزار شده است؟ بخش‌هایی از قانون اساسی ما با استفاده از تجربیات فرانسه و بلژیک نگاشته شده است. باید دید چه تعداد همه‌پرسی تقنینی و قانون اساسی تاکنون در این کشورها برگزار شده است.
دولت می‌تواند پیشنهاددهنده در بحث همه‌پرسی باشد؟
هر جایی که نمایندگان می‌توانند طرح دهند، طبیعتا دولت هم می‌تواند لایحه بدهد. ما نیازمند به قانون در این زمینه نیستیم.
مگر نگفتید مجلس باید در مورد همه‌پرسی تصمیم بگیرد؟
طبق قانون همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد. لذا حتی پیشنهاد دولت نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است. البته رای آوردن دو سوم مجموع نمایندگان کار ساده‌ای نیست. ۱۹۴رای گرفتن در یک موضوع همه‌پرسی کار ساده‌ای نیست.
این بدان معناست که قانونگذار شرایط را آنقدر سخت گرفته که انجام نشود؟
نه. چون واقعا استثنایی است. نه اینکه انجام نشود. اگر دو سوم مجموع نمایندگان بخواهند می‌توانند موضوع را به مردم ارجاع دهند. امور استثنایی با یک ضوابط جدی‌تری مواجه است.
به طور کلی در همه جای دنیا موضوع قانون‌گذاری به نمایندگان مجلس واگذار شده است که تحت عنوان دموکراسی نمایندگی مطرح است. شاید آن معنا از دموکراسی که همه مردم به صورت مستقیم در تمامی تصمیمات سیاسی مداخله می‌کردند تنها مربوط به برخی دوره تاریخی باستانی باشد که آنهم به دلیل جمعیت محدود بوده است. امروز در واقع موضوع دموکراسی در همه جای دنیا با دموکراسی نمایندگی برابر گرفته می‌شود چون امکان نوع دیگری از مشارکت مردمی همچون مشارکت مردمی مستقیم سخت، هزینه بر و در برخی موارد نشدنی است.
