کوشا در نشست خبری:
صاحبان کسب و کارها نمیتوانند بین مراجعین تفکیک قائل شوند/ خطا یا جرم مشتری متوجه واحد صنفی نیست
رئیس اسکودا گفت: شخصی که مغازهای را باز میکند و امرار معاش میکند و بر اساس امکان عمومی پروانه میگیرد و امرار معاش میکند آن نمیتواند بین مراجع خودش تکفیک قائل شود و نمیتواند خدمات ارائه ندهد و لذا اگر مشتری او اگر مرتکب خطا و یا جرمی بر فرض محال هم شده باشد هیچ ارتباطی با صاحب مغازه ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جعفر کوشا در نشستی خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تعامل اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: اصحاب رسانه قصد در سطح ملی و بینالمللی در جهت تنویر افکار عمومی دارند. خبرنگاران حق نظارت بر حکمران دارند و حلقه این نظارت هستند.
رئیس اسکودا بیان کرد: نهاد وکالت سابقه یک قرن را دارد و بنا دارد از حقوق مردم دفاع کند و ما بنا داریم یک تعامل خوب با رسانه داشته باشیم. در یک نظام دموکراسی پاسخگویی برای مسئولان در بخش دولتی و خصوصی یک امر است.
وی افزود: در سالی که گذشت نهاد وکالت در عرصههای اجتماعی با وجود سختیهای که داشتیم و مردم به نهاد وکالت روی آورده بودند اما خوب درخشیدند.
کوش گفت: آخر این هفته جاری یک همایش در خوزستان خواهیم داشت که امیدوارم آنجا بتوانیم مسائل مربوط به کشور و نهاد وکالت بتوانیم با همکاری و همفکری هموار کنیم.
کوشا در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، درباره پلمب مراکز تجاری و کسب و کارها به دلیل دادن خدمات به افرادی که حجاب ندارند گفت: اساسا آیا مسئولیت کیفری یا شخصی است طبق آموزههایی قرآنی هرکسی باید گناه خودش را خودش به دوش بکشد این طور نیست ما مسولیت کیفری را به دوش بکشد.
وی تاکید کرد: شخصی که مغازهای را باز میکند و امرار معاش میکند و بر اساس امکان عمومی پروانه میگیرد و امرار معاش میکند آن نمیتواند بین مراجع خودش تکفیک قائل شود و نمیتواند خدمات ارائه ندهد و لذا اگر مشتری او اگر مرتکب خطا و یا جرمی بر فرض محال هم شده باشد هیچ ارتباطی با صاحب مغازه ندارد.
رئیس اسکودا بیان کرد: این رابطه علیت و سببیت را از کجا اوردیم؟ میخواهم بگویم "گنه کرد در بخل اهنگری به شوشتر زدند گردن مسکری "است بنابراین هیچ مورد قبول ما نیست
وی درباره اینکه در مسئله حجاب حقوق مردم تضییع میشود اسکودا چه نقشی را خواهد داشت، اظهارداشت:حجاب از نظر ما یک مسئله فرعی است ، مسائل اقتصادی در کشور آنچنان اهمیت خاصی پیدا کرده است مقام معظم رهبری سال را به عنوان "مهار تورم و رشد تولید" نامگذاری کردند که نشان میدهد دیدگاه ایشان بحثهای اقتصادی است.
کوشا یادآور شد: ناتوانی تیم اقتصادی ماجرا را به اینجا کشانده است که حجاب یک مسئله اصلی است، مشاهده میکنید کاسه ماست بر سر مردم میریزند تا نشان دهند حجاب مسئله اصلی است در صورتی که حجاب و عفاف ایرانی قبل از اسلام بوده است.
وی افزود: کسانی میخواهند مسائل را به انحراف بکشند در صورتی که مردم دغدغه بیکاری، شکم، گرانی دارند امروز دلار ۵۸ هزار تومان در این کشور رد و بدل میشود حکمران باید به این فکر کنند.
رئیس اسکودا بیان کرد: هر جا به هرکسی ظلم شود و غیر قانونی عمل شود ما بنای دفاع از حقوق مظلومین را داریم و اتحادیه با توان و قدرت کامل حرکت میکند.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت وکلای بازداشتی، گفت: یکی از فعالیتهای سال گذشته اتحادیه، برگزاری مستمر کارگروه حقوق بشر بوده است و از جمله اقدامات این کارگروه، بررسی وضعیت وکلایی است که به واسطه فعالیت در فضای مجازی بازداشت شدند البته در مورد دفاع از مردم مشکلاتی وجود دارد؛ یکی اینکه تبصره ماده ۴۸ را در قانون آیین دادرسی کیفری وارد کردیم.در جرایم علیه امنیت، فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ میتوانند وکالت کنند و این اقدام باعث ایجاد تبعیض میان وکلا شده است زیرا همه وکلا پروانه فعالیت دارند و قرار نیست عدهای بتوانند در موضوعات خاص وکالت کنند و این قانون ظالمانه حدود ۱۸ سال است که اجرا میشود.
وی تاکید کرد:وکیل باید مورد اعتماد موکل باشد نه مورد اعتماد ریاست قوه قضاییه و این در حالی است که در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست.کانون وکلا باید مستقل باشد.در جریان حوادث اخیر، استقبال خود را محک زدیم و دوراندیشان و پیشکسوتان ما در طول تاریخ به موضوع استقلال تاکید داشتند و در این مقاطع استقلال وکلا و قضات خود را نشان میدهد؛ بنابراین وکلا باید قابل اتکا باشند. کسانی که اعتراض مدنی دارند یا مرتکب جرم میشوند، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و منصفانه را دارند و این حق متعلق به همه ابنای بشر است.
کوشا درباره برگزاری آزمون وکالت در سال 1402 گفت: این آزمون براساس قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها و به صورت مستقل و بدون ادغام با آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار خواهد شد.
رییس اسکودا درباره ادغام مرکز مشاوران قوه و کانون وکلا گفت: ما با الحاق موافقیم که مرکز مشاوران زیر مجموعه کانون وکلا قرار گیرد و در همه جای دنیا هم یک نهاد وکالت بیشتر وجود ندارد ولی با این موضوع که بخواهد استقلال مان زیر سوال رود، مخالفیم. اگر شما نهاد وکالت را قبول دارید که مستقل باشد، چرا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را برنمی دارید ؟ چرا مرکز مشاوران را برنمی دارید؟ چرا ریاست قوه قضاییه برای مرکز مشاوران وقت می گذارد؟ اصل این است که نهاد وکالت را با استقلال ادامه می دهیم و در عین حال متوجه هستیم و اگر بخواهیم نهاد مستقل در کشور مثل سایر کشورها داشته باشیم نهاد وکالتی است که ریشه و مفاخر و افتخار دارد.
کوشا در پایان درباره وکیل نماها و سو استفاده آنان در پروندههای قضایی حوادث اخیر کشئور عنوان کرد: با کسانی که از حرفه وکالت سوءاستفاده کنند، برخورد میکنیم و آنها را به دادسرای انتظامی قضات معرفی میکنیم. جالب است هر اتفاقی در کشور ما میافتد یک عده سود جویی میکنند. ولی ما با این مسئله برخورد میکنیم .
وی تاکید کرد: کسانی که بخواهند با کلاشی و فرومایگی از شغل و منصب وکلا سواستفاده کنند برخورد میکنیم وکیل اگر باشد به دادسرای انتظامی معرفی میکنیم ، شخص هم اگر کلاه بردار باشد طبق ماده 55 برخورد میکنیم