معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه:
پایین بودن دانش حقوقی شهروندان زمینه سوءاستفاده از آنان را فراهم می‌کند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت:عمده مشکلاتی که مردم دارند به پایین بودن اطلاعات حقوقی مردم برمی گردد که همین زمینه سوء استفاده از آن‌ها و کلاهبرداری‌ها را فراهم می‌کند.
به گزارش ایلنا، ظهر امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به همراه مدیران کل این معاونت در مسجد امام حسین (ع) تهران ضمن برپایی دیدار مردمی با نمازگزاران و حاضران در این مسجد به صورت چهره به چهره با آن‌ها دیدار کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن دریافت درخواست‌ها، مشکلات و دغدغه‌های حقوقی و قضایی مردم، جهت حل مشکلاتشان، به ارشاد و راهنمایی‌های لازم مراجعه‌کنندگان پرداخت و در رابطه با تسهیل در رفع دغهدغه‌هایشان دستوراتی را صادر کرد.
اصغر جهانگیر در مورد برگزاری ملاقات‌های مردمی مسئولان قضایی با شهروندان گفت: در راستای اجرای دستور ریاست قوه قضاییه برای ارتباط نزدیک با مردم و شنیدن مشکلات و پیگیری مشکلات آن‌ها تا رسیدن به نتیجه، برنامه‌ای از سال گذشته تدوین شده است و معاونت‌ها در دادگستری‌های سراسر کشور در طول سال وظیفه دارند تا در مراجعی همچون مساجد نماز جمعه میز‌های خدمت برگزار کنند، مشکلات آن‌ها را دریافت و تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
جهانگیر ادامه داد: در ماه مبارک رمضان به عنوان سنت حسنه‌ای که از سال گذشته آغاز شده در کل کشور همکاران ما همین رویه را برای بررسی مشکلات قضایی مردم انجام می‌دهند چرا که اعتقاد ما بر این است که مردم، ولی نعمت ما هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مورد عمده مشکلات حقوقی و قضایی مراجعه کنندگان گفت: عمده مشکلاتی که مردم عزیز دارند به پایین بودن اطلاعات حقوقی مردم برمی گردد که همین زمینه سوء استفاده از آن‌ها و کلاهبرداری‌ها را فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: عدم دانش حقوقی شهروندان سبب می‌شود که اگر در دعوایی حقی هم داشته باشند با انتخاب مسیر اشتباه نتوانند به نتیجه برسند.
جهانگیر ادامه داد: این وظیفه برای حاکمیت و البته ما نیز به عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است تا مردم را نسبت به حقوق خود آشنا کنیم تا کمتر با مشکلات و معضلات روبرو شده و حجم ورودی پرونده‌ها نیز کاسته شود.
وی تصریح کرد: یکی از عمده گله مندی‌ها طولانی شدن رسیدگی‌ها است که عمدتا پرونده‌های ملکی در این زمینه فراوان است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در پرونده‌های ملکی با طولانی شدن و تغییر قیمت‌ها دائماً به کارشناسی‌های جدید ارجاع می‌شود و این کارشناسی‌های جدید مشکلاتی را از نظر هزینه برای مردم ایجاد می‌کند لذا تقاضای آن‌ها این است که با توجه به موضوعات اقتصادی پرونده‌های حقوقی و اقتصادی باید در یک زمان مشخص و معین رسیدگی شود تا فرد ذی نفع بتواند به موقع به حق وحقوق خود برسد.
وی گفت: از جمله درخواست‌های مردمی در خصوص معضلات محل نیز بود، برخی نسبت به ناامنی محل، حضور معتادان متجاهر و آمار بالای سرقت ابراز گله مندی کردند که با توجه به اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم هستیم از طریق مراجع مربوطه همچون ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی که موظف شدند نسبت به جمع آوری معتادین متجاهر اقدام کنند که این برنامه نیز در وزارت کشور تصویب و دنبال می‌شود.
جهانگیر گفت: برای اینکه اجازه ندهیم چهره شهر زشت شود در هر جایی که حضور پیدا می‌کنیم تلاش می‌کنیم تا مشکلات محله هم را نیز رصد کرده و سپس نتیجه را به اطلاع همان اهالی برسانیم تا هدف از این جلسات و حضور در مساجد واقعا رسیدگی به مشکلات و نه حضور نمایشی باشد.
