سازوکار رسیدگی به جرایم اعضای هیات های اجرایی در انتخابات مشخص شد

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۷ فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند.

براساس ماده ۱۰ طرح مذکور؛ ماده (۱۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۱۷- قوه‌ قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه‌ قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

تبصره۱- از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رای گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، موجب تضییع حقوق افراد یا حقوق عمومی شود.

تبصره ۲- رسیدگی به جرائم‌ انتخاباتی اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع صالح حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.

تبصره۳- جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخاباتی کشور و استانها، هیات اجرایی مرکزی و هیات مرکزی نظارت، هیأت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استانها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۱ پرداختند که علیرضا سلیمی پیشنهاد حذف تبصره این ماده را مطرح کرد و گفت: این تبصره به این سبک مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی است، اینکه در این تبصره حکم صادر شود، با قانون در مغایرت است.

وی افزود: اینکه ما محتوایی را بپسندیم، یک بحث است و اینکه این موضوع در چارچوب قوانین قرار گیرد، بحث دیگری است، لذا این تبصره به این نحوه در چارچوب قوانین نیست.

قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: در قانون انتخابات که در حال حاضر اجرا می شود و در ماده ۷۹ عبارت "بند ۱۱ و ۶۰" که در بند "ط" ماده ۶۷ قانون جدید هم آمده است، برای این موارد جهت فعالیت افراد غیرکارمند که تخلف انجام داده و نه جرم، ۸ سال یعنی دو دوره محروم می کند تا عضو هیأت های اجرایی نشوند، بنابراین اگر این موضوع مغایر با قانون اساسی بود، حتما شورای نگهبان آن را تایید نمی کرد. حال اشکال این است که چه کسی به این موارد در هیأت های نظارت رسیدگی کند، طبیعتا آن هایی که در هیات اجرایی هستند، وزارت کشور و آن هایی که در هیأت های نظارتی هستند را شورای نگهبان نظارت می کند، یعنی این مغایرت قانون اساسی ندارد

وی ادامه داد: هماهنگی این بند با بند "ط" ماده ۶۷ همین قانون یک بحث دارد که گفته شده ۴ سال و ۸ سال، اما در بند "ط" فقط گفتیم برای مدت ۸ سال و برای همیشه، یعنی حداقل ۴ را ۸ سال کرده ایم.

دکتر قالیباف در ادامه خطاب به محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: به نظر در ماده ۶۷ کمیسیون دقت لازم را نداشته  است، بنابراین اجازه دهید کمیسیون بند "ط" ماده ۶۷ را با این ۴ سال یکی و اصلاح کند و در جلسه بعد مورد بررسی قرار گیرد، بنابراین بنده این اخطار را وارد نمی دانم، چرا که باید مغایرت این ماده با ماده ۶۷ گرفته شود.

بنابر این ماده ۱۱ این طرح برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون شوراها ارجاع شد.

در ماده ۱۱ ارجاعی آمده است: یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۷ مکرر) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۷ مکرر- در صورت وقوع تخلف‌های انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی‌صلاح از جمله هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوع اعلام و مراجع مذکور موظف‌اند حداکثر یک ماه پس از پایان فرآیند انتخابات،‌ به تخلف رسیدگی کنند.

تبصره- به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان اجازه داده می شود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرایی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف محکوم به محرومیت از همکاری به عنوان عوامل اجرایی یا نظارت از چهار تا هشت سال می شود.