قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور:
ضعف در شفافیت و ساختار‌های سازمانی ناکارآمد از دلایل مهم ایجاد فساد است
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ضعف در شفافیت و ساختار‌های سازمانی ناکارآمد را از دلایل مهم ایجاد ساختار‌های فسادزا عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، احمد رحمانیان در آئین تودیع و معارفه بازرس کل استان ایلام با گرامیداشت لیالی قدر و تسلیت ایام شهادت امیر المومنین (ع) گفت: یکی از عارضه‌های همه نظام‌های حاکمیتی و حکومتی، وجود فساد است، فساد از منظر‌های مختلف قابل بحث و بررسی است. نکته اساسی یا سوالی که مطرح می‌شود این است که ساختار‌های فسادزا چگونه شکل می‌گیرند و بالاتر از آن، برای پیشگیری از ساختار‌های فسادزا باید چکار کرد؟!
وی ادامه داد: اولین و مهمترین نکته‌ای که باعث ایجاد ساختار‌های فسادزا می‌شود ضعف در شفافیت است. یعنی اقدامات و عملکرد دستگاه‌ها و مدیران در بخش‌های مختلف اجرایی، دولتی و غیر دولتی از شفافیت لازم برخوردار نیست.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: برای اینکه این شفافیت اتفاق بیفتد راهکار‌های مختلفی قابل پیگیری است. یکی از این راهکار‌ها که در قانون ارتقا سلامت نظام اداری و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و سایر قوانین پیش بینی شده، ولی به نحو کامل اجرا نشده است، موضوع ایجاد سامانه‌ها است. یعنی کل اقدامات و فرآیند‌ها در یک بستر الکترونیکی انجام شود و فراتر از آن باید از سامانه‌ها عبور کنیم و به مرحله هوشمندسازی برسیم. به عبارت دیگر باید کلیه فرآیند‌ها و اقداماتی که در یک مجموعه انجام می‌شود از مجوزها، گردش کار، معاملات و. همه در آن سامانه بیاید و اگر کسی بخواهد کاری انجام دهد دیگر به دستگاه‌ها و سیستم‌ها مراجعه حضوری نداشته باشد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: یکی از محور‌هایی که در سازمان بازرسی کل کشور به صورت جدی در بحث شفافیت، دنبال می‌شود، موضوع سامانه هاست که در سال گذشته اقدامات مناسبی صورت گرفت. دستگاه‌ها تکالیف قانونی داشتند که هم سامانه‌های مورد نظر را پیاده کنند و هم برای سازمان بازرسی کل کشور دسترسی ایجاد کنند.
وی ادامه داد: برخی دستگاه‌ها به وظایف خود در این حوزه به نحو احسن عمل نکرده اند که در این خصوص پرونده‌هایی تشکیل شده است. توصیه من به دستگاه‌های اجرایی این است که قبل از آن که بازرسی مراجعه کرده و مطالبه قانونی داشته باشد خودشان به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تقدیر از اقدام مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دستگاه‌ها را مکلف کرد که دسترسی سامانه‌ای را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم کنند. یا به عبارت دیگر دستگاه‌ها علاوه بر انکه به موجب قانون‌های گذشته مکلف هستند امور خود را سامانه‌ای کنند به موجب قانون بودجه باید دسترسی سامانه‌ای سازمان بازرسی کل کشور را ایجاد کنند. همین جا از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم در برنامه هفتم نیز حکمی را در همین رابطه بیاورد تا یکی از گلوگاه‌های فساد مسدود شود.
وی دومین عامل ایجاد فساد را ساختار‌های سازمانی ناکارآمد دانست و افزود: باید در کنار ساختار‌های سازمانی به نیروی انسانی و نظارت‌های کارآمد نیز توجه شود. ساختار‌های سازمانی باید درهم تنیده باشند به نحوی که خلاء و جدایی نباشد تا از آن خلاء افراد سوء استفاده نکنند.
رحمانیان با تاکید بر اهمیت شایسته سالاری در انتصاب مدیران گفت: متاسفانه گاهی صرفا تعهد و یا صرفا تخصص ملاک انتصاب مدیران قرار می‌گیرد که این صحیح نیست و باید هر دو کنار هم بیایند.
وی با تاکید بر حاکمیت قانون و آشنایی مدیران با قوانین گفت: آسیب شناسی سازمان بازرسی کل کشور حکایت از این دارد که برخی مدیران به قانون آشنا نیستند و اگر آشنا هستند خودشان را به اجرای قوانین متعهد نمی‌دانند. در حالیکه التزام مدیران و مردم به قانون نشانه رشد یافته گی جوامع است.
این مقام مسئول با بیان اینکه «حکمرانی خوب حکمرانی است که علاوه بر اراده سیاسی برای مبارزه با فساد، شفافیت، حاکمیت قانون، از بین بردن ساختار‌های فسادزا و تحول در حوزه قانونگذاری با رویکرد پیشگیری و مبارزه با فساد داشته باشد» افزود: عدم توجه به نظارت‌های مردمی یکی دیگر از دلایل ساختار‌های فسادزا است. تجربه انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که هر جا مردم وارد میدان شده اند، در آنجا موفق بوده ایم. بسیاری از مردم دوست دارند در حوزه پیشگیری از فساد کمک کنند. مردم می‌توانند گزارشگران خوبی برای فساد باشند که این بستر در سازمان از طریق سامانه ۱۳۶ فراهم شده است.
وی با اشاره به برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشوردر سال ۱۴۰۲ گفت: همه این نکات که اشاره شده است در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور است و برای هر کدام برنامه‌های خاص خودش را در سال ۱۴۰۲ داریم تا بتوانیم ساختار‌های فسادزا را در وهله اول کم کنیم و در وهله بعدی از بین ببریم. البته هر کدام از مدیران باید خود را مکلف بدانند ساختار‌های فساد را شناسایی و از بین ببرد که این هم تکلیف قانونی است و هم مطالبه گری ما به عنوان دستگاه نظارتی و هم با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری یک تکلیف شرعی است.
رحمانیان با اشاره به شعار سال مبنی بر رشد تولید و مهار تورم گفت: اگر این شعار محقق شود هم در بعد داخلی موجب افزایش رفاه و آسایش و بهبود وضع اقتصادی مردم می‌شود که تاثیرات آن در سایر حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز ملموس خواهد بود و هم در بعد خارجی منجر به افزایش اقتدار ملی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه اولویت دستگاه‌های اجرایی در سال جدید باید اجرای شعار سال باشد افزود: مقام معظم رهبری تاکید داشتند که این شعار باید اولویت همه دستگاه‌ها باشد؛ بنابراین باید همه ظرفیت‌ها و امکانات خود را بسیج کنیم تا شعار سال محقق شود. البته این شعار مربوط به امسال نیست، ولی امسال باید به صورت ویژه به آن پرداخت و نباید دچار اتلاف زمان شد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: هر کدام از مدیران و دستگاه‌ها باید نقش و جایگاه خود را در خصوص تحقق شعار سال پیدا کرده و تعریف کند. هرچند خطاب اصلی این شعار دستگاه‌های اقتصادی است، ولی دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و امنیتی و اجرایی هم نقش دارند.
وی همچنین چند راهکار برای افزایش تولید ارائه کرد و گفت: اصلاح شبکه توزیع کمک بزرگی به تولید در کشور می‌کند. وجود دلالان یک آسیب برای شبکه توزیع است که باید اصلاح شود و تولید کننده و مصرف کننده مستقیم باهم در ارتباط باشند. موضوع دیگر کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل است. کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل باید راه اندازی و احیا شده و به خط تولید باز گردند.
کمک به واحد‌های تولیدی که سررسید وام‌های دریافتی آن‌ها فرارسیده و اعطای استمهال به آن‌ها از سوی سیستم بانکی، پیگیری بازپرداخت تسهیلات کلان معوق دریافتی توسط واحد‌های غیرتولیدی، ایجاد بازار برای واحد‌های تولیدی با اولویت بازار‌های صادراتی، حمایت و تقویت شرکت‌های دانش بنیان در زمینه رشد و تولید، مولد سازی منابع راکد و کم بازده و ... از دیگر موضوعاتی بود که رحمانیان به آن‌ها اشاره کرد.
وی از استاندار ایلام خواست طی یک مدت کوتاه نقشه راه تولیدی استان و وظیفه و نقش دستگاه‌ها در این نقشه راه را تهیه و کارگروه‌های موجود را فعال کرده و مصوبات آن‌ها را به مرحله اجرا بگذارند.
رحمانیان از بازرسی کل استان و دادستان خواست که بر قوانین مرتبط با تولید مانند قانون رفع موانع تولید و قانون استفاده حداکثری از تولید داخل و. نظارت حداکثری کنند.
وی با اشاره به برنامه‌های سازمان بازرسی در خصوص شعار سال گفت: سازمان بازرسی کل کشور از قبل در حوزه برنامه ریزی پیش بینی کرده بود که بخشی از برنامه‌های امسال را به اجرای شعار سال اختصاص دهد. ضمن اینکه بخشی از برنامه‌های تدوین شده متناسب با شعار سال تنظیم شده بود. مانند مباحث جلوگیری از فرار مالیاتی و بنگاه‌داری بانک‌ها و ... همچنین چند کارگروه تخصصی در معاونت‌های تخصصی راه اندازی شد. جلسات متعددی با نخبگان و صاحب نظرات اقتصادی برگزار کرده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: علاوه بر این برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستگاه‌های اقتصادی در حوزه شعار سال را مطالبه کرده ایم تا نظارت دقیق تری داشته باشیم. همچنین قوانین مرتبط با تولید احصاء شده و در اختیار معاونت‌ها و بازرسی‌های امور قرار داده شده تا همکاران وظیفه نظارتی خود را دنبال کنند.
وی همچنین در خصوص عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در حوزه تحقق شعار سال گذشته گفت: متناسب با شعار سال گذشته از تعطیلی ۲۳۰ واحد تولیدی جلوگیری شد. همچنین در ۲۵۵ واحد افزایش تولید و در ۴۰۵ واحد تسریع در اخذ مجوزها را داشته ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور همچنین گریزی به آمار عملکرد سازمان تا بهمن سال گذشته زد و گفت: طی سال گذشته در حوزه اصلاح صورت وضعیت پیمانکاری که منجر به کاهش هزینه‌ها شده است، «بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان و بیش از ۴ میلیون دلار و ۱۴ میلیون یورو» دستاورد داشته ایم.
وی ادامه داد: در حوزه جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی «بیش از ۸۴۰۰ میلیارد تومان و بیش از ۵۸ میلیون دلار و بیش از ۱۱۸ میلیون یورو»، در حوزه شناسایی فرار مالیاتی «بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان»، در حوزه وصول فرار مالیاتی «بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان» و در حوزه پیمان سپاری و رفع تعهدات ارزی «بیش از ۶۹۰ هزار دلار و بیش از ۵ میلیون یورو و بیش از ۴ میلیون درهم و بیش از ۲۱ میلیون یوان» دستاورد داشته ایم.
رحمانیان در پایان ضمن تقدیر از عملکرد مهدی اصلانی، مالک روشنی را به عنوان بازرس کل استان ایلام معرفی کرد.
بیش از دو هزار مسئله در سراسر کشور توسط سازمان بازرسی شناسایی شده است
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در جریان این سفر همچنین با نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام دیدار و گفتگو کرد.
وی در این دیدار با اشاره به اقدامات سازمان در دوره تحول و تعالی گفت: یکی از اقدامات خوبی که در دوره جدید سازمان بازرسی کل کشور اتفاق افتاد بحث کلان نگری و پرهیز از جزئی نگری و دوری از بازرسی محیط محور و تمرکز بر بازرسی مسئله محور است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در همین راستا بیش از دو هزار مسئله در سراسر کشور شناسایی شده و در کارگروه‌های تخصصی ۱۳۲ مسئله اصلی کشور از آن‌ها استخراج و در دستور کار بازرسی قرار گرفته است.
وی افزود: همچنین ۲۱۱ بحث کلان شناسایی شده که ۶۰ درصد از برنامه‌های بازرسی سازمان شامل مباحث کلان محور و مسئله محور است.
بر اساس گفته‌های رحمانیان یکی از اقدامات دوره جدید سازمان بازرسی، نظارت الکترونیک است.
وی در این خصوص گفت: زیرساخت‌های نظارت الکترونیک تا حدودی در سازمان بازرسی کل کشور فراهم شده است، ولی یک بخش آن که اتصال سازمان به سامانه‌های دستگاه‌ها است هنوز محقق نشده است که امیدواریم در سال جدید محقق شود.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در پایان تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور دنبال دستگیری مدیران است و نه مچ گیری. می‌خواهیم به مدیران به ویژه مدیران جوان کمک کنیم تا مسیر مدیریتی را به خوبی و سلامت طی کنند.
در ادامه این دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی تبار نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام نقش سازمان بازرسی کل کشور در سلامت مدیران را بی بدیل دانست و گفت: اگر مدیران احساس کنند تحت نظارت هستند دچار غفلت نخواهند شد.
وی با ابراز رضایت از عملکرد بازرسی کل استان گفت: بازرسی کل استان همکاری خوبی با نهاد‌های انقلابی داشته است.
در این آیین همچنین عمران علی‌محمدی رییس کل دادگستری استان ایلام نیز در سخنانی اظهار کرد: تشکیل شورای رهنمون قضایی به ابتکار استان متشکل از قضات باتجربه باعث شد پرونده‌های دارای پیچیدگی یا تعدد شکات در جلسات این شورا مطرح و توسط این قضات به نتیجه برسد.
وی گفت: باید شورای رهنمون طرح دعاوی نیز در کانون و مرکز وکلای استان تشکیل و با مشاوره این شورا از طرح دعاوی باطل شکات جلوگیری شود.
علی‌محمدی افزود: نظارت و بازرسی بر عملکرد دستگاه ها، برنامه‌ها و امور را بر مدار قانون قرار می‌دهد و به همین منظور و با هدف اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها و ادارات سازمان بازرسی شکل گرفت.
رئیس کل دادگستری استان ایلام ادامه داد: بازرسان به واسطه وظایف خطیر خود در شناخت نیرو‌های متعهد و توانا نقش موثر دارند و در کنار نظارت بر تمام مسائل، باید در چارچوب قانون منعطف باشند.
علی‌محمدی با بیان اینکه برای خدمت رسانی به مردم اجرای قانون و مقررات حرف اول را می‌زند، یادآور شد: کمیته مدیریت تخلفات و جرائم نهاد‌های پر تخلف تشکیل شده که در این کمیته مسئولان این دستگاه‌ها در مورد تخلف و قانون گریزی‌های احتمالی توجیه می‌شوند.
وی اضافه کرد: دولت سیزدهم یک دولت مردمی و امیدآفرین در جامعه برای رفع مشکلات است و همراهی مردم و مسئولان با دولت همسو با قانون و در روستای سیاست‌های ابلاغی رهبری به پیشبرد برنامه‌های دولت منجر می‌شود.
رئیس کا دادگستری استان ایلام از راه اندازی مجدد پنج کارخانه تعطیل شده، راه اندازی ۲۲ کارخانه نیمه تعطیل، رفع مانع تولید برای ۲۳ کارخانه، افزون بر ۳۱ هزار متر رفع تصرف خانه باغ یا فضای متروکه برای استفاده در شهرک‌های صنعتی و به مدار فعالیت درآوردن این واحدها، رفع تصرف حریم رودخانه‌ها ۴۷ مورد، ۶ مورد جلوگیری از تصرف رودخانه‌ها را از جمله اقدامات موثر استان در سال گذشته با همکاری دستگاه قضا و بازرسی برشمرد.
وی افزود: سال گذشته ۵۰ درصد پرونده‌های استان منجر به صلح و سازش شد و ۳۷ درصد کاهش پرونده‌های معوق و معطل، ۶۱۵ مورد بازدید از زندان و فراهم شدن زمینه آزادسازی ۶۷۴ نفر، جذب چهار میلیارد تومان اعتبار توسط شورای صلح و سازش با کمک خیرین و آزادسازی ۱۲۱ نفر زندانی سال پیش صورت گرفت.
رئیس کل دادگستری استان ایلام تاکید کرد: در صورت تحقق حقوق عامه مردم در چارچوب قانون، پرونده‌های قضایی استان کاسته می‌شود.
همچنین محمد سبحان حسنی معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام نیز در این مراسم گفت: در دستگاه‌های نظارتی اصل بر پیشگیری و اشراف بر عملکرد مجموعه‌ها باشد و حضور میدانی منجر به اشراف بر عملکرد دستگاه‌ها و کاهش خسارات و ضربه به نیروی انسانی می‌شود.
حسنی با بیان اینکه در حوزه صیانت پیشگیری موضوع بسیار مهمی است، افزود: دستگاه‌های نظارتی و اجرایی به گونه‌ای عمل نکنند که شجاعت و قدرت ریسک برای رفع مشکلات را از مدیران بگیرند، دستگاه‌های نظارتی در چارچوب رعایت قانون مدیران را به خدمت بهتر به مردم تشویق و البته با هرگونه تخلف و انحراف اداری برخورد کنند.
مالک روشنی مدیر کل جدید بازرسی استان ایلام نیز گفت: اولویت من رضایتمندی مردم است و قسم می‌خوریم بهترین مردم در تمام دوران و در تمام دنیا مردم ایران هستند.
وی افزود: پارتی بازی را نمی‌پذیرم، برای مهار تورم باید همه مدیران به صورت میدانی و جهادی به مردم خدمت کنند.
مدیر کل جدید بازرسی استان ایلام با بیان این که سازمان بازرسی به نوعی کمک کار مدیران است گفت: من از مجموعه پیشگیری آمده ام و پیشگیری را اولویت می‌دانم.
روشنی گفت: مردم ایلام شایسته خدمت هستند و هر مدیری باید پست و سمت را به عنوان یک فرصت برای خدمت به مردم تلقی کند، اگر بر زیر مجموعه نظارت داشته باشیم رضایتمندی مردم بالا می‌رود
وی ادامه داد: ما باید کار قانونی را به درستی انجام دهیم، پارتی بازی را نمی‌پذیرم، برای مهار تورم باید همه مدیران به صورت میدانی و جهادی به مردم خدمت کنند چرا که اگر اشتغال ایجاد شود بزهکاری کاهش می‌یابد.
در پایان ضمن تقدیر از خدمات "مهدی اصلانی" در دوران تصدی مسئولیت، "مالک روشنی" به عنوان بازرس کل استان ایلام معرفی شد.
