اردیبهشت ماه سفری به عربستان خواهم داشت/ درآمد مالیاتی کشور در سال گذشته ۱۰۴ درصد تحقق یافته است/ فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری خود با اشاره به رشد اقتصادی در دولت سیزدهم گفت: در پاییز ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۱۶ درصد بوده است که نشان‌دهنده این است که در حوزه سرمایه‌گذاری تلاش بر اینکه رشد کند سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ را جبران کنیم، به ثمر رسیده است.

وی ادامه داد: در خصوص رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در پاییز ۱۴۰۱، میزان تولیدات این بنگاه‌ها در این فصل ۱۱.۳ درصد رشد داشته است و شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱سبت به ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ ، ۸/۳ درصد رشد داشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت  تاکید کرد: در پایان پاییز ۱۴۰۱ نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ۴/۵ درصد و با نفت ۵/۳ درصد بوده است و در بخش نفت ۱۵/۴ و در بخش صنعت ۸/۴ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به این‌که نرخ رشد نقدینگی از ۴۰/۵ درصد در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: همچنین برآوردهای اولیه بانک مرکزی نشان می‌دهد، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱، یعنی ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد رسیده است. نرخ رشد نقدینگی به ۳۰ درصد کمترین نرخ رشد نقدینگی در طول ۴ سال گذشته است.

وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: یکی از علل تحقق کاهش نرخ رشد نقدینگی سیاست افزایش انضباط مالی دولت با مدیریت مصارف دولت، افزایش درآمدهای پایدار مانند مالیات، کنترل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و کاهش اتکای دولت به تنخواه بودجه بانک مرکزی بود.

خاندوزی گفت: در اردیبهشت ماه سفری به عربستان خواهم داشت.

وی درباره تشریح مبادی و ارادات و صادرات کشور در سال ۱۴۰۱ عنوان کرد: عمده مقاصد صادراتی ایران در سال ۱۴۰۱؛ چین با ۲۷ درصد، عراق با ۱۹ درصد و ترکیه با ۱۴ درصد و امارات با ۱۱ درصد و هند ۴ درصد سهم مقاصد صادراتی ایران بوده است. عمده مبادی وارداتی کشور، امارات با ۳۰ درصد، چین با ۲۶ درصد، ترکیه با ۱۰‌ درصد، هند با ۵ درصد و آلمان با ۳درصد است.

خاندوزی افزود: در پایان پاییز ۱۴۰۱ نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ۴/۵درصد بوده است. در سال گذشته ۲۹۴ هزار میلیارد تومان عدد افزایش سرمایه در در شرکت‌های بورسی کشور است.

وی تاکید کرد: انضباط مالی دولت موجب ایجاد فضا در بورس شد و باعث این شد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته باشد. درآمد مالیاتی کشور در سال گذشته ۱۰۴ درصد تحقق یافته است. دولت سیزدهم موفق شد نسبت بودجه عمرانی را از ۱۲.۷ به ۱۷ درصد افزایش دهد. پرداخت از محل خزانه به پروژه‌های عمرانی سال گذشته ۲۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۹۴ درصد رشد داشته است.

خاندوزی درباره ترمیم دستمزد گفت: تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه‌جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است. روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم، مگر اینکه سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.

سخنگوى اقتصادى دولت با بیان این‌که شورای پول و اعتبار امروز برای انتشار اسکناس جدید و حل مشکل کمبود اسکناس نقد در دستگاه‌های کارت‌خوان تصمیم می‌گیرد، گفت: کشور ما یکی از پیشرفته ترین نظام های نقل و انتقال وجوه را دارد و اصلا نیاز به حمل اسکناس و پول نقد بسیار ناچیز است و مردم در موارد خاص نیاز به اسکناس پیدا می کنند.

وی تاکید کرد: شورای پول و اعتبار امروز برای انتشار اسکناس جدید جهت حل مشکل کمبود اسکناس نقد در دستگاه‌های کارت‌خوان تصمیم می‌گیرد با توجه به افزایش تقاضای پول نقد در انتهای هر سال، بانک مرکزی اقدام به انتشار چک‌پول‌های ۲۰۰ هزار تومانی در هفته پایانی اسفند کرد. بانک‌ها مکلف شدند حداقل ۱۰ درصد از وجوه خود را از این چک پول‌ها تجهیز کنند.

خاندوزی درباره تصویب قانون مالیات بر سوداگری عنوان کرد: مالیات بر سوداگری به عنوان یکی از ارکان اصلاح ساختاری کشور سال‌ها است که مطرح شده، اما هیچ وقت به این نزدیکی برای اجرا آن نبودیم. از ۲۷ ماده این طرح، ۲۰ ماده تصویب شده و ۷ ماده بازگشت داده شده به کمیسیون، نهایی شده و در صف بارگزاری برای بررسی در صحن علنی است.

وی افزود: در حوزه اجرا در حال فراهم آوری زیر ساخت‌ها هستیم. دولت می‌خواهد برای کنترل نوسانات بازار دارایی حتی کمتر از فرصت تعیین شده در قانون آن را به عرصه اجرا بیاورد.دولت مذاکرات خود را برای استفاده از سامانه‌های بانک مرکزی، سامانه های مبتنی بر اطلاعات آنلاین آغاز کرده است تا اگر تصویب قانون زمان برد، اجرای آن به سرعت انجام شود.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به این‌که حباب سرمایه گذاری مانند سال ۹۹ نیست، عنوان کرد: افزایش نرخ سود بین بانکی معلول چند متغیر اقتصادی است و یکی از عوامل مهم سیاست‌های کنترل تورم و انقباضی است که توسط بانک مرکزی اجرا می شود و همچنین بخشی از شبکه بانکی دچار ناترازی هستند و این منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده است. رئیس کل محترم بانک مرکزی برنامه مشخصی را برای حل ناترازی بانک ها و هم مدیریت سیاست های پولی برای کاهش نرخ سود بین بانکی تهیه کرده است.

وی تاکید کرد: دولت از جهت اینکه نقش خودش را هم در افزایش سرمایه بانک ها و هم بازپرداخت بدهی به شبکه بانکی ایفا کند، کاملا جدی است. در قانون بودجه سال گذشته افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک های دولتی اجرایی شد و برای امسال هم افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک های دولتی در دستور کار است. این کار عقب ماندگی سنوات قبل را جبران خواهد کرد. شرایطی که در فروردین با آن مواجه هستیم هیچ ارتباطی با شرایط حبابی بازار سرمایه سال ۹۹ ندارد چون بازار سرمایه هم رشد کمتری نسبت به سایر بازارها داشت و هم روند تولید و سرمایه گذاری موید شرایط عادی است و هم تغییرات قیمتی در دو سال اخیر و مجموعه عوامل دیگری که خارج از حوصله جلسه است، از نظر اکثریت صاحب نظران شرایط طبیعی است.

خاندوزی بیان کرد: همه تلاش ما این بود که اعتماد به بورس برگردد و بسته‌ای که در آبان ماه ۱۴۰۰  تصویب شد که برای بیمه سهام هم مورد استقبال ۵۰۰ هزار نفر قرار گرفت و هم سایر اجزا و بندهای بسته اجرایی شد و موجب بازگشت اعتماد به بازار سرمایه شد.

سخنگوی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص تخلف دولت در آیین‌نامه ابلاغی جدید چگونگی افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌های کارکنان دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور و احتمال بررسی و ابطال آن در هیئت تطبیق، گفت: آیین‌نامه افزایش حقوق‌ها براساس قانون مدیریت خدمات کشوری است. در تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است سقف حقوق و مزایای کارکنان نباید بیش از ۷ برابر باشد و برداشت دولت این است که در مصوبه قانون بودجه برای پرداخت حقوق و مزایا اصل بر رعایت این تبصره قانونی است.

وی گفت: اگر در هیات تطبیق مصوبات مجلس نظر دیگری باشد و بنا بر ابطال باشد، دولت هم آیین‌نامه خود را اصلاح خواهد کرد.