ارکانی در گفتوگو با ایلنا:
حذف صرافیهای بخش خصوصی مغایر با بیانات رهبر انقلاب در ابتدای سال است/ نباید در جنگ ارزی دشمن صرافیها را تضعیف کنیم
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: یک کارکرد ویژه صرافیها در کشور ما کمک به خنثیسازی تحریم ها و تبادلات ارزی است، در این شرایط جنگ ارزی و تحریم ارزی نباید ظرفیت صرافیهای بخش خصوصی که بخش عمدهای از مبادلات ارزی کشور را انجام میدادند نادیده بگیریم و تضعیف کنیم.
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به سوالی درباره حذف صرافیهای خصوصی توسط بانک مرکزی و تمرکز بر تقویت فعالیت صرافیهای دولتی، گفت: من با این شیوه و روش مخالفم، علت مخالفت بنده این است که ما سالهاست حداقل درحال شعار دادن برای فرار از سمت اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مردمی و تقویت بخش خصوصی هستیم؛ از اصل ۴۴ و خصوصی سازی تا بحثهای دیگر همواره در حال تلاش برای مردمیسازی اقتصاد و بخش خصوصی واقعی بودهایم.
وی ادامه داد: از قضا در همین ایام نوروز هم رهبر انقلاب به انتقاد از همه دولتها که اقتصاد را دولتی میطلبند و به بخش خصوصی واقعی واگذار نمیکنند و حمایت نمیکنند، پرداختند و خواستار تقویت حضور و نقش مردم در اقتصاد و کمرنگ شدن نقش دولت در قالب تصدیگری شدند.
نماینده مردم نیشابور در مجلس افزود: در چنین شرایطی مشاهده میکنیم که مجدد در حوزه صرافی سیاستگذاری کردیم که فقط با صرافیهایی که متعلق به دولت و بانکها است، کار کنیم و صرافیهای بخش خصوصی را حذف کنیم، خب این در تقابل با شعار سال و صحبتهای حضرت آقاست.
ارکانی در ادامه به کارکردهای صرافیها اشاره کرد و ابراز داشت: از سوی دیگر صرافی یک کارکرد ویژهای هم دارد که آنهایی که متخصص امر هستند میدانند یکی از کارکردهای صرافی در کشور ما بحث کمک در جهت خنثیسازی تحریمها و تبادلات ارزی است.
وی ادامه داد: من از کسانی که در حوزه اقتصاد سیاسی تجربه دارند میپرسم آیا واقعا صلاح است که در شرایط جنگ ارزی و تحریم ارزی ما بیاییم ظرفیت صرافیهای بخش خصوصیمان را که بخش عمدهای از مبادلات ارزی کشور را انجام میدادند، نادیده بگیریم و تضعیف کنیم؛ در مقابل بهجای آن ببریم روی صرافیهایی که خیلی عیان وابستگیشان به دولت مشخص است، این سوالی است که بهنظر من اقتصاددانان سیاسی کاملا میدانند که پاسخ آن چیست؛ در نتیجه در این حوزه هم به مصلحت نبود.
نماینده مردم نیشابور در مجلس تصریح کرد: لذا خواستار این هستیم که کمیسیون اقتصادی مجلس و مجموعه اقتصادی دولت یک تجدیدنظر و بازبینی در این حوزه داشته باشند.