نیازمند وکیل در تراز انقلاب هستیم

به گزارش ایلنا، همایش بزرگداشت سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، حجت الاسلام و المسلمین عبدللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، محمدی رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی، صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، رحیمی وزیر دادگستری، جهرمی سخنگوی دولت، علیرضا فخاری استاندار تهران، اوصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و سایر مسئولان قضایی و وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار شد.

امروزه نیازمند وکیل در تراز انقلاب هستیم

حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در همایش  بزرگداشت سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، ضمن تبریک ایام ماه مبارک رمضان و سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، اظهار کرد: در طول سنوات تشکیل و فعالیت این مرکز خدمات و اقدامات قابل توجهی برای خدمت به مردم انجام شد.

وی افزود: وکیل کلمه مقدسی است و موظف هستیم قداست این کلمه را پاس بداریم، این‌ کلمه بار حقوقی و بار معنوی دارد و در تمام نظام های قضایی جهان این‌ کلمه مقدس است.

معاون‌ اول قوه قضاییه با بیان‌ اینکه در اصل ۳۵ قانون اساسی به حق دسترسی به وکیل اشاره شده است، تصریح کرد: در قانون مصوبه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۰ به قداست این کلمه اشاره شده است.

وی افزود: قاضی کلمه مقدسی است، قانون گفته است که وکیل در مقام دفاع از این قداست برخوردار است. با رفتار، گفتار و کردار خود باید قداست کلمه وکیل را حفظ کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق بیان‌ کرد: قاضی و‌ وکیل باید آنطوری در معابر رفتار کنند تا سایرین بدانند که جایگاهشان متفاوت و ارجمند است.

وی افزود: در تمام‌ نظام های قضایی جهان‌ دو نوع رویکرد نسبت به‌وکالت وجود دارد، گفت: سیستم‌کنترل جرم و سیستم و رویکرد دادرسی و رسیدگی عادلانه این دو نوع رویکرد است‌. احقاق حق به عنوان کمک به بزهکار و بزه دیده است.

وی با بیان‌ اینکه در کلیه مراحل دادرسی حضور وکیل پیش بینی شده است، گفت: مرحله پلیسی، دادرسی، رسیدگی در دادگاه کیفری یک و دو از جمله این‌ مراحل است.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به فلسفه وکالت دادگستری، اظهار کرد: وکیل دادگستری با وکیل مدنی متفاوت است. کار نباید صرفا به دفاع از موکل ختم شود، دفاع از حق جامعه و مردم و حقوق عامه باید جزو اولویت های وکیل دادگستری باشد. مردم از وکیل دادگستری انتظار دارند.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه امروزه نیازمند وکیل در تراز انقلاب هستیم، تاکید کرد: دفاع همه جانبه از مظلوم و کسی است که حق او ضایع شده باشد، مسئولیت پذیری و ایفای نقش در جامعه باید انجام شود.

وی افزود: کسانی که بخواهند بین مرکزهای وکلا و کانون‌های وکلای سراسر کشور تفرقه بیاندازند خائن هستند، هر دو نهاد در حال برآوردن انتظارات مردم هستند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان‌ اینکه کارهای فرهنگی با زور و اجبار انجام نمی‌شود، اظهار کرد: بسیاری از کسانی که حسابشان درست نیست غافل هستند‌ و وظیفه داریم تا آن ها را آگاه کنیم، باید در جامعه حقوقی، مساجد، آموزش و پرورش، دانشگاه و ... اقدامات لازم‌ در این‌ خصوص انجام شود.

وی افزود: ایرانیان خارج از کشور وارد کشور شوند، اگر مشکلی دارند قطعا مشکلاتشان حل خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان‌ اینکه امروز جامعه حقوقی کشور در عرصه‌های مربوط به امنیت ملی وظیفه دارد، با اشاره به موضوع تیک تاک در آمریکا، گفت: زمانی که حرف از امنیت ملی در کشور آمریکا می‌شود همگی با تمام جناح‌ها در خصوص امنیت ملی حساسیت به خرج می‌دهند.

وی افزود: باید در خصوص امنیت ملی حساس باشیم و مراقب رفتار و گفتار خود که باعث خدشه دار شدن امنیت‌ملی می‌شود، باشیم.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه: حفظ حقوق عامه سنگ محک تمامی خدمات مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است

حسن عبدلیان پور نیز در این همایش گفت: بدون تردید ابتکار و طرح و وضع ماده ۱۷۸قانون برنامه سوم توسعه از افتخارات ماندگار نظام تقنیتی کشور است که با نگاه مدبرانه حمایت‌های حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات حقوقی و حفظ حقوق عامه را هدف قرار داده و قوه قضاییه را به ایجاد نهادی تخصصی و کارآمد در مسیر آموزش وکلا مکلف نموده است.

رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه ادامه داد:کارنامه زرین مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در طول سال‌های اخیر نشان دهنده حسن تدبیر مقنن در ایجاد نهاد ملی خدمات حقوقی کشور است. نهادی که با نگاه اسلامی و انقلابی در راستای کاهش دغدغه‌های مردم در یکی از مهمترین حقوق اولیه یعنی داد خواهی و تظلم خواهی را نشانه گرفته است و با القا نگاهی نوین و کم نظیر به وکالت و کارشناسی در سطح جهانی رسالت احقاق حقوق عامه را هدف و و رسالت ذاتی وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دانسته و تعریفی برابر با آرمان‌های انقلاب جاویدان اسلامی ایران را در سطح دنیا از رسالت نهاد متولی خدمات حقوقی دانسته است.

عبدلیان پور گفت: به برکت نگاه ارزشمند قانونگذار حفظ حقوق عامه سنگ محک تمامی خدمات و اقدامات مرکز قرار گرفته است چرا که بر خود فرض می‌دانیم که این هدف مقدس مقنن را پاس بدانیم.

وی با اشاره به اینکه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه نه تنها نهاد ملی که نهاد ملی و اسلامی و قابل صدور به تمامی تشنگان حقیقت و عدالت در سراسر جهان است.

وی گفت: کارنامه ۲۳ساله اخیر وکالت و کارشناسی رسمی به خوبی بیانگر تغییر، ارتقا و توسعه خدمات حقوقی است در هر جامعه بشری بالاخص جامعه‌ای که وصف اسلامی دارد هیچی مظلومی نباید از احقاق حق نا امید و هیچ ظالمی نباید در سایه ناتوانی مظلوم جسور و گستاخ شود.
عبدلیان پور گفت: دادرسی حق اولیه و بدیهی است حقی که باید بدون دغدغه برای مردم فراهم شود تا تمامی مردم طعم شیرین آن را احساس کنند و نباید تبدیل به خدمات لوکس برای قشر خاص شود. 

وی گفت: تا پیش از تأسیس نهاد وکالت به واسطه انحصار‌های موجود نه فارغ التحصیلان حقوق امیدی به اشتغال و آینده روشن داشتند و نه غالب مردم تصور امکان بهره مندی از خدمات وکالتی که همین امر موجب هدر رفت هزینه‌های دادرسی، سردرگمی مردم، اطاله دادرسی ومغفول شدن مفهوم دادرسی شده بود و
توانمندی‌های فارغ النتحصیلان نخبگان حقوقی به هدر رفته و نسل جوان و توانمند به جهت امیال برخی مدیران ظرفیت‌های خود را از دست و کشور و مردم ظرفیت‌های ایشان را نیز از دست می‌دادند.

رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: در سال ۱۳۸۱ در مقابل ۶۵میلیون جمعیت کشور تنها ۶هزار وکیل در کشور وجود داشت به تعبیری برای هر ۱۱هزار نفر تنها یک وکیل وجود داشت.

وی گفت: با تاسیس مرکز، اقدامات مرکز و تغییر و اصلاح جذب وکیل پس از آن در حال حاضر در مقابل ۸۵مبلیون جمعیت کشور ۱۰۰هزار وکیل دادگستری وجود دارد و سرانه غیر قابل قبول سابق به عدد ۸۵۰نفر یک وکیل کاهش یافته که عددی قابل دفاع و قابل قبول است.
 عبدلیان پور افزود: در حوزه کارشناسی رسمی نیز تا بیش از تأسیس مرکز حداکثر هزار نفر کارشناس رسمی و خبره در کشور وجود داشت که قطعاً انحصار، رانت و اطاله دادرسی را به دنبال داشت، اما پس از تأسیس مرکز و همچنین به برکت تعامل و همکاری مناسب مرکز و کانون کارشناسان رسمی دادگستری در حال حاضر حدود ۵۰ هزار کارشناس رسمی از جامعه پر افتخار و نخبه کارشناسان رشته‌های مختلف مشغول خدمت به مردم هستند که موجب سهولت دسترسی قضات به خدمات کارشناسی کاهش رانت و افزایش سلامت و ارتقاء دادرسی‌های تخصصی و فنی شده است.

وی ادامه داد: مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده پس از دوران تولد و بلوغ خود خود تا سال ۹۸ وارد مرحله تحول و توسعه شده و با اقدامات موثر برای بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت نخبگانی، اصلاح فرآیند‌های مدیریتی، برگزاری منظم آزمون‌های ورودی، تمرکززدایی و توسعه نگاه ملی، تدوین دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها متناسب با نیاز روز و همچنین توجه ویژه در حوزه‌های تخصصی امروز بر بلندای قله‌های خدمات حقوقی کشور از پرچمدار ارائه خدمات در تراز انقلاب اسلامی و نظام پر افتخار جمهوری اسلامی است.

عبدلیان پور تصریح کرد: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و سیاست‌های کلی امنیت قضایی، ابلاغیه مقام معظم رهبری در مهرماه ۱۳۸۱ رسالت سنگینی را بر دوش مرکز وکلا قراردارد تا با تعیین شاخص‌های وکیل و کارشناس تراز انقلاب این بار را به سر منزل مقصود برساند.

وی گفت: اکنون در سالروز تاسیس باشکوه مرکز به نمایندگی از تمامی اعضای شریف و نجیب این خانواده بزرگ افتخار می‌کنیم که اعضای مرکز نمونه قابل دفاع از وکیل و کارشناس عالم، متخصص، متعهد، سالم، دلسوز، دغدغه مندو جهادی هستند که نام وکالت و کارشناسی رسمی مفتخر به وجود ایشان است.

عبدلیان پور گفت: از طرف کلیه اعضای مرکز از معاون اول قوه قضاییه به جهت حمایت‌ها و ارشادات موثر و کلیه مدیران سابق این مرکز که جایگاه فعلی مرکز مرهون فعالیت‌های این عزیزان است تقدیر می‌کنیم.

وی گفت: هفدهم فروردین ماه سالروز تأسیس مرکز در بهار طبیعت حقیقتا بهار خدمات حقوقی کشور بوده را تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که بهار‌ها را در کنار یکدیگر گرامی بداریم؛ و آیندگان به دیده شکر، افتخار و اقتدار ۲۳۰امین سال تاسیس این نهاد را پر شور‌تر از امروز جشن بگیرند.

سخنگوی دولت: بهترین‌ مرجع و محل برای حمایت و پاسداری از حقوق عامه، مرکز وکلا است

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در این همایش، اظهار کرد: عنوان خوبی و نامگذاری برای تاسیس مرکز صورت‌ گرفته است.

وی با بیان اینکه بهترین‌ مرجع و محل برای حمایت و پاسداری از حقوق عامه، مرکز وکلا است، گفت: تنها نهاد قانونی که در سطح ملی در حوزه های وکالت و کارشناسی فعالیت می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: مرکز وکلا و کارشناسان رسمی هم به جنبه های صنفی می‌اندیشد و سعی می‌کند نیازهای صنف وکلا و کارشناسان را تامین کند و هم‌ از جنبه های ملی و حقوق عامه صرف نظر نمی‌کند.

وی افزود: مرکز وکلا، مجموعه بسیار پویا، جوان، ساختار پویا و فعالی دارد و متشکل از مجموعه اندیشمندان، فرهیختگان و نخبگان کشور است. 

بهادری جهرمی تاکید کرد: مسئولیت این مرکز سنگین است و مسئولان مرکز وکلا باید این سنگینی بار را لمس کنند و برای آن ماموریت و برنامه ویژه‌ای داشته باشند.

در این مراسم از تمبر رویداد سالروز تاسیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه توسط معاون اول قوه قضاییه رونمایی شد.

گفتنی است در این همایش از رؤسای سابق مرکز وکلای قوه قضایی، معاون اول قوه قضاییه، رئیس مرکز ارتباطات مردمی، رئیس حوزه روابط عمومی قوه قضاییه، نخستین دریافت‌کنندگان پروانه وکالت و کارشناسی رسمی از مرکز وکلا قضات، وکلا و کارشناسان پیشکسوت، خانواده شهید هسته‌ای احمدی روشن و مهدی کشت دار مدیر عامل خبرگزاری میزان به دلیل فعالیت در حوزه صیانت از حقوق عامه تقدیر شد.