خبرگزاری کار ایران

قاسم پور:

تلاش مجلس برای تقویت رویکرد ترمیمی و حل مسئله در بررسی لایحه ارتقاء امنیت زنان

 تلاش مجلس برای تقویت رویکرد ترمیمی و حل مسئله در بررسی لایحه ارتقاء امنیت زنان
کد خبر : ۱۳۴۶۸۳۶

رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: تقویت رویکرد حل مسئله، کاهش مفاد جرم انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی از جمله ویژگی های لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار است.

به گزارش ایلنا، فاطمه قاسم پور در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، گفت: اعضای کمیسیون در جلسات متعددی با حضور مسئولان دستگاه های ذیربط در حوزه زنان بحث ها و تبادل نظرهای زیادی را انجام دادند تا این لایحه تکمیل شود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دین مبین اسلام نگاه ویژه ای به جایگاه زنان دارد و هرگونه سوءرفتار با زنان را مذموم تلقی کرده است؛ همچنین رهبر انقلاب نیز بارها در جلسات متعدد به موضوع ظلم به زنان و اهمیت حمایت از جایگاه آن ها اشاره کرده اند و بر لزوم حمایت قانونی از زنان به ویژه در بستر خانواده تاکید جدی داشته اند.

وی ادامه داد: ایشان در ۱۴ دی ماه سال گذشته طی دیدار با فعالان حوزه زنان تاکید کردند گاهی مردان با تکیه بر توان جسمی خود بر زنان ظلم می کنند لذا برای حفظ نهاد خانواده باید قوانین آنچنان محکم باشد که چنین موضوعی رخ ندهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این راستا افزود: با توجه به خلاءهای موجود در این عرصه و رویکرد پیشگیرانه و حمایتی پرداختن به حوزه زنان دارای اهمیت ویژه ای است از این رو فرآیند تدوین لایحه مذکور از سال ۹۰ و در دولت دهم آغاز و پس از اخذ نظرات قوه قضائیه توسط دولت دوازدهم به مجلس ارائه شد؛ بخش اعظم مفاد این لایحه در قانون مجازات وجود داشت لذا بررسی های کارشناسی صورت گرفت تا نگاه صرف حقوقی مشکل آفرین نباشد.

قاسم پور، گفت: بر این اساس نمایندگان تلاش کردند با نگاه حمایتی تبعات مداخله در امور خانواده کاهش یابد لذا سه محور پیشگیرانه، حمایتی و کیفری در این لایحه مورد تاکید قرار گرفته است؛ همچنین تقویت رویکرد حل مسئله، کاهش مفاد جرم انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی در دستورکار قرار گرفت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، خاطرنشان کرد: در این میان تلاش شده برای دستگاه های ذیربط نیز مطابق توانشان تکالیف ایجاد شود و از طریق ارتباط میان دستگاه ها در بستر سامانه پنجره خدمات از اقدامات جزیره ای جلوگیری شود؛ باید یادآور شد در جمهوری اسلامی قوانین حمایتی زیادی در خصوص زنان وجود دارد اما خلاءهایی نیز حس می شود که این لایحه به رفع آن ها کمک شایانی می کند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز