توانگر در گفت‌وگو با ایلنا:
اقتصاد کشور نباید به رشد پایین و حرکت کُند عادت کند/ سخت شدن دسترسی به مواد غذایی برای دهک‌های کم‌درآمد با تداوم فشار تورمی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مهار تورم اولویت اقتصاد کشور است و نباید اجازه داد فشار تورمی موجود که دسترسی دهک‌های پایین به مواد غذایی و دسترسی دهک‌های پایین و متوسط به مسکن را سخت کرده است، ادامه یابد.
مجتبی توانگر نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با راهکارهای مهار تورم از سوی دولت، با توجه به اینکه کنترل گرانی‌ها و مهار تورم طی سال‌های گذشته یکی از دغدغه‌های مهم بوده و امسال در شعار سال نیز آمده است، گفت: نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان سال «مهار تورم، رشد تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، دریچه جدیدی را پیش روی سیاست‌گذاران می‌گشاید. مروری بر نامگذاری سال‌ها در بیش از یک دهه اخیر نشان می‌دهد که حمایت از تولید در اکثر سال‌ها به ویژه چند سال اخیر محور اصلی نامگذاری سال‌ها بوده است، اما مهار تورم با وجود اینکه توصیه همیشگی معظم له به دولت‌های مختلف به ویژه در ۵ سال اخیر بوده است، اما هیچ‌گاه در قالب شعار سال قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: با مروی بر شاخص‌های اقتصادی سال‌های اخیر می‌توان به چرایی گنجانده شدن مهار تورم در شعار سال پی برد. رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه ۹۰، تقویت تولید را به عنوان یک هدف اجتناب‌ناپذیر پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌داد.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با تاکید بر اهمیت «رشد» و عدم عادت به کٌندی حرکت توسعه اقتصادی، تصریح کرد: تاکید رهبر معظم انقلاب بر تقویت تولید در سال های گذشته از این منظر بود که اقتصاد کشور در چرخه رشد پایین ماندگار نشود و به حرکت کند عادت نکند؛ چراکه رشد پایین صرفا می‌تواند بقا را تضمین کند ولی تضمینی برای توسعه نیست و اقتصاد کشور را از رقابت در منطقه و جهان با کشورهای هم‌سطح خود باز می‌دارد.
توانگر با اشاره به موج تورمی ایجاد شده از سال ۹۷ تاکنون، عنوان کرد: دقیقا همین مسئله در زمینه تورم نیز در حال رخ دادن است. اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ وارد پیک تورمی جدیدی شده است که هنوز نتوانسته از آن خارج شود. ثبت تورم بالای ۴۰ درصد در ۴ سال متوالی رکورد بی‌سابقه‌ای را در دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران رقم زده است. تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران موجب می‌شود که هسته سخت تورم از حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد به ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد و چرخه‌ای از انتظارات تورمی و تورم را رقم بزند. به این صورت که با وارد شدن تورم مزمن به افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزد و سایر متغیرهای اقتصادی، چرخه‌ای از تورم را رقم بزند.
عضوشورای عالی بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: لذا از این منظر مهار تورم اولویت اقتصاد کشور است و نباید اجازه داد فشار تورمی موجود که دسترسی دهک‌های پایین به مواد غذایی و دسترسی دهک‌های پایین و متوسط به مسکن را سخت کرده است، ادامه یابد، چراکه علاوه بر تبعات اقتصادی تورم بالا بر سطح سرمایه‌گذاری و تولید، تبعات اجتماعی و سیاسی نیز اثر خواهد داشت.
