نگاهداری:
الگوی دولت سکاندار و حامی به جای دولت رقیب، لازمه تحقق اقتصاد مردمی است
رییس مرکز پژوهش های مجلس، نقش حکمرانی مردمی توزیع گسترده قدرت در جامعه و مقیدسازی آن برای جلوگیری از فساد و تبعیض و فقر است، گفت: برای دستیابی به اقتصاد مردمی اصلی ترین تحول می تواند تغییر رویکرد دولت ها از دولت پاروزن به دولت سکاندار، از دولت رقیب مردم به دولت حامی، از دولت منبع محور به دولت بهره ور و از دولت مجوز محور به دولت ثبت محور باشد.
به گزارش ایلنا، بابک نگاهداری رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در مجموعه رهنمودهای جدید خود در سال ۱۴۰۲ بر تحول اقتصادی با رویکرد مردمی‌سازی و مشارکت حداکثری مردم در اداره کشور به ویژه در عرصه اقتصادی و لزوم طراحی نقشه راه اقتصاد ملی به عنوان یک رویکرد تحولی تاکید ورزیده‌اند، گفت: ایشان بر تقویت اقتصاد دانش‌بنیان با استفاده از ظرفیت نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان از یک سو و ترویج و بسترسازی برای شکل گیری اقتصاد و تولید مردمی خرد و متوسط از سوی دیگر نگاه ویژه‌ای دارند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی، مجموعه دولت و شرکت‌های دولتی را از ورود به آن بخش‌هایی که توسط مردم قابل اداره است بر حذر داشته و خواستار تعریف زمین بازی بزرگتر و موثرتری برای نقش آفرینی مردم در عرصه اقتصاد و اداره کشور شده‌اند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه می‌توان اصلی‌ترین متغیر دخیل در این شرایط را تنظیم نوع رابطه دولت – ملت برای دستیابی به پیشرفت و رشد اقتصادی دانست، خاطرنشان کرد: برای دستیابی به اقتصاد مردمی اصلی‌ترین تحول می‌تواند تغییر رویکرد دولت‌ها از دولت پاروزن به دولت سکاندار، از دولت رقیب مردم به دولت حامی، از دولت منبع محور به دولت بهره‌ور و از دولت مجوز محور به دولت ثبت محور باشد.
وی با بیان اینکه تحقق حکمرانی مردمی، دانش بنیان و داده باز در کنار ترمیم سرمایه اجتماعی کارساز و راهگشا خواهد بود، تاکید کرد: در این راستا نظام حکمرانی کشور بایدها و نبایدهایی را باید برای تحقق اقتصاد مردمی و ملی سرلوحه کار خویش قرار دهد.
وی در تشریح بایدهای تحقق مردمی‌سازی اقتصاد، گفت: بایستی تاکید بر مردمی‌سازی حداکثری فعالیت‌ها با ایجاد و امکان استفاده حداکثری از فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی برای همگان باشد، کافی است دولت ضامن اجرای قانون باشد و اجازه رقابت بدهد تا هم اقتصاد شکوفا شود و هم بداخلاقی‌ها رخت بربندد.
نگاهداری در ادامه خاطرنشان کرد: در این حالت نهادهای اقتصادی ضامن مالکیت خصوصی امن، نظام حقوقی بی طرف و بستر ساز تامین خدمات عمومی، تسهیل گر شکل‌گیری کسب و کارهای جدید و امکان‌ساز انتخاب مشاغل آزاد توسط مردم هستند و انگیزه لازم برای فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، پیشرفت فناوری، رشد بهره‌وری و توسعه رفاه توسط خود مردم را ایجاد می‌کنند.
وی با بیان اینکه در این شرایط رشد اقتصادی به همراه تغییرات فناورانه دانش بنیان موتور محرک پیشرفت کشور را فراهم می‌کنند، گفت: آن جوامعی که به شهروندان خود اجازه و انگیزه می‌دهند تا به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو بپردازند سریع‌تر رشد می‌کنند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه، نقش حکمرانی مردمی توزیع گسترده قدرت در جامعه و مقیدسازی آن برای جلوگیری از فساد و تبعیض و فقر است، تصریح کرد: حکمرانی مردمی باید خود را در قبال نیازهای اقتصادی مردم و خواست جامعه پاسخگو بداند و برای برقراری نظم، جلوگیری از دزدی، فساد، تبعیض، تقلب، اعمال قراردادهای منعقده میان مردم، ایجاد زیرساخت‌های عمومی و منظومه‌ای از قوانین و مقررات زیربنایی نقش آفرینی می‌نماید.
وی ادامه داد: حکمرانی مردمی باید با تقویت حلقه‌های میانی در حوزه‌های مختلف و حاکمیت قانون امکان مشارکت مردم در اداره امور کشور را به طور حداکثری فراهم کند. از سوی دیگر حکمرانی به شیوه‌های مختلف و به ویژه از طریق نظام آموزشی و رسانه‌ها توانمندسازی حداکثری مردم برای همکاری گروهی به منظور دستیابی به منافع مادی بیشتر و تقویت قدرت اجتماعی و به تبع آن افزایش سرمایه اجتماعی را در دستور کار خود قرار می‌دهد. همچنین دسترسی باز به قانون و فرصت‌های اقتصادی، توسعه تشکل‌های مردمی، شفافیت و گسترش اطلاعات مردم باید مورد توجه قرار می‌گیرد.
نگاهداری با بیان اینکه پیرو این بایدها، نبایدهایی هم برای تحقق اقتصاد مردمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، عنوان کرد: نباید نظام حکمرانی به جای مردمی‌سازی، خواص گرایی را در پیش گیرد و حفظ کارآمدی و کارآیی خود را فدای حفظ منافع خواص کند. در حقیقت منافع عمومی را به قربانگاه منافع طبقه و گروهی خاص ببرد. نباید فضای سیاسی و اقتصادی به نفع گروه‌های خاص بسته شود تا حداکثر سود ممکن را از بازارهای اقتصادی و سیاسی نصیب آنها نماید.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی، عده اندکی به هزینه بسیاری دیگر، ثروتمند می‌شوند، گفت: در ادامه این روند به تدریج طبقه‌ای از سرمایه داران در شرکت‌های خصولتی و شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی وابسته به بانک‌ها و نهادها، شکل می‌گیرد که از حفظ وضع موجود منتفع می‌شوند، ثروتمند هستند و سازمان‌دهی خوبی دارند و قادرند به نحو موثر با هر چیزی که امتیازات اقتصادی و سیاسی‌شان را تهدید کند، بجنگند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: بخش مردمی در چنین شرایطی، چنان ضعیف و به دور از مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نگهداشته شده است که توان اندک آنها هم پراکنده و سازمان نیافته است و قدرت مقابله با این طبقه را ندارد. به تدریج حکمرانی پشتوانه مردمی خود را از دست می‌دهد و در چنگال این طبقه خواص ثروتمند اسیر می‌شود و به تدریج برای حفظ قدرت سیاسی خود و جلب حمایت این گروه، ناچار می‌شود کارآمدی و منافع عمومی را بیشتر از گذشته فدای منافع خواص نموده و این چرخه معیوب تشدید می‌شود.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی حتی رشد هم محدود و ناپایدار و بی بهره از فناوری‌های دانش بنیان و نوآور خواهد بود، تصریح کرد: دلیل این است که اولا محرک‌های اقتصادی برای جمعیت کثیری از جامعه وجود ندارد و ثانیا طبقه خواص سرمایه دار شکل گرفته در اثر تعارض منافع با تحولات فناورانه‌ای که وضع موجود را به هم می‌زند مقابله جدی می‌کنند. ثالثا مردم انگیزه‌ای برای پس انداز، سرمایه‌گذاری و نوآوری ندارند.
نگاهداری یادآور شد: چنین شرایطی سبب می شود عده‌ای صرفا با انگیزه دستیابی به ثروت و نه به شوق خدمت به سوی قدرت خیزبردارند و انگیزه های فراوانی برای منازعه جدی برای کسب قدرت و منافع اقتصادی و فساد تبعی آن پیدا کنند. این در حالی است که درحکمرانی مردمی بعلت حاکمیت قانون و فرصت‌های عادلانه اقتصادی و اجتماعی افراد منفعت کمتری در چسبیدن به هسته قدرت دارند.
رییس مرکز پزوهش‌های مجلس ادامه داد: توجهی که قانون اساسی و امامین انقلاب بر مردم سالاری و مشارکت حداکثری مردم در عرصه‌های مختلف دارند و به ویژه تاکیدی که مقام معظم رهبری در رهنمودهای خویش در سال ۱۴۰۲ بر ضرورت مردمی سازی اداره کشور به خصوص در عرصه‌های اقتصادی داشتند حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران همواره درصدد طی کردن مسیر اول یعنی مردمی سازی و حکمرانی مردمی بوده و هست. البته همواره باید سیاستگذاران و برنامه ریزان به این نکته توجه داشته باشند که خطر شکل گیری خواص‌گرایی و غلبه آن بر مردمی سازی در عرصه‌های مختلف اداره کشور به ویژه عرصه اقتصادی همواره انقلاب را تهدید می‌نماید و تحقق حکمرانی مردمی مراقبت و مداومت دائمی می‌طلبد.
