قانون رتبه‌بندی با هدف حفظ جایگاه و منزلت معلمان تصویب شد/ پیشنهاد تجدیدنظر در آیین‌نامه قانون رتبه‌بندی

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۵ فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درخصوص علل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان، گفت: اولین نکته حائز اهمیت که همه ما اعم از دولت، مجلس و دست اندرکاران باید به آن توجه کنند و حتی خدمت معلمان عزیزمان در سراسر کشور عرض می کنم، موضوع اهمیت قانون نظام رتبه بندی معلمان است که مبتنی بر سند تحول بنیادین بوده و بیش از یک دهه گذشته می بایست اجرا می شد اما اجرا نشده است.

همه منصفانه باید به این موضوع نگاه کنیم، باید از دولت و مجلس در اجرای این مسئله تشکر کنیم زیرا این امر بعد از یک دهه تحقق پیدا کرده و برای این کار بر زمین مانده زحمات بسیاری کشیده شده است. در حقیقت این امر رتبه بندی براساس سند تحول و به منظور تقویت جایگاه علمی و حرفه ای معلمان و برای حفظ منزلت معلمان بوده است.

آموزش و پرورش مهمترین رکن رکین کشور در همه ابعاد

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر اشکالی که در مجلس، دولت و در اجرای این قانون و در تکمیل رتبه بندی در اسناد باشد، به هدف اصلی ما آسیب می رساند، لذا باید کمک کنیم که چنین اتفاقی حتما نیفتد و به این موضوع هم صرفا نگاه مادی نداشته باشیم. بخش مادی در واقع بخشی از یک طرح همه جانبه سند تحول بنیادین برای ارتقای علمی و حرفه ای معلمان بوده، اما ما الان همه آن را خلاصه کردیم در حوزه مادیات و اشکالاتی نیز بر آن وارد است. منکر این اشکالات هم نیستیم، اما به عنوان مسئولان کشور باید توجه داشته باشیم که آموزش و پرورش مهمترین رکن رکین کشور در همه ابعاد است.

بروز مشکل در سایه فقدان سیستم یکپارچه آمار و اطلاعات دقیق در آموزش و پرورش

وی تصریح کرد: نکته دوم اینکه ما در حوزه فناوری و هوشمندسازی و داشتن یک سیستم یکپارچه  آمار و اطلاعات دقیق در آموزش و پرورش دچار چالش هستیم و این مسئله را باید به طور جدی و اساسی حل و فصل کنیم. یک بخش از تصمیمات که در زمان خودش یعنی در آن ۲۴ یا ۴۸ ساعت آخر امکان اجرای آن وجود نداشت، این بود که ما در اطلاعات و آمار و نوع اجرا دچار مشکل بودیم، یعنی اگر می خواستیم آن را اجرا کنیم، زمان لازم بود تا اطلاعات گردآوری و فایل ها را اصلاح کنیم که این موضوع به زمان نیاز داشت. به نظر می رسد دوستانمان در وزارتخانه و مجموعه سازمان برنامه و بودجه و حوزه معاونت علمی و فناوری دولت باید به این موضوع کمک کنند.

رتبه بندی ابزار تحقق هدف ارتقای نظام تعلیم و تربیت

قالیباف یادآور شد: حتی اگر آموزش و پرورش به اعتبارات نیاز دارد، مجلس کمک کند تا در مهمترین وزارتخانه دولت این امکان برای تجزیه و تحلیل اطلاعات فراهم شود و کار را پیش ببریم. ما باید از بررسی امروز و حادثه تلخی که اتفاق افتاد، تجربه خوب کسب کرده و نسبت به مسائل پیشگیری کنیم. مهمترین موضوع قابل توجه اینکه هدف اصلی این قانون و  اجرای آن ارتقای نظام تعلیم و تربیت است. رتبه بندی ابزار و وسیله این کار است و اگر در رتبه بندی به این شکل باقی بمانیم و این اشکالات به وجود بیاید و کار را به درستی انجام ندهیم، هدف اصلی را گم می کنیم، این مباحث مهم است اما نسبت به هدف اصلی حاشیه ای است، هدف اصلی ما ارتقا نظام تعلیم و تربیت است، بنابراین دولت و مجلس باید کمک کنند که هیچ زمان وارد اینچنین حاشیه هایی نشویم و این تجربه جدی برای ما شود.

پیشنهاد تجدیدنظر در آیین نامه قانون رتبه بندی با توجه به مشکل پیش آمده

رئیس قوه مقننه تأکید کرد: نکته دیگر مربوط به تنظیم آیین نامه اجرای این قانون است؛ در تنظیم آیین نامه اجرایی ما آمدیم اول بگوییم که چقدر پول داریم و حالا چطور باید آن را بنویسیم اما این رویکرد درستی نبود و یک بخش موضوعات ریشه ای در این امر است. به نظر می رسد در حال حاضر این آیین نامه اشکالاتی از جهت رویکردی داشته باشد. البته دولت آیین نامه را تصویب کرده و کمیسیون تطبیق مصوبات اصلاحاتی انجام داده و آیین نامه در حال حاضر قانونی است، اما به نظر می رسد با این اتفاقی که افتاد لازم باشد در آیین نامه یک تجدیدنظری شود.

وی ادامه داد: در بررسی آیین نامه طبق قانون ۲ نفر از نمایندگان ناظر از مجلس می بایست حضور داشته باشندکه می توانند کمک کنند اما در تدوین آیین نامه حضور نداشتند. آیین نامه احتیاج به نگاه اصلاحی دارد و اگر دولت دومرتبه بازنگری داشته باشد، ما هم در مجلس همراهی می کنیم تا این مشکلات پیش نیاید.

لزوم معرفی وزیر پیشنهادی قبل از پایان فرصت ۳ ماهه سرپرستی

قالیباف همچنین اظهار کرد: نکته دیگری را باید بیان کنم، البته این نکته از اختیارات مسلم رئیس محترم جمهور است؛ سرپرستی که برای وزارتخانه آموزش و پرورش منسوب شده قانوناً ۳ ماه می تواند سرپرستی وزارتخانه را برعهده بگیرد، اما به عنوان عضوی از مجلس می خواهم بگویم که در ۱۶ سال گذشته و در دو دولت قبل هر ۲ سال یکبار و یا کمتر از ۲ سال با تغییر وزرای آموزش و پرورش مواجه بودیم، به نظر این موضوع اتفاقی نبوده است. در همین دوره جدید و دولت سیزدهم نیز دو وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رأی نیاوردند و این وزیر هم در کمتر از یک سال استعفا داد و دو مرتبه سرپرست در این وزارتخانه گذاشته شد. این اتفاق و حادثه را عادی نمی دانم، این تغییرات نباید در مدیریت عالی بزرگترین، مهمترین و اساسی ترین رکن رکین مان در بین وزارتخانه ها که آموزش و پرورش است و مهمترین سرمایه ما که معلمان هستند، اتفاق بیفتد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: دولت ۳ ماه زمان دارد، اما هر چه می تواند این زمان را کوتاهتر کند و هر فردی که تشخیص می دهد به مجلس معرفی کند، مجلس نیز واقعاً در این بخش همراهی می کند و با خرد جمعی این وزارتخانه را از این تغییرات متناوب که ۱۷ سال است ادامه دارد، نجات بدهیم.