گلایه آملی لاریجانی از اظهارات برخی نمایندگان مجلس
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسهای فوقالعاده به ریاست صادق آملی لاریجانی، اصلاح مغایرتهای بودجه ۱۴۰۲ با سیاستهای کلی نظام توسط مجلس را بررسی کرد.
به گزارش ایلنا، در ابتدای این جلسه صادق آملی لاریجانی با ابراز تاسف از طرح برخی موضوعات نادرست درباره هیات عالی نظارت در مجلس، گفت: متاسفانه در مجلس، مطالب نادرستی درباره هیات عالی نظارت مجمع طرح شده است و در این اظهارنظرها، تلقیهای اشتباهی در بیان برخی نمایندگان مجلس مشاهده میشود. البته ریاست مجلس نکات خوبی را به نمایندگان متذکر شدند.
وی با بیان اینکه در هیات نظارت، مصوبات مجلس از حیث تطبیق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی بررسی میشود، اظهار داشت: مصوبات هیات عالی، پس از بررسی و تبادل نظرهای مبسوط و مستدل اعضای هیات نظارت از میان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رایگیری مشخص میشود. مصوبات هیات به صورت رسمی از طریق شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
در این جلسه فوقالعاده، پس از بررسی اصلاحات مجلس شورای اسلامی در مورد مغایرتهای اعلامی هیات عالی نظارت مجمع برای بودجه ۱۴۰۲، در تبصرههای ۱، ۲، ۴ و الحاقات آنها، پذیرفته شد ایرادات رفع شده است.
همچنین در این بررسیها، مواردی که مجلس، مصوبات خود را اصلاح نکرده و مغایرتهای آن با سیاستهای کلی رفع نشده، با تبادل نظرات و آرای اعضای هیات نظارت احصاء شد. برخی از این مصوبات اصراری در قالب اختلاف مجلس و شورای نگهبان از حیث مصلحت در صحن مجمع، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
در این جلسه علاوه بر اعضای هیات عالی نظارت مجمع، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگانی از بانک مرکزی و ستادکل نیروهای مسلح و دبیران کمیسیونهای نظارت، اقتصادی و حقوقی دبیرخانه مجمع حضور داشتند.
بررسی سایر اصلاحات بودجه ۱۴۰۲ به جلسه فوقالعاده نوبت عصر هیات عالی نظارت موکول شد که در آن پس از بررسی اصلاحات مجلس شورای اسلامی در مورد مغایرتهای اعلامی هیات عالی نظارت مجمع برای بودجه۱۴۰۲، در بندهایی از تبصرههای ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۹ و الحاقات آنها پذیرفته شد، ایرادات رفع شده است و در مواردی از جمله بندهای الحاقی تبصره ۶، ۹ و۲۰ نظر به باقی بودن اشکال دادند.
همچنین در این جلسه مشخص شد که نمایندگان مجلس بر مصوبات خود در بندهایی از جمله بندهای ج، هـ، ک و ی تبصره ۱، بند الحاقی ۶ و ۷تبصره ۱، بند د تبصره ۲، بند الحاقی تبصره ۴ و بندی از تبصره ۶ اصرار کردهاند که در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام از منظر مصلحت بررسی خواهد شد.