کوشا در گفت‌وگو با ایلنا:
نمایندگان مجلس نگاهی که باید نسبت به آینده تقنین داشته باشند را ندارند/ انتظار داریم نقش‌آفرینی ضابط‌ها قانون‌مند شود/ یک تیم بی‌طرف و غیرمتعصب برای به فعلیت درآوردن ظرفیت اصل ۲۷ تشکیل شود
رئیس اسکودا گفت: برای به فعلیت در آوردن ظرفیت اصل ۲۷، از کارشناسان و افراد متخصص بی‌طرف و غیرمتعصب استفاده کنیم. من فکر می‌کنم وزارت کشور مرجع خوبی برای این کار نیست، چون باید کارشناسان قوی و غیر دولتی و غیر حاکمیتی در این باره اظهارنظر کنند.
رئیس اسکودا معتقد است که اکثریت پرونده‌ها در کشور ما ضابط‌محور است و ابراز امیدواری می‌کند که نقش‌آفرینی ضابط‌ها قانون‌مند شود و قاضی‌ها نه متاثر از ضابطین که بی‌طرفانه و بر اساس شواهد و قرائن و ادله حکم کنند.
کوشا با بیان اینکه وکیل زبان مردم است و این زبان مردم را نباید از بین ببریم، تاکید می‌کند: وکیلی که درچارچوب و در حاکمیت قانون دفاع می‌کند، باید مورد حمایت قرار گیرد. همانطور که قاضی را حمایت می‌کنیم. وکیل باید امنیت شغلی داشته باشد، همانطور که قاضی امنیت شغلی دارد. قاضی و وکیل هر دو بال عدالت هستند. هر دو حقوق خوانده‌اند منتها قاضی حاکمیتی و وکیل غیرحاکمیتی است و هر دو باید دوئل علمی کنند تا در نهایت عدالت برقرار شود.
متن گفت‌وگوی ایلنا با جعفرکوشا را می‌خوانید:
استقلال کانون وکلا خط قرمز ماست
* بحث‌های زیادی درباره استقلال کانون وکلا و فعالیت این نهاد مطرح شده است، آیا کانون وکلا که از ابتدا مستقل بوده می‌تواند زیر نظر ارگان دیگری به فعالیت بپردازد؟
- استقلال نهاد وکالت به دلیل درهم‌تنیدگی جدی آن با حقوق ملت، برای ما بسیار حائز اهمیت است و در طول سالیان گذشته، جامعه حقوقی کشور، تلاش کرده با جدیت از این سرمایه ملی پاسداری کند.
در استقلال نهاد وکالت سه شاخص اهمیت بالایی دارد؛ نخست آن‌که پروانه وکالت، نه توسط نهادهای حاکمیتی، بلکه توسط نهاد مستقل وکالت صادر شود. دوم اینکه اگر وکیلی مورد اهانت یا تعرض قرار گرفت خودِ نهاد وکالت از آن حمایت کند و نهایتا اینکه اگر وکیلی در ایفای وظایف یا مسئولیت‌های حرفه‌ای خود مرتکب تخلفی شد، مجازات یا تنبیه او توسط نهاد وکالت صورت گیرد. بنابراین دادگاه و دادسراهای انتظامی وکلا در ساختار کانون‌ها باید تشکیل و نسبت به تخلفات بحث شود.
زمان مرحوم دکتر مصدق این مسئله اتفاق افتاد و ایشان لایحه‌ای را در سال ۱۳۳۱ تهیه کردند، اما به دلیل کودتا و مسائلی که در کشور رخ داد، این مسئله قدری به تاخیر افتاد و در سال ۱۳۳۳ این لایحه به صورت قانون درآمد. از آن زمان که استقلال نهاد وکالت به موجب قانون به رسمیت شناخته شد تا به امروز این استقلال نهاد وکالت حفظ شده است. البته کانون فراز و فرود و فراز و نشیب‌هایی داشته است اما خوشبختانه این استقلال همچنان حفظ شده است.
استقلال خط قرمز ماست و شاید بتوان گفت روح کانون وکلا است. یعنی اگر بخواهیم پیکره نهاد وکالت را تصور کنیم، استقلال روح نهاد وکالت است.
البته استقلال به معنای آن نیست که بگویم مقابل حاکمیت هستیم و یا جزیره‌ای جدا از نظام و حاکمیت هستیم. خیر؛ استقلال به معنای آن است که ما حاکمیتی نیستیم اما تقابلی هم نداریم و معتقدیم استقلال نهاد وکالت، ضرورت حاکمیت قانون است.
در موارد امنیتی از آغاز تا پایان پرونده، عملا امکان اعلام وکالت وکیل دلخواه متهم وجود ندارد
* در حوادث اخیر کشور مجددا بحث وکلای ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری برای پرونده‌های بازداشتی‌ها مطرح شد زیرا خانواده‌ها گله داشتند وکلای تسخیری که برای پرونده معرفی می‌شوند بعضاً کاری از پیش نمی‌برند. وجود ماده ۴۸ چقدر می‌تواند به ضرر و یا به سود وکالت مستقل باشد؟
- البته باید بین وکیل تسخیری و وکیل تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری تفکیک قائل شویم. در سال ۹۴ قانون استفاده از وکلای تبصره ماده ۴۸ لازم‌الاجرا شد و یک قاعده‌ای را در خصوص پرونده‌های جرائم سازمان یافته و اقدام علیه امنیت ملی تاسیس کردند مبنی بر این که همه وکلا نتوانند در این نوع پرونده‌ها مداخله یا به تعبیری اعلام وکالت کنند.
استدلال محوری برای ایجاد این مقرره این بود در پرونده‌های این چنینی، ممکن است برخی اسناد محرمانه یا اسناد به کلی سری وجود داشته باشد که انتشار و افشای آن یا دسترسی افراد به آن می‌تواند روند رسیدگی به پرونده را دچار اشکال کند. در سایر کشورها هم در خصوص پرونده‌های مرتبط با موضوعات امنیت ملی، مشابه این اقدام مسبوق به سابقه است با این تفاوت که آنها فرایندشان کاملا زمان‌مند تعریف شده است. یعنی یک بازه زمانی ۴۸ ساعته تا ۶ هفته (بسته به کشورها فرق می‌کند) تعیین کرده‌اند که تا آن زمان امکان دسترسی به پرونده وجود ندارد اما پس از آن هر وکیل صلاحیت‌داری می‌تواند بیاید و اعلام وکالت کند.
در کشور ما هم آمدند با همین استدلال تبصره ماده ۴۸ را تصویب کردند. گفتند در مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم سازمان یافته و اقدام علیه امنیت ملی صرفا برخی وکلای معتمد قوه قضائیه می‌توانند ورود کنند. سوال اول؛ مرحله تحقیقات مقدماتی کجاست؟ این تفسیرپذیر است، اگر این عبارت تفسیر مضیق شود مبنی بر اینکه تا صدور قرار تأمینی مرحله مقدماتی تمام می‌شود، پس عملا انتخاب وکیل دلخواه در مرحله رسیدگی نهایی، یعنی دادگاه باید قابل انجام باشد. الان چنین نیست، یعنی از آغاز تا پایان پرونده، عملا امکان اعلام وکالت وکیل دلخواه متهم وجود ندارد و او صرفا مجبور است از میان وکلای ماده ۴۸ انتخاب نماید.
نکته بعدی این است که وکالت یک امر تخصصی است آیا هر وکیلی روی هر پرونده‌ای می‌تواند بیاید؟خیر؛ وکیلی باید بیاید که تجربه کار روی پرونده‌های مشابه را داشته باشد. این طور نیست که هر وکیلی مورد اعتماد قوه قضائیه باشد، از لحاظ حرفه‌ای توانایی کار روی هر نوع پرونده‌ای را داشته باشد.
بر اساس تبصره ماده ۴۸، فرایند این است که مثلا قضات وکلایی را معرفی می‌کنند و می‌گویند از اینها استفاده کنید، آیا این منطقی است؟ آیا چنین وکیلی می‌تواند در مقابل قاضی بایستد و از حقوق موکل خود دفاع کند؟
اکثریت پرونده‌ها ضابط‌محور است
* چند وقت پیش رئیس قوه قضائیه دستوراتی را درباره رفتار و عملکرد ضابطین قضایی صادر کردند، نظر شما درباره این دستورها چیست؟
- بر اساس آنچه که ما در فرآیند دادرسی مشاهده می‌کنیم و واقعیت‌های موجود، به نظر می‌رسد اکثریت پرونده‌ها ضابط‌محور است.
انتظار داریم نقش‌آفرینی ضابط‌ها قانون‌مند شود
* این نقش نمی‌تواند کاهش پیدا کند؟
اگر بخواهیم قانون حاکمیت داشته باشد؛ ضابط باید تحت نظارت تعلیمات دادستان باشد. اما در پرونده‌های امنیتی اول شخص را می‌گیرند، بعد دلیل جمع می‌کنند؛ دلیل را چه کسی جمع می‌کند؟ ضابط. یعنی هنگامی که شخص در بازداشت است و بیرون نیست تا از خودش دفاع کند، به ضابط می‌گویند دلایل علیه این شخص جمع کنید. چند نکته در اینجا مطرح می‌شود؛ اولاً حقوق دفاع از متهم چه می‌شود؟ عدم تساوی صلاح در بحث اینکه یک طرف حاکمیت قرار دارد و یک طرف شخص عادی چه می‌شود؟ استقلال دستگاه قضایی چه می‌شود؟ اینجا است که قدرت ضابط خودش را نشان می‌دهد.
ما انتظار داریم که نقش‌آفرینی ضابط‌ها قانون‌مند شود و قاضی‌ها نه متاثر از ضابطین که بی‌طرفانه و بر اساس شواهد و قرائن و ادله حکم کنند.
حتما اگر کسی متهم است، در صورت اثبات جرم باید به سزای عملش برسد، هیچ کس نیست که بگوید، مجازات مجرم لازم نیست. اما مسئله این است که متهم بی‌گناه نباید مجازت شود. احکام و آرای قضایی ما باید بر اساس تفسیر مضیق از قوانین، تفسیر به نفع متهم، اصل برائتی که در قانون اساسی وجود دارد، آموزه‌های اسلامی که در بحث کشف علمی جرائم داریم و سیره ائمه معصومین باشد. خصوصا در زمان حکومت حضرت علی(ع)، در قضاوت‌ها به هیچ عنوان برای دستیابی به ادله، خارج از آموزه‌های اسلامی حرکت نشده است. دستیابی به ادله از طریق نامشروع، هیچ مشروعیتی ندارد و اگر آرایی بر اثر دلیل غیرمشروع باشد، نمی‌تواند وجاهت داشته باشد.
در مقام اطلاق وصف مجرمانه باید نگاه کنیم که چه شاقول‌ها و خط‌کشی‌هایی وجود دارد
* حوادث اخیر دید جامعه را به نسبت امر وکالت و حوزه حقوق بازتر کرد، در احکامی هم که صادر شد افکار عمومی نسبت به یکسری واژه‌ها مانند محاربه حساس و کنجکاو شد به طوری که مردم تحقیقاتی را انجام دادند تا ببینند چه اقداماتی مصداق محاربه می‌شود، نظر شما در این خصوص چیست؟
- «محاربه» بر اساس ماده قانونی ۲۹۷ در «قانون مجازات اسلامی» تعریف می‌شود که در سال ۹۲ تصویب شده است. ماده ۲۹۷ در حقیقت جایگزین ماده ۱۸۳ شد. این ماده از آیه‌ای از قرآن گرفته شده بود که مضمونش این بود که کسانی که با خدا و رسول خدا می‌جنگند و سعی می‌کنند افساد کنند؛ با اینها جنگ کنید، یا بکشید یا مجازات کنید. در قانون ما اشکالی که پیدا شده در خصوص تعریف حدود جرم محاربه است. می‌گوید اگر کسی سلاحی را در یک محیط عمومی می‌کشد و مردم را می‌ترساند باید این اقدام را به عنوان محاربه تلقی کنیم که خود این تلقی کردن دارای نکاتی است؛ اولا حدود در زمان غیرمعصوم باید بسیار محدود باشد و تحدید شود. ثانیا بر اساس «الحدود تدرآ بالشهبات» باید عمل شود یعنی اگر شبهه‌ای داشته باشیم، حد را نباید اجرا کنیم.
اگر کسی سلاحی بِکشد و بخواهد مردم را بترساند و آنان هم بترسند و اراده بر افساد باشد، مرحوم امام(ره) در تحریر الوسیله آورده‌اند «جرح الاسلاح الاخفات الناس» و بعد هم ادامه می‌دهند و «اراده افساد فی الارض» را مطرح می‌کنند. درباره این اراده بر «افساد فی‌الارض» در کتابم نوشته‌ام، وقتی بحث افساد روی زمین مطرح است، باید استمرار داشته باشد، اینطور نیست که ما بگوییم فردی با یک حرکت محارب تلقی شود.
نکته اساسی دیگر هم این است که در بحث محاربه می‌گوییم «هنگامی که شخصی قصد ترساندن مردم را داشته باشد» یا قصد «ارعاب ناموس، مال و جان مردم را داشته باشد» یعنی هدفش متمرکز بر مردم باشد، یعنی در واقع جان مردم در خطر است.
قضات در اینجا هنرشان در این است که اولا تفسیر مضیق کنند یعنی هرکسی سلاحی بکشد، محارب نیست. باید سوءنیت خاص داشته باشد یعنی به قصد ترساندن مردم این کار را انجام دهد که در اینجا هم باید تعریف شود مردم چه کسانی هستند؟ بعد هم اراده برای فساد وجود داشته باشد.
ضمن اینکه حتی اگر نهایتاً شخص را محارب فرض کردیم، مجازات باید متناسب باشد. بسیاری از فقها قائل هستند که مجازات‌ها باید متناسب باشند، یعنی اگر فردی قتل مرتکب شد باید قصاص نفس صورت گیرد اما اگر قتل مرتکب نشد، باید مجازات دیگری صورت گیرد. در اسلام چهار مجازات برای محاربه تعیین شده و انتخاب به عهده قاضی است. در مقام اطلاق وصف مجرمانه باید نگاه کنیم که چه شاقول‌ها و چه خط‌کشی‌هایی وجود دارد؟ مسئله مهم‌تر این است که در زمان غیرمعصوم ما کارآیی و پویایی اسلام را نشان دهیم نه اینکه صرفا مجازات را نشان دهیم.
وکیل زبان مردم است، این زبان مردم را نباید از بین ببریم
قاضی و وکیل باید دوئل علمی کنند تا در نهایت عدالت برقرار شود
* در سال گذشته مشاهده کردیم برخی از وکلا به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شدند، چه پیگیری‌های در خصوص وضعیت وکلای بازداشتی صورت گرفت؟
متاسفانه ما بین جرم اقدام علیه امنیت ملی و جرم سیاسی خلط کردیم و اصولا هر اعتراضی را جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در نظر می‌گیریم.
ماده ۵۰۰ اشکالات خودش را دارد، ماده ۶۱۰ هم اجتماع و تبانی است که بحث‌های خود را دارد. نکته اساسی این است که اولا بین جرم سیاسی و اقدام علیه امنیت ملی تفکیک قائل شویم. مسئله بعدی این است هنگامی که وقتی تقسیم کار اجتماعی انجام می‌دهیم وکلا چه وظایفی را بر عهده گرفته‌اند؟ وکیل در عرصه اجتماعی وظایفی بر عهده دارد.
وکیل زبان مردم است، این زبان مردم را نباید از بین ببریم. باید مردم زبان داشته باشند. ما آمدیم مثلا به وکیل می‌گوییم که به مردم یاد ندهد هنگامی که پیش قاضی می‌رود حق سکوت دارد. چه کسی باید به مردم اینها را یاد دهد؟ معلم؟ پزشک؟ این کارِ وکیل است. بازداشت وکیل به دلیل آموزش حقوقی به مردم یا به دلیل ایفای وظیفه وکالت در پرونده‌ها، به معنای آن است که ما اجازه دفاع به موکل نمی‌دهیم و این تضییع آشکار حقوق مردم است.
وکیلی که درچارچوب و در حاکمیت قانون دفاع می‌کند، باید مورد حمایت قرار گیرد. همانطور که قاضی را حمایت می‌کنیم. وکیل باید امنیت شغلی داشته باشد، همانطور که قاضی امنیت شغلی دارد. قاضی و وکیل هر دو بال عدالت هستند. هر دو حقوق خوانده‌اند منتها قاضی حاکمیتی و وکیل غیرحاکمیتی است و هر دو باید دوئل علمی کنند تا در نهایت عدالت برقرار شود.
ما در اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران کارگروهی برای پیگیری وضعیت وکلای بازداشتی داریم. این موضوعات را به طور مستمر رصد می‌کنیم و با قوه قضائیه نیز در این زمینه تعامل داریم تا مشکلات موجود را حل کنیم. ما معتقدیم وکیل چه در ایفای مسئولیت خود در پرونده‌های قضایی و چه در ایفای مسئولیت اجتماعی و آموزش حقوقی به مردم، نباید با هیچ مانعی مواجه باشند.
برخی مشکلات موجود نیز ناشی از عدم فهم درست شرایط اجتماعی است. برخی تصور می‌کنند مثلا با احکام سنگین ۱۰ ساله و ۲۰ ساله، مسائل فروکش می‌کند و همه جا سرشار از آرامش می‌شود. این نگاه درست نیست. آرای ما باید مستند به قوانین و آموزه‌های اسلامی باشد. به هیچ عنوان نباید ملاحظات سیاسی را در آرای قضایی دخیل کنیم.
ما نباید ایجاد رعب در بحث دفاع کنیم. بگذاریم مردم دفاع کنند، بگذاریم وکیل برای خودشان بگیرند. اینگونه ما می‌توانیم در تاریخ بمانیم همان طور که حضرت علی به واسطه قضاوت‌هایش در تاریخ ماند. برای آرامش‌بخشی به جامعه، اولین گام این است که حقوق اساسی مردم را را رعایت کنیم. ما از اتفاقاتی که در کشور افتاد، ناراضی هستیم و برای‌مان خوشایند نیست اما این اتفاقات یک پیامد مهم در کشور داشت و آن این مسئله بود که اهمیت استقلال وکالت به مردم و افکار عمومی یادآوری شد. همه متوجه شدند که وکیل مستقل برای آنها ارزشمند است و جزء حقوق‌شان محسوب می‌شود.
برای به فعلیت در آوردن ظرفیت اصل ۲۷، از کارشناسان و افراد متخصص بی‌طرف و غیرمتعصب استفاده کنیم
* در اتفاقات اخیر موضوع اصل ۲۷ قانون اساسی و امکان اعتراض مسالمت آمیز مردم در افکار عمومی به دفعات مطرح شد، در این زمینه قوانین ما چه می‌گوید؟
همانطور که شما هم اشاره کردید حق اعتراض و برگزاری تجمعات مسالمت‌‌آمیز مشروط به عدم حمل سلاح و اینکه مخل مبانی اسلام نباشد، در قانون اساسی پیش بینی شده است. منتهی مشکل این است که بسیاری از اصول قانون اساسی ما مغفول مانده است و روسای جمهور که به موجب قانون باید بر اجرای قانون اساسی نظارت داشته باشند، طی سالیان گذشته کارنامه مثبتی در این زمینه نداشته‌اند. ما دم از این می‌زنیم که قانون اساسی ما مترقی است، اما با حلوا حلوا کردن که دهن شیرین نمی‌شود. بله قانون اساسی ما مترقی است اما چه خروجی دارد؟ حق اعتراض یک حق مدنی و حقوق بشری است. راهکارهایش را باید تعبیه کنیم.
متاسفانه هر بار که اعتراضاتی در کشور روی می‌دهد، این نقص به چشم می‌آید. ما باید راهکارها و سازوکارهایی را تعبیه می‌کردیم تا مردم بتوانند از این حق که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده استفاده کنند، خوشبختانه در لایحه جدید قانون تعزیرات، این مسئله پیش‌بینی شده است، اما باز نکته این است که عبارت‌های تفسیرپذیر در متن آمده که می‌تواند باز هم مبنای انسداد و ممنوعیت باشد. مثلا اینکه بگوییم مخل مبانی شرعی نباشد، مبنای ما برای تشخیص چیست؟
پیشنهاد ما این است که برای به فعلیت در آوردن ظرفیت اصل ۲۷، از کارشناسان و افراد متخصص بی‌طرف و غیرمتعصب استفاده کنیم. من فکر می‌کنم وزارت کشور مرجع خوبی برای این کار نیست، چون باید کارشناسان قوی و غیر دولتی و غیر حاکمیتی در این باره اظهارنظر کنند.
ما در سال ۵۸ این قانون اساسی را نوشتیم اما هنوز خیلی از اصول معطل مانده است. باید باور داشته باشیم که می‌خواهیم این قانون را اعمال کنیم، نه اینکه فقط بخواهیم شعار بدهیم. من معتقدم حتما باید یک تیم کارشناسی برای رسیدگی به ساز و کارهای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل شود.
اساسا نباید کاری کنیم که مردم در مقابل نظام قرار بگیرند تا بعد ناچار شویم آنها را مورد رافت اسلامی قرار دهیم
* رهبری سال گذشته عفو‌هایی را از جمله برای متهمان حوادث اخیر اعلام کردند، ادامه این روند در انسجام ملی چه نقشی دارد؟
اینکه با رافت اسلامی با افراد برخورد کنیم، رویکرد سازنده‌ای است و حتما می‌تواند نقش مثبتی در انسجام اجتماعی داشته باشد. اما دقت کنیم، استفاده از کلمه عفو اینجا اشکال دارد، چراکه متهم را نمی‌توانیم عفو کنیم، عفو برای محکوم است؛ دو راه هم دارد یکی از طریق رئیس قوه که پیشنهاد می‌دهد و دیگری معافیت‌هایی است که در قانون پیش‌بینی شده است. با تمام این اوصاف، چنانکه اشاره کردم، این رویکرد، رویکرد سازنده‌ای است و ما از آن استقبال می‌کنیم.
ضمن قدردانی از این تدبیر رهبر انقلاب، اما من فکر می‌کنم، در سطوح پایین‌تر از ایشان، بویژه در سازوکارهای اجرایی نظام حکمرانی و اداره کشور ما اساسا نباید کاری کنیم که مردم در مقابل نظام قرار بگیرند تا بعد ناچار شویم آنها را مورد رافت اسلامی قرار دهیم. در قرآن کلمه تدبیر خیلی مورد استفاده قرار گرفته است. معتقدم مدیران ما باید مدبر باشند. تدبیر امور هم یعنی آثار و پیامدهای کارهای‌مان را بدانیم و عالمانه عمل کنیم.
نگاه هیات منصفه نباید تابع جو سیاسی باشد
* در رابطه با دادگاه‌های مطبوعات و جرائم سیاسی نگرانی‌هایی وجود دارد. اخیرا شاهد برخی توقیف‌ها بودیم. بفرمایید آیا دادگاه‌های مطبوعات و جرائم سیاسی ما از استانداردهای لازم برخوردار هستند و اینکه اگر بخواهیم مقایسه‌ای داشته باشیم در دوره یکدستی قوا با پیش از آن تغییری در این مساله ایجاد شده است؟
-من معتقدم بسیاری از مواردی که در رسانه‌ها نوشته می‌شود، باید در جهت تنویر افکار عمومی باشد و بسیاری از این موارد اصلا جرم نیست و حتی تقصیر هم نیست، منتها هیات منصفه اگر از جناح خاصی انتخاب شود ممکن است این نگاه را داشته باشد که فلان موضوع به این جناح برمی‌خورد و این گزینشی عمل کردن عملکرد هیات منصفه را دچار اشکال می‌کند.
در بحث جرم سیاسی یا مطبوعاتی هیات منصفه برای این حضور دارد که مردم به عنوان افکار عمومی بررسی کنند که آیا وقتی این مطلب را می‌خوانند، نشر اکاذیب را برداشت می‌کنند یا خیر. در واقع هیات منصفه باید برآیندی از افکار عمومی باشد.
در این زمینه باید توجه کنیم که اولا ترکیب هیات منصفه باید به خوبی انتخاب شود. دوم اینکه نگاه هیات منصفه نباید تابع جو سیاسی باشد. سوم قضات باید قبل از اینکه هیات منصفه تصمیم گرفته باشد، در این قضایا دخالتی نکنند چون آنها گاهی خط می‌دهند و یکی از اشکالات این است که قاضی و هیات منصفه وارد شور می‌شوند، اگر هیات منصفه بخواهد خودش نظر بدهد، باید تخصصا خودش نظر بدهد نه اینکه قاضی بیاید با آنها مشورت کند. نکته سوم اینکه اگر هیات منصفه به این نتیجه رسید که فردی تقصیری ندارد، قاضی باید تابع این نظر باشد نه اینکه نظر خود را تحمیل کند.
نمایندگان مجلس نگاهی که باید نسبت به آینده تقنین داشته باشند را ندارند
* گاهی در برخی موارد جرم‌انگاری‌هایی صورت می‌گیرد که با تورم جرائم مواجه می‌شویم؛ مثل پیشنهاد مجلس برای جرم‌انگاری سلبریتی‌هایی که پیش از مقام‌های رسمی در مورد موضوعی اظهارنظر می‌کنند. در مقابل شاهد جرم‌زدایی در مواردی هستیم که به نوعی به خود مسئولان برمی‌گردد، مثل موضوع مصونیت قضایی هیات مولدسازی. مواردی از این قبیل باعث بدبینی جامعه شده است. ارزیابی شما در این باره چیست؟
سیاست‌های جنایی در مقام تقنین در کشورهای مختلف بر اساس نظرات کارشناسی انجام می‌گیرد. مثلا در فرانسه در سال ۱۹۷۵ تا سال ۹۲ تیمی را تشکیل دادند که ببینند چرا در جامعه فرانسه خشونت به وجود آمده است. تیم‌های کارشناسی آمدند بررسی کردند و بعد در سال ۱۹۹۲ به این نتیجه رسیدند که بیایند قانون جزای‌شان را عوض کنند.
ما تورم کیفری داریم و جرم‌انگاری ما زیاد شده است، در عین حال یک اعمال مجرمانه‌ای وجود دارد که اینها مباح تلقی شده است. اینها ناشی از سرگردان بودن سیاست‌های تقنینی ما است. نمایندگان مجلس آن نگاهی که باید نسبت به آینده تقنین داشته باشند را ندارند. اصلا چرایی جرم‌انگاری باید مشخص شود. اعمال و رفتار جامعه اکثراً بر اساس آموزه‌های اسلامی و انسانی مباح است و اصل بر مباح بودن است، مگر اینکه اخلالی در نظم ایجاد کند. حالا تصور حاکمان در نظم ممکن است تصور حداکثری باشد در حالی که اگر کارشناسان بررسی کنند تصور حداقلی را در نظر می‌گیرند. پس نگاه حداکثری و حداقلی اینجا در تعارض قرار می‌گیرد. کشورهای مترقی می‌گویند نظام ما بر اساس نگاه حداکثری حرکت نمی‌کند. جایی که به مردم ضرر نرساند، تا حد امکان جرم‌انگاری انجام نمی‌شود. فرایند جرم‌انگاری و تقنین در امور جزایی، کاری تخصصی و پیچیده است. لازم است در مجلس تیمی که روی این مسائل کار می‌کند، با نهایت دقت علمی و کارشناسی عمل کند. تجارب کشورهای مختلف را ببینند، پیش‌بینی‌های کارشناسی از نتایج قوانین رو در نظر بگیرند و الی آخر. الان متاسفانه این روند رعایت نمی‌شود.
