شرط فروش و تهاتر املاک مرتبط با قانون جهش تولید مسکن مشخص شد

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (هـ) تبصره ۱۱ ماده واحده  این لایحه موافقت کردند.

در بند (هـ) تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه تاکید شده است؛ به دستگاههای ‌‌اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن ‌مصوب  ۱۷/  ۰۵/ ۱۴۰۰‌ ‌در سقف ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ  مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به :

ردیف۱

- فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور‌ صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.

ردیف۲

‌ پس از مبادله موافقتنامه با سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور‌ نسبت به تهاتر املاک مازاد خود برپایه قیمت کارشناسی‌ با پیمانکاران بابت بدهی‌های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه سماد اقدام کنند.

ردیف۳

‌ درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکتهای دولتی، مشروط به مصرف آن در طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای پیشران و اولویت‌دار (که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.

ردیف۴

‌ مصرف درآمدهای حاصل از این بند در موضوع های هزینه‌ای به استثنای بند «ل» تبصره (۱۲) این قانون ممنوع است.

ردیف۵

‌  فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

ردیف۶

‌ - کمیسیون ماده (۵) قانون ‌تأسیس ‌شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ‌شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلفند‌‌ ظرف حداکثر یک‌ماه پس از درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به تغییر کاربری مناسب اقدام کنند. هزینه‌های تغییر کاربری و آماده سازی اموال ‌‌به‌صورت مشارکت به میزان ارزش پروانه و تغییر کاربری یا تعهدی توسط دستگاه ‌‌اجرائی پس از فروش اموال از محل درآمد ذی‌ربط تسویه خواهد شد.

ردیف۷

‌ آیین‌نامه ‌‌اجرائی این بند توسط سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور (‌‌مسؤول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران می‌رسد.