رئیس کل محاکم تهران:
مدیران قضایی محاکم در رسیدگیها به عنوان دادرس علیالبدل مشارکت فعال داشته باشند
رئیس کل محاکم تهران با بیان اینکه انتظار داریم مدیران قضایی محاکم در رسیدگیها به عنوان دادرس علی البدل مشارکت فعال داشته باشند،گفت: منظور از مشارکت فعال، فقط آمار کمی عملکرد نیست بلکه کیفیت مدیریت اعم از همکاری، اثرگذاری، آموزش و یادگیری زیر مجموعه، رفع مشکلات قضایی پروندههای مهم در نتایج رسیدگی مدیران است.
به گزارش ایلنا، یحیی جعفری در ابتدای این نشست، ضمن تبریک ایام و اعیاد ماه مبارک شعبان و تشکر از زحمات همه مدیران و همکاران قضایی و اداری در محاکم تهران بیان کرد: قدردان خدمات ارزنده و تلاشهای مجاهدانه همکاران در ستاد و همه مجتمعهای قضایی تهران هستیم.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران گفت: با توجه به عملکرد روبه رشد و قابل توجه سه ساله دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، گزارشی سه ساله از زحمات جهادی همکاران، خدمت رئیس قوه قضاییه، شورای عالی قضایی، رئیس کل دادگستری و مدیران استان منعکس کردیم و رئیس قوه قضاییه عنایت داشتند و لطف و محبت و مراتب قدر دانی خود را از طریق رئیس حوزه ریاست خطاب به همه همکاران اعلام کردند.
وی اظهارکرد: یکی از مشکلات محاکم تهران کمبود نیروی قضایی و اداری است، که با توجه به فرایند استخدامی جدید و گزینشهای انجام شده و با دستور رئیس کل دادگستری استان و پیگیرهای معاونت منابع انسانی، ان شاءالله مشکل نیروی اداری حل خواهد شد، ولی همچنان کمبود نیروی قضایی به ویژه در شعب حقوقی یکی از مشکلات محاکم تهران است.
رئیس کل محاکم تهران گفت: در همین راستا اخیرا جلسهای با موضوع چالشهای شعب حقوقی تشکیل شد و پیشنهادات و راهکارهای علمی و عملی را خدمت رییس کل دادگستری و شورای معاونین استان ارائه دادیم که با حمایتهای قابل انتظار این مهم نیز حل شود.
جعفری در این نشست، خطاب به سرپرستان و مدیران قضایی مجتمعهای قضایی تهران گفت: یکی از انتظارات ما از مجموعه مدیران محاکم حضور مستمر در شعب و نظارت و ارزیابی فعال، همراه با دیدار و ملاقات چهره به چهره با همکاران قضایی و اداری و مراجعان است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود ادامه داد: انتظار داریم مدیران قضایی محاکم در رسیدگیها به عنوان دادرس علی البدل مشارکت فعال داشته باشند.
جعفری گفت: منظور از مشارکت فعال در رسیدگی ها، هدف فقط آمار کمی عملکرد نیست بلکه کیفیت مدیریت اعم از همکاری، اثرگذاری، آموزش و یادگیری زیر مجموعه، رفع مشکلات قضایی پروندههای مهم در نتایج رسیدگی مدیران است.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در این جلسه، نظم و انضباط اداری همه همکاران اعم از قضایی و اداری را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: انتظارمی رود همه همکاران در وقت اداری حضور کامل داشته باشند و سرپرستان و مدیران مجتمعهای قضایی موظفند نسبت به عدم رعایت نظم در محل کار ورود پیدا کنند و تذکرات و اقدامات لازم را انجام دهند و زحمات قابل تقدیر همکاران در خارج از وقت اداری و تعطیلات توجیه برای بی نظمی در وقت اداری نیست.
وی ضمن تشکر از زحمات سرپرستان و مدیران مجتمعهای قضایی تهران بابت میزبانی حضور هیئت بررسی و ارزیابی ستاد دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در سه دوره ارزیابی مستمر از مجتمعهای قضایی گفت انتظار داریم این همکاریها بیشتر باشد که بتوانیم در پیشبرد اهداف تحولی محاکم تهران در مسیر تحول و تعالی بهتر و موثرتر گام برداریم.
وی در پایان این نشست با اشاره به برگزاری سومین دوره توانمند سازی نمایندگان روابط عمومی و امور فرهنگی در مجتمعهای قضایی تهران با حضور اساتید به نام کشوری گفت: سرپرستان مجتمعهای قضایی به مجموعه مدیران روابط عمومی و امور فرهنگی به عنوان مکمل مدیریت نگاه کنند و با تجهیز و به روزسانی امکانات این واحد از آنها بخواهند ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف با آسیب شناسی مشکلات و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی با همفکری، خلاقیت، ایده پروری و برنامه ریزی به دنبال رفع مشکلات و خدمت رسانی کمی و کیفی به همکاران و مراجعین باشند.
جعفری در جلسه شورای معاونین دادگاههای عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: انتظار میرود، سرپرستان مجتمعهای قضایی تهران بعد از تعطیلات سال جدید، ایام باقیمانده ماه مبارک رمضان را برای مجموعه تحت مدیریت خود، مغتنم شمرده و مجتمعها را از حیث برنامههای معنوی به ویژه محافل جزء خوانی قرآن کریم به مثابه سالهای گذشته بیشتر پوشش دهند.
در این جلسه محمد ملائی معاون قضایی و اجرایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، ضمن بیان سیاستها و برنامههای تحولی محاکم، به ارائه گزارشى جامع و مقایسهای از عملکرد کمی و کیفی دادگاه هاى عمومى و انقلاب تهران در یازده ماهه سال ۱۴۰۱ پرداخت.
در این نشست، معاونان و مدیران ستادی محاکم، مدیران و سرپرستان مجتمعهای قضایی تهران به بیان دیدگاهها، نظرات، انتقادات و پیشنهادها خود در راستای سیاستها و برنامههای تحولی محاکم پرداختند که عمده مشکلات آنان کمبود نیروی انسانی اعم از (قضایی و اداری) بود.